آخرین اخبار اقتصادی


اخبار,اخبار اقتصادی,یارانه

سه‌شنبه (20 خرداد) یارانه نقدی واریز می‌شود

سازمان هدفمندی یارانه زمان پرداخت یک صد و دوازدهمین مرحله یارانه نقدی را ۲۰خرداد اعلام کرد. به گزارش ایلنا، یک صد و…


فروش اموال به اسم خصوصی‌سازی



 اخباراقتصادی ,خبرهای اقتصادی,خصوصی‌سازی

 

خصوصی‌سازی بار دیگر در صدر اخبار آمده و گمان می‌رود که دولت در شرایط بحران اقتصادی و کسری شدید بودجه، چشم به درآمدهای ناشی از آن داشته باشد. این در حالی است که سیاست‌های خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته بارها مورد نقد جدی قرار گرفته و کشمکش‌های بعضا سیاسی را ایجاد کرده است. این فارغ از شیوه نادرست برخی از خصوصی‌سازی‌هایی است که تبعات سنگین اقتصادی و کارگری به دنبال خود داشته‌اند.

 

علی شهرویی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با «شرق» در نقد تلاش دولت برای تأمین منابع مالی از طریق فروش اموال می‌گوید: «دولت عملا تلاش می‌کند با واگذاری اموال و شرکت‌ها، معضل تأمین منابع بودجه سال جاری را در غیاب نفت جبران کند. این اقدام، فروش اموال است نه خصوصی‌سازی».

 

او با اشاره به عملکرد دولت‌ها در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی می‌گوید: «بر اساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت مورد تأکید قرار گرفته و بر واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44 تأکید شده است؛ اما می‌بینیم که دولت کماکان از این موضوع نه‌تنها امتناع می‌کند، بلکه با تشکیل شرکت‌های چندلایه و تبادل سهام آنها، به‌گونه‌ای رفتار می‌کند که حتی در لایه‌های پایین، هلدینگ‌های هرمی تأسیس شده است. در این شرکت‌ها درحالی‌که سهام دولت در اقلیت است، مدیریت و ترکیب هیئت‌مدیره‌ها در دست دولت است؛ درست مغایر با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در اصل 44 قانون اساسی».

 

این کارشناس اقتصادی به شگرد دولت برای حفظ مالکیت دولتی اشاره کرده و می‌افزاید: «مجریان سیاست‌های خصوصی‌سازی به‌جای واگذاری مدیریت این بنگاه‌ها به بخش خصوصی، سعی می‌کنند سهام پراکنده و خرد را با عناوین مختلف، اعم از سهام عدالت یا صندوق ETF ارائه کنند تا ضمن کسب درآمد برای دولت، کماکان مدیریت و امور اجرای شرکت‌ها را که پاداش حمایت‌های سیاسی و انتخاباتی به هواداران است، در دست خود نگه دارند. به اسم خصوصی‌سازی، مالکیت‌ها را به صندوق‌ها و خرده‌سهام‌ها و... منتقل کردیم؛ اما در اصل این مجموعه‌ها را از ذیل قوانین نظارتی دستگاه‌ها خارج کردیم. این بستر قطعا زمینه‌ساز فساد خواهد بود؛ زیرا جایی که نظارت نباشد و منابع در اختیار قرار گیرد، افراد دنبال منافع خود خواهند بود».

 

  کارنامه عملکرد دولت‌ (هر دو) در خصوصی‌سازی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در چند دهه گذشته سیاست‌های خصوصی‌سازی یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی رایج در جهان برای افزایش کارایی و بهره‌وری در اقتصاد کشورها بوده است. در برخی از این کشورها مثل آلمان و انگلستان، خصوصی‌سازی منتج به نتایج خوبی شد؛ اما در برخی از این کشورها نتایج حاصل‌شده چندان مطلوب نبوده است؛ تا جایی که برخی مثل ونزوئلا به دور باطل خصوصی‌سازی- ملی‌گرایی دچار شدند. خصوصی‌سازی برای برخی مقامات کشورها فرایندی سیاسی برای رسیدن به مقاصد خاص در مدت زمان کوتاه بود و بعضا پس از رسیدن به این مقاصد، سیاست‌ها مجدد به سیاست‌های پیشین بازگشت. بنابراین نه سیاست‌ها و نه اهداف و نه پیامدها در هیچ دو کشوری مشابه هم نبوده است. از بررسی تجارب خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف می‌توان فهمید که اگر خصوصی‌سازی در شرایط مناسب و با برنامه و راهکارهای مناسب و اهداف مشخص و واضح و هماهنگی همه ارکان کشور انجام نشود، عملا نه‌تنها به توسعه نمی‌انجامد، بلکه گاهی با پیچیده‌ترکردن روابط و تأثیر شبه‌خصوصی‌های جدید بر تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، به مانعی در مسیر رشد و توسعه متوازن کشور نیز تبدیل می‌شود.

