چک چیست و قانون صدور چک چیست ؟

مجموعه: آیا می دانید ؟

آشنایی با چک و قوانین صدور چک

آشنایی با قوانین صدور چک

چک چیست؟

در رابطه به این موضوع باید گفت که اصلا چک چیست یا چه تعریفی دارد؟

در واقع چک در یک برگه ی مخصوص نوشته می شود و یکی از اسناد تجاری است که جایگزین پول نقد می شود و وسیله ای برای پرداخت های نقدی است و افراد در معاملات خود به جای پول از آن استفاده می کنند.

چک زمانی باید صادر شود که صادر کننده ی چک به مقدار وجه چک در حساب خودش پول داشته باشد و به جای استفاده از پول و پرداخت آن به دیگری از چک استفاده می نماید در واقع چک یکی از اسناد مهم تجاری مورد استفاده تجارت و مردم است.

انواع چک

برخی توضیحات در قالب اینکه چک چیست در قسمت بالا آورده شد. اکنون می خواهیم بدانیم انواع چک چیست؟

• چک های عادی: این چک اعتبار پرداختی خاصی ندارد و صاحب حساب آن را در وجه سایر افراد صادر می کند. اعتبار این چک تنها صاحب حساب این چک می باشد، پس لازم به ذکر است از افرادی که به حساب آن ها مطمئن هستید و یا شناخت کافی دارید چک عادی دریافت کنید.

• چک های تاییده شده: این چک بر خلاف چک عادی از اعتبار بالاتری بر خوردار می باشد زیرا بانک وجود وجه چک را در حساب تایید می کند و حساب صادر کننده ی چک به میزان مبلغ چک جدا و مسدود شده و وجهی که تایید شده است را فقط به دارنده ی چک پرداخت می کند.

• چک های مسافرتی: این چک توسط بانک صادر می شود و میزان مبلغ چک بر روی آن نوشته شده است و این چک به عنوان مبلغ تراول چک نیز شناخته شده است.

• چک های رمزدار یا بین بانکی: این چک بنابر تقاضای مشتری توسط بانک برای بانکی دیگر در سطح کشور صادر می شود و در واقع وجهی که در حساب مشتری می باشد را از حساب مشتری به بانکی دیگر انتقال می دهد که این چک ها همراه با رمز صادر می شود.

• چک های مدت دار: این چک امروز نوشته شده و برای مدتی بعد صادر می شود و تاریخ صدور آن با سر رسیدش متفاوت است.

• چک های سفید امضاء: این چک تاریخ و نام دارنده و سایر موارد در آن قید نشده است اما توسط صادر کننده امضاء شده است.

• چک های تضمین شده یا بانکی: این چک ها توسط بانک صادر می شود در واقع صادر کننده ی این چک خود بانک یا یکی از شعب همان بانک است که از جمله فواید آن تضمین پرداخت وجه توسط بانک است.

انواع چک چیست؟

ارکان چک چیست ؟

سه رکن مهم برای صادر کردن چک وجود دارد که عبارتند از :

1_ صادرکننده ی چک: صاحب حساب است و چک را امضاء و تکمیل می کند.

2_ دارنده ی چک: شخصی که چک برای او صادر می شود کسی که در بردارنده ی چکی با پشت نویس است دارنده ی چک محسوب می شود.

کسی که چک را در بردارد مختار است اقدام به شکایت کیفری از چک برگشتی بکند.

3_ محال علیه چک: چکی که پول در حساب آن وجود ندارد محال علیه محلی است که پول در آن وجود داشته و نگهداری می شود. محل به معنای پول است.

زمان های صدور قوانین زیر برای صدور چک

قانون صدور چک مصوب ⇦ 1355/4/16

و اصلاحات جدید مصوب ⇦ 1397/8/13

و آخرین اصلاحیه ی جدید مصوب ⇦ 1399/9/22

قوانین صدور چک :

ماده (تبصره) 1: قانون مربوط به چک، در مورد چک هایی که به شکل الکترونیکی یا همان داده پیام صادر می شوند نیز قابل اجراست.

