170 مجهول الهويه
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
اين در حالي است که برخي نمايندگان از جمله محمدرضا باهنر و حميد رسايي، در گفتارهاي جداگانه‌اي اعتقاد دارند که دريافت پول و کمک گرفتن کانديداها در انتخابات امر رايجي است. با اين حال اغلب نمايندگان اعتقاد دارند که اين رسم بايد برچيده شود.
رسايي ديروز در حاشيه صحن علني مجلس درباره ادعاي محمدرضا رحيمي مبني بر پرداخت پول به 170 نفر از کانديداهاي انتخابات مجلس، گفت: کمک گرفتن در ايام انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس امر رايج و متداولي است، اما به هر صورت عمل مجرمانه‌اي محسوب مي‌شود که بايد به آن برخورد شود؛ به ويژه اگر اين کمک‌ها از منابع سالم جذب شده باشد يا در قبال توقعاتي باشد تشخيص آن با قاضي است که بايد به آن رسيدگي کند.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا شکايتي در مورد دريافت پول از سوي برخي نمايندگان از طرف محمدرضا رحيمي به کميسيون اصل 90 رسيده يا خير؟ گفت: من تا اين لحظه خبر ندارم که چنين شکواييه‌اي به کميسيون رسيده باشد، وظيفه کميسيون اصل 90 هم رسيدگي به طرز کار دستگاه‌هاست و اين مورد چيزي نيست که اصل 90 بخواهد به آن رسيدگي کند بلکه اين در حيطه وظايف قوه قضاييه است.
رسايي همچنين يادآور شد: کانديداهايي که چنين ارتباطي با آقاي رحيمي برقرار کردند يا کساني که در انتخابات مجلس اين کار را انجام دادند از هر جناح سياسي چه در اين انتخابات و چه ساير انتخابات‌ها اگر شائبه‌اي است بايد مورد بررسي قرار گيرد. البته در برخي مواقع افرادي واسطه جذب پول‌ها مي‌شوند و مبالغ ميلياردي مي‌گيرند اما همه مبلغ را به حساب ستاد انتخاباتي نمي‌ريزند و بخشي از آن را صرف خرج‌هاي متفرقه خود مي‌کنند. من شخصا هيچ مبلغي به اين شکل قبول نمي‌کنم و اين امر را در شان نماينده نمي‌دانم.
ابراهيم نکو، نماينده مردم رباط کريم و بهارستان در مجلس شوراي اسلامي اعتقاد دارد که دريافت پول از سوي نمايندگان به هر عنوان ناصحيح است. وي در گفت‌وگو با «ابتکار» در اين باره اظهار کرد: پرداخت پول گاه به عنوان کمک انتخاباتي يا گاه به عنوان کمک به حوزه انتخابيه انجام مي‌شود.نکو تصريح کرد: نماينده وظيفه‌اي به جز قانونگذاري و نظارت به حسن اجراي قانون ندارد. کمک‌هايي که باب شده است نمايندگان در حوزه انتخابيه خود به هر عنوان به افراد يا مراکز نيازمند بدهند، رسم و عرف پسنديده‌اي نيست.وي تاکيد کرد: اگر افراد يا سازمان‌هايي مي‌خواهند به مردم يک حوزه انتخابيه کمکي کنند، مي‌‌توانند اين کمک را از طريق مراجع ذي‌صلاح مثل کميته امداد، بهزيستي يا در کمک به آموزش و پرورش اهدا کنند.عضو کميسيون اقتصادي مجلس يادآور شد: با گذاشتن پول در اختيار نمايندگان، پرداخت کمک به افراد خاصي محدود مي‌شود و اين اجحاف و تبعيض در حق حوزه انتخابيه است. اگر نيت کمک باشد، با پرداخت اين پول به مراجع ذي‌صلاح، کمک‌ها عادلانه‌تر و پسنديده‌تر خواهد بود. اما اين که قرار باشد به کانديدايي از محل بيت‌المال يا منابع ديگر براي تبليغات کمکي منظور شود جاي اشکال دارد.
