معاون سازمان برنامه و بودجه: حقوق کارمندان دولت پارسال ۲۳ تا ۵۳ درصد افزایش یافت



معاون سازمان برنامه و بودجه،اخبار اقتصادی،خبرهای اقتصادی
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: سال گذشته حقوق کارمندانی که کمتر از چهار میلیون تومان دریافت می کردند، ۵۳ درصد افزایش یافت.

به گزارش مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، حمید پورمحمدی اظهار داشت: با شرایط تحریم و مقابله با شیوع کرونا، وصل شدن به سامانه‌ها، شفاف کردن اطلاعات، وصول مالیات‌های معوق و تفاهم با صنوف مختلف یکی از روش‌های جبران کسری ناشی از درآمدهای نفتی به این شیوه انجام شد و نیز با فروش اوراق مالی دولت در سال گذشته تورم به ۳۶.۲ درصد رسید در حالی که متوسط فروش اوراق حدود ۲۱ درصد بوده است. وقتی به شکل سنتی از طریق بانک مرکزی استقراض می‌کردیم در واقع راه را بسته‌ایم، ولی با انتشار اوراق با کم هزینه سری بودجه تأمین شد، در حالی که تورم ۳۶ درصدی بود اوراق ۲۰ درصدی فروش رفت یعنی به عبارتی برای تأمین مالی دولت ۱۶ درصد مثبت بود.

 

پورمحمدی افزود: ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق از طریق بودجه عمومی و بقیه تکالیفی که برای بودجه بود افزایش یافت. در سال گذشته ۲۰۲ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق داشتیم که ارزان‌ترین روش ممکن بود که ۱۶۰ هزار اوراق بودجه به اذن مقام رهبری و ۱۴.۵ هزار میلیارد که برای تسویه تنخواه به بانک مرکزی داده شد، بنابراین در بخش درآمدها از طریق اوراق کسری جبران شد و این تصمیمی بود که از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید بود تا از طریق فروش سهام و اوراق جبران شود و از پول پرقدرت بانک مرکزی برداشت نشود و بدین شکل تورم کنترل و مدیریت شود.

 

وی در ادامه اظهار داشت: سال گذشته حقوق کارمندانی که کمتر از چهار میلیون تومان دریافت می‌کردند ۵۳ درصد افزایش یافت. همچنین کارمندانی با دریافتی ۴ تا ۶ میلیون تومان شاهد افزایش ۴۵ درصدی حقوق خود بودند. به طور متوسط حدود ۳۴ درصد به حقوق کل کارمندان اضافه شد.

 

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه همچنین اشاره کرد: در خصوص واگذاری سهام و خصوصی سازی شرکت‌ها که مدت‌ها به مهاق رفته بود و متصلب شده بود در سال گذشته با دو عامل رشد شاخص بورس با عرضه سهام و دیگری منابعی برای تأمین کسری بودجه تأمین شد. یکی از روش‌های تأمین مالی دولت واگذاری سهام به جای اتکا به نفت یا پول پرقدرت بود.

 

وی افزود: از جمله انتقادات به دولت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و عدم فروش ارز توسط بانک ملی باعث افزایش خالص دریافتی دارایی خارجی بانک مرکزی است. قانون بودجه گفته بود ۷۲ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت شود که مصوب مجلس و اذن مقام معظم رهبری باید برای بودجه برداشت می‌شد که سال گذشته فقط تقریباً ۴۰ درصد حق بودجه برداشت شد و اگر بیشتر برداشت می‌شد در واقع ارزی که فروش نرفته بود رو می‌بایست پولش گرفته می‌شد و این می‌شد پایه پولی. واقعیت این است اگر برداشت از منابع بانک مرکزی باشد متضرر اصلی بودجه دولت است و دلیلش این است که وقتی از پایه پولی برداشت شود تورم بالا رفته و همه بازارها بهم می‌ریزد و تنها جایی که باید جبران کند بودجه عمومی دولت است.

