مطالبات ۲۰ماهه واردکنندگان؛ اختلاف بر سر پرداخت و هشدار درباره امنیت غذایی
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۱۳ آبان ۱۴۰۵ ۰۸:۵۸
به گزارش جهان صنعت، گزارش فاطمه عباس‌پور درباره مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی نشان می‌دهد اختلاف بر سر تأمین منابع و سازوکار پرداخت، تسویه تعهدات را همچنان معطل گذاشته است. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در نامه‌ای به غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، این مطالبات را بدهی دولت دانسته و پرداخت را نیازمند تأمین منابع دولتی معرفی کرده است.
اختلاف بر سر منشأ بدهی
بر اساس گزارش، سقف اولیه تأمین کالاهای اساسی ۸ میلیارد دلار بود، اما باز ماندن سامانه ثبت سفارش، حجم واردات را به ۱۲ میلیارد دلار رساند. واردکنندگان نیز با اتکا به تعهد تأمین ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اقدام کرده بودند. نزدیک به ۲۰ ماه از تحویل بخشی از کالاها گذشته، اما تسویه نهایی انجام نشده است.
استدلال بانک مرکزی این است که ارز پس از دریافت منابع از دولت در اختیار واردکننده قرار می‌گرفت؛ بنابراین تعهد پرداخت، بدهی بانک مرکزی محسوب نمی‌شود. طبق تصمیم کمیسیون اصلی اقتصاد دولت در سوم آبان ۱۴۰۵، پس از تصویب هیئت وزیران، وزارت اقتصاد با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت باید مشمولان و میزان تعهدات را شناسایی کند. تأمین منابع مرحله بعدی است.
بخشی از مطالبات به پیش از تغییرات اقتصادی دهم دی ۱۴۰۴ مربوط می‌شود. محور انتقاد گزارش آن است که تعهد پیشین دولت با مقررات بعدی یا تقسیم مسئولیت میان دستگاه‌ها رفع نمی‌شود؛ درحالی‌که هزینه تأخیر را شرکت‌هایی می‌پردازند که برای تأمین کالای ضروری وارد عمل شده‌اند.
مجوز تسویه هنوز نهایی نشده است
محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، گفته پیشنهاد محمدرضا عارف پس از تأیید کمیسیون ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا، برای امضای سران در گردش است. به دلیل محدودیت برگزاری جلسه حضوری، پیش‌بینی شده امضا از طریق فرایند دست‌گردان گرفته شود.
به توضیح او، این مجوز امکان تسویه با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را حتی در نبود پیش‌بینی این نرخ در بودجه فراهم می‌کند. پس از صدور مجوز، سازوکار اجرایی نیز باید نهایی شود. پیشنهاد آقای انصاری در جلسه دو هفته قبل دولت بررسی و در کمیسیون اقتصادی اصلاح شده و برای آغاز پرداخت به تصویب هیئت وزیران نیاز دارد.
روش‌های مطرح برای تسویه شامل پرداخت نقدی، واگذاری نفت، انتشار اوراق قرضه و تهاتر مطالبات با تسهیلات است. از این رو، هم مجوز استفاده از نرخ ترجیحی و هم شیوه اجرای پرداخت در حال پیگیری است و هیچ‌یک نباید با شروع قطعی تسویه اشتباه گرفته شود.
هزینه‌ای که از قیمت تحویل کالا بیشتر شده است
کلامی گفته بسیاری از شرکت‌ها در نتیجه تأخیر، بدهکار بانک شده‌اند و اصل و سود تسهیلاتشان با نرخ روز ارز محاسبه می‌شود. او با اشاره به رسیدن نرخ بازار آزاد به حدود ۲۷۰ هزار تومان، این وضعیت را فشار مضاعف بر واردکنندگان توصیف کرده است.
در نمونه‌ای که او نقل کرده، یک شرکت برای هر کیلوگرم کالای تحویلی با قیمت ۴۰ هزار تومان، حدود ۴۶ هزار تومان سود بانکی متحمل شده است؛ همان کالا به گفته او بعداً نزدیک به ۲۵۰ هزار تومان در بازار عرضه شده است. در بخش دیگری از گزارش، نمونه هزینه سود ۴۶ هزار تومانی برای هر کیلو برنج نیز مطرح شده است.
هشدار درباره اعتبار خارجی و امنیت غذایی
مسعود رسولی، دبیر انجمن صنفی صنعت بسته‌بندی گوشت و محصولات پروتئینی، از موضع همتی انتقاد کرده و می‌پرسد چرا رئیس‌کل بانک مرکزی، به‌عنوان عضوی از مجموعه دولت، مسئولیت پرداخت تعهدات را به بخش دیگری حواله می‌دهد. او گفته شرکت‌های واردکننده گوشت حدود ۱۹ تا ۲۰ ماه است منتظر پول کالایی هستند که به دولت تحویل داده‌اند.
به گفته رسولی، برخی شرکت‌ها با اعتبار تجاری، تأمین ارز یا دریافت وام واردات کرده‌اند و اکنون برای پرداخت بدهی، حتی به فروش خانه و دارایی خانواده مدیران روی آورده‌اند. محاسبه بدهی ارزی با نرخ روز و نبود همراهی مؤثر بانک‌ها نیز فشار را تشدید کرده است.
او هشدار داده پرداخت نشدن پول فروشندگان خارجی، اعتماد به واردکنندگان ایرانی را کاهش می‌دهد و می‌تواند فروش محموله‌های بعدی را دشوار کند. در این نگاه، مسئله از زیان چند شرکت فراتر می‌رود و کل زنجیره تأمین کالاهای ضروری و امنیت غذایی را درگیر می‌کند.
رسولی معتقد است در شرایط جنگی و بحرانی باید برای تأمین حتی دو برابر نیاز عادی آمادگی داشت تا اختلال احتمالی به کمبود منجر نشود. او از رئیس‌جمهور و مدیران اقتصادی خواسته مسئولیت تعهدات را بپذیرند. جمع‌بندی این نگرانی‌ها، ضرورت تبدیل مجوزها و مکاتبات به سازوکار عملی پرداخت است؛ زیرا ادامه تأخیر هم توان مالی شرکت‌ها و هم ارتباط تجاری آنها را تضعیف می‌کند.
