فصل بازجویی مرتبطان بابك
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
نام بابك زنجاني 15بهمن سال91 براي نخستينبار بهطور علني در ادبيات سياسي كشور و در يكشنبه معروف مجلس نهم برده شد. البته نه از زبان نمايندگان مجلس بلكه از زبان رئيس دولت وقت. محمود احمدينژاد در آن جلسه بابك زنجاني را با نام مخفف آقاي «ز» خطاب میکرد. رئیس دولت وقت البته در این جلسه اتهامی را متوجه آقاي «ز» نکرد. بلكه در آن تاريخ زنجاني را به عنوان كسي معرفي کرد كه با مجموعه تامين اجتماعي كار ميكند.
تا همين جاي كار ميتوان حدس زد كه مجموعهاي از مديران رده بالاي دولت سابق با متهم معروف نفتي در ارتباط بوده و احتمالا همكاري امضایی داشتهاند. اما نهايتا بابك زنجانی پایش به دادگاه باز شد و يك روز پس از دستور حسن روحاني رئيس دولت يازدهم مبني بر مبارزه با فساد اقتصادي خصوصا درباره كساني كه براي پر كردن جيب خود از تحريمها سود بردهاند، در تاريخ 9دي ماه92 اين ميلياردر نفتي بازداشت شد.
از آن زمان تاكنون خبرهاي زيادي مبني بر بدهيهاي چند هزار ميلياردي وي به وزارت نفت و بانك مركزي منتشر شد. به نظر میرسد بابك به تنهايي قادر به دست زدن به اين حجم بدهی نبوده و قاعدتا برخی نيز در اين فرايند با وی همکاری یا مساعدتهایی داشتهاند. در طول اين دو سال و همچنين در جلسات دادگاه نيز سخناني از اين متهمان به ميان آمد اما به نظر میرسد هنوز فرصت رسيدگي به پرونده آنها فراهم نشده است.
دادستان و پيگيري پرونده ساير متهمان
روز گذشته اما جعفري دولتآبادي، دادستان تهران در نشست مشترك دادستاني تهران و فرماندهي نيروي انتظامي درباره ساير متهمان پرونده بابك زنجاني به اظهارنظر پرداخت. وی با يادآوري خاتمه يافتن جلسات رسيدگي به اتهامات زنجاني اظهار داشت: «دادستاني تهران ابتدا درباره متهمان اصلي اين پرونده كه در موضوع فروش نفت دخيل بود، كيفرخواست صادر نمود و اين امر به معناي پايان يافتن روند تحقيقات از ديگر متهمان اين پرونده و مديران و مسئولان دخيل در آن نيست.» دادستان تهران ادامه داد: «در اين پرونده از چند وزير دولت سابق كه ذيل صورتجلسه مرتبط با بابك زنجاني را امضا كرده بودند و برخي مسئولان مرتبط با پرونده تحقيق شده است.» جعفری دولتآبادی با اعلام اينكه سياست دادستاني تهران در اين پرونده از همان ابتدا، بازگشت وجوه به بيتالمال بود و با اشاره به فلسفه وجودي اين پرونده كه احقاق حقوق بيت المال است، اين تاكيد را به معني غفلت دادستاني از جرايم ارتكابي توسط ساير متهمان ندانست و خاطرنشان کرد: «چنين امري مانع رسيدگي به عناوين مجرمانه انتسابي به ديگر افراد دخيل در اين پرونده نيست.»
چه كساني با زنجاني همكاري كردند
اما به هر حال تاكنون بهطور مشخص چندان نامي از ديگر متهمان پرونده بابك زنجاني برده نشده است. متهماني كه برخي از آنها پيش از بازداشت بابك زنجاني با وي همكاري ميكرده و برخي حتي بعد از بازداشت و در حالي كه بابك زنجاني از درون زندان با آنها در ارتباط بوده با وي همكاري را ادامه دادهاند. اما به هر حال به طور مشخص چند تن از اعضاي كابينه دولت دهم به گفته اميرعباس سلطاني، رئيس كميته پيگيري پرونده بابك زنجاني در مجلس با بابك زنجاني همكاري كردهاند.
وی چندي پيش در گفتوگويي با خانه ملت گفت: «جلسهاي در بانك مركزي و اتاق رئيس كل اين بانك به همراه محمود بهمني رياست سابق بانك مركزي و چهار وزير دولت دهم تشكل شد كه ما حصل آن تاييديه 4 وزير مبني بر اينكه بابك زنجاني ميتواند در معاملات بانكي كشور ورود كند، شد.» وي همچنين ادامه داد: «سوالي كه براي ملت مطرح است اينكه فردي كه قبلا تخلفات مالي انجام داده و داراي چك برگشتي و سه شناسنامه جعلي است و مواردي از اين قبيل، چگونه يكباره مورد تاييد 4 وزير كابينه دولت احمدينژاد قرار ميگيرد.»
اخبار سیاسی - آرمان