برگزاری دادگاه پرونده فروش ۱۱ میلیون دلار ارز دولتی در بازار آزاد



 اخبار اجتماعی ,خبرهای اجتماعی,دادگاه
دادگاه رسیدگی به پرونده مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق فروش ارز دولتی به میزان ۱۱ میلیون دلار در بازار آزاد (قاچاق عمده ارز و کسب منفعت به میزان ۶۱ میلیارد تومان) برگزار شد.

نخستین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به پرونده حمیدرضا مرادی، هشت متهم حقیقی دیگر  و دو شخصیت حقوقی دایر بر اخلال در نظام اقتصادی (ارزی) کشور به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد روز دوشنبه در شعبه اول دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد.

 

در ابتدای جلسه قاضی موحد ضمن اعلام رسمیت جلسه دادگاه از نماینده دادستان خواست تا برای قرائت کیفرخواست حاضر شود.

 

امیر حسین علایی آرانی نماینده دادستان درباره  متهمان پرونده گفت: حمیدرضا مرادی فرزند هدایت متهم ردیف اول، محمد نائینی تهرانی فرزند ابراهیم متهم ردیف دوم، امیرخسرو علایی فرزند میر عطاءالله متهم ردیف سوم و سعید علیزاده فرزند علی متهم ردیف چهارم است که این چهار متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی از طریق خرید و فروش ارز دولتی در بازار آزاد به میزان ۱۱ میلیون دلار و کسب منفعت به میزان بیش از ۶۱ میلیارد تومان متهم هستند.  

 

وی درباره اتهام متهم ردیف پنجم افزود: مرتضی فلاح اشتری فرزند احمد به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام ارزی از طریق تسهیل وقوع جرم و مشخصات در اختیار قرار دادن حساب خود و جابجایی وجوه شرکت میعاد سازان همچنین خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۲۳۸ میلیون دلار و کسب دو میلیارد تومان منفعت متهم است.

 

نماینده دادستان با اشاره به متهم ردیف ششم اظهار داشت: علی اصغر علیزاده فرزند علی به اتهام معاونت در اخلال نظام ارزی از طریق تسهیل وقوع جرم و جابجایی وجوه و حساب سازی برای شرکت میعاد سازان مهر کیش متهم است.

 

علایی آرانی اضافه کرد: متهم ردیف هفتم، پویا کریمی فرزند علی به اتهام معاونت در اخلال نظام ارزی مشخصات تسهیل وقوع جرم و فروش ارز دولتی و جابجایی وجوه فروش حاصل از ارز متهمان ردیف اول تا چهارم، متهم است.

 

نماینده دادستان افزود: متهم ردیف هفتم، علی اکبر سلطان علیان فرزند علی که خود وکیل دادگستری است به اتهام معاونت در اخلال نظام ارزی مشخصاً تهیه مقدمات جرم از طریق شناسایی بانک های عامل و معرفی متهمان به این بانک ها تحت پیگرد قانونی قرار دارد.

 

وی ادامه داد: رکسانا سپهری زاده فرزند محمدرضا متهم ردیف هشتم پرونده است که وی به اتهام معاونت در اخلال عمده نظام ارزی و تهیه مقدمات جرم و ایجاد تغییرات در شرکت های صوری خریداری شده، متهم است.

 

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف نهم شیوا شاهین فرد فرزند غلامرضا به اتهام معاونت در اخلال عمده نظام ارزی مشخصات تهیه مقدمات جرم و معرفی خود به عنوان مدیرعامل شرکت شهاب سپید خلیج فارس قشم و اخذ دسته چک و امضای آنها و تحویل به متهمان در این پرونده متهم است.

 

نماینده دادستان با اشاره به اتهام متهمان حقوقی پرونده افزود: شرکت تضامنی لیلا میرزایی و شرکا با نمایندگی لیلا میرزایی به اتهام مشارکت در اخلال نظام ارزی توسط متهم فلاح اشتری به میزان ٢٣٨ میلیون دلار و کسب منفعت به میزان ۲ میلیارد تومان و شرکت میعاد سازان مهر کیش با نمایندگی سید هادی حسینی به اتهام مشارکت در اخلال نظام ارزی در این پرونده متهم هستند.

