واكنش مجلس به خبرپايگاه اطلاع‌رساني دولت
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
واكنش مجلس به خبرپايگاه اطلاع‌رساني دولت
متن اين اطلاعيه به شرح ذيل است:
با توجه به بروز برخي ابهامات در فضاي رسانه‌يي كه به دنبال اقدام پايگاه اطلاع‌رساني دولت در انتشار بخشي از نامه‌هاي مرتبط با هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه پيرامون مكاتبات معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي با دولت ايجاد شده است، توضيحات ذيل براي تنوير افكار عمومي اعلام مي‌شود:
1- مغايرت مصوبه دولت با قوانين استخدامي كشور درباره استخدام‌هاي موسوم به طرح مهرآفرين بر اساس راي هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين در اجراي اصول 138 و 85 قانون اساسي از سوي مجلس به دولت ابلاغ شده است و در نظريه ابلاغي هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه نيز در اين مورد به اقدام قانوني مجلس ايرادي وارد نشده و تاكنون نيز مغايرت قانوني مصوبه دولت به طور كامل مرتفع نشده و كماكان غيرقانوني است.
2- همچنين به مصوبه مورخ 6/10/1391 مجلس شوراي اسلامي در اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنج‌ساله مبني بر ممنوع بودن سرپرستي هر وزارتخانه فاقد وزير توسط وزير ديگر در نظريه ابلاغي هيات عالي رفع اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه نيز ايرادي گرفته نشده و طبق اين قانون تخلف دولت در اين مورد محرز بوده است.
3- مكاتبات معاونت نظارت در اجراي مصوبه هيات رييسه مجلس براي پيگيري دو مورد فوق پس از ابلاغ قانوني مجلس بوده است كه هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه به هيچ‌وجه ايرادي بر اصل مصوبه مجلس و ابلاغ نظرات هيات تطبيق مصوبات دولت با مجلس نگرفته و فقط تاكيد نموده است كه مكاتبات طبق تشريفات مذكور در آيين‌نامه داخلي مجلس انجام شود و معاونت نظارت مجلس همانند ساير بخش‌هاي مجلس مكاتبات خود را بر اساس قانون آيين‌نامه داخلي مجلس و موافقت با نظر ابلاغي هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه تنظيم و انجام مي‌دهد.
4- انتشار نظريه اعلامي هيات مذكور كه در اسفند ماه 1391 همزمان به مجلس و دولت ابلاغ شده و در همان زمان نيز اقدام شده است، از سوي پايگاه اطلاع‌رساني دولت (خارج از مجاري ذي‌ءربط) پس از چهار ماه و توام با ابهام‌سازي در داخل و بهره‌برداري برخي از رسانه‌هاي بيگانه در هفته‌هاي پاياني دولت دهم سوال‌برانگيز است و ضرورت دارد به جاي اين گونه ابهام‌آفريني‌ها در توجيه تخلفات همگان بر رعايت قانون در تصميمات و اقدامات مربوطه اهتمام ورزند./روزنامه اعتماد
