دستمزدی که با تورم آب می‌رود | حداقل حقوق فقط ۲۸درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : سه شنبه, ۲۰ آبان ۱۴۰۴ ۱۱:۳۰
روزنامه جهان صنعت نوشت: تبصره۲ ماده۴۱ قانون کار می‌گوید که حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را تامین کند. کاهش درآمد کشور، استهلاک سرمایه‌های ثابت، تهیه محصولات وارداتی با قیمت بالاتر به دلیل دور زدن تحریم‌ها، کاهش قدرت خرید جامعه، اقتصاد بیمار و… عواملی است که امروز کشور را درگیر خود کرده است. سالانه سهمیه بودجه‌ای اقلام اساسی در حال کاهش و قیمت آنها در حال افزایش است؛ تنش این تغییر روز‌به‌روز بیشتر در زندگی مردم خود را نشان می‌دهد. راه‌حل مسوولان و مدیران کشوری هم گفتاردرمانی بوده که امروز دیگر برای مردم رنگ باخته است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در اسفند۱۴۰۳ به عدد ۵/۳۲درصد رسید. این رقم در فروردین۱۴۰۴ با حدود یک‌درصد افزایش در کمتر از یک‌ماه به ۲/۳۳درصد افزایش یافت.
امروز هم با گذشت شش‌ماه به ۹/۳۸درصد در مهر ماه رسیده است. جنگ و ستیز افزایش مستمر نرخ تورم و تعیین دستمزد ثابت به گزارش مهر، درحالی‌که حداقل دستمزد جامعه کارگری یک‌بار در سال تعیین می‌شود و حداقل دستمزد، سقف آن از سوی کارفرمایان معنی می‌شود، سفره حداقلی مردم به‌ویژه قشرهای آسیب‌پذیر در حال آب‌رفتن است. هزینه‌های درآمدی دولت که با دخل وی همخوانی ندارد بیشترین فشار را به جامعه کارگری وارد می‌کند. دولت برای تامین کسری بودجه خود به مالیات‌ستانی به هر شیوه و روشی روی آورده و در تفاوت این مالیات‌ستانی در کشور ما با جهان، نخست باید به نحوه هزینه‌کرد آن اشاره کرد. مالیات در کشورهایی با اقتصاد پویا هزینه‌ای برای به‌سازی زیرساخت‌ها و آبادانی کشور است اما در ایران برای ترمیم زخم‌های کهنه‌ای که سال‌هاست گریبانگیر اقتصاد کشور را گرفته و در شرایط تحریمی صدای شکستن استخوان‌های آن، راه‌چاره‌ای جز راهکارهای مسکّن‌وار نگذاشته است.
بازی فقر و ناکارآمدی
یکی از اندیشه‌پردازان حوزه دین و اقتصاد با تاکید بر اینکه وعده فقرزدایی به فقر مضاعف انجامیده است، نسبت‌به سیاست‌های تورمی دولت و فریب ساختاری در اقتصاد ایران هشدار داده و گفته که در روزهایی که رییس‌جمهور و مسوولان اقتصادی دولت از جمله مدیران سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، اظهارات نسنجیده و غیرواقع‌بینانه درباره وضعیت اقتصادی کشور را خیلی بی‌پرواتر و پرتکرارتر از گذشته بیان می‌کنند، گزارش‌های رسمی واقعیت تلخی را آشکار می‌کند. داده‌های مهرماه از تورم و آمار فقر نشان می‌دهد که نتیجه سیاست‌های اخیر، نه بهبود معیشت مردم بلکه گسترش فقر، گرانی و فشار معیشتی بی‌سابقه بر اکثریت جامعه بوده است. به‌گفته فرشاد مومنی، وعده‌های فقرزدایی، عدالت و سلامت که در ابتدای کار دولت مطرح شد، اکنون جای خود را به افزایش قیمت نان، غلات، لبنیات، مسکن و آموزش داده‌اند. این روند نشانه‌ای از تسلیم شدن سیاستگذاران در