۳سناریوی اقتصادی پیشرو مذاکرات؛ کامل، جزئی و تدریجی
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : سه شنبه, ۰۵ خرداد ۱۴۰۵ ۰۹:۱۰
جهان صنعت: زمزمههایی که اینروزها از کوچهپسکوچههای دیپلماسی بهگوش میرسد میتواند نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی ایران باشد. پساز سالها انزوای اقتصادی احتمال دستیابی بهتوافقی تازه بین تهران و واشنگتن بازارها را بهتبوتاب انداخته و اقتصاددانان را بهمحاسبه مجدد معادلات واداشته است.
اینبار اما ماجرا فراتر از یکخبر سیاسی است. اینبار صحبت از اقتصادی است که سالهاست زیر فشار تحریمها نفس میکشد، از صنایعی که بهزحمت بقا را تجربه میکنند و از مردمی که قدرت خرید خود را روزبهروز کاهش میبینند. سوال اصلی ایناست: اگر فردا صبح تحریمها برداشته شوند اقتصاد ایران واقعا چه چیزی میتواند از اینتوافق بهدست بیاورد؟
نگاهی بهآمار و ارقام موجود تصویری روشنتر از ظرفیتهای بالقوه ارائه میدهد. صادرات نفتی که امروز در محدوده ۵۰۰هزار بشکه در روز نوسان میکند پتانسیل بازگشت بهسطح ۳میلیون بشکه را دارد. اینتنها بهمعنای ورود ۴۰ تا ۶۰میلیارددلار درآمد ارزی سالانه است؛ رقمی که میتواند بودجه کشور را دگرگون کند اما ماجرا تنها بهنفت ختم نمیشود. بیش از ۱۰۰میلیارددلار دارایی ایران در بانکهای خارجی بلوکه شده؛ پولی که میتواند بهسرمایهگذاریهای زیربنایی و توسعه صنعتی تزریق شود.
بخش بانکی که سالهاست از سیستم مالی جهانی جدا مانده با بازگشت بهشبکه SWIFT میتواند دروازهای بهسوی تجارت بینالمللی باز کند. صنایعی مانند خودروسازی که سالهاست از دسترسی بهتکنولوژی روز محروم بودند فرصت همکاری با غولهای جهانی را خواهند یافت. صادرات غیرنفتی که امروز در حدود ۴۰میلیارددلار است میتواند به۱۰۰میلیارددلار برسد.اینهمه اما تنها یکروی سکه بوده و روی دیگر سکه پر است از چالشهایی که نمیتوان آنها را نادیده گرفت. ساختارهای رانتی، بوروکراسی دستوپاگیر، ضعف زیرساختها و مهمتر از همه احتمال بازگشت تحریمها در صورت تغییر شرایط سیاسی همگی خطراتی هستند که باید در محاسبات لحاظ شوند. اینگزارش تلاش میکند تا با نگاهی واقعبینانه و مبتنی بر داده سناریوهای مختلف پیش روی اقتصاد ایران را بررسی کرده و مسیرهایی که میتوان از اینفرصت تاریخی بهره برد ترسیم کنند.
عکسالعمل بازارها بهزمزمههای توافق
بازارهای مالی ایران از همیشه حساستر بههر خبر یا شایعهای درباره مذاکرات بودند. اینحساسیت ریشه در یکواقعیت ساده دارد: تحریمها طی سالهای گذشته بهمهمترین عامل تعیینکننده جهت حرکت اقتصاد تبدیل شدند. وقتی در سال۲۰۱۵ توافق برجام امضا شد بورس تهران در کمتر از یکسال بیش از ۵۰درصد رشد و دلار از ۳۶هزارتومان به۳۲هزارتومان سقوط کرد اما زمانی که آمریکا در۲۰۱۸ از توافق خارج شده همه چیز بهسرعت معکوس شد. امروز بازارها دوباره درحال قیمتگذاری احتمال توافق هستند. شاخص بورس که ماهها در رکود عمیق بود با اولین شایعات دیپلماتیک واکنش نشان داده و سهام بانکها و شرکتهای صادراتی جهش کردند. بازار ارز نیز که در سالهای اخیر بهمیدان سفتهبازان تبدیل شده بود نشانههایی از آرامش نسبی را نشان میدهد اما اینواکنشها بیشتر بر پایه امید تا اطمینان استوار است. فعالان اقتصادی که یکبار تجربه شکست توافق را داشتند اینبار محتاطتر عمل میکنند.
نکته مهم ایناست که بازارها نهتنها بهمحتوای توافق بلکه بهزمانبندی و پایداری آن نیز حساس هستند. یکتوافق سریع و جامع میتواند موجی از سرمایهگذاری و رونق را بههمراه بیاورد اما یکتوافق تدریجی و محدود ممکن است تنها بهکاهش نوسانات منجر شود بدون آنکه تحولی بنیادین رخ دهد. همین عدم قطعیت است که سرمایهگذاران را در موقعیت انتظار نگه داشته است.
