فقیر شدن ایرانیان به روایت دولت | افزایش فقر غذایی در ایران و انفجار بمب قیمت‌ها از دولت سیزدهم
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : شنبه, ۱۰ آبان ۱۴۰۴ ۱۰:۵۹
روزنامه جهان صنعت نوشت: اگر از یک کودک به صورت رندوم بپرسید که برای داشتن یک بدن سالم چه چیزی را باید به صورت مرتب مصرف کرد به احتمال ۹۰درصد با یک پاسخ مشابه مواجه می‌شوید: شیر!
کودکان ایرانی از ابتدا با این ذهنیت بزرگ می‌شوند که شیر و لبنیات نه‌تنها برای رشد آنها الزامی است بلکه احتمالا سالم‌ترین رژیم غذایی در ذهن کودکانه‌شان به حساب می‌آید. خبر افزایش قیمت دوباره شیر خام یک پرسش را در ذهن انسان به وجود می‌آورد: تورم و افزایش افسارگسیخته قیمت لبنیات، شیر و محصولات لبنی را از سفره چه تعداد از این کودکان حذف خواهد کرد؟
شیر خام و به‌دنبال آن گروه محصولات لبنی برای چهارمین‌بار در دوره دولت چهاردهم گران شد. برآورد می‌شود که قیمت لبنیات از زمان شروع به کار دولت پزشکیان تا به امروز، رشدی ۸۰درصدی را تجربه کرده باشد. مهر سال گذشته بود که قیمت محصولات لبنی بهصورت رسمی بیش از ۳۰درصد افزایش یافت؛ افزایش قیمت غیررسمی نیز از آن زمان حدود ۲۰درصد برآورد شده است و در نهایت طی چند روز گذشته افزایش قیمت ۳۰درصدی لبنیات به صورت رسمی اعلام شد. این در حالی است که نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی این موضوع را تکذیب کرد و گفت نرخ شیر مصوب است.
نگاهی به تورم نقطه‌به‌نقطه
احتمالا در بسیاری از اوقات که به فروشگاه می‌روید و با دیدن قیمت جدید محصولات معمول سفره خود شوکه می‌شوید، این سوال در ذهنتان جرقه می‌زند که این گرانی به‌راستی از کجا شروع شد؟ از چه زمان عادت کردیم که هرروز را با به‌روز‌رسانی جدید قیمت‌ها در ذهنمان آغاز کنیم؟ در ادامه متن نگاهی از افزایش قیمت لبنیات از سال ۱۳۹۷ تا به امروز داشته‌ایم.
از سال‌های پایانی دهه۹۰ تورم در گروه لبنیات بهصورت قابل‌توجهی شتاب گرفت. رشد نقطه‌به‌نقطه تا ۶۶درصد در سال۹۷ برای شیر خام گزارش شده است. همچنین در همین سال گزارش شده که پنیر در مقایسه با ابتدای سال، حدود ۴۹درصد رشد داشته است. برای ماست رشد قیمت نزدیک به ۵۴درصد و برای کره نسبت به سال قبل حدود ۳۴درصد گزارش شده است. در خرداد ۱۳۹۸، قیمت شیر خام ۵/۱۹درصد افزایش یافت و به همین نسبت، قیمت لبنیات پرمصرف مثل شیر، ماست و پنیر نیز براساس جدول قیمت‌گذاری اعلام شده رشد کرد. در این دوره، نوسانات ارزی و افزایش هزینه واردات نهاده‌های دام (ذرت، کنجاله، ویتامین‌ها) باعث شد قیمت تمام‌شده شیر و محصولات لبنی به‌تدریج بالا برود. گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهند گروه مواد غذایی و بهویژه لبنیات نسبت به متوسطِ سبد مصرفی، رشد قیمت سریع‌تری داشت.
انفجار بمب قیمت‌ها در دولت سیزدهم
در دوره پسا۱۴۰۰ بود که قیمت لبنیات به شکل غیرقابل کنترلی با افزایش مواجه شد؛ چنانکه طبق برخی گزارش‌ها تنها طی دو سال برخی محصولات لبنی بین ۱۵۰درصد تا ۲۶۵درصد افزایش قیمت داشتند!
