روایت دو پرونده قصاص در خوزستان؛ از بازنگری حکم تا انتظار اجرای آن
- مجموعه: اخبار حوادث
- تاریخ انتشار : شنبه, ۲۳ آبان ۱۴۰۵ ۱۷:۴۴
به گزارش شرق، این گزارش دو پرونده قتل در خوزستان را از زبان علی فولادی، ابراهیم شاعری و وکیل مشترک آن‌ها بررسی می‌کند. فولادی در زمان تهیه گزارش در انتظار اجرای حکم قصاص بود و شاعری پس از بازنگری در رسیدگی آزاد شده بود. جزئیات و ایرادهای مطرح‌شده درباره دادرسی به روایت مصاحبه‌شوندگان است.
پرونده علی فولادی
فولادی در سال ۱۳۸۴ در پرونده قتلی در دزفول بازداشت شد و به دلیل نبود ادله آزاد شد. سه سال بعد دوباره احضار شد و به روایت گزارش، در همان سال قرار منع تعقیب صادر شد. خانواده شاکی موضوع را پیگیری کردند و پرونده چند بار میان مراجع قضایی جابه‌جا شد. فولادی گفته به دلیل ناتوانی در تأمین وثیقه در زندان ماند. بنا بر توضیح وکیل، پرونده سرانجام با استناد به قسامه به حکم قصاص رسید.
او گفته در جلسه قسامه هیچ‌یک از ۵۰ نفر را نمی‌شناخت. به روایت او، پس از آنکه یکی از سوگندخورندگان حدود سه سال بعد سوگندش را پس گرفت، قسامه نقض شد، اما پس از رسیدگی در دو جلسه حکم قصاص دوباره صادر شد. او همچنین گفته فردی که از محل حادثه عبور کرده و از دیدن دو نفر سخن گفته بود به‌طور رسمی در دادگاه حاضر نشد. فولادی مدعی است بعضی مطالب مربوط به شخص دیگری در پرونده به او نسبت داده شده و در جلسات اخیر فرصت کافی برای توضیح این موارد نداشته است. او در تماس از زندان گفت دیوان عالی حدود ده روز پس از رسیدگی، رأی را تأیید کرد. در زمان تهیه گزارش، او برای اجرای حکم از زندان اهواز به دزفول منتقل شده بود.
بازنگری در پرونده ابراهیم شاعری
شاعری، آرایشگری اهل اهواز، از ۱۳۹۱ درگیر پرونده قتل شد. او گفته ماجرا از اختلافی صنفی آغاز شد و پدر یکی از شاگردان سابقش با دو گلوله کشته شد. او در سال ۱۳۹۲ با وثیقه آزاد شد و به روایت گزارش، پرونده قرار منع تعقیب گرفت. شاعری گفته در ۱۳۹۴ بار دیگر تبرئه شد. پرونده در سال ۱۳۹۷، زمانی که برای کار به آلمان رفته بود، دوباره باز شد و او به ایران برگشت. در سال ۱۴۰۰، ۵۰ نفر برای قسامه به دادگاه آمدند. شاعری گفته آنان را نمی‌شناخت و در جلسات نخست منشأ یقین سوگندخورندگان به‌طور مؤثر بررسی نشده بود.
به گفته شاعری، پس از ملاقات آخر با خانواده به انفرادی منتقل شد، اما اجرای حکم عقب افتاد. شعبه ۲۹ دیوان عالی در بازنگری به این نکته پرداخت که او از اتهام همراه‌داشتن سلاح تبرئه شده ولی در پرونده قتل با همان سلاح محکوم شده بود. نحوه گرفتن سوگندها و مبنای یقین افراد هم در بازنگری مورد توجه قرار گرفت. شاعری روز ۲۷ مهر ۱۴۰۴ از زندان آزاد شد و گفت فولادی در زندان وکیلش را به او معرفی کرده بود.
