وقوع زلزله‌های مهیب در بازار کار ایران



 اخباراقتصادی ,خبرهای اقتصادی,بازار کار ایران

 

يکي از نگراني‌هايي که در پي کاهش رشد اقتصادي در کشور تشديد مي‌شود کوچک شدن جامعه نيروي انساني است. به اين معنا که مردم يا بهتر بگوييم جوانان به دليل افزايش فشارهاي اقتصادي و نااميدي از آينده کشور، از ازدواج دور مي‌شوند و در نتيجه فرزندآوري هم به حداقل مي‌رسد. در اين شرايط افراد حاضر در جامعه به دليل کاهش نيروي انساني تازه‌نفس مجبورند سال‌هاي بيشتري را کار کنند و از آن طرف هم افراد بيشتري وارد صندوق‌هاي بازنشستگي شوند.

 

اين وضعيت آثار زيادي را به همراه خواهد داشت؛ آثاري که در توسعه اقتصادي سال‌هاي آينده مشخص خواهد شد. در همين زمينه «آرمان‌ملي» گفت‌وگويي با فرامرز توفيقي، فعال کارگري، داشته است. او مي‌گويد: «ميانگين هفت به يک در صندوق‌هاي بازنشستگي وجود ندارد، يعني اگر در ازاي هفت شاغل، يک بازنشسته وجود داشت مي‌توانست صندوق بازنشستگي را چابک، پويا، بالانس و انرژي‌دار ‌کند و اين در تمام دنيا مرسوم است، الان اين ميانگين در کشور ما به 3/3 به يک رسيده است، يعني فقط تامين اجتماعي بزرگترين صندوق بازنشستگي کشور، با اين وضعيت ورشکسته است.» در ادامه اين گفت‌وگو مي‌آيد.

 

برخي معتقدند که به مديريت نيروي انساني در سال‌هاي گذشته توجه نشده است، اين عدم توجه چه پيامدهايي را ممکن است در سال‌هاي آينده متوجه کشور کند؟

از سال 1369 و زماني‌که قانون کار مصوب شد، خيلي از افرادي که الان مسئوليت دارند اعلام مي‌کردند که بايد به کارگر، کارپذير گفته شود تا بتوانيم خيلي راحت مانند تجهيزات، ابزار يدکي و ... که عوض مي‌کنيم، کارگر را هم عوض کنيم، اين افراد الان دايه مهربان‌تر از مادر شده‌اند يا حافظه تاريخي‌شان ضعيف شده است! از سال 1369که قانون کار مصوب شد تا امروز که در مورد آن صحبت مي‌کنيم 30 سال مي‌گذرد، اگر به طور متوسط فرض کنيم هر چهار سال يک دولت به سر کار آمده باشد چيزي حدود هشت دولت وجود داشته که هيچ دولتي به هيچ عنوان نه راجع به قانون کار و نه کارگر تفکر و انديشه درستي نداشته است. به‌ويژه ماده هفت قانون کار به هيچ عنوان در هيچ دوره‌اي در مورد آن فکر نشد و از آن جالب‌تر اينکه قوه مقننه هرگز در اين هشت دوره نيامد از دولت سوال کند که چرا ماده هفت قانون کار و تبصره يک و دو آن که در رابطه با مشاغل دائم با ماهيت مستمر و مشاغل غيردائم است، تهيه و امنيت شغلي برقرار نشده. به تبع آن ذره ذره محل و نفر براي کارفرمايان در راستاي بهره‌کشي و سودجويي صرف مطلق از جامعه کارگري فراهم شد. زمانيکه امنيت شغلي کاهش مي‌يابد قدرت چانه‌زني براي دستمزد هم کاهش پيدا مي‌کند.

 

ماده 41 هم اثرات ويرانگر و جبران‌ناپذيري را به تبع اجرا نشدن ماده هفت وارد کرد. ماده هفت در مورد امنيت شغلي و ماده 41 در مورد دستمزد به طور کامل نابود شدند، وقتي کارگر اين دو اهرم را ندارد آيا مي‌تواند برنامه‌ريزي‌اي براي زندگي کوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت داشته باشد؟ هرگز. به طور متوسط 14 ميليون بيمه شده مستقيم داريم که ادعا مي‌کنيم که 30 درصد مشاغل غيرزيرزميني ما هستند، يعني حدود 70 درصد مشاغل زيرزميني هم داريم که اسمشان کارگر است. اگر اينها را با هم جمع کنيم مي‌بينيم که بيش از سه‌پنجم جامعه کشور مي‌شوند. يعني سه‌پنجم جامعه به تبع اجرا نشدن قانون کار از اين آسيب لطمه مي‌بينند.