بانک مرکزی باید در مدت یک سال پس از اینکه این قانون لازم الاجرا شد، اقداماتی که در خصوص چک های الکترونیکی لازم است را انجام بدهد و دستور العمل های لازمه را صادر نماید.

ماده 2 : اصلاحیه ی ماده ی (4) به شرح زیر است: ماده (4) زمانی که وجه چک به علت های درج شده در ماده (2) پرداخت نشود بانک موظف است در صورت درخواست دارنده ی چک سریعا غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد؛ علت عدم پرداخت را قید نماید و آن را با مهر و امضاء به متقاضی بدهد. به گواهینامه ی فاقد کد رهگیری و فاقد مهر در مراجع قضایی و ثبتی رسیدگی نمی شود.

باید امضای صادر کننده، با نمونه امضای موجود در بانک مطابقت داشته باشد و در بانک تایید شود بانک موظف است، سریعا نسخه ی دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود می باشد را برای اطلاع رسانی ارسال کند همچنین در برگ باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک ذکر شود.

ماده 3 : اصلاحیه ی ماده ی (5) به شرح زیر است: ماده ی (5) زمانی که موجودی صادر کننده چک کمتر از مبلغ چک باشد بانک موظف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بدهد و دارنده ی چک در پشت چک مبلغ دریافتی را درج کند و به بانک بدهد.

بانک باید بنا به در خواست دارنده چک سریعا کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و نیز کد رهگیری را دریافت کند و آن را در گواهینامه ای با مشخصات ذکر شده در ماده قبل قید کند و آن را به متقاضی تحویل دهد. این چک نسبت به مبلغی که پرداخت نشده بی محل محسوب می شود. و در این مورد بانک باید اعلامیه مذکور در ماده قبلی را برای صاحب حساب ارسال کند.

ماده 4 : نوشته ی زیر به عنوان ماده (5) مکرر به قانون اضافه می شود.

ماده ی (5) مکرر: زمانیکه غیر قابل پرداخت بودن یا کسری چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی  به ثبت رسید این سامانه به تمام بانک ها و موسسات اعتباری اطلاع می دهد و پس از گذشت 24 ساعت همه ی بانک ها و موسسات اعتباری موظف هستند تا زمان رفع سوء اثر چک برای صاحب حساب اقدامات زیر را انجام دهند:

1) هیچگونه حساب بانکی و یا کارت بانکی جدید برای او صادر نشود.

2) تمامی حساب های بانکی و کارت های بانکی را مسدود کرده و یا هر مبلغی که تحت هر عنوانی در بانک یا موسسه ای دارد به میزان مبلغ کسری چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی  نیز مسدود می شود.

3) هیچ گونه تسهیلات بانکی یا صادر کردن ضمانت های ارزی یا ریالی انجام نمی پذیرد.

4) اعتبار اسنادی یا ریالی آزاد سازی نمی شود.

قوانین مربوط به چک

تبصره 1 : چنانچه اعمال محرومیت های مذکور در بندهای (1)(3)(4) در خصوص بنگاه های اقتصادی با توجه به شرایط اوضاع و احوال اقتصادی موجب مختل شدن امنیت اقتصادی استان مربوط شود و به تشخیص شورای تامین استان موارد مذکور به مدت یک سال عقب می افتد. آیین نامه ی اجرایی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن، ظرف مدت سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیئت وزیران می رسد.

تبصره 2 : در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می شود مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او می باشد. بانک ها باید به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور قید کنند.

تبصره 3 : در هر یک از موارد زیر، بانک باید مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوء اثر شود:

الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک باید هم مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال را مسدود کند، و هم ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوهای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب- لاشه چک به بانک محال علیه  تحویل دهد.

ج- تحویل دادن رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک.

د- نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک را تحویل دهد.

ه- ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک را تحویل دهد.

و- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

تبصره 4 : هر زمانی که  صدور گواهینامه عدم پرداخت به علت دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره های آن باشد، سوء اثر حساب نخواهد شد.

تبصره 5 : بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.

ماده 5 : ماده (6) قانون به شرح زیر اصلاح می شود سه تبصره به آن اضافه می شود: 

ماده 6 : بانک ها باید برای دادن دسته چک به مشتریان خود، تنها از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کنند. این سامانه بعد از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام، هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی، موضوع ماده (5) قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب 1386/4/5 یا رتبه بندی اعتباری از موسسات موضوع بند (21 ).