 

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: با توجه به نوسان نرخ ارز در اوایل ۹۷ بسیاری از شرکت‌های بازرگانی از جمله شرکت تضامنی لیلا میرزایی و میعادسازان مهر کیش، با ادعای واردات نخ درخواست یورو از نظام ارزی داشتند و باوجود آنکه صلاحیت و اهلیت دریافت ارز نداشتند، ارز  دولتی دریافت کردند.

 

‌وی ادامه داد: شرکت میعادسازان مهر کیش مبلغ ۱۱ میلیون دلار دریافت کرده است و از طریق شرکت‌های صوری این میزان ارز را در بازار آزاد فروخته‌ است.  

 

علایی آرانی درباره نقش متهم اصلی پرونده گفت: نقش حمیدرضا مرادی پیدا کردن بانک‌های عامل، هماهنگی مدیران عامل صوری و امور بانکی و حقوقی شرکتها بوده است. او با همکاری سعید علیزاده برای دریافت ارز دولتی یک شرکت فاقد فعالیت را پیدا می‌کند و اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و اساسنامه آن را تغییر می‌دهد و حساب‌سازی‌هایی برای این شرکت ها انجام می‌دهد تا آنها را فعال نشان دهد.  

 

علایی آرانی اظهارداشت: امیرخسرو علایی مدیرعامل اسمی شرکت میعادسازان مهر کیش بوده است که مدت ها متواری بود و سپس بازداشت شد.

 

نماینده دادستان درباره متهم سعید علیزاده افزود: نقش او ثبت سفارش و اخذ ارز بوده است. متهم علیزاده در خارج از کشور خریدار ارز شرکت میعادسازان بود و وی متواری و خارج از کشور است. علایی افزود: متهم علی اکبر سلطان علیان، وکیل دادگستری است و با تعدادی از بانک‌های سمنان آشنایی داشته است. متهمان بعد از مراجعه به شعب بانک در سمنان نام او را می‌بردند و کارهایشان انجام می شد و مقرر شده بود از سوی متهم حمیدرضا مرادی به ازای هر یورو مبلغ ١١٠ تا ١٣٠ هزار تومان به وی پرداخت شود.

 

نماینده دادستان افزود: رکسانا سپهری‌زاده نیز پیگیری امور مربوط به خرید و فروش و تغییر شرکتهای صوری را برعهده داشته و دارای مؤسسه حقوقی بوده و از موارد قانونی مطلع بوده است.

 

علائی آرانی افزود: شیوا شاهین‌فر نیز مدیرعامل شرکت شهاب‌سپید خلیج فارس قشم بوده که به خاطر انتخابش به عنوان مدیرعامل ۶۵ میلیون تومان به وی پرداخت شده و او با مراجعه به بانکها دست‌چکها را امضا و در اختیار متهمان اصلی قرار می‌داده است.

 

نماینده دادستان تصریح کرد: آنچه مسلم است مرادی با مشارکت دیگر متهمان یک شبکه سازمان یافته و با توسل به وسایل متقلبانه از طریق خرید یا تأسیس شرکتهای صوری، پرداخت رشوه به شبکه بانکی مراجعه و تمایل خود را برای واردات اعلام می‌کرده و از همین رو با فریب دادن نظام بانکی وجوه ارزی را دریافت و موجب اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور شده است.

 

وی ادامه داد: زمان تامین ارز برای شرکت میعادسازان در اردیبهشت ۹۷ و به مبلغ ۴۹۵ هزار یورو بوده و قیمت ارز در بازار آزاد مبنای منفعت حاصله قرار گرفته است.

 

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: دستگاه قضا و دادسرای عمومی و انقلاب به منظور رعایت انصاف به شرحی که گذشت قیمت ارز در بازار آزاد را مشخص و در همان روز تامین ارز توسط متهمان مبنای محاسبه قرار داده است و هرچند مشخصات متهمان روز دریافت ارز آنها را نفروختند و قطعا مبلغ منفعت کسب شده بالاتر از مبلغ ۶١ میلیارد تومان و بالاتر از ۹۰ میلیارد تومان است.

