بررسی ادعای عجیب وزیر کار دولت پزشکیان | مرز فقر یا رفاه؟
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : یکشنبه, ۱۱ آبان ۱۴۰۴ ۱۱:۰۹
روزنامه جهان صنعت نوشت: ادعای عجیب دولت مبنی بر عدم نیاز خانوارهای دارای خانه در تهران با درآمد ماهانه ۳۰میلیون تومان به یارانه در حالی مطرح می‌شود که آمارهای رسمی از عمق فاجعه‌بار فقر در ایران حکایت دارد. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «هر کس در تهران مالک خانه بوده و کل خانواده ۳۰میلیون تومان درآمد داشته باشد جزو سه‌دهک بالا محسوب می‌شود» در تلاش است تا منطق حذف یارانه از میلیون‌ها ایرانی را توجیه کند.
شکاف عمیق بین ادعا و واقعیت
برآوردهای رسمی از وجود ۳۲میلیون نفر معادل ۳۶درصد جامعه زیر خط فقر خبر می‌دهد. این افراد حتی توان تامین حداقل کالری روزانه خود را از دست داده‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت تداوم سیاست‌های کنونی این رقم ممکن است تا سال آینده به ۴۲میلیون نفر افزایش یابد. مرکز پژوهش‌ها خط فقر مطلق در شش‌ماهه اول سال۱۴۰۳ را ۱۱میلیون و ۲۱۴هزار تومان اعلام کرده که برای یک خانوار چهارنفره حدود ۴۵میلیون‌تومان شده و این امر نشان‌دهنده رشد سرسام‌آور فقر در کشور است.
این سیاست‌ها در حالی اجرا می‌شود که ما شاهد افزایش نجومی جمعیت زیر خط فقر هستیم. سوال اساسی اینجاست که آیا واقعا خانواده‌ای چهارنفره با درآمد ۳۰میلیون تومان در تهران که باید هزینه‌های سرسام‌آور مسکن، خوراک، درمان، آموزش و حمل و نقل را تامین کند «ثروتمند» محسوب می‌شود؟ چگونه دولت بین خانوارهای واقعا مرفه و طبقه متوسطی که به سختی امرار معاش می‌کنند تمایز قائل می‌شود؟ کارشناسان هشدار می‌دهند این روند می‌تواند به تشدید فقر و نابرابری، افزایش اعتراضات اجتماعی، موج جدید مهاجرت‌های اجباری و تشدید رکود اقتصادی بینجامد. آیا حذف یارانه از میلیون‌ها نفری که در آستانه فقر مطلق قرار دارند راهکار مناسبی برای مشکلات اقتصادی کشور است؟ به نظر می‌رسد دولت بین مدیریت منابع و حفظ معیشت مردم گرفتار تناقضی حل‌نشدنی شده است؛ تناقضی که هزینه آن را مردم عادی می‌پردازند.
اقدام غیرکارشناسی توزیع یارانه
در این راستا حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار و اقتصاد عنوان کرد: موضوع یارانه‌ها پیچیده است. تقریبا حدود دودهه است که از اجرایی شدن یارانه‌ها می‌گذرد و روزبه‌روز اثر خودش را ازدست داده و اکنون مشخص می‌شود که توزیع یارانه یک کار غیرکارشناسی بوده زیرا اینکه تورم طی این سال‌ها به شدت رشد کرده، مبلغ یارانه نقدی بسیار بی‌ارزش شده و اثرگذاری که در ابتدای تصمیم‌گیری برای آن مدنظر بوده ازدست رفته است.
حاج‌اسماعیلی در ادامه خاطرنشان کرد: شاخص‌های متعددی با یارانه‌ها در نظر گرفته شده بود: اول تاکید بر این موضوع بود که یارانه‌ها هدفمند اجرا شود که این امر اجرایی نشده و از همان ابتدا بدون برنامه به همه یارانه دادند و طی سال‌های گذشته به تدریج افرادی را حذف کردند که هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای برای حذف این افراد به صورت جدی بیان نکرده و حتی بسیاری از افراد که برای حذف یارانه خود مراجعه کرده بودند با استدلال‌هایی همچون سفر خارجی، داشتن حساب بانکی، خانه و خودرو روبه‌رو شده بودند. طی دو،سه‌سال اخیر که حذف یارانه‌بگیران بیشتر شده همین شاخصه‌ها مدنظر قرار گرفته و ملاک مستدلی وجود نداشته است. در برخی موارد شاهد بودیم که افراد ضعیف، بازنشسته و … نیز حذف شدند که البته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پذیرفت که حذف برخی از این افراد اشتباه بوده است.
