خسارت‌های نجومی مشاغل اینترنتی | نیمی از کسبوکارها حداقل ۲۵ درصد کاهش فروش داشته‌اند
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 18 مهر 1401 10:38
به گزارش جهان صنعت ؛ «اینستاگرام» به همان سرنوشت «تلگرام» دچار شد و کسبوکارها به همان مقصدی راهنمایی می‌شوند که کاربران «تلگرام» چهار سال قبل به آن هدایت شده بودند و به نظر می‌رسد بنا است این مسیر تکراری دوباره پیموده شود. بیش از دو هفته است که شاهد اختلال و قطعی اینترنت در سراسر کشور هستیم؛ از فیلتر «اینستاگرام» و «واتساپ» گرفته تا ملی شدن اینترنت موبایل در ساعاتی خاص. این محدودیتها علاوه بر آنکه به کاربران آسیب زده، منجر به ضرر و زیان کسبوکارها هم شده است.
همچنین بر اساس آمار نت بلاکس قطعی اینترنت در ایران ساعتی یک و نیم میلیون دلار معادل ۴۵ میلیارد تومان (حدودا روزی هزار میلیارد تومان)زیان اقتصادی به کشور وارد می‌کند.
کارشناسان و فعالان صنف کسب‌وکارهای مجازی هم به عدم وجود یک پلتفرم جایگزین برای اینستاگرام اشاره می‌کنند و بیش از همه بر این نکته تاکید دارند که تعداد زیاد کاربران ایرانی اینستاگرام مزیتی است که این شبکه اجتماعی را از هر پلتفرم دیگری برای کسبوکارها متمایز و جذاب‌تر می‌کند. با در نظر داشتن این ویژگی، برای این پرسش که «چه پلتفرم دیگری این خصوصیت مهم اینستاگرام را دارا است؟» صرفا یک پاسخ وجود دارد: هیچ پلتفرمی. در همین شرایط عدم وجود پلتفرم جایگزین از یک سو و اصرار به ایجاد آن از سوی دیگر، آسیب دیگری نیز متوجه حوزه فناوری و اقتصاد کشور می‌شود.
معمولا در چنین وضعیتی طرح‌ها و ایده‌های مختلفی برای ایجاد یک یا چند پلتفرم جایگزین مطرح می‌شود که برخی از آنها مورد توجه قرار گرفته، برای ایجاد آن بودجه اختصاص داده شده و زمان زیادی صرف می‌شود. اما تعدادی از این ایده‌ها حتی به مرحله اجرا و پیاده‌سازی نمی‌رسند و برخی دیگر پس از عملیاتی شدن، به دلیل ناکارآمد بودن شکست خورده و به فعالیت خود پایان می‌دهند. یکی از نمونه‌های مشهور این طرح‌ها، پیام‌رسان «بیسفون» بود که به‌عنوان یکی از موفق‌ترین پلتفرم‌ها معرفی می‌شد ابتدای سال ۹۷ و پس فیلتر شدن «تلگرام»، با هدف تقویت، وام ۵ میلیارد تومانی از وزارت ارتباطات دریافت کرد اما در تاریخ ۱۵ اسفند ۹۹ فعالیتش برای همیشه متوقف شد.
همچنین گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران از تاثیر محدودیتها و قطع اینترنت بر کسبوکارها، نشان می‌دهد هیچ بخشی از صنعت رایانه از گزند این خسارات در امان نمانده است. براساس برآورد صورت گرفته درباره تاثیر ادامه این محدودیتها بر ترکیب فروش از دست رفته و هزینه اضافه شده کسبوکارها، روزانه حداقل ۵۰ میلیون تومان و حداکثر بیش از ۵۰۰ میلیون تومان به مشاغل خسارت وارد می‌شود.
در همین راستا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران از تلاش‌هایش برای تعامل با دستگاه‌های مسوول، برای برآورد ابعاد این اختلالات و راهکارهایی در جهت کاهش صدمات ناشی از آنها، سخن گفته است. این سازمان به منظور بررسی تاثیر محدودیتها بر کسبوکارها، پرسشنامه‌ای را در اختیار آنها گذاشت که سوالاتی در خصوص کاهش درآمد، افزایش هزینه یا اختلال در عملیات جاری شرکت‌ها مطرح شده بود.
نیمی از کسبوکارها حداقل ۲۵ درصد کاهش فروش داشته‌اند
یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که شرکت‌های عضو نظام صنفی رایانه‌ای تهران به آن پاسخ داده‌اند، تاثیر این محدودیتها بر فروش آنهاست. آمارها نشان می‌دهد این محدودیتها لطمات شدیدی به شرکت‌ها وارد کرده‌است. بر اساس نظرسنجی صورت گرفته، درصد شرکت‌هایی که در این مدت کاهش فروش را تجربه نکرده‌اند تقریبا صفر است.
بیش از ۴۱ درصد شرکت‌ها ۲۵ تا ۵۰ درصد درآمد خود را در این مدت از دست داده‌اند و حدود ۴۷ درصد هم بیشتر از ۵۰ درصد کاهش فروش داشته‌اند.
