تعقیب دلارهای مردم
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : سه شنبه, ۱۴ مهر ۱۴۰۵ ۰۸:۰۶
جهان صنعت – بازار ارز ایران در ماه‌های اخیر بار دیگر به یکی از مهم‌ترین کانون‌های نگرانی اقتصادی تبدیل شده است. افزایش قیمت دلار، رشد فاصله میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی، تشدید انتظارات تورمی و کاهش اطمینان فعالان اقتصادی نسبت به آینده، شرایطی را ایجاد کرده که سیاست ارزی بانک مرکزی بیش از هر زمان دیگری زیر ذره‌بین قرار گرفته است. در چنین شرایطی، بانک مرکزی با صدور ضوابط جدید تامین ارز از محل سپرده خود و دیگران، مسیر استفاده بخشی از منابع ارزی موجود در اقتصاد را تغییر داده است؛ تصمیمی که اگرچه با هدف افزایش شفافیت و ساماندهی معاملات ارزی اعلام شده اما این پرسش را ایجاد کرده است که آیا مشکل اصلی بازار ارز ایران، نبود سازوکار معاملاتی است یا کمبود منابع ارزی؟
براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، تامین ارز از محل صادرات و سپرده دیگران باید صرفا از طریق سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله انجام شود و معاملات خارج از این چارچوب معتبر نخواهد بود همچنین بانک‌ها موظف شدند برای استفاده از ارز سپرده دیگران، مدارک مربوط به منشا ارز را دریافت کنند.
در نگاه نخست، این سیاست می‌تواند گامی برای افزایش شفافیت در بازار ارز تلقی شود. کنترل منشا ارز، کاهش معاملات خارج از شبکه رسمی و ثبت دقیق گردش منابع ارزی از جمله اهدافی است که سیاستگذار از این مسیر دنبال می‌کند. با این حال، مساله اصلی اینجاست که بازار ارز ایران در ماه‌های اخیر بیش از آنکه با مشکل نبود کانال معاملاتی مواجه باشد، با مشکل محدودیت عرضه واقعی ارز و افزایش تقاضای احتیاطی روبه‌رو بوده است.
تغییر مسیر ارز یا افزایش عرضه؟
مهم‌ترین نقدی که به سیاست جدید وارد می‌شود، این است که این بخشنامه منابع ارزی جدیدی برای اقتصاد ایجاد نمی‌کند.ارز موجود در سپرده‌های اشخاص پیش از این نیز بخشی از دارایی ارزی اقتصاد بوده است. تصمیم جدید بانک مرکزی بیشتر به‌دنبال آن است که این منابع را از مسیرهای پراکنده و خارج از سامانه به بازار رسمی هدایت کند. به‌بیان‌دیگر، این سیاست بیشتر ناظر بر نحوه گردش ارز موجود است تا افزایش حجم ارز در دسترس.
این تفاوت در شرایط فعلی بازار ارز اهمیت زیادی دارد. زمانی که فشار بر نرخ ارز ناشی از کمبود منابع، محدودیت دسترسی به درآمدهای ارزی، رشد تقاضای پوشش ریسک تورمی و افزایش نااطمینانی است، تغییر محل انجام معامله نمی‌تواند به‌تنهایی روند بازار را تغییر دهد. پرسش اصلی این است که بانک مرکزی چه میزان ارز جدید از این محل می‌تواند وارد بازار کند؟ اگر حجم ارزهای سپرده‌ای محدود باشد، اثر این سیاست بر نرخ دلار آزاد نیز محدود خواهد بود و نمی‌توان انتظار داشت که چنین اقدامی به‌تنهایی موجب کاهش پایدار نرخ ارز شود.