در این دوره دولت تلاش به تثبیت قیمت‌ها کرد اما سرکوب قیمتی و اختلاف بین قیمت مصوب و قیمت بازار منجربه مشکلات در زنجیره عرضه (کاهش حاشیه تولید، کاهش عرضه رسمی و بازار سیاه) شد. گزارش مرکز آمار در آبان۱۴۰۱ بیانگر افزایش‌های دورقمی و حتی بیش از ۱۰۰درصد برای برخی اقلام مثل کره بود.
در نهایت به دوره دولت چهاردهم می‌رسیم. در خرداد۱۴۰۴ مرکز آمار گزارش داده است که گروه «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» تورم ماهانه ۱/۱۰درصد داشته است. در همان گزارش، نرخ تورم نقطه‌ای(یعنی در مقایسه با همان ماه سال قبل) لبنیات نزدیک به ۴/۳۹درصد گزارش شده است. همچنین در خرداد۱۴۰۴ نرخ تورم کلی ۱۲ماهه مصرف‌کننده (سبد مصرفی) به ۵/۳۴درصد رسید و بخش لبنیات یکی از پیشرانان تورم بود.
بی انصافی در حق مفهوم توسعه
بدون شک حذف گروهی به اهمیت لبنیات از هرم غذایی، پیامد‌های گوناگونی در پی خواهد داشت. مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در این‌باره به «جهان‌صنعت» گفت: یکی از اهداف اصلی و بنیادی در مفاهیم توسعه، حذف یا کاهش فقر در جامعه است. البته این موضوع از جمله وظایف ذاتی و اساسی دولت‌ها به شمار می‌رود. در ادبیات کلی اقتصاد نیز بهویژه در اقتصاد کلاسیک، بحث رفع فقر جایگاه ویژه‌ای دارد اما در ادبیات توسعه، بر ضرورت محو فقر در جامعه تاکید خاصی شده است.
وی ادامه داد: بر این اساس، هر اقدامی که به کاهش یا حذف فقر -بهویژه فقر مطلق- کمک کند، در زمره اهداف توسعه قرار می‌گیرد. حتی در اهداف توسعه هزاره که در سال۲۰۰۰ میلادی توسط سازمان ملل و کشورهای عضو تدوین شد، نخستین هدف «رفع فقر شدید و گرسنگی» عنوان شد. در سال۲۰۱۵ نیز با پایان دوره ۱۵ساله اهداف هزاره، این موضوع در قالب «اهداف توسعه پایدار» بار دیگر مورد تاکید قرار گرفت.
حذف فقر مطلق از وظایف اصلی دولت
این استاد دانشگاه ادامه داد: از هر زاویه‌ای که به مباحث توسعه نگاه کنیم، حذف فقر مطلق یا فقر شدید از وظایف اصلی و غیرقابل انکار دولت‌هاست. در این چارچوب نخستین گام برای کاهش فقر، تامین مواد غذایی لازم برای ادامه زندگی افراد بوده چراکه این نیاز اساسی‌ترین شرط برای تداوم حیات و بازتولید نیروی انسانی است.
افقه درباره تاثیر این افزایش قیمت بر طبقات پایین جامعه گفت: در شرایط تورمی نخستین گروهی که آسیب می‌بیند، طبقات پایین جامعه هستند. معمولا در دوره‌های تورمی، کالاهای اساسی و به ویژه موادغذایی پیش از سایر اقلام دچار افزایش قیمت می‌شوند. امروزه نیز براساس گزارش‌های تورمی، مشاهده می‌شود که نرخ تورم مواد غذایی از میانگین تورم عمومی فراتر رفته است. این روند می‌تواند دوپیامد همزمان داشته باشد؛ نخست آنکه فقرا فقیرتر می‌شوند و دوم، بخشی از طبقه متوسط به زیر خط فقر سقوط می‌کند. اگر این روند ادامه یابد و تغییرات اساسی در نگرش‌ها، بینش‌ها و سیاست‌های کلان حاکمیت- بهویژه در حوزه روابط بین‌الملل و ارزش‌های حاکم- ایجاد نشود، متاسفانه باید انتظار داشت این وضعیت تشدید شود.