تنها ۱۱ درصد کسبوکارها نیز کمتر از ۲۵ درصد کاهش فروش را تجربه کرده‌اند که این سازمان احتمال می‌دهد تحت تاثیر نوسان‌های کوتاه‌مدت باشند.
خسارت ۵۰ میلیون تومانی به نیمی از مشاغل با ادامه محدودیتها
اما هر روز تداوم محدودیت‌های فعالی، چه میزان خسارت به کسبوکارها وارد می‌کند؟ نصر تهران این سوال را از شرکت‌ها پرسیده بود که تداوم احتمالی محدودیتها، روزانه چه خسارتی را از نظر ترکیب فروش از دست رفته و هزینه اضافه شده به آنها وارد خواهد کرد. بر این اساس، ۵۳ درصد مشاغل اعلام کردند روزانه ۵۰ میلیون تومان ضرر خواهند کرد. ۲۱ درصد نیز ضرر ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی و حدود ۱۸ درصد خسارت بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی را گزارش کرده‌اند. قریب به ۸ درصد مشاغل نیز روزانه بالاتر از ۵۰۰ میلیون تومان خسارت می‌بینند: «اگر تعداد کارکنان را شاخصی برای بزرگی شرکت‌ها بدانیم، تقریبا همان ۸ درصدی که بالای ۲۰۰ نفر نیرو دارند احتمالا روزانه بالای ۵۰۰ میلیون تومان خسارت خواهند دید و همان ۷۳ درصدی که زیر ۵۰ نفر نیرو دارند روزانه ۵۰ میلیون تومان خسارت خواهند دید.»
بررسی ابعاد محدودیتها و اختلالات اینترنت
در این مدت اختلالات و قطعی اینترنت دیتاسنتر‌ها منجر به اختلال در ارتباط با upstream دامنه‌ها و همچنین ایجاد مشکلات زیادی در dns resolution دامنه‌ها شد. میزان failed requestهای منطبق با این شرایط، تقریبا ۱۷۰ برابر وضعیت معمول است. به‌علاوه، تمامی ارتباطات سالم https و handshakeهای داخلی به دلیل سیستم فیلترینگ و تلاش برای بستن سرویس‌های تانل و وی‌پی‌ان تحت‌تاثیر قرار گرفت. این اختلالات به‌طور مستقیم بیشتر سرویس‌های شرکتی مانند پرداخت‌ها، لاگین‌ها، سیستم‌های اطلاع‌‌رسانی و سیستم‌های CICD و مدیریت رلیز، مانیتورینگ و آلرتینگ را تحت تاثیر قرار داد. همچنین اختلال در سرویس‌های تانلینگ منجر به مسدود شدن دسترسی امن کارشناسان سازمان‌ها به سرویس‌های سازمان و افزایش ریسک‌های امنیتی برای این شرکت‌ها شد.
فیلترینگ «اینستاگرام» درآمد شرکت ملی پست را هم یک‌سوم کاهش داد
از سوی دیگر مدیرعامل شرکت ملی پست، با بیان اینکه یک‌سوم مرسوله‌های پستی و معاملات از طریق پلتفرم‌هایی مثل «اینستاگرام» انجام می‌گرفته از کاهش یک‌سومی درآمد پست به دلیل کاهش این معاملات در پی اختلال اینترنت در این مدت خبر داد.
«محمود لیائی»، با اشاره به اختلال اینترنت در دو هفته گذشته و فیلتر پلتفرم‌های خارجی مثل «اینستاگرام» و «واتساپ»، گفت: «درآمد شرکت پست یک‌سوم کاهش یافته است و این موضوع نشان می‌دهد یک‌سوم مرسوله‌های پستی و معاملات از طریق اینترنت بین‌الملل و پلتفرم‌های خارجی انجام می‌گرفته است.» «لیائی» با اشاره به تلاش مدیران از سال‌های گذشته نسبت به تشویق کسبوکارها به منظور استفاده از پلتفرم‌های داخلی گفت: «از سال‌های گذشته تاکید مدیران ارشد کشور بر این بوده است که افراد و کسبوکارها از پلتفرم‌ها و بستر داخلی استفاده کنند که اگر مشکلاتی از قبیل تحریم و فیلترینگ رخ داد، کسبوکارها دچار بحران نشوند؛ اما متاسفانه همچنان بستر کسبوکارها روی پلتفرم‌های خارجی بوده و این مساله مشکلاتی را برای اقتصاد کشور پیش آورده است.»«لیائی» در ادامه تاکید کرد صنعت پست باید برای فرآیندهای تجارت الکترونیکی پیشتاز باشد و این هدف مهم آنهاست.
او در این باره گفت: «پست لازمه تجارت الکترونیکی است و اولویت شرکت ملی پست خدمت‌رسانی است و کسب‌و‌کار در وهله بعد خدمت‌رسانی قرار دارد. اما چون آنها شرکتی درآمد هزینه‌ای هستند در تلاشند در کنار خدمت‌رسانی بار بیشتری را از روی دوش دولت و افراد جامعه بردارند.»