شاخصهای کلیدی؛ کجا ایستادیم؟
برای درک دقیقتر از تاثیرات احتمالی یکتوافق ابتدا باید تصویر روشنی از وضعیت فعلی اقتصاد ایران داشته باشیم. تورم که سالها بوده دغدغه اصلی خانوارهاست در سالهای اخیر بهطور متوسط در محدوده ۴۰ تا ۴۵درصد نوسان کرده است. اینرقم نشان میدهد که هر ساله قدرت خرید مردم بهنصف تقلیل مییابد. نرخ ارز نیز که در سال۲۰۱۵ حدود ۳۲هزارتومان بود اکنون در محدوده ۵۰تا۶۰هزارتومان قرار دارد؛ رقمی که نشاندهنده کاهش شدید ارزش پول ملی است.
رشد اقتصادی نیز چهره مطلوبی ندارد. در سالهای تحریم رشد تولید ناخالص داخلی یا منفی بوده یا در بهترین حالت در محدوده ۲تا۳درصد؛ رقمی که برای یکاقتصاد درحال توسعه ناکافی است. بیکاری بهویژه در میان جوانان بهبیش از ۲۰درصد رسیده و بسیاری از فارغالتحصیلان دانشگاهی نمیتوانند شغلی متناسب با تحصیلات خود پیدا کنند. صادرات نفت که زمانی به۵/۲میلیون بشکه در روز میرسید امروز در بهترین حالت ۵۰۰تا۷۰۰هزاربشکه است.
درکنار اینآمار تیره اما ظرفیتهای بالقوهای نیز وجود دارد که نباید آنها را نادیده گرفت. ایران همچنان یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان را دارد، صنایع پتروشیمی و فلزات توانایی رقابت در بازارهای منطقهای را دارند و نیروی کار جوان و تحصیلکرده میتواند موتور محرک توسعه باشد.
۳سناریوی پیشرو؛ کامل، جزئی و تدریجی
یکتوافق با آمریکا میتواند بهسهشکل متفاوت محقق شود و هر کدام تبعات اقتصادی متفاوتی خواهند داشت: در سناریوی اول که آن را «سناریوی کامل» مینامیم فرض بر ایناست که توافقی جامع صورت میگیرد و تمامی تحریمهای اقتصادی بهطور همزمان لغو میشوند. در اینحالت صادرات نفت میتواند در کمتر از شش ماه بهسطح ۲میلیونبشکه برسد، داراییهای بلوکه شده آزاد شوند و بانکهای ایرانی بهشبکه SWIFT بازگردند. اینسناریو بیشترین تاثیر مثبت را خواهد داشت اما احتمال وقوع آن باتوجه بهپیچیدگیهای سیاسی پایین است.
سناریوی دوم «سناریوی جزئی» است. در اینحالت تنها بخشی از تحریمها برداشته میشوند مثلا تحریمهای نفتی کاهش مییابند اما تحریمهای بانکی همچنان باقی میمانند. ایننوع توافق میتواند درآمدهای نفتی را افزایش دهد اما نمیتواند مشکل دسترسی بهسیستم مالی بینالمللی را حل کند.
درنتیجه اثرات آن محدودتر و کندتر خواهد بود.سناریوی سوم «سناریوی تدریجی» است که در آن توافق بهصورت مرحلهای اجرا میشود. برای مثال ابتدا تحریمهای نفتی کاهش مییابند سپس بانکها اجازه دسترسی محدود بهSWIFT میگیرند و درنهایت داراییهای بلوکهشده آزاد میشوند. اینرویکرد از نظر سیاسی واقعبینانهتر بوده زیرا بههردوطرف فرصت میدهد تا تعهدات یکدیگر را آزمایش کنند اما از نظر اقتصادی نتایج آن با تاخیر ظاهر خواهند شد.
انتخاب میان اینسهسناریو نهتنها بهاراده سیاسی بلکه بهواقعیتهای ژئوپلیتیک منطقه و وضعیت داخلی هردوکشور بستگی دارد.
طلای سیاه؛ موتور محرکه تحول
نفت همیشه ستونفقرات اقتصاد ایران بوده اما اینستونفقرات در سالهای تحریم بهشدت آسیب دیده است. پیش از تحریمهای سال۲۰۱۸ ایران روزانه بیش از ۵/۲میلیون بشکه نفت صادر کرده و درآمدی در حدود ۷۰میلیارددلار در سال از اینمنبع کسب میکرد اما امروز صادرات نفتی بهکمتر از ۵۰۰هزار بشکه رسیده و بخش عمدهای از آن نیز بهروشهای غیررسمی و با تخفیفهای سنگین فروخته میشود. اینکاهش مستقیما بهمعنای ازدسترفتن بیش از ۵۰میلیارددلار درآمد سالانه است.حال اگر فرض کنیم یکتوافق جامع محقق شود ایران میتواند در بازه زمانی ۶تا۱۲ماه صادرات خود را به۲میلیون بشکه افزایش دهد.