ایرادهای مطرح‌شده از سوی وکیل و خانواده
فرزانه رجب‌قلعه، مادر فولادی، گفته پسرش هنگام بازداشت جوان بود و خانواده توان پرداخت وثیقه را نداشتند. او بر بی‌گناهی پسرش تأکید کرده و از ابهام‌هایی در روایت نزدیکان پرونده گفته است. این موارد ادعاهای خانواده‌اند.
امین ریاحی، وکیل هر دو نفر، گفته در جلسه نخست پرونده فولادی سه قاضی حضور داشتند، اما دو نفر پیش از پایان خارج شدند و در جلسه بعد تنها یک قاضی در جایگاه حاضر بود. به گفته او، یکی از امضاکنندگان رأی در جلسات حضور نداشت. ریاحی همچنین گفته دیوان خواسته بود نظر گروهی از کارشناسان سلاح، پزشکی قانونی و آگاهی اخذ شود، اما تنها یک کارشناس اظهارنظر کرد. وکیل درباره سابقه قضایی یکی از وکلای خانواده مقتول در همان حوزه نیز ابهام مطرح کرده است. روایت منتشرشده درباره همین ایرادهای ادعایی دفاع و تجربه خانواده‌هاست و نتیجه تازه‌ای از رسیدگی رسمی به آن‌ها ارائه نمی‌کند.
مسیر پرونده‌ها به روایت مصاحبه‌شوندگان
فولادی گفته است اطلاعاتی که پیش از قتل به خانواده‌اش رسیده بود، به اختلافی خانوادگی مربوط می‌شد. به روایت او، مقتول موضوع را به دایی‌اش گفت و دایی با فرد دیگری درباره آن صحبت کرد. سه روز بعد مردی که خبر را رسانده بود کشته شد. فولادی می‌گوید خود در آغاز از اصل ماجرا خبر نداشت. او همچنین گفته شخص دیگری که در این زمینه از او نام برده می‌شد مدتی بازداشت شد، با وثیقه بیرون آمد و بعد خبر مرگش رسید. این روایتِ فولادی از زمینه پرونده است و نشریه رأی دادگاه درباره نقش آن شخص را منتشر نکرده است.
فولادی درباره جلسه قسامه گفته قاضی از سوگندخورندگان پرسیده بود اگر قاتل را ببینند او را می‌شناسند یا خیر. او همچنین یادآوری کرده که هنگام طرح این پرسش لباس زندان به تن داشته است. فولادی درباره شهادت فردی که از حوالی محل قتل عبور می‌کرد، گفته در روند پرونده به تبانی با همان فرد متهم شد. او استدلال کرده بود متن دادنامه میان خودش و شخص دیگری که بخشی از اطلاعات به او مربوط بود، تمایز می‌گذاشت. به ادعای فولادی، دادگاه در رسیدگی‌های اخیر آن تمایز را رعایت نکرد و دفاع او در جلسات شنیده نشد.
شاعری گفته بعضی از کسانی که در قسامه حضور داشتند از شهرهای دیگر آمده بودند و برخی تابعیت ایرانی و عراقی داشتند. او از تفاوت پوشش خود و وکیلش در دادگاه یاد کرده و گفته قاضی از یکی از حاضران خواست بگوید کدام یک از آن دو قاتل است. به روایت او، اجرای حکم پس از انتقال به انفرادی برای مدتی به تعویق افتاد. جنگ دوازده‌روزه نیز در همان دوره آغاز شد و به گفته او اجرای حکم باز هم عقب افتاد.
مادر فولادی گفته یکی از بستگان از جریان رویداد اطلاع داشت، اما از صحبت علنی می‌ترسید. او به نقل از پسر خود نیز از فشار برای نسبت دادن قتل به چند نفر سخن گفته است. مادر فولادی توضیح داده که در سال‌های طولانی حبس، ملاقات در زندان تنها راه دیدن پسرش بود و از کارکنان و مددکارانی که با او همراهی کردند قدردانی کرده است.