برابر مافیاهای قدرت و ثروت است که با دستکاری قیمت‌های کلیدی، امنیت معیشتی مردم را به خطر انداخته‌اند. این اندیشمند در ادامه سخنان خود به تورم کالاهای اساسی و فشار بر معیشت مردم می‌پردازد و توضیح می‌دهد، مطابق داده‌های رسمی، نان و غلات با رشد ۹۸درصدی در صدر تورم نقطه‌به‌نقطه قرار دارد. این رقم از آن جهت نگران‌کننده است که بیش از ۶۰درصد جمعیت کشور قوت غالب خود را از این گروه کالا تامین می‌کنند. در ادامه میوه با رشد ۹۴درصد، سبزیجات با ۷۷درصد، گوشت و مرغ با ۷۰درصد و لبنیات و تخم‌مرغ با ۶۵درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. این آمارها نشان می‌دهد که بیشترین نرخ‌های تورم در کالاهای ضروری خانوارهای کم‌درآمد رخ داده و سیاست‌های اخیر عملا فشار اصلی را متوجه دهک‌های پایین جامعه کرده است. وی با تاکید بر اینکه دولت باید در حوزه خط فقر شفاف عمل کند یادآور شد، از سخنگوی دولت می‌خواهم شرافت حرفه‌ای به خرج دهد و گزارش‌های وزارت کار درباره فقر را منتشر کند تا مردم ببینند وضعیت جمعیت زیر خط فقر مطلق چگونه تغییر کرده است. وزیر کار و سخنگوی دولت هردو باید در این زمینه گزارش‌ها را حداقل به اطلاع مقامات کلیدی کشور برسانند. مومنی در ادامه به نرخ تورم در حوزه سلامت و درمان پرداخت و بیان کرد: در کنار کالاهای خوراکی، هزینه‌های خدمات عمومی نیز جهش قابل‌توجهی داشته است. نرخ رشد هزینه‌های بهداشت و درمان در مهرماه به ۴۸درصد رسیده است. در بسیاری از سال‌ها هریک واحد تورم عمومی باعث افزایش ۵/۲برابری هزینه‌های سلامت می‌شود. به همین دلیل جمعیتی که تنها از ناحیه هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند، از سال۱۳۸۹ تاکنون چندین برابر شده‌اند. وی به گلایه می‌گوید: قرار بود دولت عدالت در سلامت را برقرار کند اما رشد هزینه‌های درمانی ۴۸درصدی، بسیاری از مردم را از همین مسیر به زیر خط فقر سوق داده است. رشد هزینه‌های آموزشی نیز ۴۷درصد اعلام شده درحالی‌که این عدد در حمل‌ونقل ۴۴درصد و اجاره مسکن ۴۳درصد است. این حوزه‌ها که از ارکان اصلی زندگی خانوارها به‌شمار می‌روند، بیشترین فشار را به فقرا وارد کرده و رشد قیمتی آنها نیز از میانگین نرخ تورم رسمی بالاتر است.
کارگران برای تامین معاش وام می‌گیرند
نماینده جامعه کارگری و رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با انتقاد از وضعیت دستمزد کارگران و عدم رغبت جوانان به کار تولید، پیشتر گفته بود، تا بحران دستمزد برای اشتغال کارگر وجود دارد و کارگر باید وام بگیرد تا معیشت خود را تامین کند چون حقوقش کفاف هزینه‌های زندگی ماهانه‌اش را نمی‌دهد، وضعیت بازار کار ایران درست نخواهد شد. سمیه گلپور اظهار کرد: کدام منطق اقتصادی می‌گوید یک خانواده با درآمد ماهانه ۱۵میلیون تومان می‌تواند زندگی کند اما متاسفانه کارفرمایان و دولت به بیش از این حقوق دریافتی راضی نمی‌شوند. از این رو بازار کار با کارگران خارجی چه قانونی و چه غیرقانونی پوشش داده می‌شود.
