ناکامی در کنترل قیمت دلار کجای کارنامه فرزین است؟

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : دوشنبه, ۱۷ آذر ۱۴۰۴ ۰۸:۴۷

روزنامه هم میهن نوشت: محمدرضا فرزین – رئیس‌کل بانک مرکزی – طی همین دو سال اخیر بارها وعده کاهش نرخ دلار را تکرار کرده و نرخ‌های بازار آزاد را «غیرواقعی» خوانده است. از دی‌ماه ۱۴۰۱ که او سکان بانک مرکزی را به دست گرفت و نرخ دلار آزاد حدود ۴۰ تا ۴۴ هزار تومان بود، تا امروز که دلار به ۱۲۰ هزار تومان رسیده، همیشه عکس وعده‌های او رخ داده است. 

بانک مرکزی وعده داد که از بهمن ۱۴۰۱ همه صرافی‌ها ارز را با نرخ یکسان و اعلام‌شده در سامانه بازار متشکل ارزی بفروشند تا رانت اختلاف نرخ از بین برود. همچنین «مرکز مبادله ارز و طلا» به عنوان مرجع یکپارچه عرضه ارز راه‌اندازی شد. در ظاهر، این اقدامات نشان می‌داد رئیس جدید قصد دارد آشفتگی بازار ارز را سامان دهد. نخستین آزمون اما خیلی زود از راه رسید.

در آغاز کار فرزین، نرخ دلار آزاد حدود ۴۱ هزار تومان بود. ولی تنها چهل روز بعد، بازار ارز وارد فاز صعودی تازه‌ای شد. در ۲۵ بهمن دلار از ۴۵ هزار تومان عبور کرد و ظرف دو هفته به حدود ۵۸ هزار تومان رسید. واکنش فرزین این بود: «این قیمت‌ها واقعی نیست و به‌زودی کاهش خواهد یافت». اما بازار عکس این وعده‌ها را نشان داد. با وجود رشد شدید دلار، فرزین صرفاً آن را «حباب» نامید که به‌زودی تخلیه می‌شود. در بهار ۱۴۰۲ دلار در کانال ۵۰ هزار تومان نوسان می‌کرد، اما این ثبات پایدار نماند.

از میانه سال، موج تازه‌ای از افزایش نرخ ارز آغاز شد و تا پایان سال به محدوده ۶۵ هزار تومان رسید. فرزین باز هم بر «غیرواقعی بودن نرخ‌ها» تأکید داشت. شکاف بین ارز رسمی و آزاد بزرگ‌تر شد و صادرکنندگان انگیزه‌ای برای عرضه ارز در نرخ‌های پایین نداشتند. صرافی‌ها نیز با محدودیت‌های شدید مواجه شدند. حدود ۶۰۰ صرافی عملاً تعطیل شده‌اند.

قبل از فرزین، روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار اسکناس در صرافی‌ها معامله می‌شد. اما سیاست تمرکز عرضه ارز در مرکز مبادله، همراه با افزایش کارمزدها و بوروکراسی، تقاضا را به بازار آزاد کشاند. واردکنندگان برای تأمین ارز به مشکل خوردند و هزینه بوروکراسی ارزی به قیمت کالاها منتقل شد و تورم بیشتر شد. از مرداد ۱۴۰۳ دلار دوباره رو به افزایش گذاشت و در آذر ۱۴۰۴ از ۱۲۱ هزار تومان نیز عبور کرد. در این مدت، فرزین همان موضع قبلی را حفظ کرد: «نرخ‌ها واقعی نیستند». اما بازار آزاد مسیر خود را رفت.

بانک مرکزی انتشار آمارهای کلیدی اقتصادی را نیز متوقف کرده بود. پس از سه سال، در آذر ۱۴۰۴، آمارهای تورم منتشر شد و نشان داد که تورم سال ۱۴۰۱، 53/1 درصد و سال ۱۴۰۲، 47/4 درصد بوده است. تورم سال جاری نیز از 34/6 درصد در فروردین به ۴۱ درصد در آبان رسید. بانک مرکزی اعلام کرد این افزایش ناشی از رشد نرخ ارز و نقدینگی است؛ دو مؤلفه‌ای که در حوزه عملکرد خود بانک قرار دارد.

امروز اقتصاد ایران با بازدهی ۱۹۶ درصدی دلار آزاد در دوره فرزین، سکه‌های چندصدمیلیونی و تورم‌های ۵۰ درصدی مواجه است.

کارشناسان می‌گویند:

۱. انکار واقعیت‌های بازار و چندنرخی نگه داشتن ارز، بزرگ‌ترین خطا بود.

۲. ایجاد سامانه‌های متعدد ارزی، به جای ایجاد یک بازار شفاف، باعث تشدید رانت شد. 

۳. حذف شبکه رسمی صرافی‌ها، باعث سوق دادن مردم به بازار آزاد و تلگرام شد. 

۴. پنهان‌کاری آماری، اعتماد عمومی را تضعیف کرد و انتظارات تورمی را بالا برد. ۵. مدیریت ضعیف و سیاست‌هایی مانند حراج سکه از ذخایر طلای بانک مرکزی، باعث تضعیف منابع شد.  ۶. اختلاف میان نهادها (مانند مصوبه واردات بدون انتقال ارز)، موجب تشدید فشار بر بازار آزاد شد و قیمت دلار ظرف چند هفته ۳۰ درصد رشد کرد.

برای خروج از این وضعیت، باید:

۱- واقعیت‌های بازار پذیرفته شود و سیاست انکار کنار گذاشته شود.

۲- نظام چندنرخی حذف و بازار ارز یکسان‌سازی شود.

۳- صرافی‌ها احیا و عرضه رسمی ارز تسهیل شود.

۴- آمارها شفاف و به‌موقع منتشر شود.

۵- نقدینگی کنترل و کسری بودجه بدون استقراض حل شود.

۶- استقلال بانک مرکزی تقویت و مدیران متخصص منصوب شوند.

۷- سیاست‌گذاری ارزی با اجماع کارشناسی انجام شود

۸- ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد برگردد.