دومینوی اخراج در دانشگاههای پایتخت؛ از تهران تا شریف و سوره
- مجموعه: اخبار کنکور و دانشگاه
- تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۱۰ تیر ۱۴۰۵ ۰۷:۵۲
توسعه ایرانی: صحن دانشگاههای بزرگ ایران، این روزها شاهد یکی از پیچیدهترین و ملتهبترین دورههای حیات خود است. در حالی که انتظار میرفت با استقرار دولت چهاردهم و طنینانداز شدن شعارهای مبتنی بر وفاق ملی، بازگشت به قانون و پرهیز از برخوردهای حذفی، فضای امنیتی حاکم بر دانشگاهها تلطیف شود، اما گزارشهای میدانی، بیانیههای تشکلهای دانشجویی و اسناد واصله از کمیتههای انضباطی حکایت از واقعیتی دگرگونه و نگرانکننده دارند. امروز دانشگاه نه تنها با موجی بیسابقه از احکام سنگین اخراج، تعلیق و محرومیت از تحصیل روبروست، بلکه در لایههای زیرین خود با بحرانهای رفاهی، معیشتی و فشارهای ساختاری بر اساتید نیز دست و پنجه نرم میکند که زیست دانشجویی را بیش از هر زمان دیگری در دهههای اخیر دشوار کرده است.
در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، روایتها از جلسات کمیته انضباطی بیش از آنکه یادآور یک فرآیند اداری، آموزشی و تربیتی باشد، تداعیگر فضایی است که دانشجویان آن را «دادرسی از پیش تعیین شده» و «بازجویی عقیدتی» مینامند. کسری، دانشجوی این دانشگاه، در گفتوگویی با «توسعه ایرانی» به تشریح وقایعی پرداخته است که نشاندهنده انحراف از شیوهنامههای قانونی در رسیدگی به پروندههاست. او در تشریح این وضعیت میگوید: «در دانشگاه امیرکبیر، حکم برخی افراد از پیش تعیین شده است و دفاعیات دانشجو هیچگونه تأثیری بر روند دادرسی ندارد؛ گویی این احکام نه از سوی دانشگاه، بلکه از جانب نهادهایی خارج از محیط دانشگاه تحمیل شدهاند و ارائه مدارک و دفاعیه از سوی دانشجو در این فرآیند بیاثر است.»
وی با اشاره به کیفیت برگزاری جلسات کمیته تصریح کرد:«آن جا بیش از آنکه فرصتی برای دفاع متهم از خود باشد، به بازجوییهای عقیدتی و سیاسی شباهت یافته است. پرسشهایی که از دانشجویان مطرح میشود عمدتاً معطوف به سوگیریهای خاص آنهاست، در حالی که نهاد کمیته انضباطی طبق تعریف باید نهادی بیطرف باشد؛ اما در حال حاضر نسبت به کارکرد و بیطرفی برخی اعضای این کمیته تردیدهای جدی وجود دارد که با طرح پرسشهای جهتدار و غیرمرتبط با اتهام، فضا را به سمتی سوق میدهند که دانشجو توان ارائه دفاع مستدل، ارائه ادله و مستندات و حق پاسخگویی را نداشته باشد.»
نقش کانالهای مجهول در پروندهسازیها
یکی از ابعاد تکاندهنده و بیسابقه در روایت دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، افشای همکاری نانوشته یا دسترسیهای غیرقانونی میان ارکان دانشگاه و کانالهای تلگرامی مجهولالهویهای است که اقدام به انتشار اطلاعات خصوصی و حساس دانشجویان میکنند. این وضعیت نشاندهنده نقض آشکار حریم خصوصی و امنیتی در محیطی است که باید مأمن نخبگان و فضای امن تبادل اندیشه باشد. کسری در این باره با جزئیات بیشتری توضیح میدهد: «نکته بعدی مربوط به نسبت دانشگاه با کانالهایی است که اطلاعات شخصی دانشجویان را منتشر میکنند؛ کانالهایی نظیر اخوان المخبرین، کفتاریاب و عناوین مشابه که اسامی متعددی دارند و به نظر میرسد دسترسی مستقیمی به اطلاعات دانشگاهی افراد پیدا کردهاند. این کانالها دقیقاً همان آدرسها و شماره تماسهایی را که دانشجویان در زمان ثبتنام در سیستم دانشگاه ثبت کردهاند منتشر کرده و با استفاده از تصاویر دانشجویان، اقدام به تهدید میکنند. این تهدیدها نه تنها متوجه دانشجویان، بلکه شامل هیأترئیسه دانشگاه نیز شده است؛ بهطوریکه در مورد دانشگاه امیرکبیر، شخص دکتر سروش به عنوان رئیس دانشگاه از سوی این جریانها تهدید میشود که در صورت عدم برخورد با تعداد زیادی از دانشجویان، با ایشان نیز برخورد خواهد شد.»