 

وی در ادامه اظهار داشت: پول نفت هم همین طور، به غیر از صندوق توسعه ملی، منابعی که از نفت به فروش رفت ولی بانک مرکزی نتوانست ارز آن را تبدیل به ریال کند از جمله مطالبات دولت باقی ماند. در سال‌های قبل اگر دولت از نظر بودجه‌ای در تنگناهای مالی قرار می‌گرفت از طریق ساز و کارهایی که داشت تدابیر ویژه و … سیاهه‌های نفت فروش رفته را به بانک مرکزی می‌داد و پولش را می‌گرفت و بانک مرکزی بعد ارز آن را دریافت می‌کرد، در حالی که در سال گذشته یک بار هم این کار انجام نشد. یعنی تفاهم جدی سازمان برنامه این بود که فشاری بر بانک مرکزی نباشد.

 

پورمحمدی با بیان اینکه تکانه اول تحریم بود، گفت: بودجه را از دو طریق یکی کاهش درآمدها یعنی باید نفت به فروش می‌رفت و ارز به دست می‌آوردیم و به قیمت آزاد می‌فروختیم و از طرف دیگر تحمیل هزینه‌ها از سوی بازارها را مورد فشار قرار داد که در تاریخ بودجه نویسی تجربه نشده بود و ما به لطف خدا عبور کردیم و نتایج حاصله از این تکانه پرداخت به موقع دستمزد کارمندان، بازنشستگان و … بدون یک روز تأخیر بود و استرسی به جامعه تحمیل نشد، اوراق دولت نه اصل و نه سود آن موکول نشد، پرداخت منظم اوراق و یارانه‌ها، پرداخت منظم هزینه‌های اجتناب ناپذیر، همراهی با سیاست‌های پولی، عدم استفاده از فروش بودجه صندوق نفت و هدفمندی یک ساعت هم تأخیر نداشت.

 

وی افزود: در سال گذشته میزان بهره مندی بودجه از درآمدهای نفتی ۲ درصد بود که به صورت متعارف نسبت به سال‌های مختلف ۴۰ درصد از منابع بودجه از محل منابع حاصله از صادرات نفت تأمین می‌شد که سال قبل ۲ درصد تقلیل یافت یعنی چیزی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بود بنابراین سال گذشته، سال ویژه‌ای بود و سعی شد در حد وسع برنامه‌های تولیدی هم به جلو برده شوند.

 

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: تکانه دوم کرونا بود، فشار اولیه‌ای که از حوزه ارز به اقتصاد بودجه وارد شد. چین که یکی از بزرگترین شرکای تجاری کشور بود به دلیل شیوع کرونا میزان تجارتمان با چین کاهش یافت و یکی از بال‌های تعاملات اقتصادی در تجارت دچار آسیب شد.

 

پورمحمدی ادامه داد: اثرات کرونا باعث افزایش شدید هزینه‌ها، کاهش منابع بودجه‌ای، کاهش درآمدهای دولت، افزایش هزینه‌های دولت، کسب و کارهای آسیب دیده، سختی معیشت مردم و صندوق‌های بازنشستگی تحت فشار قرار گرفتن افراد تحت پوشش شد و حدود ۳.۲ دهم میلیون نفر از بازار کار خارج شدند و هزینه‌های بسیار سنگین به اقتصاد شد. برای کمک به کسب و کارهای آسیب دیده حمایت‌هایی از بنگاه‌ها و اقشار آسیب دیده با حمایت از طریق پرداخت حق بیمه، به تعویق انداختن اظهارهای نامه مالیاتی، پرداخت‌های مالیاتی با تأخیر انجام شوند و جرایم مالیاتی موقوف اجرا شد و اینها باعث کم شدن درآمدهای دولت و بالا رفتن هزینه‌های دولت شد.

