نفی گرانفروشی از سوی وزیر جهادکشاورزی
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : یکشنبه, ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ ۰۸:۴۳
جهان صنعت نوشت:
جهش قیمتهای اخیر محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی عمدتا به دلیل رشد هزینههای تولید ناشی از افزایش نرخ ارز، اختلال در نظام واردات، کاهش عرضه، هزینههای صعودی حملونقل، نااطمینانی و انتظارات تورمی است.
اولین نقد به این مورد این است که نفی «گرانفروشی فاحش» نباید به ابزاری برای انکار تورم ساختاری و فشار واقعی بر مصرفکننده و خانوارها تبدیل شود. خانوار با واژهها زندگی نمیکند و آنچه تجربه میکند، افت قدرت خرید است. بنابراین اگر قیمت برخی اقلام اساسی در بازهای کوتاه جهشهای چند ده تا چند صددرصدی داشتهاند حتی اگر از منظر حقوقی همه آنها مصداق گرانفروشی نباشند، از منظر رفاهی و سیاستی یک بحران کاملا واقعی هستند.
بیتوجهی به شکاف میان آمار متوسط و تجربه زیسته خانوار، دومین نقد اتکای بیش از حد به میانگینهای آماری است. تورم رسمی معمولا میانگین تغییرات قیمتی را نشان میدهد در حالی که خانوارها بهویژه دهکهای پایین با سبد مصرفی خاص خود مواجه هستند. در ایران سهم خوراکیها و کالاهای اساسی در بودجه خانوارهای کمدرآمد بسیار بالاست. به همین دلیل حتی اگر تورم متوسط کل کمتر از تورم برخی اقلام باشد، خانوارهای ضعیفتر عملا تورمی بهمراتب بالاتر از رقم میانگین را احساس میکنند. پس ممکن است جناب وزیر به شاخصهای کلان استناد کند اما افکار عمومی براساس واقعیت میدانی و سفره قضاوت میکنند.
نادیده گرفتن اختلال در زنجیره تامین و ساختار بازار، سومین نقد غفلت از ساختار ناکارآمد بازار کالاهای اساسی است. در بسیاری از بازارها قیمت فقط در مزرعه یا کارخانه تعیین نمیشود بلکه زنجیرهای از واسطهگری، هزینه مبادله، ضعف لجستیک، انحصارهای محلی، کمبود شفافیت و سیاستگذاری متناقض بر آن اثر میگذارند. در چنین شرایطی حتی اگر در نقطه تولید جهش غیرمتعارف رخ نداده باشد، مصرفکننده در انتهای زنجیره با قیمتهایی مواجه میشود که عملا فاحش و غیرقابل تحمل است. بنابراین رد مساله در سطح کلان، بدون تحلیل زنجیره ارزش تحلیل ناقصی است.
ضعف در تفکیک «شوک مقطعی» از «روند مزمن»، چهارمین نقد است و به این برمیگردد که بخشی از گرانیها ریشه در تورم مزمن و انباشته دارد، نه صرفا در یک حادثه کوتاهمدت. وقتی اقتصادی سالها با رشد بالای نقدینگی، کسری بودجه، کاهش سرمایهگذاری، افت بهرهوری، تحریم و نااطمینانی مزمن روبهرو است، قیمت کالاهای اساسی مستعد جهشهای پیدرپی میشوند. بنابراین سادهسازی مساله در حد چند تخلف یا چند سوءاستفاده موردی سبب پنهان شدن بیماری اصلی میشود.چشمانداز گرانیهای اخیر نشان میدهد که بخش مهمی از اثرات تورمی شوکهای ژئوپلیتیک هنوز بهطور کامل وارد قیمتها نشده است. در اقتصادهای با ساختار هزینه وارداتی بالا مانند ایران، اثر جنگ، اختلال در نظام واردات و نااطمینانی معمولا با تاخیر در بازار ظاهر میشود زیرا ابتدا زنجیره تامین، حملونقل، بیمه و نرخ ارز تحت فشار قرار میگیرند و سپس با فاصلهای دو تا چهارماهه قیمت نهایی کالاهای اساسی و غیراساسی شروع به واکنش میکند. از این رو اگرچه بخشی از افزایش قیمتها در هفتههای اخیر ناشی از شوک انتظارات و رفتار احتیاطی بنگاهها بوده اما شوکهای واقعی هزینه(هزینه واردات نهادهها، هزینه مبادله، ریسک پرمیوم، محدودیتهای لجستیکی و…) هنوز در بسیاری از کالاها به طور کامل تخلیه نشده است. این یعنی احتمال یک موج دیگری از گرانی وجود دارد؛ موجی که نه از جنس هیجان بلکه حاصل عبور کامل شوک جنگ از کانالهای عرضه و هزینه است.
با این حال شدت این موج به سه عامل بستگی دارد: مسیر آینده جنگ، نحوه مدیریت بازار ارز و توان دولت در تامین و توزیع نهادههای استراتژیک. در سناریوی تداوم وضعیت «نه جنگ، نه صلح» فشار قیمتی پایدار خواهد ماند اما لزوما جهشی بزرگتر از موج فعلی رخ نخواهد داد؛ مگر اینکه شوک جدیدی به انتظارات یا نرخ ارز وارد شود. متاسفانه هرگونه جهش ارزی و شوکهای آن در کنار تشدید اختلال نظام واردات میتواند موج گرانی را تداوم دهد.
در عین حال شرایط «نه جنگ، نه صلح» یک محیط نااطمینانی پایدار ایجاد میکند که بهطور مستقیم و غیرمستقیم هزینه تولید و توزیع محصولات کشاورزی و اساسی را بالا میبرد. در این وضعیت نه ثبات لازم برای برنامهریزی کشاورزان وجود دارد و نه چشمانداز روشنی برای واردکنندگان نهادههای اساسی مانند خوراک دام، کود، بذر و سم. بنابراین افزایش ریسک و نااطمینانی باعث میشود قیمت ارز نوسانیتر شود، هزینه حملونقل و بیمه بالا برود و بنگاهها رفتار احتیاطی در نگهداری موجودی و عرضه از خود نشان دهند؛ همه اینها هزینه نهایی هر واحد محصول کشاورزی را افزایش میدهد.
بنابراین اگرچه «نه جنگ، نه صلح» تنها عامل گرانی نیست اما بهعنوان یک کاتالیزور مهم عمل میکند که هم هزینههای تولید را بالا میبرد، هم اختلال در زنجیره تامین را تشدید میکند و هم انتظارات تورمی را در بازار فعال نگه میدارد.