وی ادامه داد: حذف لبنیات از سبد مصرفی خانوارها نشانه‌ای هشداردهنده است زیرا معمولا پس از حذف اقلامی مانند لبنیات، حذف دیگر کالاهای ضروری مانند منابع پروتئینی(انواع گوشت و تخم‌مرغ) نیز رخ می‌دهد. این تغییرات مستقیما با امنیت غذایی و سلامت عمومی جامعه در ارتباط است.
الزام شفافیت دولت با مردم
این کارشناس اقتصادی گفت: به نظر می‌رسد اکنون زمان آن رسیده که دولت به صورت شفاف به مردم پاسخ دهد که این روند تا چه زمانی قرار است ادامه یابد و تا چه حد می‌توان در شرایط سرشار از تنش سیاسی با جهان، کشور را اداره و معیشت مردم را تامین کرد. حتی اگر رفاه عمومی در اولویت نباشد، دست‌کم باید مشخص شود چگونه قرار است در چنین شرایطی حداقل‌های معیشتی تضمین شود و مردم تا چه زمانی باید در انتظار بهبود اوضاع باقی بمانند.
افقه در خاتمه سخنان خود افزود: این پرسش در حالی مطرح می‌شود که کشور ما از نیروهای انسانی توانمند، متخصص، ماهر و علاقه‌مند بسیاری برخوردار است که می‌توانند منابع طبیعی و ظرفیت‌های ملی را به رفاه عمومی تبدیل کنند اما تحقق این امر نیازمند بازنگری در سیاست‌ها و نگرش‌های کلان مدیریتی است.
عوامل ۳ گانه افزایش قیمت شیر خام
مشخصا نخستین قدم برای مواجه با هر چالش شناخت ریشه‌های آن است. محمد فربد، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران نیز به «جهان‌صنعت» درباره علت افزایش قیمت ۳۰ درصدی شیر خام گفت: سه عامل اصلی باعث افزایش قیمت شیر خام شده است؛ نخستین عامل، شیوع بیماری تب برفکی است که موجب کاهش حدود ۱۰درصدی تولید شیر خام در کشور، معادل تقریبی سه‌هزار تُن شده است. دومین عامل، مشکلات مربوط به تامین علوفه است. در فرآیند تحویل علوفه، دامداران بنا به ادعای خود اعلام کرده‌اند که از طریق سامانه بازارگاه قادر به تامین کامل نیازشان نیستند.
سومین عامل، رونق صادرات شیر خشک است که در ماه‌های اخیر باعث افزایش تقاضا در آن بخش شده است.
وی ادامه داد: این سه عامل در مجموع سبب کاهش عرضه شیر خام به کارخانجات لبنی شده‌اند. طبیعتا پیامد این کاهش عرضه، افزایش قیمت محصولات لبنی است. از آنجا که حدود ۶۰ تا ۶۵درصد بهای تمام‌شده محصولات لبنی را شیر خام تشکیل می‌دهد، در نتیجه با وقوع چنین شرایطی، قیمت محصولات لبنی به‌طور میانگین حدود ۲۰درصد افزایش پیدا می‌کند. این وضعیت برای صنعت لبنیات چالشی جدی به همراه دارد زیرا با توجه به کاهش مصرف، انتظار می‌رود روند نزولی مصرف نیز ادامه یابد و در نتیجه شرکت‌های لبنی در بخش فروش محصولات خود با مشکلات تازه‌ای مواجه شوند.
