عمق بحران معیشت فراتر از آمارهای رسمی/ کالابرگ یک خانوار ۳ نفره حتی پول چند وعده غذای ساده هم نیست!
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : شنبه, ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ ۲۰:۲۹
اقتصاد۲۴ نوشت: اردیبهشتماه ۱۴۰۵ برای سومین ماه پیاپی نرخ رسمی تورم رکورد هشتاد و چند سالهاش را شکسته و با چهار واحد-درصد افزایش نسبت به ماه قبل، به ۵۷.۷ درصد رسید اما واقعیت این است که عمق بحران معیشت در سفره مردم بسیار فراتر از آن چیزی است که در نمودارها و گزارشهای دولتی دیده میشود. بر اساس وعدههای پیشین دولت، قرار بود همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی، رقم یارانه کالابرگ را به تناسب گرانیها افزایش یابد و حتی مقرر شده بود که در خردادماه، این حمایتها با ارقام جدید و ترمیمشده به حساب سرپرستان خانوار واریز شود؛ وعدهای که در نهایت محقق نشد تا دست خالی قشر ضعیف جامعه خالیتر از قبل بماند.
امروز در شرایطی که شوکهای اقتصادی با تمام قدرت به بدنه جامعه ضربه میزنند، اعتبار ماهانه کالابرگِ یک خانوار سه نفره، حتی هزینه چند وعده غذای ساده و ابتدایی را هم پوشش نمیدهد. در همین راستا، علیرضا حیدری، فعال کارگری و نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفتگو با اقتصاد۲۴ ، با دست گذاشتن بر روی همین جزییات تلخ، از شکست پروژه کالابرگ و شکلگیری یک «مارپیچ تورمی» خطرناک پرده برداشته است که متن این گفتگو را در ادامه میخوانید:
شکست سیاست کالابرگ و جهش قیمت کالاهای اساسی
علیرضا حیدری با اشاره به اینکه دولت با هدف آزادسازی قیمتها، سیاست توزیع کالابرگ را اجرایی کرد، اظهار داشت: «زمانی که ارز ترجیحی نهادههای دامی و دارو حذف شد، شاهد جهش شدید قیمت در این بخشها بودیم که به تبع آن، قیمت مرغ، تخممرغ، لبنیات، گوشت و بسیاری از کالاهای دیگر نیز افزایش یافت. از آن زمان تاکنون، کالاهای اساسی به دلایل مختلف چند نوبت افزایش قیمت را تجربه کردهاند؛ البته شرایط و تنشهای منطقهای نیز به این موضوع دامن زد و با افزایش هزینههای بستهبندی در بخش پتروشیمی، بسیاری از کالاها همزمان با موج جدیدی از گرانی مواجه شدند.»
وی در ادامه افزود: «نکته اصلی اینجاست که دولت زمان اعلام سیاست حذف ارز ترجیحی، متعهد شد که افزایش قیمتها را از طریق کالابرگ پوشش دهد؛ این تعهد بدان معنا بود که با هر بار گرانی مواد غذایی، دولت باید کالابرگ را تقویت میکرد تا سطح عمومی قیمتها به قبل از زمان حذف ارز ترجیحی بازگردد، اما دولت در این مسیر موفق نبود و در همان گام اول در سیاست کالابرگ شکست خورد.»
نصف شدن قدرت خرید کالابرگ و کوچک شدن سبد معیشت
نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با انتقاد از وضعیت فعلی حمایتهای معیشتی تصریح کرد: «در حال حاضر، سرانه یک میلیون تومانی تخصیصیافته، حتی به ۵۰ درصد ارزش واقعی خود در روزهای نخست اجرای طرح هم نمیرسد و قدرت خرید آن به نصف کاهش یافته است؛ بنابراین دولت در ایفای تعهدات خود به درستی عمل نکرده و طرح عملاً با شکست روبهرو شده است.»
حیدری با بیان اینکه در اثر این وضعیت، سبد مصرفی خانوادهها به طور محسوسی کوچک شده و فشار بر معیشت کارگران روزبهروز در حال افزایش است، گفت: «در این شرایط، حتی افزایش دستمزد ۶۰ درصدی نیز عملاً کارایی خود را از دست داده است. با مراجعه به بازار و مقایسه قیمتها با ماه قبل و سال گذشته، متوجه میشویم که گرانیها چقدر معنادار است و امکان ندارد مصرفکننده بتواند با این سطح از دستمزد، یا مستمری بازنشستگانی که حتی پرداخت آن سه ماه به تأخیر افتاده است، این کاهش شدید قدرت خرید را جبران کند.»
این فعال کارگری تاکید کرد: «حذف ارز ترجیحی نه تنها مشکلی از مشکلات اقتصادی کشور را حل نکرد، بلکه تبعات اجرای نادرست آن، دامن طبقات پایین جامعه را گرفت و تورم تشدیدکنندهای را به دهکهای کمدرآمد تحمیل کرد.»
شکلگیری مارپیچ تورمی و نقش دولت در ناترازیها
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پدیده «مارپیچ تورمی» در بازار اشاره کرد و توضیح داد: «وقتی یک کالا گران میشود، اثر افزایشی آن به سایر کالاها و خدمات نیز سرایت میکند. برای نمونه، اکنون مشاهده میکنید قیمت اجاره مسکن در ظاهر هیچ ارتباطی با افزایش قیمت ۳۰ درصدی شیر ندارد، اما موجران به این دلیل که هزینههای عمومی زندگیشان بالا رفته، اجارهبها را افزایش میدهند. به این ترتیب، یک مارپیچ تورمی در اقتصاد رخ میدهد؛ یعنی قیمتها برای اینکه از یکدیگر عقب نمانند، مدام در یک کورس صعودی قرار میگیرند و گرانی یک کالا، زنجیرهوار منجر به گرانی کالای دیگر میشود.»
حیدری نقش دولت را در این آشفتگی کلیدی دانست و یادآور شد: «به دلیل ناترازیهای شدیدی که در بودجه شاهد هستیم، دولت با استفاده از ابزارهای پولی و مالی به تشدید تورم دامن میزند و این سیاستها مستقیماً بر آتش افزایش قیمتها میدمد.»
نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان خاطرنشان کرد: «پاسخگوی اصلی و نهاد جبرانکننده در این بحران، شخص دولت است. دولت باید مسئولیت تعهداتی را که به جامعه داده است بپذیرد و در قبال آنها پاسخگو باشد. ادامه این روند، مردم و قشر آسیبپذیر را به خاک سیاه میکشاند؛ کما اینکه همین حالا هم بسیاری از خانوادههای کارگری در چنین وضعیت ناگواری قرار گرفتهاند.»