این فعال دانشجویی دانشگاه امیرکبیر درباره تعداد دانشجویان احضار شده به کمیته انضباطی و احکام صادره گفت: «تاکنون 15 پرونده در دانشگاه امیرکبیر ایجاد شده و یک حکم اولیه اخراج نیز صادر شده است، برخی تشکلها و تعدادی از دانشجویان به صورت رسمی در تلاش برای افزایش این آمار هستند؛ برای مثال انجمن اسلامی به عنوان یک تشکل دانشجویی، لیستی شش نفره از دانشجویان را ارائه داده و مدعی نقش آنها در وقایعی همچون سوزاندن پرچم شده است و خبرگزاری فارس نیز اعلام کرده در صورت عدم برخورد دانشگاه، این لیستها را منتشر خواهد کرد که نشاندهنده وجود تهدیدهایی از این دست در فضای دانشگاه است.»
این فشارها تنها به داخل صحن دانشگاه محدود نمیشود، بلکه به عمق خانوادههای دانشجویان نیز نفوذ کرده است. بر اساس گفتههای این دانشجو، دانشگاه پیشتر به صورت رسمی یا ضمنی اعلام کرده بود که با شرکتکنندگان در تجمعات آذر و دیماه برخوردی صورت نخواهد گرفت، اما با وقوع اعتراضات اسفندماه، نه تنها این وعدهها زیر پا گذاشته شد، بلکه کمیته انضباطی در اقدامی که دانشجویان آن را «غیرحرفهای و ارعابگرانه» میخوانند، پیش از اطلاع خود دانشجویان، با خانوادههای آنان تماس گرفته است.
کسری در این باره میگوید: «بسیاری از دانشجویان از طریق خانوادههای خود مطلع شدند که کمیته انضباطی به آنها اطلاع داده که فرزندشان در تجمعات شرکت کرده و با وی برخورد خواهد شد؛ این در حالی بود که حتی خود دانشجو از این تماسها اطلاع نداشت.» این روند نشاندهنده تلاشی سازمانیافته برای ایجاد فشار روانی مضاعف بر دانشجویان از طریق درگیر کردن نهاد خانواده است.
دومینوی اخراج در دانشگاههای پایتخت؛ از تهران تا شریف و سوره
بر اساس اطلاعات رسیده به «توسعه ایرانی»؛ دانشگاه تهران، به عنوان نماد آموزش عالی ایران، وضعیتی به مراتب وخیمتر و نگرانکنندهتر دارد. صدور حکم اخراج برای دانشجویانی چون امیرمحمد کریمی و مهیار افتخاری، آن هم در شرایطی که گزارشها حاکی از بازداشت یکی از آنان در زمان رسیدگی است، نشاندهنده رویهای است که در آن اصول اولیه دادرسی عادلانه، از جمله «حق دفاع حضوری» و «اصل برائت»، به کلی نادیده گرفته شده است. این دانشجویان ابتدا به دو نیمسال تعلیق محکوم شده بودند، اما احکام آنان در چرخشی ناگهانی به اخراج تغییر یافت.
حدود ۱۵۰ دانشجو در این دانشگاه با اتهاماتی مشابه همچون «اخلال در برنامههای دانشگاه»، «ایجاد بلوا و آشوب» و «توهین به شعائر ملی» روبرو هستند. مستندات این پروندهها اغلب تصاویر مبهمی است که از کانالهای تلگرامی استخراج شده و در مواردی، یک تصویر واحد به چندین دانشجوی مختلف نسبت داده شده است. حتی دانشجویان ساکن شهرستان نیز از این موج در امان نماندهاند و جلسات تفهیم اتهام آنان برخلاف نص صریح شیوهنامه، به صورت تلفنی یا ایمیلی برگزار شده است.