حذف دهک‌ها بدون شاخص دقیق
حاج‌اسماعیلی در ادامه با تاکید بر این موضوع که با این وجود دولت طی سال‌های گذشته اطلاعات و داده‌های بسیاری درخصوص جمعیت کشور و مردم جمع‌آوری کرده است اما شاخصه‌ها تطبیق درستی با واقعیت‌ها و داده‌ها ندارد، گفت: اینکه چرا داده‌ها و اطلاعات به صورت علمی و منطق پایش نشده است تا بتواند در تعریف شاخصه‌ها برای تصمیم‌گیری‌های کلان کشور مفید واقع شود، یک ضعف جدی به حساب می‌آید.
تعیین خط فقر، ملاک حذف افراد یارانه‌بگیر
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبتنی بر قطع یارانه‌ها با داشتن حقوق ۳۰میلیون تومان و خانه یک‌استدلال اشتباه است، ادامه داد: یک خانواده ۵/۳نفره چگونه می‌تواند با ۳۰میلیون تومان زندگی خود را تامین کند؟ مشکل مسکن ندارند اما آیا این میزان درآمد رقمی است که می‌تواند جوابگوی هزینه‌های بالای زندگی باتوجه به افزایش سرسام‌آور تورم باشد؟ اگر بخواهیم شاخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به صورت کارشناسی زیر سوال ببریم ابتدا باید خط فقر را تعریف کرده و براساس آن تعیین کنیم که چه کسانی می‌توانند یارانه‌بگیر باشند و براساس چه شاخص‌هایی افراد را باید مستحقق یارانه ببنیم؟
رسیدن خط فقر به بالای ۵۵میلیون‌تومان
حاج‌اسماعیلی در ادامه خاطرنشان کرد: هم بررسی‌های میدانی و هم اعلام محاسبات غیررسمی در کشور نشان می‌دهد که خط فقر به بالای ۵۵میلیون تومان رسیده است. حتی در کلانشهرهایی مانند تهران که اجاره مسکن و حمل‌ونقل به شدت بالا، دسترسی به امکانات با مشکل روبه‌رو بوده و حتی قیمت انرژی طی یک سال اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است، خط فقر نمی‌تواند ۳۰میلیون تومان باشد. باید از خط فقر یک تعریف خط فقر نسبی ارائه داد که براساس برخی بررسی‌ها رقم‌های بالاتری را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: پرداخت یارانه‌ها را باید براساس شاخص خط فقر نسبی انجام بگیرد. بر چه اساسی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۳۰میلیون تومان را ملاک حذف یارانه برای افراد قرار می‌دهد؟ مشخص است که درآمد ۳۰میلیون تومان کفاف نیازهای زندگی مردم را نمی‌دهد. به‌ویژه خانواده‌هایی که فرزندان مدرسه‌رو داشته باشند که همان مساله هزینه‌های سرسام‌آوری را به آنها تحمیل می‌کند. علاوه بر آن مباحث رفاه نسبی نیز مطرح بوده و این شاخص بدون شک مورد انتقاد است. این کارشناس بازار کار همچنین درباره خط فقری که دولت اعلام کرده بود، گفت: خط فقری که دولت ۸میلیون تومان یا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای هر نفر بالای ۱۱میلیون تومان اعلام کرده بود، خط فقر مطلق است. این خط فقر چندان مورد نظر مردم نبوده و بیشتر مورد تایید مراکز حاکمیتی و دولتی است که شامل افراد ناتوان، بی‌خانمان، بیکار و بدون درآمد می‌شود و وظیفه و تکلیف حاکمیت است که این افراد را تامین کند. باتوجه به افزایش قیمت گوشت و برنج و میزان کالری که یک فرد برای بقا به آن نیاز دارد فارغ از اینکه مسکن و رفاه داشته باشد، مشخص می‌شود که بدون شک بیشتر از این ۱۱میلیون تومانی بوده که مرکز پژوهش‌های مجلس آن را تعیین کرده است.