فقیر شدن ایرانیان به روایت دولت
نادر کریمی جونی نوشت: جلسه سه‌شنبه‌های نظارتی هفته گذشته مجلس شورای اسلامی که با حضور وزیران کار، رفاه و تامین‌اجتماعی و جهاد کشاورزی و نیز رییس سازمان برنامه‌وبودجه برگزار شد، اطلاعات مهم و تعیین‌کننده‌ای را منتشر کرد. بیان این توضیح تکراری ضروری است که دهک دهم در تقسیم‌بندی ثروت اقشار ایرانیان به پردرآمدترین قشر جامعه مربوط است به‌طوری که نمی‌توان بالاتر از ایشان ثروتمندی را متصور بود به همین ترتیب قشر دارای کمترین درآمد جامعه در دهک یکم دسته‌بندی می‌شود یعنی دهک‌های یک و ۱۰ ثروتمند جامعه به ترتیب به کم‌درآمدترین (فقیرترین) و پردرآمدترین (ثروتمندترین) اطلاق می‌شود. یادآوری این نکته نیز اهمیت دارد که برابر برنامه‌های پنجم و ششم پیشرفت قرار بوده که دولت‌ها برای خارج کردن شهروندان ایرانی از فقر مطلق تلاش کنند به‌گونه‌ای که در پایان برنامه ششم پیشرفت کشورمان، هیچ ایرانی در محدوده خط فقر مطلق قرار نداشته باشد. البته با گزارش و بررسی اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که حد درآمدی فقر را برای هر شهروند ایرانی- بدون داشتن منزل ملکی- ۱۸تا۲۰میلیون تومان برای هر ماه اعلام و کمتر از آن را فقیر مطلق معرفی می‌کند، گمان می‌رود که بسیاری از ایرانیان اکنون در محدوده فقر مطلق قرار داشته باشند. در واقع مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آخرین گزارش بررسی خود اذعان می‌کند که هزینه کف برای یک خانوار چهار نفره ۷۲میلیون تومان در ماه است تا این خانواده در فقر مطلق سقوط نکنند. از آنجا که در گزارش مرکز پژوهش‌ها سخنی از دارا بودن یا نبودن مسکن ملکی به میان نمی‌آید گمان می‌رود که این ۷۲میلیون تومان برای خانوارهای دارای مسکن استیجاری باشد. علاوه بر این از آنجا که رقم ۷۲میلیون تومان هزینه خانوار و مرز فقر به طور متوسط محاسبه شده روشن است که این رقم برای شهرهای بزرگ که هزینه‌های عمومی خانوار بالاتر بوده، مقداری بیشتر است. در عین حال گفته شده که هزینه‌های خورد و خوراک و خرج‌های مصرفی خانوار بالاتر از میزان هزینه‌ها در شهرهاست. از این بابت شاید محاسبه متوسط با دقت قابل اعتمادی محاسبه شده باشد.
در حالی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای خانوارهای فاقد مسکن رقم ۱۸میلیون تومان درآمد ماهانه را معادل قرار گرفتن در مرز فقر ارزیابی کرده است وزارت کار، رفاه و تامین‌اجتماعی درآمد ۱۴میلیون تومان در ماه به ازای هر عضو خانواده را معادل قرار گرفتن در دهک هشتم ارزیابی و تعیین کرده است یعنی یک خانواده چهار نفره با درآمد ۷۲میلیون تومان به طور ماهانه و بدون مسکن طبق محاسبه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مرز خط فقر قرار می‌گیرند اما همین خانواده با درآمد ۶۴میلیون تومان در ماه، طبق محاسبه وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی در دهک ۸ یعنی پردرآمدهای نسبی جای دارند. جالب است که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تلاش کرد مسوولیت این محاسبه را به گردن نمایندگان بیندازد اما نمایندگان مجلس به وی هشدار دادند که پارلمان تنها حذف سه دهک پردرآمدی از فهرست یارانه‌بگیران را تصویب کرده و دستور داده و نحوه تعیین مصداق‌های انسانی این دهک‌های درآمدی برعهده پارلمان نبوده است. البته میدری توضیح نداد که مبنای این شیوه برای تعیین دهک‌های درآمدی چه بوده و اگر یک خانواده دارای مسکن با درآمد ۱۰میلیون تومان به ازای هر نفر در دهک ۸ درآمدی قرار گیرند و اگر مسکن نداشته باشند همین خانوار به ازای دریافت ماهانه ۱۴میلیون تومان برای هر عضو در دهک۸ جای گیرند، آنگاه دهک‌های یک و ۲ چه امکان‌ها و درآمدهایی دارند؟ در این صورت برخی آقازاده‌ها که کشتی‌ها و تجارت‌های رانت‌خوارانه دارند و درآمدهای دلاری را به حساب‌های‌شان واریز می‌کنند در کدام دهک قرار می‌گیرند و دهک‌بندی آنها چگونه محاسبه می‌شود؟