در دانشگاه صنعتی شریف نیز، فضا به شدت امنیتی و ملتهب توصیف میشود. تاکنون هشت حکم اخراج صادر شده که سه مورد آن صرفاً به دلیل فعالیت در فضای مجازی بوده است. دانشجویانی مانند مسیحا باقری، سپنتا سعیدی و حسین شادمان، با استناد به تفاسیر بسیار موسع از ماده ۳۲ شیوهنامه انضباطی و اتهاماتی نظیر «ایجاد بلوا در فضای مجازی»، با سنگینترین مجازاتهای آموزشی روبرو شدهاند. مستندات پرونده آنان شامل عکس پروفایل، پیامهای تبادل شده در گروههای دانشجویی یا مطالب منتشر شده در شبکه اجتماعی ایکس است.
کمیته انضباطی با استفاده از تبصرههای مربوط به «ابعاد گسترده تخلف»، مجازاتها را از بندهای میانی به بند ۲۰ (اخراج و محرومیت از تحصیل) تشدید کرده است. این در حالی است که در دانشگاه خواجهنصیر نیز، شمار پروندهها از ۲۲ مورد فراتر رفته و گزارشها حاکی از آن است که کمیته انضباطی بدون رعایت حد نصاب قانونی جلسات را برگزار کرده و بر اساس گزارشهای حراست دال بر تأیید حضور دانشجویان در محل واقعه، احکام سنگینی صادر کرده است. در دانشگاه سوره نیز گزارشها از صدور ۴ حکم اخراج و ۱۸ حکم تعلیق حکایت دارد که نشاندهنده فراگیر بودن این موج در دانشگاههای مختلف با گرایشهای تحصیلی متفاوت است.
بحران رفاهی و آزادسازی سفره دانشجویی
در حالی که بدنه دانشجویی و فعالان صنفی به شدت درگیر پروندههای انضباطی و حواشی امنیتی هستند، تصمیمات جدید سازمان امور دانشجویان در حوزه رفاهی، نگرانیهای معیشتی را به اوج خود رسانده است. طرح آزادسازی قیمت غذا و واریز مستقیم یارانه به کیف پول دانشجویان که قرار است از مهر ۱۴۰۵ اجرایی شود، از سوی شوراهای صنفی به عنوان «تیر خلاص به عدالت آموزشی» و «بومیسازی اجباری» توصیف شده است. بر اساس این طرح، سلفهای دولتی به تدریج از چرخه خارج شده و دانشجویان باید با اعتباری که با نرخ تورم همخوانی ندارد، از رستورانهای خصوصی و پیمانکاران طرف قرارداد غذا تهیه کنند.
دبیران شوراهای صنفی در بیانیههای خود به صراحت اعلام کردهاند که این اقدام، دانشگاه را به محیطی طبقاتی تبدیل میکند که در آن دانشجویان کمبرخوردار از دسترسی به حداقلهای تغذیهای محروم خواهند شد. آنها در نشست ۱ تیرماه ۱۴۰۵ در سازمان امور دانشجویان، دغدغههای جدی خود را مطرح کردند که شامل: «عدم تناسب اعتبار با هزینههای واقعی»، «محدودیت دسترسی به پیمانکاران در شهرهای کوچک»، «نبود زیرساختهای لازم» و «مغایرت قانونی طرح با تعهدات رفاهی مندرج در دفترچه کنکور» است.
پاسخ مسئولان مبنی بر اینکه «اصل این تصمیم با هدف مدیریت بودجه در سطح کلان کشوری اتخاذ شده و امکان تغییر کلیات آن وجود ندارد»، نشاندهنده رویکردی است که در آن ملاحظات اقتصادی بر حقوق صنفی و رفاهی دانشجویان ارجحیت یافته است. این تغییرات بنیادین که بدون مشارکت موثر نمایندگان دانشجویی ابلاغ شده، میتواند پیامدهای گستردهای ازجمله افزایش ترک تحصیل دانشجویان مستعد اما کمدرآمد را به همراه داشته باشد.