ریاحی درباره جلسه نخست گفته یکی از قضات در میانه رسیدگی و دیگری حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه مانده به پایان جلسه خارج شد. او گفته فایل صوتی جلسه می‌تواند در بررسی این ادعا به کار آید. وکیل توضیح داده که در مرحله رفع نقص نیز پرونده برای مدتی بدون اقدام مؤثر باقی مانده بود. او درخواست کرده مرجع نظارتی درباره ورود وکیلی که پیش‌تر در همان حوزه قاضی بوده تحقیق کند. در گزارش، نظر طرف مقابل درباره این بخش از گفته‌های وکیل نقل نشده است.
از بازداشت نخست تا بازگشت پرونده به دادگاه
وقتی شرق با فولادی صحبت کرد، او ۳۵ سال داشت. خبرنگار روایت را از تماس‌هایی گرد آورده بود که از زندان برقرار می‌شدند و در خلال آن‌ها پیام ضبط‌شده منشأ تماس را یادآوری می‌کرد. فولادی چند بار تماس گرفت تا بخش‌هایی را که در فرصت پیشین نتوانسته بود بیان کند تکمیل کند. به روایت نشریه، او حدود دو سال پیش هم توانسته بود با واسطه درباره وضعیت هم‌بندی‌هایی که حکم قصاص داشتند پیام برساند. این بار موضوع تماس‌ها پرونده خودش و انتقالش از اهواز به دزفول بود. نگرانی او از تماس بعدی به نامشخص بودن زمان اجرای حکم در گفت‌وگو برمی‌گشت.
دو مقطع در شروع این پرونده از هم فاصله داشتند. بازداشت نخست در سال ۱۳۸۴ انجام شد و پایانش آزادی به دلیل نبود ادله بود. احضار دوم در ۱۳۸۷ صورت گرفت و در همان سال بازپرس قرار منع تعقیب صادر کرد. در روایت منتشرشده، پیگیری خانواده مقتول به ادامه رسیدگی انجامید و پرونده به دفعات در دیوان عالی بررسی شد. بازگشت پرونده به جریان رسیدگی در عمل برای فولادی با ادامه حبس همراه بود. خانواده او توضیح داده‌اند که تأمین وثیقه برایشان ممکن نبود. به این ترتیب، میان امکان آزادی با وثیقه و شرایط مالی لازم برای استفاده از آن فاصله بود.
فولادی در شرح اتفاق‌های پیش از کشته‌شدن مقتول به پیامی اشاره کرده که ابتدا به دایی‌اش رسیده بود. او گفت سه روز میان رساندن آن خبر و کشته‌شدن فردی که خبر را آورده بود فاصله افتاد. درباره فردی که در آن اختلاف از او نام برده می‌شد نیز گفت او ابتدا بازداشت و بعد با وثیقه آزاد شد و مدتی بعد خبر خودکشی‌اش رسید. نسبت دادن قتل به آن شخص در این بخش متکی به روایت و برداشت فولادی و خانواده‌اش است. گزارش برای این برداشت رأی قضایی ارائه نمی‌کند. فولادی همچنین منشأ شکل‌گیری اختلاف را به مناسبات میان خانواده‌ها نسبت داده است.
اعتراض فولادی به نحوه بررسی گفته‌ها
در بخش دیگری از تماس، فولادی به حضور فردی در حوالی محل جرم اشاره کرد که گفته بود دو نفر را دیده است. او انتظار داشت بررسی مستقیم این گفته به روشن شدن نقش افراد در دادگاه کمک کند. به گفته فولادی، آن فرد به‌طور رسمی در دادگاه حاضر نشد و موضوع در مسیر رسیدگی به ادعای تبانی علیه او انجامید. او همچنین به تمایزی استناد کرد که از نظر خودش در اوراق پرونده میان اطلاعات منسوب به اشخاص مختلف وجود داشت. برای فولادی، شیوه ثبت و بررسی این گفته‌ها بخشی از دفاع او بود و به همین دلیل می‌خواست فرصت توضیح در جلسه دادگاه را داشته باشد.