 

وی در ادامه با اشاره به ادله‌ کشف آثار جرم گفت: نخستین ادله گزارش اولیه وزارت اطلاعات مبنی بر شناسایی شبکه دریافت و فروش غیرقانونی ارز دریافتی توسط شرکت میعادسازان بوده است.

 

علایی افزود: گزارش دیگر گزارش پلیس آگاهی سمنان در ارتباط با عدم ایفای تعهدات ارزی شرکت میعادسازان و گزارش وزارت اطلاعات پیرامون نحوه فعالیت های شرکتهای مرادی و همچنین گزارش دیگر، گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر تحقیقات انجام شده از تعدادی متهمان و گزارشات مکشوفه از آنها بوده است.

 

نماینده دادستان با اشاره به گزارش وزارت اطلاعات در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ گفت: طبق این گزارش و ردیابی مالی صورت گرفته نشان می‌دهد واریز کلان به شرکت میعاد سازان توسط برادر مرتضی فلاح اشتری صورت گرفته است و این واریز برای تامین ارز ریالی توسط باند مرادی بوده است.

 

وی خاطر نشان کرد: بر اساس ردیابی مالی صورت گرفته حجم واریزی ها به شرکت میعاد سازان و شهاب سپید خلیج فارس بابت آبان اینترنشنال بوده است و شرکت آبان اینترنشنال نیز متعلق به سعید علیزاده بوده است.

 

نماینده دادستان ادله دیگر کشف آثار جرم را اقرار آقای حمیدرضا مرادی در خصوص نحوه گردش حساب و ارز عنوان کرد.

 

نماینده دادستان با اشاره به ادیت پروفرم ها توسط کارمند شرکت متهم فلاح اشتری گفت: سمیه محمدی گفته که چندین مرتبه برای شرکت میعاد سازان فرم‌ها را ویرایش کرده است و اطلاعات شرکت های خارجی را پاک و مهر و سربرگ را از مرتضی فلاح اشتری دریافت می‌کرده است.

 

وی ادامه داد: حسب اظهارات سمیه محمدی او بیشتر اطلاعات را از سعید علیزاده که در دبی بوده دریافت می‌کرده است و مهر و سربرگ شرکت های خارجی را علیزاده برای محمدی می فرستاده است همچنین با توجه به اینکه پیش فاکتور ها باید توسط شرکت‌های خارجی تکمیل و در اختیار شرکتی که قصد واردات داشته قرار می‌گرفته اما این افراد فرم های خام شرکت‌های خارجی را در اختیار داشتند و خودشان اطلاعات داخل پروفرم ها را می‌نوشتند.

 

علایی آرانی اضافه کرد: مرتضی فلاح اشتری مدیر شرکت دی بی آی بوده و حواله ها را از آلمان دریافت می‌کرده و پیش فاکتور ها را علیزاده به حساب میعاد سازان فرستاده است.

 

نماینده دادستان گفت: علاوه بر پروفایل های تشکیل شده توسط سمیه محمدی فرمهای دیگری توسط این باند ایجاد شده و حسب اظهارات خانم سهرابی که کارمند شرکت بازرگانی خاتم بوده فرم های شرکت های خارجی از طریق ایمیل و واتساپ برای شرکت بازرگانی خاتم فرستاده می شده و طبق خواسته نایینی تنظیم شده‌اند.

 

وی با اشاره به شرکت ارژنگ پایه کیش گفت: این شرکت یکی دیگر از شرکت‌های متهان است که آنها در حال انجام کار برای تاسیس آن بودند که توسط دستگاه قضا شناسایی شده‌اند و رضا علی کرم داوودی را هم به عنوان مدیر این شرکت تعیین کردند.

 

نماینده دادستان ادامه داد: رضا علی کرم داوودی گفته است که قرار بوده آنها مبلغ ٣٠٠ میلیون تومان در ترکیه به وی بدهند.