اساتید در میانه میدان
فشارها بر محیط دانشگاه تنها به دانشجویان محدود نمانده و اساتید منتقد یا کسانی که به رویههای مدیریتی اعتراض دارند نیز با برخوردهای تندی مواجه شدهاند. مورد سیدمحمدحسین مصباحی، استاد دانشگاه شهید رجایی، یکی از نمونههای تکاندهنده در این زمینه است. به گزارش انصاف نیوز، او در تشریح واقعهای که منجر به بستری شدنش شد، میگوید: «من به دفتر رئیس دانشگاه مراجعه کردم و به تخلف او اشاره کردم. رئیس دانشگاه از حراست خواست مرا بیرون کند. برخورد حراست منجر به بستری شدن من شد و من همچنان تحت درمان هستم. حراست در حضور رئیس دانشگاه آقای پورکمالی با من چنین برخوردی داشت.» این دست برخوردها نشاندهنده فروریختن حرمت نهاد علم و تبدیل شدن حراست دانشگاه به ابزاری برای سرکوب صداهای منتقد در میان اعضای هیأت علمی است.
یک نمونه واکنش به این فضا و شرایط وخیم دانشگاهها اقدامی در دانشگاه شریف بود که بیش از ۱۰۰۰ نفر از دانشجویان و فارغالتحصیلان دانشگاه صنعتی شریف در نامهای سرگشاده و تند خطاب به دکتر تجریشی، رئیس این دانشگاه، نسبت به «امنیتی شدن بیسابقه فضا» اعتراض کردند. آنها در این نامه با اشاره به تشکیل ۳۰ پرونده انضباطی و ۱۳ حکم بدوی اخراج و تعلیق در ماههای اخیر، مدیریت دانشگاه را به بیعملی و همراهی با جریانهای تندرو متهم کردند.
در بخشی از این نامه آمده است: «امروز، رئیس دانشگاه دقیقاً مسئول چه چیزی است؟ اگر قرار نیست مسئول احکام انضباطی، امنیتی شدن فضای دانشگاه، محدودیتهای فزاینده، گسترش نفوذ جریانهای بیرونی، فرسایش سرمایه انسانی و سقوط اعتماد دانشجویان باشد، پس مسئولیت ریاست دانشگاه دقیقاً در کجا معنا پیدا میکند؟» دانشجویان شریف تاکید کردهاند که اگر مدیریت منتخب هیأت علمی توان دفاع از استقلال دانشگاه را ندارد، باید شجاعت کنارهگیری داشته باشد تا نامش به عنوان سپر توجیه وضع موجود در تاریخ ثبت نشود.
آنچه امروز در دانشگاههای ایران میگذرد، فراتر از یک تلاطم گذرا و بخشی از یک بحران عمیق در رابطه میان حاکمیت، مدیریت دانشگاه و بدنه دانشجویی است. صدور احکام سنگین اخراج بر پایه مستندات غیررسمی، نفوذ جریانهای بیرونی در تصمیمات داخلی، برخوردهای تند با اساتید و آزادسازی خدمات رفاهی در اوج بحران اقتصادی، همگی قطعات پازلی هستند که نتیجه آن چیزی جز فرسایش سرمایه انسانی، ناامیدی نخبگان و تشدید مهاجرت تحصیلی نخواهد بود. دانشجویان با انتشار کارزارهای گسترده و نامههای سرگشاده، از مسعود پزشکیان و دولت چهاردهم درخواست کردهاند تا با دستور بازنگری فوری در احکام انضباطی و لغو رویههای امنیتی، به وعدههای انتخاباتی خود عمل کنند.
آنها هشدار میدهند که دانشگاه بدون آزادی، بدون امنیت روانی و بدون حداقلهای رفاهی، دیگر نمیتواند پیشران توسعه کشور باشد. سکوت و انفعال در برابر این وضعیت، نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه بذر نارضایتیهایی را میکارد که پیامدهای آن در آیندهای نزدیک، کل فضای علمی، اجتماعی و سیاسی کشور را تحتتاثیر قرار خواهد داد. استقلال دانشگاه، رعایت دقیق شیوهنامههای انضباطی و حفظ کرامت دانشجو و استاد، تنها راه بازگشت آرامش به محیطهای آموزشی است؛ مسیری که عبور از آن نیازمند ارادهای فراتر از شعارهای سیاسی است.