او میان قسامه نخست و رأی بعدی قصاص هم تمایز می‌گذاشت. به روایتش، یکی از سوگندخورندگان پس از حدود سه سال از سوگند خود برگشت و قسامه نخست اعتبار قبلی را از دست داد. فولادی می‌گوید با وجود این اتفاق، در رأیی که بعد از دو جلسه رسیدگی صادر شد باز هم به قسامه استناد شده بود. پرسش او درباره مبنای رأی جدید این بود که چگونه رسیدگی پس از سال‌ها و با این تعداد جلسه به نتیجه رسیده است. این بخش از حرفهای او به نحوه استناد قاضی در رأی مربوط می‌شود و گزارش متن کامل رأی را برای بررسی مستقل نقل نکرده است.
فولادی زمان رسیدگی دوباره در دیوان را حدود ده روز توصیف کرد. او گفت در این فرصت وکیلش نتوانست به شکلی که انتظار داشت جزئیات آنچه در دادگاه گذشته و ایرادهای مورد نظر دفاع را ارائه دهد. او مدت درگیری مستقیم خود با پرونده را نزدیک به ۱۸ سال و فاصله از وقوع قتل را حدود دو دهه دانست. از دید او، حجم اوراق پرونده و شمار دفاعیات اهمیت زمان کافی برای مطالعه را بیشتر می‌کرد. او در پایان تماس از نگرانی زندانیانی گفت که پرونده مشابه دارند و امکان رساندن روایت خود به بیرون را پیدا نمی‌کنند.
مسیر متفاوت پرونده شاعری
شاعری به محل کار و اختلافی صنفی اشاره کرد که پیش از قتل پدر یکی از شاگردان سابقش جریان داشت. او به خاطر داشت که چند ماه پس از بازداشت، در سال ۱۳۹۲ توانسته بود با وثیقه بیرون بیاید. بازگشت پرونده به دادسرا موجب ادامه رسیدگی شد؛ به گفته شاعری در سال ۱۳۹۴ نتیجه بار دیگر به سودش بود. او بعدتر برای یک موقعیت کاری به آلمان رفت و حدود یک سال و نیم در آنجا بود. باز شدن دوباره پرونده در ۱۳۹۷ او را به ایران برگرداند. در مسیر بعدی پرونده، دستور برگزاری قسامه اجرا شد و حضور سوگندخورندگان در ۱۴۰۰ به مرحله مهم رسیدگی تبدیل شد.
شاعری می‌گوید در کنار تعداد افراد حاضر، نحوه تشخیص متهم نیز برایش مسئله بود. بعضی از حاضران را از شهرهای دیگر آورده بودند و به روایت او برخی به فارسی تسلط زیادی نداشتند. او برای توضیح موقعیت به ظاهر خودش و وکیلش اشاره کرده است: خودش لباس زندان داشت و وکیل کت‌وشلوار پوشیده بود. شاعری گفت وقتی از یکی از افراد خواسته شد از میان آن دو انتخاب کند، او متهم را نشان داد. برداشت شاعری آن بود که روابط خانوادگی و طایفه‌ای بر شرکت در مراسم اثر گذاشته است. یکی از موضوع‌هایی که در بازنگری اهمیت پیدا کرد، بررسی منشأ علم و یقین حاضران بود.
به گفته او، پیش از اجرای برنامه‌ریزی‌شده حکم ملاقاتی با همسر و فرزندانش انجام شد و روز ۱۵ اردیبهشت به انفرادی انتقال یافت. در ادامه فرصتی یک‌ماهه از سوی دادستان داده شد تا پیگیری‌هایش را ادامه دهد. او آغاز جنگ دوازده‌روزه را هم یکی از اتفاق‌های همان دوره می‌داند که به عقب افتادن اجرا انجامید. شاعری در سپیدار اهواز از زندان با روزنامه صحبت می‌کرد و امید داشت جزئیات پرونده‌اش به مراجع قضایی برسد. معرفی ریاحی به او از سوی فولادی در همان دوره انجام شد. این ارتباط میان دو هم‌بندی بخشی از روایت شاعری درباره نحوه پیگیری دوباره پرونده است.