 

وی افزود: معیشت مردم بشدت تحت فشار بود. مطابق آمار پایان سال ۱۳۹۸، ۸ فصل متوالی مصرف بخش خصوصی به خاطر تحریم‌ها منفی بود و اقشار فقیر به شدت در سختی بود و به دلیل نداشتن درآمد و شغل فشار بیشتر بود، به همین خاطر دولت پرداخت‌هایی برای حمایت از معیشت اقشار فقیر به صورت یارانه معیشتی برای ۶۲ میلیون نفر و یارانه هدفمندی ۷۸ میلیون نفر منظم پرداخت می‌شد و مستمری مددجویان حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان پرداخت شد و نیز در چهار ماه پایان سال به ۳۵ میلیون نفر هر نفر مبلغ ۱۰۰ یا ۱۲۰ هزار تومان بلا عوض پرداخت شد یعنی یک خانوار ۵ نفری حدوداً ۶۰۰ هزار تومان دریافت کردند و نیز پرداخت حق بیمه بنگاه‌ها، پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی زنان سرپرست خانوار، در اوایل سال ۱۳۹۹ چند ماه سبد کالا به اقشار آسیب پذیر به مبلغ ۱,۳۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد، کمک به معلولان و مجموعاً ۱۰۸ هزار و چهارصد میلیارد تومان یارانه نقدی برای حفظ معیشت اقشار آسیب پذیر انجام شد.

 

پورمحمدی گفت: کار بسیار مهمی که با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و نظام بانکی انجام شد بر اساس مطالعات انجام شده که در دنیا برای اولین بار در این حجم و سطح انجام شده پرداخت ۲ مرحله وام ۱ میلیون تومانی بود که به تمام خانوارها پیشنهاد شد. ۶۶ درصد افراد این وام را دریافت کرده‌اند. همچنین با اشاره به تنگناهای مالی صندوق‌های بازنشستگی، خروج نیروی کار از بازار، حمایت از صندوق تأمین اجتماعی از طریق تأمین بیمه بیکاری ۸۰۰ هزار نفر، پرداخت بدهی‌ها به تأمین اجتماعی، افزود به دلیل مشکلات صندوق تأمین اجتماعی دولت از سه جهت به تأمین اجتماعی کمک کرد ۳۲,۰۰۰ هزار میلیارد تومان از طریق سهام به تأمین اجتماعی، ۶۰۰۰ هزار میلیارد از طریق پرداخت اوراق مالی و ۶,۰۰۰ هزار میلیارد تومان دوباره سهام شب عید داد و جمعاً حدود ۴۵,۰۰۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته دولت در قالب تسویه بدهی‌های تأمین اجتماعی یا کمک به بیمه بیکاری به صورت پول، اوراق یا سهام پرداخت کرد.

 

پورمحمدی بیان کرد: در اواخر سال ۱۳۹۸ رشد اقتصادی منفی بود. بخش خصوصی و قشر ضعیف معیشت بسیار ضعیفی داشتند این مصرف بخش دولتی در چنین وضعیتی دولت، سیاست‌های پولی را انقباضی و سیاست‌های مالی را انبساطی کرد تا بتواند مصرف بخش خصوصی را جبران کند و این باعث شد تا رشد اقتصادی مثبت شود و بودجه در سال ۱۳۹۹، شاخص‌هایی که مدت‌ها منفی بود به سمت مثبت رفت و از فاز تحریم به فاز ثبات عبور کردیم یعنی با فشار سنگین دولت آمریکا تاب آوری داشتیم و اقتصاد به ثبات رسید علیرغم اینکه تحریم و کرونا همچنان باقی است.