با قیمت فعلی نفت که در محدوده ۸۰تا۹۰دلار نوسان میکند اینبهمعنای ورود سالانه ۵۰تا۶۰میلیارددلار درآمد ارزی بهکشور است اما رسیدن بهاین رقم نیازمند شرایطی بوده که باید دقیقا سنجیده شوند. ظرفیت تولید میادین نفتی ایران که سالهاست سرمایهگذاری کافی ندیدند ممکن است نیاز بهبازسازی و نوسازی داشته باشند. زیرساختهای حملونقل و صادرات نفت نیز باید ارتقا یابند.
علاوه بر این ایران باید بهرقابت شدید در بازار جهانی نفت نیز توجه داشته باشد. کشورهایی مانند عربستان و امارات در طول سالهای تحریم سهم بازار ایران را تصاحب کردند و بازگرداندن مشتریان قدیمی، بهویژه در آسیا و اروپا نیازمند استراتژیهای قیمتی و قراردادهای بلندمدت خواهد بود اما با وجود اینچالشها ظرفیت بازگشت ایران بهجایگاه سومین تولیدکننده اوپک کاملا قابل دستیابی است بهشرطی که مدیریت درستی بر فرآیند صورت گیرد.
بازگشت شرکتهای بینالمللی بهمیادین
یکی از بزرگترین ضررهایی که ایران از تحریمها دیده خروج شرکتهای بزرگ نفتی بینالمللی از پروژههای توسعه میادین بوده است. شرکتهایی مانند توتال، شل و انی که پیش از تحریمها درحال مذاکره یا اجرای قراردادهایی چندمیلیارد دلاری بوده ناگزیر شدند پروژهها را رها کنند. اینخروج نهتنها بهمعنای ازدسترفتن سرمایه بلکه بهمعنای قطع دسترسی ایران بهجدیدترین فناوریهای استخراج و تولید نفت بود. درنتیجه بسیاری از میادین با روشهای سنتی و کمبازده بهرهبرداری میشوند و ظرفیتهای بالقوه آنها هدر میرود.
با لغو تحریمها اینشرکتها میتوانند بازگردند و پروژههای نیمهتمام را از سر بگیرند. میدان پارس جنوبی، بزرگترین میدان گازی مشترک ایران و قطر یکی از مهمترین اهداف اینسرمایهگذاریها خواهد بود. قطر در طول سالهای تحریم توانست بهرهبرداری از سهم خود را بهحداکثر برساند اما ایران همچنان عقب است. بازگشت شرکتهای بینالمللی میتواند اینشکاف را پر کرده و ایران را بهیکی از صادرکنندگان بزرگ گاز طبیعی مایع (LNG) تبدیل کند.
اینبازگشت اما بدون چالش نیست. شرکتهای خارجی اینبار محتاطتر و نگران ریسک سیاسی هستند. آنها میخواهند تضمینهایی دریافت کنند که تحریمها دوباره برنخواهند گشت و سرمایهگذاریهایشان در امان خواهد بود. علاوهبراین قراردادهای نفتی ایران باید جذابتر و شفافتر شوند تا بتوانند در رقابت با کشورهای همسایه برنده میدان باشند. اصلاحات قانونی و کاهش بوروکراسی در اینزمینه ضروری است.
پتروشیمی؛ ظرفیت ۱۰۰میلیارددلاری بدوناستفاده
صنعت پتروشیمی ایران یکی از موفقترین داستانهای اقتصادی کشور در دوران تحریم بود. در شرایطی که نفت را نمیشد صادر کرد پتروشیمی توانست جایگزینی برای ایجاد درآمد باشد. امروز ایران دومین تولیدکننده بزرگ محصولات پتروشیمی در خاورمیانه بوده و سالانه بیش از ۲۵میلیارددلار از صادرات اینمحصولات درآمد کسب میکند اما اینرقم تنها یکچهارم پتانسیل واقعی اینصنعت است.
کارشناسان معتقدند که با لغو تحریمها و دسترسی بهتکنولوژی و سرمایه خارجی ظرفیت صادرات پتروشیمی ایران میتواند به۱۰۰میلیارددلار برسد.