اين نماينده مجلس تصريح کرد: در چنين حالتي نه تنها نماينده کمک گيرنده و مراکز قدرت سياسي و اقتصادي پرداخت کننده، که کميته يا گروهي که در اين باره واسطه و تصميم‌گير بوده است نيز بايد زير ذره‌بين قرار گرفته و مواخذه شود.وي تصريح کرد: بايد از نمايندگاني که چنين کمکي دريافت کرده‌اند، چه راي آورده باشند و چه کساني که راي نياورده‌اند در مراجع قانوني توضيح خواسته شود و علاوه بر بازپرداخت اين مبالغ و تحقيق در مورد بهره‌برداري‌ها در قبال اين کمک‌ها، بهتر است مادا‌لعمر از کانديداتوري مجلس محروم شوند؛ زيرا با اين کار شان نمايندگي زير سوال رفته و سوءاستفاده از بيت‌المال ترويج شده است.نکو اعتقاد دارد که حتي اگر در بين نمايندگان حال حاضر مجلس نيز چنين فردي وجود داشته باشد، بايد به دليل مخدوش کردن جايگاه نمايندگي في‌الفور اخراج شود.وي يادآور شد: با اتفاقات خوبي که اخيرا در مقابله با مفاسد اقتصادي مي‌افتد و از جمله حکمي که در مورد محمدرضا رحيمي صادر شد، لازم است موضوع دريافت کمک از سوي نمايندگان هم پيگيري شود. در صورت صحت و سقم ماجرا، با برخورد با مقصرين، شان باقي نمايندگان حفظ مي‌شود و در صورت کذب بودن ماجرا از جايگاه مجلس دفاع خواهد شد. شفافيت در اين زمينه بسيار موثر است و اعلام اسامي مقصران از سوي مراجع رسمي بسيار مفيد خواهد بود.
بايد دو اصل شفافيت و تعهدات را در نظر گرفت
ابوذر نديمي، نماينده مردم لاهيجان و سياهکل در مجلس شوراي اسلامي اما اعتقاد دارد که در مورد پرداخت پول به نمايندگان بايد جنبه‌هاي مختلفي را در نظر گرفت. وي در گفت‌وگو با «ابتکار» اظهار کرد: دو موضوع اصلي در اين زمينه شفافيت و تعهدات است. بايد ديد که پرداخت پول براساس چه معياري انجام شده و آيا معيار انتفاع شخصي يا صرف کمک مطرح بوده است.وي يادآور شد: بايد بپذيريم که در بسياري از انتخابات، تمام منابع مالي تبليغات نمي‌تواند از سوي شخص پرداخت شود.
حتي اين که يک کانديدا هزينه پوسترها را از جيب بدهد دور از ذهن است.نديمي با تشريح اهميت عنصر شفافيت در پرداخت‌ها يادآور شد: اگر قرار است کمکي به کانديدايي صورت بگيرد خوب است مردم بدانند که منابع آن از کجا بوده و اين کمک به چه صورت انجام شده است. به علاوه بايد معلوم باشد که آيا اين کمک تعهداتي ايجاد کرده است يا خير و آيا براساس اين تعهدات اقدامي هم انجام شده است يا نه.اين نماينده عضو کميسيون اقتصادي مجلس اضافه کرد: وقتي کمکي انجام مي‌شود بايد ديد آيا تقاضايي هم پشت اين کمک وجود دارد و اگر وجود دارد، آيا پيش از پرداخت اين نيت مطرح شده است يا خير و در هر حال آيا براي اين منظور اقدامي عملي هم انجام شده يا همه چيز در حد نيت مانده است. برخورد با هر کدام از اين شرايط اقتضا خود را دارد. از آن جا که قضاوت در اين باره آثار قضائي دارد، براي اثبات هر يک از اين موارد مدرک هم لازم است.