آیا واقعا یک خانوار سه نفره با دارا بودن مسکن، آن هم مسکن حداقلی و دریافت ۱۰میلیون تومان به ازای هر عضو آنقدر ثروتمند می‌شود که بتوان او را در دهک هشتم درآمدی کشور جای داد؟ جالب است که در این محاسبه اصلا به دارا بودن سایر امکانات از جمله خودرو هیچ اشاره‌ای نشده و به همین دلیل قابل انتظار است که یک خانوار سه نفره دارای مسکن شخصی، با ۳۰میلیون تومان در ماه بتواند تمام هزینه‌های جاری اعم از خوراک، پوشاک، حمل‌ونقل و مانند آن را بپردازد بلکه مانند دهک هشتم واقعی از امکانات مسافرتی، تفریحی،رستوران و… نیز بهره ببرد. با این حال اگر به ادبیات و محاسبات سازمان برنامه‌وبودجه توجه شود می‌توان مشاهده کرد که این رقم درست به‌نظر نمی‌رسد.
در همین جلسه سه‌شنبه گذشته مجلس شورای اسلامی، حمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه‌وبودجه توضیح داد که فقر در میان ایرانیان به فقر چند بعدی تبدیل شده است. چنانکه برخی خانوارها مسکن در اختیار دارند ولی به میزان استاندارد و لازم نمی‌توانند غذای با کیفیت شامل اقلام ضروری مانند پروتئین گوشتی، لبنیات، میوه و سبزیجات و… مصرف کنند. او همچنین توضیح داد که برخی خانوارهای ایرانی برای تامین هزینه‌های تحصیل یا درمان دچار مشکل هستند و نمی‌توانند فرزندان خود را به مدرسه بفرستند یا نمی‌توانند داروهای موردنیازشان را تهیه کنند و اگر دچار یک بیماری، هزینه‌های متوسط (از جمله بیماری‌های دندان) شوند نمی‌توانند هزینه‌های درمان آن را بپردازند. از این بابت است که آنچه توسط وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی به عنوان معیار قابل اتکا و اجرا برای دهک‌بندی درآمدی شهروندان ایرانی تعیین و ارائه شده، مطلقا نادرست است و بسیاری از مولفه‌های ضروری زندگی یک شهروند ایرانی را نادیده می‌انگارد.
به نظر می‌رسد دولت در تامین و پرداخت یارانه‌ها دچار ناتوایی زیادی شده است و به هر صورت می‌خواهد بار مالی خویش را در پرداخت یارانه‌های نقدی به شهروندان کاهش دهد. در دفاع از اقدام وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی گفته می‌شود که برابر قانون این وزارتخانه باید ۲۷میلیون نفر از یارانه‌بگیران را حذف کند. اگر واقعا ایرانیانی که با داشتن خانه مسکونی شخصی، ۱۰میلیون تومان درآمد ماهانه به ازای هر نفر دارند یا بدون داشتن خانه ملکی ۱۴میلیون تومان درآمد به ازای هر عضو خانوار دارند در دهک هشتم درآمدی جامعه قرار می‌گیرند و جزو شهروندان مرفه به حساب می‌آیند تا آنجا که یارانه ۳۰۰هزار تومانی به ازای هر نفر دیگر به آنها پرداخت نمی‌شود، می‌توان با نگاهی به واقعیت‌های اقتصادی میدانی در جامعه اذعان کرد که جامعه ایرانی به شدت فقیر شده و از شدت این فقر در حال نابودی است چراکه با این میزان درآمد حتی افراد مرفه هم نه فقط نمی‌توانند به تفریح و سرگرمی بپردازند بلکه احتمالا از پرداخت بخش مهمی از هزینه‌های درمان نیز ناتوان هستند.
