حذف یارانه‌ها و ضرورت رصد حسابهای بانکی
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : سه شنبه, 16 مهر 1398 10:57
به گزارش ایرنا، طبق نظر کارشناسان یکی از اقدام‌های کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای توسعه‌یافته اتخاذ سیاست‌های حمایتی، به ویژه از طریق پرداخت یارانه است. یارانه یکی از ابزارهای مهم در تنظیم سیاست‌های اقتصادی برای حمایت از بخش‌های مختلف مردم و اقتصاد جامعه به شمار می‌رود.
در بسیاری از کشورها تولید کنندگان، چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزی از انواع مختلف یارانه برای داشتن توان رقابت با محصولات مشابه خارجی برخوردار می‌شوند. یارانه به معنا واقعی کلمه می‌تواند در خدمت اقتصاد و مردم جامعه باشد. اما این مهم زمانی قابل تحقق است که شکل و شیوه توزیع آن منطقی و درست باشد.
مقدار یارانه، چگونگی پرداخت آن و مهمتر از همه، اینکه به چه کسانی تعلق می‌گیرد و به چه کسانی تعلق نمی‌گیرد، جزو مهمترین موضوع‌های اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بوده است.
برای مثال، پس از چند سال بحث و مناقشه بین دولت و مجلس در خصوص حذف یارانه اقشار پردرآمد، بالاخره در قانون بودجه ۹۸ دولت موظف به قطع یارانه افراد پردرآمد شد. به نظر می رسد فضای اجتماعی در این مرحله نسبت به گذشته بیشتر با این تصمیم همراه بوده و کارشناسان زیادی نیز موافق حذف یارانه اقشار پردرآمد هستند.
در این خصوص، پژوهشگر ایرنا با «غدیر مهدوی»، کارشناس اقتصادی گفت وگویی انجام داده است که متن آن را در ادامه می خوانیم.
مهدوی در ابتدا با اشاره به محدودیت های آماری در کشور بیان داشت: در شرایط فعلی حذف تدریجی بر حذف یکباره ترجیح دارد. به نظر می رسد با وجود آنکه دولت در این مرحله از منابع آماری متفاوتی استفاده کرده است اما همچنان درصد خطایی وجود داشته است. به نظر من رصد حسابهای بانکی و گردش مالی روشی علمی، صحیح و سریعتر از استفاده از آمار املاک، دارایی ها و اتومبیل است. در هر حال، من اگرچه با حذف دهک های بالا کاملاً موافقم ، به شدت مخالف حذف یکباره یارانه های نقدی هستم.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دولت به ۷۸ میلیون نفر در هر ماه یارانه می دهد گفت: دولت ماهانه رقمی حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی می دهد. هر چند این رقم در مقابل یارانه‌ی پنهان رقم کمی است، اما تخصیص همین مقدار به اقشار ضعیف نیز می تواند بسیاری از مشکلات فقرا را کم کند.
مهدوی با انتقاد از نظام یارانه ای ادامه داد: در حال حاضر دولت حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص ملی را یارانه می دهد. پرداخت یارانه، خود به خود ساختار قیمتگذاری در بازار را از بین خواهد برد و معلوم نمیشود که تولید به چه سمتی هدایت خواهد شد. به هر حال، این مشکلی است که کشور ۴۰ سال است به آن مبتلا شده و باید از جایی این نظام اصلاح شود. باید صبر، حوصله، قناعت داشت تا بالاخره ساختار اقتصاد اصلاح شود.
وی توضیح داد: تفکری که در بین مردم وجود دارد آن است که همه آحاد مردم حق بهره مندی از درآمدهای نفتی را دارند اما، نکته این است که ما به دنبال عادلانه تر کردن توزیع درآمد هستیم. خانوارهایی که خانه های بزرگتر و ماشینهای بیشتر دارند به طور قابل توجهی از یارانه پنهان استفاده می کنند و این یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی برای آنها چیزی نیست. شاید نتوانیم به سادگی یارانه پنهان را حذف کنیم، اما می توانیم حداقل این ۴۵ هزار تومان را از دهک های بالا بگیریم و به دهکهای پایین بدهیم. تنها شرط این است که فرایند حذف کارا باشد و افراد واقعی حذف شوند، که بهترین روش هم به عقیده من رصد حساب های بانکی است.