همه چیز در مورد چک

ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1 اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است (طبق اصلاحیه ی جدید 22 آذر ماه سال 1399 سقف عمر چک ها فقط 3 سال می باشد) و چک هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، شامل این قانون نمی شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که، ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

تبصره 1 : بانک ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه بندی اعتباری را در اختیار موسسات مربوط قرار می دهند، باید اطلاعات صحیح و کامل ارائه دهند.

تبصره 2 : به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی کند تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود.

در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (5) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می باشد.

تبصره 3 : هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود.

ماده 6 : عبارت (مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل نماید، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات های مقرر در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد) از ماده (21) قانون حذف می گردد.

ماده 7 : تبصره (1) ماده (21) به شرح زیر اصلاح می گردد:

تبصره 1 : بانک مرکزی باید اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود را جمع آوری کند، امکان دسترسی برخط بانک ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید.

قوه قضائیه نیز باید امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (14) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم نماید.

ماده 8 : متن زیر و تبصره های آن به عنوان ماده (21) مکرر به قانون ملحق می شود :

ماده 21 مکرر : بانک مرکزی بایدظرف مدت دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده را صرفا کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید.

سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک های تسویه نشده بیشتر باشد.

تبصره 1 : در مورد چک هایی که پس از گذشت 2 سال از لازم الاجرا شدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها باید از پرداخت وجه آنها خودداری کند.

در این موارد، صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع می باشد. و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می باشد.

تبصره 2 : ممنوعیت های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می کنند نیز قابل اجرا می باشد.

قانون و تبصره های مربوط به چک

ماده 9 - متن زیر جایگزین ماده (23) قانون می گردد :

ماده 23 : دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه باید در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛ 

ب- نباید در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ 

ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23 اجرا می کند و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می نمایند.

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقدام کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید.

در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قبول کند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده 10- متن زیر به عنوان ماده (24) به قانون ملحق می شود: 

ماده 24 : در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک ها یا موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات های مقرر در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.

ماده 11 : مواد (4) (5) (6) و (23) قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 لغو می شود. 

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1397/8/23 به تأیید شورای نگهبان رسید.

اصلاحیه ی جدید 1399/9/22 ⇦ قانون چک از این تاریخ وارد فاز جدیدی می شود و بر مبنای آن نه تنها صدور چک در وجه حامل ممنوع است بلکه افراد ورشکسته نیز اجازه ی دریافت دسته چک را ندارند و سقف عمر چک ها 3 ساله خواهد بود.

بانک مرکزی خاطر نشان کرد مردم نگران چک های از قبل صادر شده نباشند و گام به گام قانون جدید چک را در دستور کار قرار داد.

در حال حاضر مردم بدون نگرانی همانند گذشته چک هایی را که در دست دارند استفاده کنند سیستم بانکی نیز به همان شکل سابق آن ها را کارسازی می کند.

1) در دسته چک های جدید باید تمام اطلاعات گیرنده چک در سامانه صیاد ثبت شود.

2) سقف اعتباری بر اساس مولفه هایی هچون وضعیت معیشتی فرد صادر کننده ی چک اجازه ی صدور چک جدید تا زمان پاس شدن چک قبلی را خارج از سقف اعتبار نمی دهد.

3) تا زمانی که اطلاعات چک روی سامانه بانک مرکزی درج و ثبت نشده بانک مرکزی مشخصات و فرد گیرنده چک را تایید نکند بانک اجازه ی پاس کردن مبلغ چک برگشت زدن مبلغ آن را نخواهد داد.

4) صادر کننده ی چک باید هدف خود از صدور این مبلغ چک را درج کند.

5) صادر کننده ی چک باید اطلاعات روی برگ چک را از طریق برنامه تلفن همراه یا اینترنت بانک همان بانکی که در آن حساب جاری داشته و دسته چک را از آن گرفته ثبت کند.

گردآوری: بخش علمی بیتوته