 

مدیران عامل اجاره ای برای دریافت ارز دولتی

وی اظهارداشت: آنچه مبرهن است این است که یکی از شگردهای متهمان این بوده که افرادی که قصد مهاجرت داشتند به عنوان مدیرعامل اجاره ای انتخاب می کردند تا بعد از ثبت سفارش و دریافت ارز آنها از کشور خارج شوند و مبلغی به آنها پرداخت می کردند.

 

نماینده دادستان اضافه کرد: هر سه مدیرعاملان به این مسأله اقرار داشتند هرچند علایی مدیرعامل میعادسازان ابتدا این موضوع را انکار کرد اما بعد همه حقایق را بیان کرد.

 

وی اظهار داشت: با توجه به محتویات کیفرخواست این متهمان شبکه مجرمانه تشکیل داده اند و تقاضای مجازات متهمان را دارم.

 

در ادامه دادگاه قاضی موحد گفت: آقایان مرادی، نائینی و اعلایی در جلسه علنی غیررسانه‌ای تفهیم اتهام شده‌ و دفاعیات آنها اخذ شده است. در این جلسه صحبت سه تن از مطلعان را اخذ می‌کنیم.

 

قاضی از مطلع پرونده(سیدهادی حسینی) خواست تا در جایگاه حاضر شود.

 

حسینی در معرفی خود گفت: من آبدارچی شرکت بودم و از پنج سال پیش برای مرادی کار می‌کردم.

 

وی درباره چگونگی آشنایی با متهمان و تاسیس شرکت‌ها اظهارداشت: مرادی قبل از تاسیس شرکت در فرمانیه املاک داشت. با آقای نائینی هم در کیش آشنا شدم و آقای اعلایی هم با مرادی در املاک همکاری می‌کردند.

 

مطلع پرونده درباره تاسیس شرکت میعادسازان توضیح داد: مرادی به من گفت می‌خواهیم شرکت تاسیس کنیم و به چند نفر احتیاج داریم. من ۴ نفر از اعضای خانواده‌ام را به این شرکت بردم. به من گفت اگر بخواهی به خارج از کشور بروی باید پول در حسابت باشد. می‌خواست من را به آلمان بفرستد تا پناهندگی بگیرم.

 

وی با بیان اینکه از تاسیس شرکت ها خبر نداشتم، افزود: تمام کارهای مرادی تلفنی بود من حتی یک نفر را در دفتر ندیدم. وی چهار دفتر در کیش داشت و دفترها خالی و فقط برای تایید بانک‌ها بود.

 

حسینی تصریح کرد: مرادی به من پیشنهاد خروج از کشور را داد تا من را رد کنند تا اگر خواستند کسی را بگیرند، جریانات را به گردن من بیندازند.  

 

وی افزود: مرادی در راس همه کارها بود. جلوی ماموران خودتان تهدید کرد که مرا به زندان می‌اندازد. سه نفر از اعضای خانواده‌ام عضو شرکت شدند. من پولی از او نگرفتم فقط ماهانه یک میلیون و ۵٠٠ هزار تومان حقوق دریافت کردم و دو ماه حقوق هم از او طلب دارم.

 

حسینی اضافه کرد: مرادی تا توانست از ما کپی برابر اصل گرفت. مرادی می گفت چون چون خودش دسته چک زیاد دارد او رابرای ثبت شرکت ها و بانک قبول نمی کنند.

 

وی گفت: مرادی بسیار خوش برخورد بود و وانمود می کرد نقشی ندارد اما همه کاره بود.

 

قاضی موحد از مطلع پرسید: چرا می‌خواست شما را از کشور خارج کند؟

حسینی پاسخ داد: به من پیشنهاد خروج از کشور را داد. می‌خواست من را فراری دهد که جرم‌هایش را گردن نگیرد و مسئولیت‌ها را گردن ما بیندازد.

