انتقاد همتی از سیاست‌های پولی دولت رئیسی: منجر به کاهش قابل توجه ارزش پول ملی شده است
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : چهارشنبه, 22 فروردين 1403 19:16
به گزارش انتخاب، عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی در کانال تلگرامی خود نوشت: اخیراً، رهبر انقلاب از انتظار به جای مردم مبنی بر محسوس و ملموس بودن اثر تصمیمات و اقدمات اقتصادی مسئولان بر زندگی آن‌ها یاد و بر ضرورت بر آورده نمودن انتظارات آن‌ها توسط مسئولین تأکید نمودند.
سؤال اصلی این است که چرا مردم آثار ادعا‌های دولتمردان و اعداد رشد اقتصادی اعلام شده را در زندگی و سفره خودشان مشاهده نمی‌کنند؟
به طور خلاصه سعی میکنم علل اصلی را در زیر توضیح دهم:
یکی از علل مهم، نشتی مستمر ارزش افزوده اقتصاد کشور به خاطر تداوم تحریم‌های اقتصادی است. به طور مشخص، یکی از نشتی‌های تحریم‌ها ناشی از افزایش هزینه‌های مبادلات و افزایش کارمزد نقل و انتقالات مالی و اعطای تخفیفات صادراتی غیرمتعارف در تجارت خارجی است. با توجه به حجم ۱۵۳ میلیارد دلاری تجارت خارجی درسال گذشته؛ واردات با هزینه بالاتر، تخفیفات صادراتی، چند مرحله تبدیل محموله‌ها و کارمزد تبدیل ارز‌ها به جهت تحریم، بر آورد میشود که طی یک سال و بطور متوسط ۱۰ تا ۱۵ درصد کل تجارت یعنی بین ۱۵ تا ۱۸ ممیلیارد دلار هزینه مستقیم به اقتصاد تحمیل کند. اگر ارزش افزوده ناشی از رشد اقتصادی حدود ۵ درصدی را درحد ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار درنظر بگیریم، عملاً کل رشد ارزش افزوده با نشتی ناشی از هزینه‌های تحمیل شده منبعث از تحریم، خنثی میشود!
دلیل دوم به اجزای رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ بر می‌گردد. براساس گزارش مرکز امار از رشد ۹ ماهه بخش‌های اصلی، رشد تولید یعنی بخش‌های کشاورزی و صنعت ومعدن (بدون نفت) منفی است و رشد نفت نیز که به خاطر تساهل تحریم کنندگان افزایش یافته و همچنین تخفیف ها، هزینه‌ها و تأخیر‌ها در انتقال پول و مواردی که در بند بعدی توضیح میدهم، تأثیر مثبت قابل توجهی در زندگی عامه مردم نداشته است. دربخش خدمات هم عمده رشد مربوط به واسطه‌های مالی و خدمات اجتماعی و شخصی بوده که اثار قابل توجهی در اشتغال و زندگی عامه مردم ندارد. البته در تحلیل فوق آثار سوء احتمال کم برآوردى شاخص قیمت مصرف کننده و تولید کننده و بیش برآوردى متغیرهاى حقیقى را نباید نادیده گرفت.
دلیل سوم، سیاست‌های پولی، مالی و ارزی ناهماهنگ و بدون استراتژی و پشتوانه علمی، قیمت گذاری‌های دستوری و نرخ سازی‌ها بدون یک مبنای اقتصادی، موجب تداوم کسری بودجه، خروج مداوم سرمایه و تداوم تورم سالانه بیش از ۴۰ درصد منجر به کاهش قابل توجه ارزش پول ملی شده است. کلیه موارد فوق در نهایت باعث ایجاد رانت و افزایش نابرابری و کاهش شدید قدرت خرید دهک‌های پایین و میانی جامعه میشود و توزیع ناعادلانه ثروت از دهک‌های مزبور به یک گروه محدود شده است و عملاً طبقه متوسط جامعه که در ابعاد متعدد موتور تحرک و توسعه کشور هستند، فقیرتر می‌شوند.
با توجه به آنچه توضیح دادم، برای اینکه شاهد رشد مطلوب اقتصادی، ملاحظه تأثیر آن درسفره مردم و افزایش رفاه عمومی باشیم، اقدامات زیرباید در اولویت باشد:
۱- تلاش جهت برطرف شدن تحریم‌ها و یا حداقل رسیدن به توافقاتی برای رفع موانع تجارت و سرمایه گذاری و بانکداری بین المللی ایران، ۲- اعاده کارآمدی و شایسته سالاری به مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور و ۳- تدوین یک استراتژی واقع‌گرایانه توسعه و انجام اصلاحات ساختاری لازم، خصوصاً، اجتناب از قیمتگذاری‌های دستوری، برچیدن بساط رانت و فساد و اصلاح شیوه باز توزیع درامد و بهره‌مند ساختن دهک‌های پایین و میانی جامعه از روند رشد اقتصادی یا کسب درآمد کشور و معکوس کردن روند انتقال تدریجی بخش متوسط جامعه به دهک‌های پایین درآمدی است.