 

اين آسيب چه عوارضي را در جامعه به دنبال دارد؟

وقتي افراد نتوانند برنامه‌ريزي داشته باشند هرگز به ازدواج فکر نمي‌کنند، وقتي به ازدواج فکر نکنند طبيعتا فرزندآوري معنا ندارد. اصلا ازدواج هم کرده باشند اين ترس و نگراني از نبود امنيت، استرس و محروميت که افراد نمي‌توانند ابتدايي‌ترين نيازها را فراهم کنند،‌ از فکر کردن به فرزند ممانعت مي‌کند. نتيجه اين اتفاقات رشد به‌شدت منفي اقتصادي و حرکت جامعه به سمت پيرسالي است. اينکه نرخ اميد به زندگي به 75 سال رسيده، چون نرخ ميانگين جمعيت کشور به شدت به سمت بالاست زماني‌که ميانگين گرفته مي‌شود عدد بالايي نشان ‌مي‌دهد و اين هنر نيست، بلکه زنگ خطر است. به همين دليل متاسفانه جامعه به سمت پيرسالي مي‌رود و قطعا و يقينا در آينده بسيار نزديک بازار کار دچار زلزله‌هاي مهيبي خواهد شد، چرا؟ چون در اين زمينه اين نگراني وجود دارد که قرار است بازار را به چه کساني بسپاريم.

 

برخي معتقدند که افراد تحصيلکرده کمتر به دنبال شغل مي‌روند، آيا چنين چيزي وجود دارد؟ اگر هست چرا؟

بر اساس آمار رسمي که آمار غيررسمي بسيار بالاتر از اين موارد است،‌ 28 درصد جامعه تحصيلکرده به دليل دريافت‌نکردن دستمزد کافي و نبود امنيت شغلي به هيچ عنوان به دنبال شغل‌هايي که به رشد توليد ناخالص ملي منجر مي‌شوند و مولدمحور هستند،‌ نمي‌روند. 40 درصد از کساني هم که وارد اين مشاغل مي‌شوند خودشان در پايان سال قراردادشان را تمديد نمي‌کنند و دليل آن هم استرس‌هاي ناشي از نبود امنيت شغلي، پايين بودن دستمزد و سرکوب‌هاي دستمزدي کارفرمايان است. نسل جوان جذب بازارهاي غيرمولد و مشاغلي مي‌شوند که سهمي در افزايش توليد ناخالص داخلي ندارند. ببينيد که چه بلايي سر خانواده در کشور مي‌آيد. از آن طرف هم قطعا سيل جمعيت دهه 40 و 50 و در آينده نزديک 60 وارد چرخه بازنشستگي و صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌شوند.

 

در حال حاضر ميانگين هفت به يک در صندوق‌هاي بازنشستگي وجود ندارد، يعني اگر در ازاي هفت شاغل، يک بازنشسته وجود داشت مي‌توانست صندوق بازنشستگي را چابک، پويا، بالانس و انرژي‌دار ‌کند و اين در تمام دنيا مرسوم است، الان اين ميانگين در کشور ما به 3/3 به يک رسيده است، يعني فقط تامين اجتماعي بزرگترين صندوق بازنشستگي کشور، با اين وضعيت ورشکسته است، همين الان هم بارها گفته‌ شده که سازمان تامين اجتماعي براي پرداخت حقوق بازنشستگان املاک خود را مي‌فروشد. اين سازمان تا کي مي‌تواند اموال بفروشد؟ تنها راه اين است که بتوانيم انرژي و پويايي مثبتي در گردش صنعت ايجاد کنيم.

 

آرمان‌ملي/ محمدسياح

 

مطالب پیشنهادی,وبگردی

تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

    ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

    

    ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------