 

وی ادامه داد: مرادی بیشتر کارهایش زیر نظر آقای نایینی بود. آقای علایی هم که در دفتر به من گفت می خواهم تو را جایگزین خودم کنم، من به او گفتم که من نمی‌توانم زیرا سابقه زندانی دارم و چون بالاخره کسی که باید این کار را انجام دهد نباید سوء پیشینه داشته باشند من این موضوع را رد کردم و حتی در ارتباط با این موضوع با یکی از آشناهایم که کار نظامی انجام می‌داد مشورت کردم و او گفت این کار را نکن.

 

وی افزود: مرادی رئیس تمام کار ها بود و خانواده‌اش هم خبر داشتند که من آبدارچی شرکت بودم و هرجا می‌رفت اکثراً من را با خودش می‌برد.

 

پس از اظهارات هادی حسینی قاضی موحدی آزاد از وحید بیداریان مطلع دوم خواست در جایگاه قرار بگیرد.

 

وحید بیداریان پس از قرار گرفتن در جایگاه در معرفی خود گفت: من وحید بیداریان متولد ۱۳۶۳ در تهران هستم و شغل آزاد دارم و در اسنپ کار می‌کنم، سابقه کیفری ندارم.  برای متهم نایینی یک دفتر در میدان هروی تهیه کردم و کارمند شرکت شهاب سپید خلیج فارس قشم شدم و کارهای اداریشان را انجام می‌دادم.

 

این مطلع اضافه کرد: من از نایینی دستور می گرفتم. در شرکت دو بخش مالی و تهیه پروفرم ها وجود داشت در بخش مالی سربرگ های امضا شده را نامه میزدم و درخواست می‌دادم به بانک‌ها، چک نقد می کردم و حساب جابجا می کردم. بخش مالی را با مرادی و بخش پروفرم‌ها با نایینی انجام می‌دادم.

 

قاضی موحد پرسید: در راس کار چه کسی بود؟

 

بیداریان پاسخ داد: مرادی بخش مالی و نایینی بخش پروفرم ها را انجام می‌دادند. حقوق من ماهی ۲ میلیون تومان بود و تا ۵ بعد از ظهر آنجا بودم و پرونده سه شرکت در دفتر ما بود.

 

بیداریان در پاسخ به سوال قاضی موحد که در ارتباط با این شرکت ها چه کاری انجام می دادید گفت: من کار خاصی راجع به این شرکت‌ها انجام نمی‌دادم فقط سربرگ شرکت ها را پرینت رنگی میگرفتم و به خانم شاهین‌فر می رساندم و آماده در شرکت می گذاشتم تا به ایشان برسانم.

 

وی افزود: دسته چک ها و سربرگ‌ها را تحویل آقای مرادی می دادم و آن‌ها همیشه در شرکت بود.

 

بیداریان در پاسخ به این سوال قاضی که تصمیم گیر اصلی سه شرکت چه کسانی بودند، گفت: تصمیم گیر اصلی شرکت مرادی بود.

 

وی در ارتباط با بحث ۴۰۰ میلیون گفت: ۴۰۰ میلیون را قرار بود مرادی به داوودی بدهد.

 

بیداریان درباره موضوع ماشین کیا نیز توضیح داد: ماشین کیا را مرادی به علایی داده است و گفته‌اند که این ماشین به عنوان حواله ارزی داده شده است.

 

قاضی موحد پرسید: تغییر نوع کالا را به دستور چه کسی انجام دادید؟

 

بیداریان پاسخ داد: نایینی.

 

قاضی موحد گفت: بحث خروج از کشور آقایان نایینی و مرادی و علایی چه بوده است؟

 

بیداریان پاسخ داد: شنیده بودم مدیرعامل ها قرار بود که پولی بگیرند و بروند و چیزی هم به اسمشان باشند می خواستند شرکت را به نام کس دیگری انتقال دهند و مدرکی به اسمشان نباشد.

 

در ادامه جلسه دادگاه، قاضی، رضا علی کرم داوودی را به عنوان یکی از مطلعان در جایگاه فراخواند.

