زنگ خطر «اسنپ‌بک آمریکایی» برای ایران!
- مجموعه: اخبار سیاست خارجی
- تاریخ انتشار : پنج شنبه, 28 آذر 1398 09:04
«گويا تنبيه کشورهايي که به قطعنامه 2231 عمل مي‌کنند براي وزارت امور خارجه آمريکا کافي نبوده و اکنون آمريکايي‌ها مدعي هستند که مي‌توانند به عنوان يکي از شرکاي برجام از اسنپ‌بک استفاده کنند»؛ اين توئيتي است که وزير امور خارجه ايران در واکنش به طرح حقوقي جديد وزارت امور خارجه ايالات متحده نوشته است و از آغاز تلاش غيرقانوني ايالات متحده، براي اعمال فشارهاي بيشتر در عرصه بين‌المللي بر ايران خبر مي‌دهد.
به نوشته اسوشيتدپرس، وزارت خارجه آمريکا موافقت کرده بخشي از يک ابراز نظر حقوقي داخلي را منتشر کند که بر اساس آن، با وجود اين که آمريکا از توافق هسته‌اي با ايران خارج شده، واشنگتن «حق دارد» خواستار برقراري مجدد همه تحريمهاي سازمان ملل ضد ايران شود. بر اساس قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل تمامي «دولت‌هاي مشارکت کننده در برجام» مي‌توانند در قبال «نقض جدي تعهدات» مکانيسم حل اختلاف يا همان «اسنپ‌بک» را فعال کنند.
در صورتي که اين مکانيسم عليه ايران فعال شود و مدت زمان قيد شده در قطعنامه براي حل اختلاف بگذرد، تمامي قطعنامه‌هاي پيشين شوراي امنيت عليه ايران مجدداً فعال مي‌شوند و جمهوري اسلامي علاوه بر بازگشت تحريمهاي سازمان ملل ديگر قادر نخواهد بود از مزاياي پيش روي برجام نظير لغو تحريمهاي تسليحاتي در اکتبر 2020 که نگراني‌هاي زيادي براي ايالات متحده به وجود آورده استفاده کند. در قطعنامه 2231، شرکاي برجام به اين ترتيب نام برده شده‌اند: «بريتانيا، چين، فرانسه، آلمان، روسيه، ايالات متحده و اتحاديه اروپا در يک سو و جمهوري اسلامي ايران در طرف مقابل»، اما مساله‌اي که براي آمريکايي‌ها وجود دارد آن است که با امضاي ترامپ، اين کشور در سال 2018 خروج رسمي خود از توافق هسته‌اي را اعلام کرد.
با اين حال بر اساس گزارش اسوشيتدپرس، حاميان طرح حقوقي جديد وزارت خارجه آمريکا نظير سناتور تد کروز از ايالت تگزاس مدعي هستند با توجه به اينکه نام ايالات متحده در قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل ذکر شده، اين کشور همچنان به عنوان يکي از شرکاي برجام شناخته مي‌شود و مي‌تواند آنچه را که کاخ سفيد «نقش آشکار برجام از سوي ايران» مي‌خواند به شوراي امنيت گزارش کند.
اين در حالي است که برايان هوک در يک نشست خبري در پاسخ به يک خبرنگار گفت ارجاع به اسنپ‌بک بر عهده اعضاي باقي‌مانده برجام است، اما اکنون گويا نظر او تغيير کرده و در پاسخ به سؤال تد کروز مي‌گويد «اين موضوع در دست بررسي است». امير علي ابوالفتح کارشناس مسائل آمريکا در توضيح طرح حقوقي وزارت خارجه ايالات متحده مي‌گويد: «آمريکا هم از برجام خارج شده، هم تحريم‌ها را بر ايران اعمال کرده، هم با ارعاب مانع بهره‌مندي ايران از منافع برجام شده و هم قصد دارد با استفاده از همين برجام، تمامي تحريمهاي شوراي امنيت سازمان ملل را عليه ايران برگرداند». به گفته او، «متاسفانه دولت ترامپ خيلي دغدغه حقوقي ندارد، آن هم حقوق بين‌الملل. به راحتي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت در مورد قدس و بلندي‌هاي جولان را ناديده گرفت و آب از آب هم تکان نخورد».
رضا نصري، حقوقدان بين‌الملل اما معتقد است که «نظر حقوقي وزارت خارجه آمريکا در مورد مکانيسم ماشه ظاهراً بر اين اساس است که آمريکا -طبق نص قطعنامه 2231- همچنان «شرکت‌کننده» در برجام است، پس مي‌تواند به اين سازوکار متوسل شود! اشکال اين است که -طبق نظر ديوان لاهه- در تفسير قطعنامه‌هاي شوراي امنيت به شيوه لفظي اکتفا نمي‌کنند». او مي‌گويد «جدا از موضع ديوان، متقاعد کردن ساير دولت‌ها با اين استدلال کار دشواري است. انتشار اين نظر حقوقي بيشتر براي اين است که دست تندروها مانند کروز براي جوسازي بازتر شود. بيش از اينکه قابليت اجرا داشته باشد، يک لطف سياسي به آنها و يک نبرد رواني عليه ايران است».
مخالفت کنگره با تحريمهاي «غيرانساني»
هر چند دولت آمريکا تلاش دارد که فشارها بر ايران را افزايش داده و کوچکترين راه تنفسي براي اقتصاد ايران باقي نگذارد، برخي اعضاي کنگره ايالات متحده اين تحريم‌ها را داراي «اثرات وحشتناک بر زندگي روزمره ايرانيان» مي‌دانند. تعدادي از اعضاي کنگره در نامه‌اي به اين موضوع اشاره کرده و خواستار پاسخگويي منوچين، وزير خزانه‌داري ايالات متحده شدند. از جمله امضاکنندگان اين نامه مي‌توان به ايلهان عمر، رائول گريجالوا، باربارا لي و رشيده طليب اشاره کرد.
در بخشي از نامه اعضاي مجلس نمايندگان آمريکا علاوه بر تأکيد بر آنچه «هدف قرار دادن شهروندان عادي ايران ناميده شده» آمده است: «از آن رو که ايران 97 درصد داروهاي مورد نياز خود را توليد مي‌کند و براي 3 درصد باقي مانده که از قضا داروهاي بيماري‌هاي خاص نظير سرطان بوده و با جان انسان‌ها سروکار دارد، تحريم چون مانعي براي تأمين مواد اوليه توليد داروها و همچنين واردات داروها شده و مشکلاتي جدي براي بيمارستان‌هاي ايراني به وجود آورده است». طي اين نامه نمايندگان مذکور خواستار بازبيني جدي در تحريم‌هايي شده‌اند که مسائل بشردوستانه را تحت تأثير قرار مي‌دهند.
آرمان ملي/ محمدحسين لطف‌الهي