شانه‌خالی‌کردن دولت از تعیین خط فقر نسبی
حاج‌اسماعیلی ادامه داد: در اینجا خط فقر نسبی بیشتر مد نظر بوده که دولت از تعریف دقیق آن شانه خالی کرده است. در این راستا دولت باید به مرکز آمار، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور محاسبات فقر نسبی را ابلاغ کند تا هرچه‌سریع‌تر آن را انجام بدهند زیرا برای تخصیص یارانه‌ها، تعیین دستمزد و تصمیمات کلان معیشت مردم نیز به صورت جدی به چنین شاخصی نیاز داریم. خط فقر نسبی براساس نظرات کارشناسی بالای ۵۵میلیون تومان است که باید به صورت رسمی اعلام شود. با توجه به این موضوع که اکثر جمعیت کشور حقوق‌بگیر دولت یا کارفرما و یا بازنشسته هستند تعیین خط فقر نسبی یک ضرورت به‌شمار می‌رود.
کلام آخر
در تحلیل نهایی به نظر می‌رسد دولت با تعریف شاخص‌های نادرست و غیرواقعی برای شناسایی دهک‌های پردرآمد در حال شانه‌خالی‌کردن از مسوولیت خود در قبال معیشت مردم است. ادعای ثروتمند خواندن خانوار دارای خانه در تهران با درآمد ۳۰میلیون تومان در شرایطی که خط فقر واقعی برای یک‌خانواده چهارنفره به مرز ۵۵میلیون‌تومان نزدیک می‌شود نه‌تنها گواه شکاف عمیق بین تصمیم‌گیران و واقعیت‌های جامعه بوده بلکه سیاست حذف یارانه براین اساس را به اقدامی ضدمردمی و تشدیدکننده فقر و نابرابری تبدیل می‌کند. این رویکرد علاوه بر زیرپاگذاشتن عدالت اجتماعی می‌تواند به تشدید بحران‌های اقتصادی و ناآرامی‌های اجتماعی بینجامد.
مرز فقر یا رفاه؟
فاطمه رحیمی، سردبیر روزنامه جهان صنعت نوشت: در روزهایی که اقتصاد ایران زیر فشار تورم، نوسانات ارزی و کسری بودجه درجا می‌زند، صدایی تازه از میان سیاست‌های رفاهی به گوش رسید؛ وزیر کار اعلام کرده است که خانوارهای دارای خانه و درآمد ماهانه بالای ۳۰میلیون تومان از فهرست یارانه‌بگیران حذف می‌شوند. در ظاهر تصمیمی منطقی است؛ حذف یارانه از کسانی که نیازمند نیستند تا منابع به دهک‌های پایین برسد. در عمل اما پرسش اصلی این است: آیا این مرز ۳۰میلیونی، مرز واقعی رفاه است یا مرز خطای سیاستگذاری؟
طبق گفته وزیر، خانوار سه‌نفره با درآمد ۳۰میلیون تومان در دهک هشتم قرار دارد اما واقعیت آن است که در اقتصاد امروز ایران ۳۰میلیون تومان درآمد در ماه الزاما به معنای رفاه نیست. هزینه مسکن، خوراک، آموزش و درمان چنان افزایش یافته که حتی طبقه متوسط نیز در تامین نیازهای پایه گرفتار است.
وقتی خط فقر رسمی کشور- بنا به گفته سخنگوی دولت- برای خانواده چهارنفره حدود ۲۵میلیون تومان در ماه اعلام می‌شود، فاصله دهک هشتم با فقر تنها چند پله است، نه چند دهک. در چنین شرایطی هر حذف نادرستی از فهرست یارانه‌بگیران می‌تواند فشار را نه از بالا بلکه از میانه جامعه بیشتر کند؛ از همان جایی که هنوز چرخ بازار و تولید بر آن استوار است.
در حقیقت مشکل در «عدد» نیست، در منطق تصمیم‌گیری است. تکیه بر درآمد اسمی و مالکیت خانه، بدون درنظر گرفتن واقعیت هزینه‌ها و تفاوت مناطق، ما را به نتیجه‌ای نادرست می‌رساند. بسیاری از خانواده‌های شهری تنها مالک خانه‌ای قدیمی هستند اما با حقوقی ثابت و توان خریدی فرسوده زندگی می‌کنند. با معیار فعلی، این خانواده‌ها «غنی» تلقی می‌شوند در حالی‌که واقعیت آن است که به سختی از طبقه متوسط سقوط نکرده‌اند. سیاست حذف یارانه بر پایه چنین چرتکه‌هایی، نه عدالت می‌آورد و نه اعتماد بلکه تنها بر بی‌اعتمادی مردم به آمار رسمی می‌افزاید.