 

وی در ادامه گفت: عملکرد دقیق دولت و موفقیت نظام جمهوری اسلامی ایران است که تمام آنچه که بیگانگان تصور می‌کردند اقتصاد ایران بهم می‌ریزد آن را عوض کرد. بانک جهانی در بهار ۹۹ رشد اقتصادی ایران را منفی ۵.۳ درصد، صندوق بین‌المللی پول منفی ۶ درصد، مرکز پژوهش‌ها بین منفی ۷ تا ۱۱ درصد و سازمان برنامه و بودجه پیش بینی کرد منفی ۵ درصد پیش بینی کردند در حالی که با گزارش اولیه بانک مرکزی رشد مثبت ۲ درصد را اعلام شد.

 

میزان تخصیص ارز ترجیحی از ۳۲ میلیارد دلار به ۸ میلیارد دلار در سال جاری کاهش داشت

 

پورمحمدی افزود: میزان تخصیصی به ارز ترجیحی از ۳۲ میلیارد دلار به مرور کاهش یافت و امسال به حدود ۸ میلیارد دلار رسیده که حدود ۲.۵ میلیارد دلار آن برای دارو و تجهیزات پزشکی و ۵.۵ میلیارد دلار آن برای تأمین نهاده‌های دامی و کشاورزی و کالاهای اساسی است.

 

وی در مورد یارانه‌ها، بیان کرد: من درباره سال گذشته توضیح دادم که چه میزان معیشت همه آحاد مردم در تنگنا قرار گرفته بود و ما با چند تکانه سنگین روبرو بودیم، بنابراین سال گذشته سال مناسبی نبود، دوم اینکه تجربه‌ای که در حذف یارانه بگیران وجود داشت بخاطر عدم اتصال تمام سامانه‌ها به هم تجربه موفقی نبود و وقتی که تعدادی کاهش پیدا کردند دیدند که اتفاقاً آنهایی که کاهش پیدا کردند در بینشان اقشار آسیب پذیر هم بودند. یعنی ناگزیر می‌شدند دوباره آنها را برگردانند. بنابراین تا سامانه‌ها همه به هم متصل نشود و بررسی نشود این ممکن است آسیبش افزون شود. سوم اینکه ساز و کاری دیده شد که یارانه‌های جدید را به کل هشتاد میلیون نفر و به آن سه دهک بالا ندهند. یارانه چند ماه پایانی هم به سی و پنج میلیون داده شد و آن رقم هم در گذر زمان و در نتیجه تورم خیلی به محاق رفت. یعنی با توجه به هزینه‌های که حذف آن داشت، و از سویی خیلی هم نمی‌توانست درآمد قابل توجهی برای دولت ایجاد کند. بنابراین سال گذشته سال مناسبی نبود به حدی این نگرانی وجود داشت که حتی مجلس هم امسال گفته به آن سه دهک دست نزنید و در بودجه حذف کردند. هم بخاطر تورم که ارزشش را به شدت کاهش داد و اینکه سامانه‌ها هنوز به هم متصل نیستند و هنوز احتمال خطای آن زیاد است و اقشار آسیب پذیر ممکن است بیشتر آسیب ببینند موکول شد به آینده که قرار است سامانه‌ها به هم متصل شوند.

 