 

 علی کرم داوودی گفت: پس از آنکه خدمت من تمام شد دنبال کار می‌گشتم و در باشگاه انقلاب با سمیه محمدی آشنا شدم و از آنجایی که خانم محمدی می دانست که دنبال کار می گردم به من گفت که می توانی بیایی و به عنوان حسابدار در شرکتی که من کار می کنم مشغول به کار شویم.

 

وی ادامه داد: من در گذشته در تشریفات ریاست جمهوری کار می‌کردم و به عنوان روزمزد فعالیت داشتم پس از آنکه شرکت خانم محمدی رفتم و بعد از دو هفته نایینی را دیدم که گفت او مرا به عنوان کارمند در کیش معرفی می کند و من این موضوع را قبول کردم و سپس مدارک خود را در اختیار این افراد قرار دادم.

 

این مطلع با اشاره به کاری که انجام می داد گفت: من دو ماه با آقایان کار کردم و من را به عنوان مدیر شرکت ارژنگ پایه کیش قرار دادند و حقوق ماهیانه ۳ میلیون تومان به من می‌دادند و ادرس بانک ملت کیش بانک کشاورزی سمنان و بانک ملت ونک دست چک گرفتم.

 

قاضی موحد پرسید: چرا بانک‌ها در شهرهای مختلف بود؟

 

این مطلع پاسخ داد: به دلیل آن‌که گفتند در این بانک‌ها آشنا داریم و کار مرا سریع تر انجام می دهند؛ من هم حتی وقتی به این بانک‌ها می‌رفتم مدیر بانک برای من آب پرتقال می آورد.

 

قاضی موحد پرسید: آیا می خواستند برای خروج از کشور به شما کمک کنند؟

 

این مطلع پاسخ داد: من نمی دانستم که دکتر چه کسی است اما آقایان همواره با شخصی به نام دکتر ارتباط داشتند و مرادی به من گفت که از ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به تو پول می‌دهیم تا بتوانی از کشور خارج شوی.

 

قاضی موحد پرسید:کدام کشور؟

 

مطلع پاسخ داد: کانادا؛ اما با جعل اسناد و ایجاد حساب بانکی و اعتبار کاذب می‌خواستند مرا به خارج از کشور ببرند و برای این موضوع کارهای ازدواج صوری من را انجام دادند.

 

قاضی موحد پرسید: ازدواج صوری مثلاً یک فرد ۷۰ ساله را به عقد او در بیاورند؟

 

مطلع پاسخ داد: خبر ندارم.

 

مستشار دادگاه پرسید روزی چند برگه امضا می کردید؟

 

مطلع پاسخ داد: به طور کلی سه دسته چک ده برگی را من امضا کردم.

 

مستشار پرسید: رئیس‌کل شما چه کسی بود؟

 

این مطلع پاسخ داد: مرادی همه کاره بود.

 

در ادامه جلسه دادگاه، قاضی موحدی آزاد خطاب به متهم ردیف پنجم، مرتضی فلاح اشتری خواست تا برای دفاع از خود در جایگاه حاضر شود.

 

متهم فلاح اشتری در دفاع از خود اظهار داشت: اوایل سال ۹۷ دستگاه‌هایی را از هند خریدم و در حال راه اندازی آن در شهرک صنعتی ساوه هستم و این شرکت دومین تولید کننده روغن در کشور خواهد بود؛ بنده هیچ گونه نقشی در گرفتن و دادن ارز ندارم و حسابی در اختیار افراد قرار ندادم.

 

قاضی موحد خطاب به متهم گفت: آیا شما صرافی نداشتید؟

 

متهم مرتضی فلاح اشتری پاسخ داد: رئیس کانون صرافان بودم، اما ارز دولتی دریافت نکردم، صرافی بنده فعال است، اما کار صرافی انجام نمی‌دهم.

 

مستشار دادگاه خطاب به متهم گفت: نسبت شما با  مرادی چیست و وی چند فقره چک به شما داد؟

 

این متهم پاسخ داد: ایشان پدر عروس بنده است و سه دسته چک ۵۰ برگی بانک ملت را به من داد، امضا شده بود، اما وجهی در آن نوشته نشده بود. این چک‌ها برای فرآورده‌های نفتی به حساب شرکت‌های نفتی توسط کارمندان من برداشت شده است و بنده نقشی نداشته‌ام.