***
حداقل حقوق فقط ۲۸ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد
روزنامه توسعه ایرانی نوشت: نان در مشهد دوباره گران شد؛ ابتدا شبانه و مخفیانه با استفاده از کارتخوان دوم در نانوایی‌ها و سپس، مسئولان، آشکارا این گرانی را تایید کردند. این دومین دور گرانی نان در سال جاری‌ست.
جمعه شانزدهم آبان، رئیس اتحادیه نانوایان شهر مشهد افزایش رسمی ۱۵درصدی قیمت نان را تأیید کرد و یک روز بعد یعنی هفدهم آبان، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری مشهد، از اجرای مصوبات جدید کارگروه آرد و نان شهرستان و آغاز اجرای قیمت اصلاحی نان یارانه‌ای خبر داد. «مرتضی حیدری» گفت: براساس مصوبه شورای تامین خراسان رضوی درباره کمک هزینه یارانه‌ای دولت، قیمت اصلاحی انواع نان یارانه‌ای در استان تعیین و برای اجرا به شهرستان‌ها ابلاغ شده است.
گرانی حداقل ۱۵درصدی نان در نیمه‌های آبان ماه در مشهد که به روال شوک قبلی گرانی باز هم از مشهد به سایر شهرها و استان‌ها و نهایتاً به پایتخت سرایت می‌کند، در حالی اتفاق افتاده که بنابر داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه نان و غلات در مهرماه امسال ۱۰۰درصد بوده است. در واقع در یک سال اخیر، نان به تنهایی ۱۰۰درصد گران شده و حالا یک گرانی حداقل ۱۵درصدی هم در راه خواهد بود. مساله این است که آیا قرار است مردم، به خصوص حداقل‌بگیران و فرودستان در خرید نان خالی درمانده‌تر شوند و مقابل نانوایی‌ها دست و دلش‌شان بلرزد؟
چرخه ثابت و تکراری گرانی در کشور
چرخه گرانی نان، یک چرخه ثابت تکراری‌ست. ابتدا نان در یکی از استان‌ها (معمولاً خراسان) گران می‌شود و بعد در یک بازه زمانی دو یا سه هفته‌ای، به کل کشور سرایت می‌کند اما گرانی فقط محدود به نان نیست.
در روزهای اخیر، «مجید میرلطیفی» عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس هشدار داد که «قیمت ماست به زودی دو برابر می‌شود و مردم دیگر نان و ماست هم نمی‌توانند بخورند».
در مورد دیگر، فروردین ماه امسال، قیمت دام زنده ۲۵۰هزار تومان بود که امروز به ۳۱۰هزار تومان رسیده است و با تداوم وضعیت کنونی در بازار نهاده‌های دامی، از این هم گران‌تر می‌شود.
همین امروز هم خیلی‌ها نمی‌توانند به طور مرتب شیر کیلویی ۴۵ هزار تومانی بخرند. برای یک زندگی سالم، یک خانواده ۳ نفر، هر ۱.۵ روز حداقل به یک لیتر شیر نیاز دارد که در ماه خرید ۲۰ لیتر شیر، حدود یک میلیون تومان می‌شود که برای کارگر حداقل‌بگیر با ۱۵ میلیون حقوق ماهانه، مبلغ کمی نیست. پول شیر خانواده به تنهایی یک میلیون تومان است و تعجبی نیست که براساس اعلام مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، سرانه مصرف روزانه لبنیات مردم ایران به ۱۶۰ گرم و حدود یک واحد رسیده (برای کارگران این شاخص باز هم پایین‌تر است)، در حالی‌که استاندارهای حداقلی می‌گویند هر فرد باید روزانه ۲ واحد لبنیات مصرف کند.
صعود مداوم نرخ سبد معیشت
با این حساب، در روزها و هفته‌های آینده، دوباره کالاهای اساسی سفره‌های مردم، از نان و غلات و زیرمجموعه‌های آن گرفته تا شیر و ماست و لبنیات گران می‌شود و یک شوک تورمی جدید در راه خواهد بود، آن‌هم در شرایطی که شاخص‌های تورمی مهرماه، همه حصارهای قیمتی سابق را پشت سر گذاشته و به معنای واقعی کلمه «رکوردشکن» بوده است.