مشکل اصلی ایناست که بسیاری از طرحهای توسعه پتروشیمی بهدلیل تحریمها متوقف ماندند. دسترسی بهکاتالیستها، تجهیزات تخصصی و دانش فنی پیشرفته محدود شده و اینامر باعث شد تا بسیاری از واحدها با ظرفیت کمتر از حد بهینه کار کنند. صادرات محصولات پتروشیمی نیز بهدلیل تحریمهای بانکی و مشکلات لجستیکی با دشواریهایی روبهرو بوده است. خریداران خارجی مجبور بهپرداخت نقدی و ازطریق کانالهای غیررسمی بودند که اینامر هزینه معاملات را افزایش داده است.
با لغو تحریمها اینموانع برداشته میشوند. شرکتهای پتروشیمی میتوانند بهراحتی با شرکای خارجی قرارداد ببندند، تکنولوژیهای پیشرفته وارد کرده و زنجیره ارزش محصولات خود را تکمیل کنند. اینصنعت میتواند بهیکی از جاذبهای اصلی سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز تبدیل شود زیرا ایران مزیت رقابتی بالایی در دسترسی بهمواد اولیه ارزان دارد.
گاز؛ کلید انرژی اروپا و آسیا
گاز طبیعی گنجینهای بوده که ایران هنوز بهدرستی از آن بهره نبرده است.
ایران با دومین ذخایر بزرگ گاز جهان پتانسیل تبدیلشدن بهیکی از بازیگران اصلی بازار انرژی جهانی را دارد اما درحالحاضر صادرات گاز ایران بسیار محدود است و عمدتا بهکشورهای همسایه مانند عراق و ترکیه محدود میشود. بخش عمدهای از گاز تولیدی نیز در داخل مصرف میشود یا در میادان میسوزد؛ زیان بزرگی که میتوانست بهدرآمد تبدیل شود.
اروپا که پس از بحران اوکراین بهدنبال جایگزین برای گاز روسیه بوده میتواند یکی از بازارهای بالقوه برای گاز ایران باشد اما رساندن گاز بهاروپا نیازمند زیرساختهایی است که هنوز ساخته نشدند؛ از جمله خطوط لوله یا تاسیسات تولید گاز طبیعی مایع (LNG). اینپروژهها میلیاردها دلار سرمایهگذاری نیاز دارند و بدون حضور شرکتهای بینالمللی قابل اجرا نیستند.
آسیا نیز بازار بزرگی برای گاز ایران است. کشورهایی مانند هند، پاکستان و چین بهشدت بهواردات انرژی وابسته بوده و میتوانند مشتریان بلندمدت ایران شوند اما رقابت در اینبازار نیز شدید است و قطر، استرالیا و آمریکا بازیگران قدرتمندی هستند. ایران باید با ارائه قیمتهای رقابتی و قراردادهای بلندمدت جایگاه خود را تثبیت کند.
رهایی بانکها؛ از انزوا تا اتصال
یکی از دردناکترین تبعات تحریمها بلوکهشدن داراییهای ایران در بانکهای خارجی بوده است. اینپولها که حاصل فروش نفت و صادرات بهکشورهای مختلف بوده سالهاست که در حسابهای بانکی کرهجنوبی، ژاپن، عراق و چند کشور دیگر خوابیده و ایران نمیتواند بهآنها دسترسی پیدا کند. برآوردهای مختلف از مبلغ اینداراییها بین ۱۰۰تا۱۵۰میلیارددلار متغیر است؛ رقمی که میتواند نقطه عطفی در بازسازی اقتصادی کشور باشد.تصور کنید که فردا صبح اینپولها آزاد شوند.
دولت میتواند بخشی از آن را صرف واردات کالاهای اساسی و دارو کرده، بخشی را بهپروژههای زیرساختی مانند راهسازی، راهآهن و بیمارستانسازی اختصاص دهد و بخش دیگری را برای نوسازی صنایع فرسوده استفاده کند. اینتزریق ناگهانی نقدینگی میتواند بهیکباره فشار از دوش اقتصاد بردارد اما درعینحال خطراتی نیز بههمراه دارد.
اگر اینپول بهطور بیبرنامه خرج شده یا وارد بازارهای سفتهبازانه مانند مسکن و ارز شود میتواند تورم را شعلهور کند.
کارشناسان معتقدند که باید یکبرنامه دقیق برای مصرف اینمنابع وجود داشته باشد. اولویت اول باید سرمایهگذاری در صنایع تولیدی و زیرساختهای حیاتی باشد و نه واردات کالاهای مصرفی که تنها موجب خروج ارز میشود. بخشی از اینپول نیز باید بهعنوان ذخیره ارزی نگه داشته شود تا در مواقع بحرانی یا کاهش قیمت نفت اقتصاد توان مقاومت داشته باشد. آزادسازی داراییها فرصتی است که نباید هدر رود.