 

مستشار دادگاه از متهم پرسید: با سعید علیزاده چگونه آشنا شدی و شرکت‌های تحت اختیار ایشان و شرکت دی بی آی برای چه کسی است؟

 

متهم فلاح اشتری پاسخ داد: با  سعید علیزاده در مراسم عقد پسرم آشنا شدم؛ ایشان در کار نفت و مواد غذایی فعالیت می‌کند. آنهایی که در شرکت دی بی آی کار می‌کنند برای دور زدن تحریم‌ها به میرلشگری وصل می‌شوند.

 

مستشار دادگاه گفت: دور زدن تحریم‌ها کار درستی بود، اما برخی لقمه آماده می‌خواستند ارزها را خارج کردند و پولش با درصدهایی به حسابشان برگشته است. حسب اظهارات موجود در پرونده شما با علم و اطلاع با آنها مشارکت کردید، پروفورم‌ها را می‌گرفتید و پر می‌کردید و حواله ارزی صادر می‌شد و ما به ازای آن در ایران به حساب‌های آن‌ها واریز می‌شد، حسب گزارش اطلاعات سپاه شما مدت محدودی مجاز به فعالیت بودید، میلیاردها میلیارد از طریق حساب شرکت‌ها جا به جا شده است و بانک مرکزی اعلام داشته شما مجوز فعالیت نداشتید.

 

مستشار دادگاه پرسید: شما چند صرافی دارید و اعضای آن چه کسانی هستند؟

 

متهم فلاح اشتری پاسخ داد: صرافی تضامنی لیلا میرزایی در چابهار و صرافی زمرد را در تهران دارم. صرافی تهران به نام خودم و پسرم و در صرافی چابهار نیز خودم و همسرم هستیم.

 

قاضی موحد خطاب به متهم گفت: مجید فلاح اشتری، سمیه محمدی، مرضیه حسینی امین، چه نسبتی با شما دارند؟

 

متهم فلاح اشتری گفت: مجید اشتری برادرم و آن دو نفر دیگر کارمندان من هستند.

 

قاضی موحد اظهارداشت: این افراد جلسه بعد به عنوان مطلع به دادگاه دعوت خواهند شد.

 

قاضی ادامه داد: حمیدرضا مرادی اظهار داشته است که سعید علیزاده پذیرفته برای شرکت اعلایی گردش مالی ایجاد کند، مبلغ چهار میلیون یورو از بانک سپه اراک و مبلغ پنج میلیون یورو از بانک رفاه مهدی شهر انجام می‌شود تمام این موارد نشان می‌دهد که این کارها به صورت متمرکز انجام نشده است تا به راحتی قابل کشف و ردیابی نباشد.

 

قاضی موحد خطاب به متهم گفت: در رابطه با تسهیل وقوع جرم از طریق جا به جایی وجوه توضیح دهید.

 

متهم فلاح اشتری پاسخ داد: مبالغ جا به جا شده در بانک ملت بوده، اما مبالغ گرفته شده در بانک سپه و رفاه بوده و اصلا جا به جایی صورت نگرفته است.

 

مستشار دادگاه خطاب به متهم گفت: چرا صرافی‌ها به نام خودتان نیست؟

 

این متهم گفت: بنده بعدا به نام پسرم جواز گرفتم و همسرم در صرافی چابهار سمت و مسئولیتی ندارد و آن صرافی را برای کارهای اداری به نام ایشان کردم.

 

صدور تشدید قرار  بازداشت و انتقال متهم به زندان 

قاضی موحد گفت: قرار تامین مرتضی فلاح اشتری نامتناسب است، قرار بازداشت را تشدید می کنیم و بعد از جلسه ماموران وی را به زندان انتقال دهند.

 

ادامه دارد...

مطالب پیشنهادی,وبگردی
 

تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

سایر خبرهای داغ



    ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

    

    ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------