همین امروز سبد معیشت حداقلی مرز ۵۰ میلیون تومان را پشت سر گذاشته و با هر تکانه تورم جدید (ولو کوچک و جزئی) کارگران دیگر نان و ماست خالی هم نمی‌توانند بخورند.
«فرامرز توفیقی» فعال کارگری که محاسبات مستقل سبد معیشت خانوارهای کارگری را انجام می‌دهد، در مورد گرانی‌ها به خصوص گرانی محتمل لبنیات می‌گوید: دولت کنترلی بر قیمت‌ها ندارد و مافیاها خودسرانه جولان می‌دهند و مسئول این گرانی‌ها هستند. حتی شیر و نهاده‌های دامی هم مافیا دارد و به همین دلیل، بی‌وقفه گران می‌شود. نهادها و شرکت‌هایی که از دامداران شیر خام می‌خرند و تبدیل به لبنیات مصرفی مردم می‌کنند، همگی دولتی، نیمه‌دولتی یا خصولتی هستند. از ابتدای سال تا امروز چند بار لبنیات گران شده است؟ خب چه کسانی پشت این گرانی‌ها هستند؟
او با بیان اینکه هر روز صبح متوجه می‌شویم چند قلم کالا گران شده، افزود: در این شرایط جز عجز و ناتوانی دولت چیزی نمی‌بینیم. گوشت و دام زنده هم به شدت گران شده و البته ما پشت پرده ماجرای تب برفکی و گرانی دام را نمی‌دانیم!
به گفته توفیقی، تورم نقطه به نقطه واقعی سبد خوراکی‌ها در مهرماه، بیش از ۹۰درصد است اما دولت با عددسازی، این شاخص را ۶۴درصد اعلام می‌کند. این فعال کارگری ادامه می‌دهد: نان اخیراً ۱۰۰درصد گران شده بود اما دوباره در مشهد گران شده و برخی اطلاعات از گرانی ۴۰درصدی نان در مشهد حکایت دارد.
دستمزدی که برای یک هفته بسنده است
اما سبد معیشت خانوارهای کارگری یعنی همان سبد رسمی شورای عالی کار که اسفند ماه سال قبل حدود ۲۴ میلیون نرخ‌گذاری شده بود، با این تورم کمرشکن ماه‌های اخیر، در مهرماه به چه رقمی رسیده است؟ توفیقی در پاسخ می‌گوید: نرخ همان سبد معیشت غیرواقعی با احتساب معیارهای محاسباتی رسمی، امروز به حدود ۵۸ میلیون تومان رسیده است. این عدد را ببینید و کنار حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی بگذارید. با این محاسبه، سطح پوشش حداقل دستمزد به زیر ۳۰درصد رسیده و در واقع حداقل حقوق فقط ۲۸درصد سبد معیشت خانوار را پوشش می‌دهد.
او تصریح می‌کند: دستمزد یک کارگر فقط برای ۶.۵ روز ماه کافی‌ست و باقی هزینه‌ها با ارزان‌خری، حاشیه‌نشینی و زندگی در حلبی‌آبادها، خوددرمانی یا زدن از هزینه‌های تحصیل و آموزش فرزندان جبران می‌شود. در نهایت باز هم حفره‌های خالی‌ای باقی می‌ماند که با هیچ ترفند محیرالعقولی پُر نمی‌شود!
شکاف سنگین دستمزد و سبد معیشت بسیار حداقلی و غیرواقعی، بیش از ۳۰ میلیون تومان است. سوال این است، کارگری که از صبح تا شام زحمت می‌کشد و ۱۵ میلیون تومان یا کمی بیشتر حقوق می‌گیرد، این شکاف حدوداً ۳۰ میلیون تومانی را چطور پُر کند که خانواده‌اش بتوانند ادامه حیات بدهد و برای «بقا» به دردسر نیفتد؟!
