خصوصی‌سازی واقعی، راه نجات صنعت خودرو
- مجموعه: بازار خودرو
- تاریخ ایجاد در پنجشنبه, ۱۷ مهر ۱۴۰۴ ۱۰:۳۴
روزنامه جهان صنعت نوشت: واگذاری ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی در سال گذشته، گامی نمادین در راستای سیاست‌های کلی خصوصی‌سازی تلقی شد. با این حال این انتقال مالکیت، با یک پارادوکس بزرگ روبه‌رو بود؛ دخالت مستقیم و مستمر دولت در قیمت‌گذاری محصولات این خودروسازی. این تناقض، هسته اصلی اختلافات نیمه نخست سال‌جاری بین دولت و خودروسازان بود. از یک‌سو ایران‌خودرو باید پاسخگو به سهامداران خصوصی خود باشد، از این‌رو براساس منطق بازار و برای پوشش هزینه‌های سرسام‌آور و حفظ سودآوری، خواستار افزایش قیمت‌ها شد. از سوی دیگر دولت با تمسک به دلایلی همچون کنترل تورم و حمایت از قدرت خرید مردم، با این افزایش قیمت مخالفت کرد. این وضعیت «خصوصی‌سازی بدون آزادی قیمت‌گذاری» را به نمایش می‌گذارد؛ طرحی ناقص که نه مزایای رقابت بازار را محقق و نه کارایی مدنظر سیاستمداران را برآورده می‌کند. خودروساز در این میانه، نه می‌تواند مانند یک بنگاه خصوصی واقعی عمل کند و نه از حمایت‌های بی‌قید و شرط دولتی برخوردار است.
اکنون نوبت به واگذاری سایپا رسیده که پس از کش‌وقوس‌های فراوان از ابتدای سال‌جاری تاکنون، واگذاری دومین غول خودروسازی در ایران همچنان به تعویق افتاده است.
برخی کارشناسان امید دارند که به تعویق افتادن واگذاری این شرکت با شفافیت و دقت لازم انجام بگیرد اما تا زمانی که دولت نقش خود را از «مالک و قیمت‌گذار» به «ناظر و تنظیم‌گر» تغییر ندهد، هرگونه واگذاری در صنعت خودرو، سوری و بی‌ثمر خواهد بود و سرمایه‌گذاران واقعی نیز در غیاب یک چارچوب شفاف و مبتنی‌بر بازار، رغبتی برای ورود نشان نمی‌دهند. بنابراین به تعویق افتادن سایپا ممکن است نشانه‌ای از یک بیماری ساختاری بزرگ‌تر باشد؛ ترس از خصوصی‌سازی واقعی و مقاومت در برابر سپردن کامل امور به مکانیسم عرضه و تقاضا. تا حل این بن‌بست، صنعت خودرو در دور باطل ناکارآمدی و کیفیت پایین گرفتار خواهد ماند.
زیان انباشته ۲خودروساز بزرگ ایران به‌دلیل سیاست قیمت‌گذاری
در پایان سال گذشته زیان انباشته دو غول خودروسازی ایران یعنی ایران‌خودرو و سایپا ۲۵۸هزار میلیارد تومان(همت) و جمع بدهی جاری آنها ۵۷۳همت بود. در روزهای پایانی شهریورماه سال‌جاری زیان انباشته این دو خودروساز بزرگ به ۳۱۰همت رسیده است درحالی‌که ارزش بازار خودروسازان به ۶۴۰همت افزایش یافته، زیان‌ها همچنان رو به افزایش است. مطالبات تعیین‌تکلیف‌نشده زنجیره تامین نیز به ۱۶۰همت رسیده است. خودروسازان به‌دلیل کمبود نقدینگی و اعتبار، از روش‌هایی همچون خرید دین، صدور چک، ال‌سی داخلی و اوراق گام برای تامین مالی استفاده می‌کنند که درواقع نوعی آینده‌فروشی است. این شرکت‌ها ماهانه بهطور متوسط ۱۰هزار میلیارد تومان برای پاس کردن اسناد گذشته نیاز دارند.
لزوم خصوصی‌سازی صنعت خودرو
صنعت خودروی ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین صنایع کشور برای دهه‌هاست که با چالش‌های ساختاری متعددی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. از کیفیت پایین محصولات تا عدم رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی؛ در حقیقت این صنعت نمادی از یک اقتصاد دولتی و انحصاری شده است. در این میان بحث «خصوصی‌سازی» به عنوان یک راهکار کلیدی برای نجات این صنعت از مسائل و چالش‌های پیش‌رو مطرح شده است. اما آیا انتقال مالکیت از دولت به بخش‌خصوصی می‌تواند معجزه‌ای برای صنعت خودروی ایران باشد؟
دولتی بودن و پیامدهای آن
صنعت خودروی ایران از دیرباز مالکیت دولتی داشته که این ساختار منجربه شکل‌گیری یک انحصار دوگانه شده که پیامدهایی را در پی داشته و کیفیت پایین محصولات یکی از این پیامدهاست. در غیاب رقابت واقعی، انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت، به‌روزرسانی طراحی و بهبود استانداردهای ایمنی وجود ندارد. مصرف‌کننده ایرانی با محدودیت انتخاب مواجه است و مجبور به خرید محصولاتی است که اغلب از فناوری‌های روز دنیا عقب‌تر هستند.