پورمحمدی در مورد اینکه آیا آماری از نرخ تورم بانک مرکزی دارید، گفت: وقتی که دولت از بانک مرکزی از محل پایه پولی استفاده می‌کند در واقع دو مسیر برایش وجود دارد: یکی اینکه ارز خودش را در بازار از بانک مرکزی عرضه نکرده باشد و پولش را به دولت بدهد، یعنی دارایی‌های ارزی بانک مرکزی برود بالا یعنی پول را خودش بردارد روش دوم اینکه برود از او قرض بگیرد یعنی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند این دو مسیر است غیر از این هیچ رابطه‌ای بین ما و بانک مرکزی نیست. من در مورد بحث‌های نفت و ارز برایتان توضیح دادم که برای ما هیچ چیزی مهم‌تر از بحث امنیت نیست. یعنی بودجه نیروهای نظامی ما از محل صندوق بود یعنی بخاطر ملاحظات تورمی چهل درصدش را بیشتر نگرفتیم، بودجه آبخیزداری، بودجه آبیاری تحت فشار، بودجه فناوری‌های نوین اینها بخاطر همین ملاحظات چهل درصدش را گرفتیم که ارز دست بانک مرکزی مانده نباشد که ما ریالش را بدهیم. بنابراین در این قسمت خیلی با بانک مرکزی گیری نیست آنها هم می‌دانند که بخشی از پول‌های هدفمندی و بخشی از پول نفت نه تنها در سال ۹۹ بلکه در سال‌های قبل هم بنا به ملاحظات تحریمی امکان فروشش در بازار نبود جزو مطالبات دولت، دست بانک مرکزی است و هر موقع که توانستیم در اختیار ما قرار می‌گیرد که چند گروه هم هست یک تعدادش نفت و فرآورده صادر شده هنوز به حساب بانک مرکزی نرفته است یک تعدادی از آن به حساب بانک مرکزی رفت ولی تبدیل به ریال در بازار نشد بنابراین فرمایش آقای نوبخت ناظر بر این است.

 

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص موضوع طلب دولت از بانک مرکزی و اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بدهی دولت به این بانک گفت: دولت برای استفاده از منابع بانک مرکزی، دو راه دارد. اول آنکه بانک مرکزی ارز در بازار عرضه نکرده باشد و ریال آن را به خزانه بدهد و دیگر آن که سازمان برنامه و بودجه از بانک مرکزی استقراض کند که منجر به افزایش پایه پولی شود، در این شرایط خالص دارایی‌های دولت نزد بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند.

 

وی افزود: دولت به دلیل ملاحظات تحریمی، آن بخش از پول نفت و هدفمندی یارانه‌ها و صندوق توسعه ملی را که ارز آن توسط بانک مرکزی به فروش نرفته بود را از بانک مرکزی دریافت نکرد، از طرف دیگر با سازوکار تمرکز وجوه دولتی نزد خزانه در طول سال بعضاً سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بیشتر از بدهی دولت به این بانک می‌شد و به عبارت دیگر میزان خالص بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در بعضی از فصول کاهش پیدا می‌کرد مثلاً در ماه ششم سال ۹۹ میزان بدهی دولت به بانک مرکزی حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود در همان زمان میزان سپره‌های دولت نزد بانک مرکزی حدود ۱۳۶ هزار میلیارد تومان بود یعنی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی منفی بود و یا اینکه بابت منابع بودجه از محل صندوق توسعه ملی فقط حدود ۴۰ درصد ریال آن دریافت شد چون بانک مرکزی امکان فروش این ارز را نداشت همینطور در مورد وجوه حاصل از صادرات نفت و یا فروآورده های نفتی که بخش قابل توجهی از این منابع ارزی چون در بازار به فروش نرسیدند به عنوان طلب دولت از بانک مرکزی باقی مانده است.

 

پورمحمدی گفت: بنابراین دولت کسری بودجه خود را از طریق انتشار اوراق مالی و خصوصی سازی سهام دولتی تأمین کرده است.

 

وی درباره تنخواه ۹۹ نیز گفت: این تنخواه کامل تسویه شده است و تنخواه ۱۴۰۰ هم بر اساس اجازه قانون حدود سه دریافت شد. یک درصد هم قانونگذار به هدفمندی اجازه داد که از آن هم استفاده نکردیم سه درصد دوم بودجه را هم استفاده نکردیم.