 

اقدام به خصوصی‌سازی باید هم‌زمان با اصلاح نظام پولی، مالی، قوانین حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، قیمت‌گذاری، تجارت و... به‌ صورت توأمان انجام شود و این اقدامات، به‌ویژه در به‌رسمیت‌شناختن حق مالکیت از حمایت یک کشور به‌خصوص دادگستری نیز برخوردار باشد تا به نتیجه مطلوب برسد؛ ضمن اینکه به موازات همه این اقدام‌ها، فرهنگ‌سازی مورد نیاز در بطن جامعه‌ای که سال‌ها به اقتصاد دولتی خو کرده است نیز باید صورت پذیرد. بنابراین کار پرمشقتی است که نیاز به همت و جدیت دارد و اگر مدیران یا وزرای مربوطه اعتقادی به این کار نداشته باشند، عملا به نتایج مدنظر نمی‌رسد.

 

 خصوصی‌سازی در کشور ما هم با انتقادهایی روبه‌رو است؛ تا جایی که برخی معتقدند واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی اتفاق نیفتاده است.

برخی در کشور ما واگذاری اموال به ‌صورت سهام خرد را با خصوصی‌سازی مترادف می‌کنند. اصلا چنین نیست. در خصوصی‌سازی انتقال مدیریت و امور اجرائی به بخش خصوصی، شرطی اساسی است. در قوانین بالادستی ما نیز با وجود اینکه بند «ج» سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت را تأکید کرده و بر واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44 تأکید شده است، می‌بینیم که دولت کماکان از این موضوع نه‌تنها امتناع می‌کند، بلکه با تشکیل شرکت‌های چندلایه و تبادل سهام آنها، به‌گونه‌ای رفتار می‌کند که حتی در لایه‌های پایین، هلدینگ‌های هرمی تأسیس شده است.

 

در این شرکت‌ها درحالی‌که سهام دولت در اقلیت است، مدیریت و ترکیب هیئت‌مدیره‌ها در دست دولت است؛ درست مغایر با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در  اصل 44 قانون اساسی. در کشور ما نیز اهداف خصوصی‌سازی در برنامه‌های توسعه کشور، افزایش کارایی اقتصادی و تشویق به مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی اعلام شده است. در همه این برنامه‌ها و نیز ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، به کاهش فعالیت‌های اقتصادی دولت و حجم دولت و خروج آن از مدیریت بنگاه‌های مشمول این اصل تأکید شده است؛ اما می‌بینیم که بالعکس، روز به روز بر ابعاد، حجم و گستره دخالت اقتصادی دولت در امور افزوده می‌شود که البته این اقدام باید مورد نقد و مخالفت جدی قرار گیرد.

 

 آیا شیوه واگذاری بنگاه‌ها با حفظ مدیریت‌های دولتی نشئت گرفته از تلاش برای برقراری بده‌بستان‌های سیاسی و تشکیل حیاط خلوت است؟

اینکه اغلب قریب‌به‌اتفاق کارشناسان خصوصی‌سازی در ایران را در نیل به اهداف از پیش تعیین‌شده ناکام می‌دانند، حرف درستی است و البته عوامل متعددی را در شکست سیاست‌های خصوصی‌سازی در کشور می‌توان نام برد.