در شعبه ۲۹ دیوان عالی، دو بخش از پرونده در کانون توجه قرار گرفت. برای اتهام مرتبط با حمل سلاح، نتیجه‌ای ثبت شده بود که با محکومیت به قتل با همان سلاح سازگار به نظر نمی‌رسید. موضوع دیگر در دسترس بودن توضیحی درباره مبنای یقین سوگندخورندگان بود. شاعری می‌گوید پیش از این مرحله پرسش مؤثری به او نشان نداده بودند که روشن کند آن افراد بر چه اساسی از ارتکاب قتل اطمینان دارند. تاریخ آزادی او به روایت گزارش ۲۷ مهر ۱۴۰۴ است. شاعری پس از آزادی، با اشاره به تجربه زندان، درخواست کرده وضعیت افرادی که در پرونده‌های مشابه به قصاص محکوم شده‌اند هم با دقت بازبینی شود.
شرح خانواده و مستنداتی که وکیل مطرح کرد
فرزانه رجب‌قلعه علاوه بر پیگیری قضایی، از وضعیت زندگی خانواده در سال‌های حبس گفت. به روایت او، ابتدا برادرش با وثیقه از بازداشت خارج شد و پس از آن علی را خواستند. مادر می‌گوید پسرش در یکی از نخستین ملاقات‌ها از فشار برای نسبت دادن قتل به خودش یا اعضای خانواده حرف زده بود. او همچنین مدعی شد همسر سابق برادرش درباره ماجرا اطلاعات دارد و ترس از عواقب صحبت کردن موجب سکوت او شده است. این اظهارات بخشی از دفاع خانواده است و در گزارش پاسخی از شخصی که مادر از او نام برده منتشر نشده است. مادر در عین حال از کارکنان و مددکارانی یاد کرد که در دوره طولانی حبس با پسرش خوش‌رفتاری کرده‌اند.
ریاحی ایراد مربوط به حضور اعضای دادگاه را به امکان شنیدن مستقیم دفاع پیوند می‌دهد. به گفته او، در رسیدگی با چند قاضی، کسی که رأی را امضا می‌کند باید امکان شنیدن پاسخ متهم و طرح پرسش درباره ابهام‌ها را داشته باشد. او می‌گوید جلسه اول با سه عضو آغاز شد، اما پیش از پایان، دو نفر در زمان‌های متفاوت بیرون رفتند. ادامه رسیدگی به جلسه بعد موکول شد. به روایت وکیل، جلسه دوم با حضور یک قاضی در جایگاه برگزار شد و رأی حدود یک هفته تا ده روز بعد صادر شد. او یکی از امضاها را متعلق به قاضی‌ای می‌داند که در جلسات حاضر نبود و برای بررسی زمان حضور و خروج قضات به فایل صوتی جلسه اشاره کرده است.
ایراد کارشناسی در گفته وکیل به ترکیب گروهی مربوط می‌شود که قرار بود نقص پرونده را برطرف کند. به شرح او، قرار بود از دیدگاه تخصصی حوزه سلاح، پزشکی قانونی و اداره آگاهی در کنار یکدیگر استفاده شود. او می‌گوید آنچه در مرحله اجرا صورت گرفت به نظر یک کارشناس محدود شد و پرونده در دوره‌هایی از رفع نقص، ماه‌ها بدون اقدام مؤثر باقی ماند. درباره سابقه حرفهای یکی از وکلای خانواده مقتول نیز ریاحی گفته فاصله پایان کار قضایی او در دادگاه کیفری یک خوزستان تا ورودش به پرونده حدود شش یا هفت ماه بوده است. درخواست او بررسی موضوع در کانون وکلا و مراجع نظارتی بود.