حرکت به‌سمت دلارهای سرگردان
تصمیم جدید بانک مرکزی را می‌توان بخشی از تلاش سیاستگذار برای دسترسی بیشتر به منابع ارزی موجود در داخل کشور دانست. در شرایطی که محدودیت‌های خارجی و تحریم‌ها دسترسی به منابع ارزی را دشوار کرده، استفاده از ظرفیت‌های داخلی ارز یکی از گزینه‌های پیش روی سیاستگذار است اما آیا اقتصاد ایران با کمبود ارز مواجه است یا با مشکل نحوه مدیریت ارز موجود؟
اگر مساله اصلی، ضعف مدیریت گردش ارز باشد، ساماندهی سپرده‌های ارزی می‌تواند بخشی از مشکل را کاهش دهد اما اگر مشکل اصلی کاهش درآمدهای ارزی و افزایش تقاضای ناشی از تورم و نااطمینانی باشد، کنترل ارزهای موجود تنها یک اقدام کوتاه‌مدت خواهد بود. در واقع، بخشنامه جدید می‌تواند به‌عنوان یک ابزار نظارتی عمل کند اما جایگزین سیاست‌های بنیادی برای افزایش عرضه پایدار ارز نخواهد شد.
هزینه شفافیت برای فعالان اقتصادی
یکی دیگر از محورهای قابلنقد در سیاست جدید، افزایش الزامات اداری برای استفاده از ارز سپرده‌ای است. دریافت مدارک متعدد برای اثبات منشا ارز، اگرچه از منظر مقابله با معاملات غیرشفاف قابل‌دفاع است اما می‌تواند فرآیند تامین ارز را برای برخی فعالان اقتصادی پیچیده‌تر کند. در شرایطی که واردکنندگان و تولیدکنندگان همواره از طولانی‌شدن فرآیند تخصیص و تامین ارز گلایه داشتند، اضافه شدن مراحل جدید بررسی و احراز منشا ارز می‌تواند هزینه زمانی و اداری معاملات را افزایش دهد. به‌خصوص درمورد ارزهای شخصی، ممکن است بخشی از دارندگان ارز به‌دلیل نگرانی از پیچیدگی فرآیند اثبات منشا، تمایل کمتری برای عرضه منابع خود در بازار رسمی داشته باشند. در این صورت، سیاستی که با هدف افزایش عرضه طراحی شده، ممکن است در عمل بخشی از عرضه بالقوه را محدود کند.
آیا این سیاست شکاف دلار رسمی و آزاد را کاهش می‌دهد؟
یکی از اهداف غیرمستقیم این سیاست، کاهش فاصله میان بازار رسمی و غیررسمی ارز است اما تحقق این هدف به چند عامل وابسته است.
نخست اینکه نرخ معامله در بازار رسمی تا چه اندازه با واقعیت‌های بازار هماهنگ باشد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هرگاه فاصله میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد افزایش پیدا کرده، انگیزه برای استفاده از مسیرهای غیررسمی نیز افزایش یافته است.
دوم اینکه سرعت و سهولت دسترسی به ارز رسمی اهمیت دارد. اگر فرآیند دریافت ارز از سامانه‌های رسمی زمان‌بر یا پیچیده باشد، فعالان اقتصادی همچنان به دنبال مسیرهای جایگزین خواهند بود.
بنابراین موفقیت این سیاست نه‌فقط به ایجاد یک سامانه معاملاتی بلکه به کارآمدی آن در پاسخگویی به نیاز واقعی اقتصاد بستگی دارد.
مساله اصلی همچنان پابرجاست
بخشنامه جدید بانک مرکزی را می‌توان تلاشی برای افزایش شفافیت و کنترل گردش منابع ارزی دانست اما پرسش اصلی بازار ارز همچنان بدون پاسخ باقی مانده که چه عاملی باعث شده است فشار بر بازار ارز افزایش یابد؟ تا زمانی که متغیرهای اصلی اثرگذار بر بازار ارز شامل تورم بالا، رشد نقدینگی، کسری بودجه، محدودیت درآمدهای ارزی و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد حل نشود، سیاست‌هایی مانند ساماندهی سپرده‌های ارزی تنها می‌توانند نقش مکمل داشته باشند.
بازار ارز بیش از آنکه نیازمند تغییر مسیر دلارهای موجود باشد، نیازمند افزایش اعتماد به آینده اقتصاد و ایجاد چشم‌انداز روشن برای عرضه پایدار ارز است. در غیر این صورت، کنترل مسیر حرکت دلارهای موجود، جایگزین حل مساله اصلی بازار ارز خواهد شد، نه راه‌حل آن.