 

شاید اولین عامل در این شکست، برنامه‌ریزی اقتصادی کشور باشد؛ تفکری که از دهه 60 تاکنون کماکان با همان شیوه و تفکرات پیشین به کار ادامه می‌دهد و این بدنه قدیمی کشور با اجرای چنین سیاست‌هایی مشکل دارد. ضرورت‌های سیاسی حفظ شرکت‌های دولتی برای انتصاب هواداران گروه‌های سیاسی در مناصب اجرائی نیز از دیگر عوامل مؤثر بر حفظ مدیریت دولتی بر شرکت‌های دولتی است. انتفاع گروه‌های سیاسی از این مجموعه‌ها، همواره مانع از خصوصی‌سازی واقعی شده است.

 

به همین دلایل، مجریان سیاست‌های خصوصی‌سازی به‌جای واگذاری مدیریت این بنگاه‌ها به بخش خصوصی، سعی می‌کنند سهام پراکنده و خرد را با عناوین مختلف اعم از سهام عدالت یا صندوق ETF  ارائه کنند تا ضمن کسب درآمد برای دولت، کماکان مدیریت و امور اجرای شرکت‌ها را که پاداش حمایت‌های سیاسی و انتخاباتی به هواداران است، در دست خود نگه دارند. به همین دلیل است که اگر در مجموعه‌های شستا یا برخی صندوق‌های بازنشستگی دقت کنید، افراد بسیاری با مدارک و تجارب غیر‌مرتبط را به‌عنوان هیئت‌مدیره‌های این مجموعه‌ها خواهید یافت؛ چیزی که همواره مورد اعتراض متخصصان حوزه‌های مربوطه بوده است .

 

در اصل دولتی‌ها می‌خواهند در عین اینکه سرمایه را از بخش خصوصی به خود منتقل می‌کنند، مدیریت را از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار نکنند. این در حالی است که یک شیوه مؤثر در خصوصی‌سازی در دنیا، واگذاری مدیریت به بخش خصوصی برای افزایش چابکی، خلاقیت و بهره‌وری در عین مالکیت دولت بر بنگاه است؛ یعنی آنچه اصل است مدیریت خصوصی برای تزریق خلاقیت و تکنولوژی‌های نوین و چالاکی در تصمیم است؛ چیزی که در کشور ما برعکس آن اتفاق می‌افتد؛ یعنی سهام را مردم می‌فروشند، ولی مدیریتش را همان سیستم معیوب و ناکارآمد دولتی برای خود حفظ می‌کند.

 

 ‌برخی نسبت به همین معدود واگذاری‌های انجام‌شده به بخش خصوصی نیز ایراد می‌گیرند؛ مثلا می‌گویند واگذاری یک بنگاه به بخش خصوصی موجب تعطیلی و بی‌کاری می‌شود. نظر شما در‌این‌باره چیست؟

من منکر آن نیستم که ممکن است واگذاری یک بنگاه به بخش خصوصی، وضعیت آن را وخیم‌تر کند یا برای آن بحرانی مثل هپکو و آذرآب ایجاد کند. این عوارض به ‌علاوه مشکل سوء‌استفاده از واگذاری‌ها، همواره وجود دارد؛ اما به چند نکته باید توجه کرد.

 

اول اینکه وضعیت اقتصادی هپکو و آذرآب به دلیل ماهیت شرح کار آنان، تابع وضعیت اقتصادی کشور است و ثانیا مسئله اهلیت در واگذاری‌ها مهم‌تر از قیمت است که به آن توجه کافی نشده است؛ زیرا سپردن یک بنگاه به اهل یا نااهل، سرنوشت آن بنگاه را رقم خواهد زد؛ اما باید توجه کنیم که واگذاری‌های ما با نمونه‌های موفق در جهان نیز در تضاد بوده است. در خصوصی‌سازی‌های موفق در جهان، شرکت‌های زیان‌ده را واگذار نمی‌کنند؛ زیرا به تعطیلی آن منجر خواهد شد و ابتدا در یک پروسه دو‌ساله، وضعیت آن را بهبود می‌بخشند و نیروی انسانی آن را نیز بهینه می‌کنند و بعد واگذار می‌کنند؛ اما ما شرکت‌های زیان‌ده را در اولویت واگذاری قرار دادیم.