این اقتصاددان در خصوص رصد حسابهای بانکی توضیح داد: درآمد قشر حقوق بگیر معلوم است و برای عده‌ای دیگر که درآمد آنها شفاف نیست می توان از گردش های مالی و مانده حسابها استفاده کرد. هر دو گزینه مناسب هستند و باید از ترکیب آنها استفاده شود.
مهدوی در ادامه سخنان خود در خصوص روش تخصیص منابع یارانه ای توضیح داد: این منابع را می توان هم به شکل نقدی و هم کالایی به نیازمندان داد. اما نکته آن است که تخصیص این منابع به کالاهای عمومی همه مردم را منتفع می کند. این در حالی است که ما به دنبال حمایت از اقشار کم درآمد هستیم. شرایط امروزه جامعه ما با وجود تورم ۴۰ درصدی شرایطی است که در اقتصاد توسعه به آن تعادل در سطح درآمدی پایین گفته می شود. به این معنا که درصد بالایی از مردم در سطح پایین درآمدی با عدم تأمین نیازهای اصلی خود بطور کارا مواجه هستند. بهتر است، یارانه را بطور نقدی به افراد نیازمند بدهیم چراکه هر خانواده خودش بهتر میداند که به چه کالایی نیاز دارد و تخصیص یکسان کالا به همه مطلوبیت آنها را کاهش می دهد. تشخیص اینکه هر خانوار چقدر و به چه کالایی نیاز دارد، در عمل برای دولت امکانپذیر نیست. بنابراین تخصیص یارانه نقدی بهتر از کالای عمومی است.
وی با اشاره به اینکه مرز میان دهک ها بسیار باریک و کم است گفت: در کلان شهری مثل تهران افرادی با ۶ میلیون درآمد قشر کم درآمد بحساب می آیند، در حالی که همین میزان درآمد در روستاها بسیار خوب است. اما متأسفانه به دلیل ضعف آماری و نیز مشکلات اجرایی نمی توان این دو قشر را از هم جدا کرد و درآمد همه دهک ها را باید با یک خط کش اندازه گیری کرد. بی شک خانوارهایی که لب مرز هستند متضرر می شوند. با وجود این، من همچنان معتقدم حذف دهک های پردرآمد بسیار مهمتر از این گونه مشکلات است.
به طور کل و طبق دیدگاه کارشناسان حوزه اقتصاد عمومی و رفاه، حذف یارانه اقشار پردرآمد هم به نفع مردم و هم به نفع دولت است. براساس اصول اولیه علم اقتصاد، در صورتیکه یارانه اقشار پردرآمد به اقشار ضعیفتر اختصاص یابد وضعیت رفاهی پردرآمدها تغییری نمی کند، چرا که مبلغ 45 هزار تومان برای آنها درآمدی محسوب نمیشود، در حالی که اختصاص این یارانه به اقشار کم درآمد وضعیت رفاهی آنها را بهبود می‌بخشد.
تجربه نشان داده است که در آغاز، اجرای هر سیاستی با مقاومت روبه رو می‌شود. بعلاوه، ممکن است در ابتدا با خطا نیز همراه باشد. اما چاره‌ای نیست، باید اصلاح ساختارهای اقتصادی از جایی شروع شود. نباید به بهانه های مختلف از انجام آن شانه خالی کرد. در این راستا دولت وظیفه دارد تا با کمک رسانه ها و نیز کارشناسان خبره مردم را در جریان جزییات، شیوه ها و نیز روند اجرای قانون قرار داده و با شفافیت کامل قوانین را به اجرا درآورد. شفافیت موجب اعتماد و همراهی مردم شده و سیاست‌های دولت نیز بهتر پیش خواهد رفت.