عدم کارایی و بهره‌وری پیامد دیگر ساختارهای بوروکراتیک و تصمیم‌گیری‌های کند دولتی، مانع از انعطاف‌پذیری و پاسخگویی سریع به تغییرات بازار می‌شود. هزینه‌های تمام‌شده بالا و اتلاف منابع از دیگر تبعات این سیستم است. وابستگی به حمایت‌های دولتی پیامد دیگر این ساختار است. این شرکت‌ها به‌جای تکیه بر نوآوری و رقابت، عمدتا از طریق تعرفه‌های بالا، ممنوعیت واردات و تزریق منابع دولتی زنده مانده‌اند. این امر نه‌تنها بار مالی بر دولت تحمیل بلکه مصرف‌کننده را نیز مجبور به پرداخت هزینه بیشتر برای محصولاتی با کیفیت پایین‌تر کرده است.
فقدان نوآوری، پیامد دیگر دولتی بودن صنعت خودروسازی است. در یک محیط انحصاری، سرمایه‌گذاری بر تحقیق و توسعه (R&D)اولویت چندانی ندارد. درنتیجه شکاف فناوری بین خودروسازان ایرانی و رقبای جهانی روزبه‌روز بیشتر می‌شود.
لزوم خصوصی‌سازی؛ چرا و چگونه؟
خصوصی‌سازی واقعی در صنعت می‌تواند با تغییر بنیادین در ساختار مدیریتی و انگیزه‌های اقتصادی، بسیاری از این چالش‌ها را برطرف کند. مهم‌ترین دلایل لزوم خصوصی‌سازی در صنعت خودروسازی را در چندین عامل می‌توان جست‌وجو کرد. تزریق نوآوری و فناوری یکی از این عوامل است. بخش‌خصوصی برای بقا در یک محیط رقابتی مجبور است بهطور مستمر در زمینه فناوری، طراحی و فرآیندهای تولید سرمایه‌گذاری کند. جذب سرمایه‌گذاران خارجی و همکاری‌های بین‌المللی که در ساختار دولتی با موانع زیادی روبه‌رو است، در بخش‌خصوصی تسهیل می‌شود. افزایش کارایی و بهره‌وری عامل مهم دیگری است که می‌توان به آن اشاره کرد. شرکت‌های خصوصی با هدف حداکثر کردن سود، به‌دنبال کاهش هزینه‌ها، حذف فرآیندهای زائد و بهینه‌سازی زنجیره تامین هستند. این امر منجربه کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه می‌شود.ارتقای کیفیت و رضایت مشتری را باید مدنظر گرفت. شرکت‌های خصوصی برای جلب رضایت مشتری و حفظ سهم بازار، ناچار به ارتقای کیفیت محصولات، ارائه خدمات پس از فروش بهتر و پاسخگویی به خواسته‌های بازار هستند. همچنین با رشد و توسعه شرکت‌های خصوصی و ایجاد زنجیره ارزش قوی‌تر در بخش‌های مختلف، فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد شده و این اشتغال می‌تواند پایدارتر باشد.
علاوه‌بر این خروج دولت از این صنعت، منابع مالی عظیمی را برای تزریق به بخش‌های ضروری‌تر مانند بهداشت، آموزش و زیرساخت‌ها آزاد می‌کند.
راهکارها و پیشنهادها
برای موفقیت فرآیند خصوصی‌سازی در صنعت خودروی ایران، اقدامات زیر ضروری به نظر می‌رسد:
شفافیت در فرآیند واگذاری: واگذاری سهام و مدیریت باید بهطور کاملا شفاف و با مشارکت گسترده مردم انجام گیرد تا از شکل‌گیری انحصار جدید جلوگیری شود.
جذب سرمایه‌گذاران راهبردی: به‌جای فروش سهام به هر خریداری، باید در پی جذب سرمایه‌گذاران راهبردی داخلی و خارجی بود که بتوانند فناوری، مدیریت مدرن و دسترسی به بازارهای جهانی را به ارمغان آورند.
تقویت بخش‌خصوصی واقعی: دولت باید با ایجاد فضای کسب‌وکار مناسب، اصلاح قوانین دست و پاگیر و ارائه تسهیلات هدفمند، به تقویت بنگاه‌های خصوصی توانمند بپردازد.
آزادسازی تدریجی بازار: همراه با خصوصی‌سازی، باید بازار خودرو را بهطور تدریجی و حساب‌شده برای رقابت داخلی و خارجی باز کرد. این امر شرکت‌های تازه‌خصوصی‌شده را تحت فشار قرار می‌دهد تا خود را با استانداردهای جهانی تطبیق دهند.
بازتعریف نقش دولت: دولت باید به‌سرعت چارچوب‌های نظارتی قوی و شفافی را در حوزه‌هایی مانند کیفیت، ایمنی، محیط زیست و رقابت تعریف و اجرا کند.
خصوصی‌سازی در صنعت خودروی ایران یک«ضرورت» است اما به‌تنهایی «کافی» نیست. این صنعت برای نجات از وضعیت فعلی، نیازمند یک تحول همه‌جانبه است که خصوصی‌سازی واقعی و شفاف تنها یکی از ارکان آن به‌شمار می‌رود. موفقیت این فرآیند در گرو خروج دولت از مدیریت مستقیم، تقویت نقش تنظیم‌گری آن، آزادسازی تدریجی بازار و جذب سرمایه و فناوری از طریق بخش‌خصوصی واقعی است. بدون در نظر گرفتن این ملاحظات، خصوصی‌سازی می‌تواند به‌جای راه نجات، به بحرانی جدید تبدیل شود که تنها شکل انحصار را تغییر داده و فرصت تاریخی برای نوسازی این صنعت حیاتی را از بین ببرد. آینده صنعت خودروی ایران در گرو انتخاب بین ادامه روند ناکارآمد گذشته یا پذیرش ریسک‌های یک تحول ساختاری بنیادین است.