 

ضمن اینکه با توجه به نحیف و نوپا‌بودن بخش خصوصی در کشور، باید اول بنگاه‌های کوچک برای توانمندسازی این بخش واگذار می‌شد و با بزرگ‌شدن حجم بازار داخلی، عرضه بنگاه‌های بزرگ در مرحله بعد اتفاق می‌افتاد؛ نه اینکه یک‌دفعه پتروشیمی‌ها و صنایع بزرگ تولیدی را به بخش‌های شبه‌دولتی با شرایط نامعلوم واگذار کنند. پتروشیمی‌ها عملا در شرایطی سودده بودند؛ زیرا تولید باارزش با نرخ خوراک پایین داشتند. چرا هپکو و آذرآب را دولت به خصولتی‌ها نداد و پتروشیمی‌ها را به بخش خصوصی داد؟!

 

 ‌چه مشکلی در نحوه اداره این مجموعه‌های خصولتی هست که منتقدان مدام گلایه می‌کنند؟

با این خصولتی‌سازی‌ها، به اسم خصوصی‌سازی مالکیت‌ها را به صندوق‌ها و خرده‌سهام‌ها و... منتقل کردیم و در چارچوب قانون تجارت گنجاندیم تا بگوییم مثلا این میزان خصوصی‌سازی کرده‌ایم؛ اما در اصل این مجموعه‌ها را از ذیل قوانین نظارتی دستگاه‌ها خارج کردیم‌؛ درحالی‌که حکم رئیس صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیرمجموعه آنها و... همه با دخالت وزرا و سیاسیون ابلاغ می‌شود و می‌بینیم معیار مشخصی هم برای این انتصاب‌ها نیست و غالبا انتصاب‌شدگان تجربه و دانش و مهارت کافی برای کسب این مناصب را نیز ندارند. بنابراین همه عوارض شرکت‌های دولتی کماکان باقی است؛ اما خارج از نظارت دستگاه‌های نظارتی.

 

 ‌تبعات واگذاری اشتباه بنگاه تا چه اندازه به اقتصاد ایران لطمه زد؟

این پرسش را به نوع دیگری پاسخ می‌دهم. بنیان یک اقتصاد سالم، در بستری رقابتی از سوی بخش خصوصی استوار است. بنابراین باید دید از این نوع واگذاری‌های اشتباه، بخش خصوصی تا چه اندازه آسیب دیده است.

 

به ‌نظرم بخش خصوصی واقعی در کشور مهجور است، بار مصیبت‌ها و ریسک‌های سخنان و موضع‌گیری‌های سیاسی را به ‌دوش می‌کشد و روزبه‌روز به اسم حرکت کشور در جهت بودجه بدون نفت، فشارهای مالیاتی نیز بر این بخش مضاعف می‌شود، در‌عین‌حال برای هر اقدامی باید از سازمان عریض‌و‌طویل بوروکراسی کشور عبور کند و در مصاف با بانک‌ها نیز مایملک خود را به سودها و جرائم اعطا کند؛ اما چوب بدنامی خصوصی‌سازی را هم بخورد. بنابراین یا باید این شیوه خصوصی‌سازی را متوقف کرده و در آن بازنگری کنیم یا اسمش را به خصوصی‌زدایی تغییر دهیم؛ زیرا با گذشت بیش از دو دهه از آغاز واگذاری شرکت‌ها و اموال دولتی، عملا سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور به‌شدت کاهش یافته است و بخش دولتی در مدیریت و امور اجرائی بسیار فربه شده؛ ضمن اینکه در نهادهای تصمیم‌گیر و تنظیم‌گر نیز بخش خصوصی با وجود تصویب قانون، چندان نقش و جایگاهی ندارد.

 

 ‌در سال جدید به سبب فشار زیادی که بر بودجه حاکم است، دولت تلاش کرده بخشی از منابع خود را از واگذاری بنگاه‌ها حاصل کند، این تفکر باز هم به بیراهه خواهد رفت؟

دولت عملا تلاش می‌کند با واگذاری اموال و شرکت‌ها، معضل تأمین منابع بودجه سال جاری را در غیاب نفت جبران کند. این اقدام، فروش اموال است نه خصوصی‌سازی. همان‌طور که اشاره کردم، خصوصی‌سازی اهداف کلانی در اقتصاد دارد که این اهداف با این شیوه فروش‌ اموال و دارایی‌ها محقق نمی‌شود.

 

 

 شرق 

 

 

مطالب پیشنهادی,وبگردی
 

تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

    ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

    

    ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------