وي با بيان اين که پرداخت‌ها تنها در مورد کانديداها نيست و شفافيت در پرداخت به احزاب، جبهه‌ها و گروه‌هاي سياسي هم لازم است تاکيد کرد: احزاب هم نمي‌توانند کمک به کانديداهاي خود را تنها از طريق حق عضويت انجام دهند. در نتيجه بايد در ارزيابي از کمک‌هاي انتخاباتي به کانديداها به يک تفاهم برسيم، وگرنه حتي کمک‌هاي اعضاي خانواده به کانديدا هم ممکن است نادرست و شائبه‌دار به نظر برسد.نديمي اعتقاد دارد اصلاح نظام انتخاباتي مي‌تواند در اين باره راهگشا باشد. وي اظهار کرد: وقتي مي‌گوييم نحوه انتخابات بايد از شکل محلي تغيير کند و نيز از حالت غيرحزبي به حزبي تبديل شود، براي چنين مواردي است. تا چنين ساختاري نداشته باشيم، هزينه‌ها شفاف نمي‌شود و قابل واکاوي نيست.وي با تاکيد دوباره بر اين که به سادگي نمي‌توان دريافت کمک از سوي کانديداها را قضاوت کرد و بايد ابعاد مختلف ماجرا را در نظر گرفت، در پايان تاکيد کرد که اگر مفروضات درباره ذهنيت و نيت سوء کمک‌کنندگان، اطلاع دريافت‌کنندگان و عمل بر اين اساس تعريف شود، آن وقت مي‌توانيم بگوييم که دريافت کمک کار درستي نبوده است و بايد برخورد شود.
اگر اصلاح‌طلبان پول گرفته بودند، از آن عبور نمي‌شد
پيش از اين نيز صادق زيباکلام، استاد علوم سياسي دانشگاه تهران به مساله روشن نبودن قوانين اشاره کرده و گفته بود: در همه جوامع توسعه يافته مبالغي به احزاب و چهره‌هاي سياسي داده مي‌شود تا در رقابت‌هاي انتخاباتي هزينه شود اما اين مبالغ و پرداخت‌کنندگان آن بايد روشن باشند. درحزب دموکرات آمريکا، کارگر انگلستان و ديگر احزاب بزرگ دنيا نيز همين اتفاق مي‌افتد و همه چيز به صورت شفاف اعلام مي‌شود. وي تاکيد کرد: دريافت پول از شخصي که اکنون محکوم شده است بدون آن که در جايي اعلام شود حتما جرم است. زيرا اگر اصلاح‌طلبان پولي گرفته بودند به اين سادگي و با اين حرف‌ها از موضوع عبور نمي‌شد.
داريوش قنبري، نماينده سابق مجلس نيز با موضع گيري درباره دريافت پول از طرف نمايندگان گفت: گفته بودند که اين پول‌ها تحت عنوان کمک به مساجد به مردم داده است و همين يکي از ايرادات وارد به موضوع است زيرا وقتي سازمان اوقاف و مراکز مرتبط وجود دارند، چرا بايد از طريق نمايندگان مجلس اقدام کرد؟! وي در پاسخ به اين پرسش که بي‌اطلاعي از منشا پول چه طور مي‌تواند اين مساله را توجيه کند، گفت: توجه داشته باشيد که وقتي کمک‌هاي مالي گسترده به نمايندگان مي‌شود حتما نيتي پشت آن است و دنبال خريد نماينده هستند.
حال اگر ظاهري مثل کمک به مسجد و کار خير هم داشته باشند چيزي تغيير نمي‌کند زيرا فردي که قصد کارخير دارد شخصا اقدام مي‌کند، بنابراين وقتي سراغ نمايندگان مجلس مي‌آيند حتما دليل ديگري دارد که مثال آن مي‌تواند انصراف از استيضاح کردان است. اين فعال سياسي افزود: کمک‌هاي مردمي به ستادهاي انتخاباتي معمول است اما در حد ده هزار و پنجاه هزار تومان است و نه خيلي بيشتر. به اضافه اينکه در پرونده مذکور اين کمک‌ها از سوي يک مقام دولتي به نمايندگان داده شده است و اين خود نکته قابل توجهي است.
اخبار سیاسی - ابتکار