 

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد تضاد بین عملکرد سیاستگذار مالی و پولی بیان کرد: در اوایل سال گذشته بخاطر فضای کرونایی هیچکس وام دریافت نمی‌کرد، نرخ بازار بین بانکی به شدت پایین آمد یعنی هفت درصد، اوراقی که دولت عرضه می‌کرد عموماً خریدار آن بانک‌ها بودند. ۱۴ درصد سود داده می‌شد و خیلی راضی بودند. بعدها شاخص بورس به شدت بالا رفت و در فصل سه و چهار شروع به رشد شدید کرد منابع از سمت بانک‌ها به سمت بازار پول رفت و منابع بانکی به جای سپرده‌های بلندمدت و کوتاه مدت به سمت بازار سرمایه رفت. در این شرایط دیگر بانک‌ها اوراق ما را نمی‌خریدند و نرخ بازار بین بانکی در یک مقطعی تا ۲۳ درصد به بالا رفت در این شرایط بازار سرمایه‌ای شکل گرفته بود و همه سهام می‌خریدند کسی اوراق خریداری نمی‌کرد و بانک‌ها هم نرخ را بالا بردند. اگر ما اوراق را نمی‌فروختیم بعدها یا باید به بانک‌ها می‌فروختیم یا صندوق‌ها خریداری می‌کردند. زمانی که شاخص بورس به شدت بالا می‌رفت همه ما دست به دست هم دادیم که تنها راه موجود برای کنترل این است که دولت باید سهام عرضه کند. علت این التهاب این بود که همه خریدار هستند و باید دولت عرضه تا این التهاب فروکش کند. زمانی دولت وارد شد برای عرضه که شاخص‌ها همینطور بالا می‌رفت. بعد که شاخص‌ها پایین آمد دیگر کسی سهام نمی‌خرید و وضعیت بازار سهام بهم خورده بود از این به بعد اوراق را خریدند و دولت از اینجا اوراقش را به بازار عرضه کرد، به جای اینکه بانک‌ها اوراق بخرند در واقع بازار سرمایه در نقش خریدار شدند.

 

وی در ادامه افزود: سیاستی که ما اعمال کردیم در جهت کاهش التهابات بود و جایی که دیگر کسی پولی نداشت که سهام بخرد اوراق ما را خریداری کردند. به واقع سیاستگذاری ما در سازمان برنامه و بودجه این بود که چگونه کمک کنیم این التهاب کاهش پیدا کند و وقتی آن التهاب تبدیل به منفی وحشتناک شد در واقع کسی دنبال خرید سهام نبود اوراق را خرید کردند. ما سعی کردیم به این موضوع کمک کنیم کما اینکه حتی یک سهم هم عرضه نکردیم. به واقع ما به بودجه نیاز داریم. حقوق کارمند و سایر هزینه‌ها را باید پرداخت کنیم.

 

پورمحمدی در خصوص برنامه‌های حذف تدریجی ارز ترجیحی (۴۲۰۰) گفت: پرداخت ارز ترجیحی در ابتدا حدود ۳۲ میلیارد دلار بود بعد دولت این را به مرور کاهش داد تا امسال به حدود ۸ میلیارد دلار رسید که حدود ۲,۵ میلیارد دلار آن برای دارو و تجهیزات پزشکی و۵.۵ میلیارد دلار آن برای تأمین نهاده‌های دامی و کشاورزی و کالاهای اساسی است. اما آن چیز که توسط مجلس تصویب و قانون شده این است که این مسیر را دولت ادامه بدهد و به اقتضائات جامعه نگاه کنیم اگر شرایط کرونایی، تحریم‌ها ادامه داشته باشد، ادامه پیدا می‌کند که شوک تورمی پیش نیاید هرکجا که نیاز نبود قطع و تبدیل به ما به التفاوت به صورت یارانه برای مردم پرداخت گردد.

 

وی در مورد تأمین مالی خرید واکسن کرونا گفت: بحث بهداشت و درمان از ابتدای ورود ویروس کرونا به کشور جز اولویت‌های اصلی سازمان برنامه بودجه قرار گرفت و همه بخش‌های آن مورد حمایت جدی بوده و مساله تأمین واکسن کرونا نیز به طریق اولاً در صدر برنامه‌های سازمان برنامه و بودجه است.

 

 

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------