در دفاع از حق بنیادین مالکیت زنان بر موتورسیکلت

مجموعه: اخبار اجتماعی

تاریخ انتشار : شنبه, ۰۹ خرداد ۱۴۰۵ ۰۸:۳۳

به گزارش شرق،در دوران تحصیل در دانشکده حقوق، استادی در درس آیین دادرسی مدنی داشتم که بانویی وکیل دادگستری بود. هرگاه موضوع حقوق زنان پیش می‌آمد، با اطمینان خاطر می‌گفت: «به آینده بسیار امیدوارم، چون آینده با این همه دانشجوی دختر که حقوق خوانده‌اند روشن است. همسر این خانم‌هایی که سر کلاس نشسته‌اند نمی‌توانند به آنها زور بگویند، چون حق و حقوق‌شان را می‌دانند».

 الان که ۲۵ سال از آن زمان می‌گذرد، در دادگستری آرایی صادر می‌شود که در پیش‌بینی این استاد از آینده تردید ایجاد می‌کند. برای نمونه، حکمی که 26 اردیبهشت‌ماه امسال یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی کرج درباره حق مالکیت زنان بر موتورسیکلت صادر و در عمل «حق مالکیت» زنان بر این وسیله نقلیه را انکار کرده است. در بخشی از دادنامه آمده: «مالکیت زنان به موتورسیکلت عرفا قابل پذیرش نیست» و در نتیجه، قاضی حکم به بطلان دعوا صادر کرده است.

بماند که به‌کار‌بردن واژه نه‌چندان محترمانه «نسوان» به‌جای «زنان» در عرف جامعه ما، به عنوان بخشی از ادبیات مردسالارانه و پدرسالارانه شناخته می‌شود.

جالب اینجاست که رئیس دادگاه به عنوان مستند اصلی حکم صادره به «عرف» استناد کرده است، در حالی که اولا‌ در نظام حقوقی ایران، منابع حقوق به ترتیب به چهار بخش تقسیم می‌شود: قانون، عرف، رویه قضائی و عقاید علمای حقوقی (دکترین حقوقی) و همان‌طور که مشاهده می‌شود، «قانون» بر «عرف» تقدم دارد. وقتی ماده 1118 «قانون مدنی» (1313) که برآمده از شریعت اسلام بوده و حدود 90 سال پیش تصویب شده به‌صراحت بیان می‌کند‌ «زن مستقلا می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند»، دیگر استناد به عرف مقابل نص قانونی چه وجاهتی دارد؟ ثانیا، حتی اگر قاضی چند دقیقه به پارکینگ دادگستری کرج سر بزند، می‌تواند مشاهده کند چه تعداد وکیل بانو از موتورسیکلت به عنوان وسیله حمل‌ونقل استفاده می‌کنند. 

این دادنامه (که امید می‌رود توسط قضات دادگاه تجدیدنظر استان البرز نقض شود)‌ از چند رو تبعاتی به دنبال دارد که هر‌کدام جداگانه بررسی می‌شود.

نخست، نقض حکم به دلیل مخالفت با قانون: مطابق اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن، حکم صادر شده است». رأی صادرشده علاوه بر اینکه مخالف ماده 1118 «قانون مدنی» است، با احکام مالکیت زنان در شریعت اسلام نیز مغایرت دارد.

در نتیجه انتظار می‌رود در صورت تجدیدنظرخواهی از سوی بانوی مدعی مالکیت، قضات و مستشاران دادگاه تجدیدنظر استان البرز با استناد به بند «ه» ماده 348 «قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی» (1379) به دلیل «ادعای مخالف‌بودن رأی با موازین شرعی و مقررات قانونی» حکم صادره را نقض کند. دوم، احتمال پرداخت خسارت توسط قاضی به مدعی: مطابق اصل 171 قانون اساسی جمهوی اسلامی ایران، «هر‌گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود‌ و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد».

 از آنجایی که مستند مالکیت موتورسیکلت برگ سبزی است که نیروی انتظامی صادر می‌کند و این برگه سند رسمی محسوب می‌شود، عدم اعتبار دادن به سند رسمی، اشتباه قاضی بوده و در صورتی که مدعی بتواند اثبات کند به او در اثر حکم اشتباه قاضی خسارت وارد شده، می‌تواند مطابق مواد مختلفی از «قانون نظارت بر رفتار قضات» (1390) از صادرکننده حکم مطالبه خسارت کند.

سوم، تخلف انتظامی قاضی: بر اساس بند 2 ماده 16 «قانون نظارت بر رفتار قضات» (1390)، در صورتی که رئیس دادگاه در رأی صادره مرتکب «خودداری از اعتبار‌دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی» شود، مرتکب تخلف انتظامی شده و محکوم به مجازات‌های انتظامی درجه 6 تا 10 خواهد شد که مطابق ماده 13 همین قانون، این مجازات‌ها از تنزل پایه قضائی تا خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی را شامل می‌شود.

چهارم، جرم نقض حقوق مقرر در قانون اساسی: طبق ماده 570 بخش تعزیرات «قانون مجازات اسلامی» (1392)، «هریک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». 

از آنجایی که در اصول متعددی از «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» از جمله اصل 19 (برخورداری مردم ایران از حقوق مساوی)، اصل 20 (برخورداری یکسان زن و مرد از حمایت قانون)، اصل 22 (مصون‌بودن مال از تعرض)، اصل 47 (محترم‌بودن مالکیت شخصی) بر حقوق بنیادین و اساسی‌ای تأکید شده که در حکم صادره از دادگاه حقوقی کرج نقض شده است، در صورت قطعی‌شدن این حکم، به نظر می‌رسد علاوه بر وقوع تخلف انتظامی و احتمال تکلیف قاضی صادرکننده به جبران خسارت، جرم نقض حقوق مقرر در قانون اساسی نیز محقق شده است.