گذشت شاكي مانع از وصف مجرمانه عمل نيست
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
اخبار سیاسی - گذشت شاكي مانع از وصف مجرمانه عمل نيست
حسين ميرمحمدصادقي* استاد دانشگاه و حقوقدان
شاكي خصوصي مداحي كه اقدام به تيراندازي در بزرگراه كرده بود از شكايت خود صرف نظر كرد. البته بنده از جزئيات اين پرونده اطلاعي ندارم اما به طور كلي مي‌توان گفت كه دست بردن به سلاح و اصطلاحا سلاح كشيدن اگر به قصد جان، مال و ناموس يا ارعاب باشد و موجب ناامني در جامعه شود، ممكن است جنبه عمومي پيدا كند.
چنين عملي بر اساس ماده 279 قانون مجازات اسلامي مصوب سال1392، موجب تحقق جرم بسيار سنگين محاربه مي‌شود كه قانونگذار مجازات سختي براي آن در نظر گرفته است و بايد گفت اين جرم داراي جنبه خصوصي نيست پس نه نيازي به شكايت شاكي خصوصي دارد و نه گذشت شاكي خصوصي تاثيري در وضعيت متهم پيدا خواهد كرد.
در ماده 279 آمده است (محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال، ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود.
هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود).
ولي اگركشيدن سلاح جنبه شخصي داشته باشد و عمل جنبه عمومي نداشته باشد بر اساس ادامه ماده 279 اين عمل محاربه محسوب نخواهد شد. پس جرم محاربه محقق نمي‌شود.اما در حالت اخير در ماده 617 قانون تعزيرات مصوب سال 1375 ذكر شده است كه (هرکس به وسیله چاقو یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق‌محارب نباشد به حبس از 6 ماه تا 2 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد).
بنابراين حتي فقدان جنبه عمومي كه عمل را تبديل به جرم محاربه مي‌كند، مانع يافتن وصف مجرمانه عمل نخواهد شد، و اين اقدام مشمول ماده 617 قانون تعزيرات قرار خواهد گرفت. نكته قابل توجه اين است كه اين جرم تحقق يافته جنبه خصوصي نداشته و صرف گذشت شاكي خصوصي مانع شمول مجازات نخواهد شد.
به لحاظ اينكه حفظ نظم، آسايش و امنيت عمومي آنقدر براي قانونگذار اهميت دارد كه در ماده 618 قانون تعزيرات آمده است كه (هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یاتعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شودیا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.)
بنابراين از مجموع مواد ياد شده مشخص مي‌شود قانونگذار به حفظ نظم آسايش و امنيت رواني مردم وآرامش حاكم بر جامعه اهميت خاصي قائل شده بدين لحاظ به افراد اجازه اخذ اين آرامش را نداده است پس عناوين مجرمانه مختلفي براي اين اعمال تعيين كرده است.
اخبار سیاسی - قانون