وزیر کار می‌گوید که با حذف سه دهک بالایی حدود ۵هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی خواهد شد اما همین وزیر تاکید می‌کند برای حمایت از سایر دهک‌ها به ۲۵هزار میلیارد تومان نیاز است. این یعنی منابع حاصل از حذف تنها یک‌پنجم هدف مورد نیاز است. پرسش ساده است: وقتی چنین سیاستی حتی از نظر عددی قادر به بازسازی قدرت خرید طبقات پایین نیست، چرا باید هزینه اجتماعی و روانی آن را بپردازیم؟
در اقتصادی که مردم از خرج کردن می‌ترسند و تقاضا در حال خاموشی است، هر تصمیمی که قدرت خرید را حتی اندکی کاهش دهد، به رکود دامن می‌زند. نتیجه آن انبارهای پرکالا، کارخانه‌های نیمه‌فعال و بازارهای بی‌مشتری است.
در واقع مساله اصلی نه یارانه است و نه دهک بلکه اعتماد عمومی است. وقتی مردم احساس کنند سیاست‌ها دقیق و عادلانه نیست، حتی سیاست‌های درست هم بی‌اثر می‌شوند. شفاف نبودن معیارها، خطا در دهک‌بندی و نبود سامانه اعتراض موثر، سیاست حذف یارانه را به موضوعی حساس بدل کرده است. دولت اگر می‌خواهد از حمایت نقدی عبور کند، باید ابتدا اعتماد و اطمینان مردم به نظام حمایتی را بازسازی کند. بدون آن، حذف یارانه صرفا به «حذف امید» تعبیر می‌شود.
در چنین شرایطی حتی رشد آماری تولید ناخالص داخلی نیز معنای خود را از دست می‌دهد چراکه رشد بدون تقاضا، شهری است بی‌سکنه. احیای قدرت خرید مردم نه لطفی حمایتی بلکه ضرورتی راهبردی است. بنیان پایداری اقتصاد ملی در گرو بازگرداندن توان خرید و اعتماد به خانوارهاست.
راه برون‌رفت نیز روشن است؛ نخست، اصلاح ساختار دستمزدها باید بر پایه واقعیت‌های تورمی و هزینه واقعی زندگی صورت گیرد. دستمزد اگر از سبد معیشت عقب بماند، خود به منبع نابرابری بدل می‌شود. در کنار آن دولت باید با انضباط مالی، مهار کسری بودجه و حذف هزینه‌های غیرمولد مسیر مهار تورم را هموار کند زیرا افزایش حقوق بدون کنترل تورم، تنها شعله‌ای تازه بر خرمن معیشت است. دوم، ثبات در سیاست‌های ارزی و مالی، کلید بازسازی اعتماد عمومی است. جامعه‌ای که آینده‌اش را پیش‌بینی‌ناپذیر ببیند، نه مصرف می‌کند، نه سرمایه‌گذاری. ثبات، امنیت روانی می‌آفریند و این امنیت، پیش‌شرط بازگشت تقاضاست.
در کنار این اصلاحات کلان، سیاست‌های خرد نیز می‌توانند نقش‌آفرین باشند: کاهش مالیات بر کالاهای اساسی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، تسهیلات خرید برای اقشار کم‌درآمد و یارانه‌های هدفمند. این اقدامات افزون بر اثر اقتصادی، پیام اجتماعی روشنی دارند: دولت در کنار مردم ایستاده است.
با این همه بحران امروز صرفا اقتصادی نیست؛ بحرانی است در اعتماد، امید و احساس امنیت آینده. جامعه‌ای که به فردای خود باور ندارد، چرخ هیچ بازاری را به گردش درنمی‌آورد. از این‌رو احیای قدرت خرید در جوهر خود، احیای باور مردم به آینده است؛ باوری که بدون آن هیچ سیاستی ثمربخش نخواهد بود.
یارانه‌ها شاید نشانه ضعف ساختار اقتصادی باشند اما حذف نادرست آنها می‌تواند همان اندک رمق تقاضا را هم از بازار بگیرد. اگر هدف عدالت است باید نخست مردم باور کنند که سیاست در کنار آنان است نه در برابرشان. سیاستگذاری رفاهی باید بر مبنای واقعیت معیشت مردم بنا شود، نه صرفا ارقام روی کاغذ. اقتصاد امروز ما به جای چرتکه، به گوش سپردن به صدای زندگی مردم نیاز دارد.
