هزینه های غیر خوراکی خانوار در حال افزایش است

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : شنبه, 27 آبان 1391 13:20

اقتصاددانان دست آورد توسعه پايدار را ايجاد رفاه اجتماعي براي آحاد مردم مي دانند .رفاه اجتماعي داراي ابعاد مختلف مادي و معنوي است . در بعد مادي رفاه، مردم بايد از يك زندگي متعادل كه دربرگيرنده اشتغال و درآمد مكفي است، برخوردار باشند. به عبارت ديگر آحاد مردم توانايي استفاده از حداقل كالاهاي خوراكي و غير خوراكي معمول در جامعة خود را داشته و داراي يك رفاه مادي نسبي در جامعه باشند . در بعد معنوي آرامش خاطر از امنيت اجتماعي و مشاركت در امور اجتماعي از جمله شاخص هاي رفاه اجتماعي محسوب مي شود.

به گزارش اقتصادایران آنلاین در كشور ما بنا برگزارش هاي مختلف اقتصادي، بيش تر نمونة مردم معضل : بيكاري، تورم و عدم تثبيت قدرت خريد واقعي آ ن ها در جامعه مي باشد و طبيعي است اين امر در وضعيت مصرف خانوارها و كاهش رفاه مادي آ نها مؤثر بوده است. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه را بطة مستقيمي بين مصرف مردم در جامعه با رفاه اقتصادي آن ها وجود دارد، به طوري كه رفاه اقتصادي افراد بستگي به نوع مصرف كالاهاي مختلف و ميزان مصرف اين كالاها دارد . درآمد و بودجة خانوار نيز ابزاري است كه توسط آن مي توان چگونگي شيوة مصرفي افراد و در نتيجه وضعيت ر فاه اقتصادي آن ها را مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار داد . به عبارت ديگر، با استفاده از نتايج مربوط به بودجة خانوار مي توان زندگي افراد جامعه و چگونگي تغييرات آن در طول زمان و تأثير سياست هاي مختلف اقتصادي بر رفاه مردم را مورد بررسي قرار داد و به دنبال را هكارهايي براي بهبود هر چه بيش تر رفاه افراد در جامعه بود .

اولين بررسي بودجه خانوار در ايران در سال ۱۳۱۴ توسط بانك ملي ايران در ۷ شهر كشور صورت گرفت . هدف از اين بررسي بدست آوردن ضرايب اهميت كالاها و خدمات مصرفي براي محاسبه شاخص هزينه زندگي بر پايه سال ۱۳۱۵ بود . در سال ۱۳۳۸ به منظور تجديد نظر در ضرايب اهميت كالاها و خدمات جهت محاسبه شاخص هزينه زندگي ، بررسي فوق الذكر توسط آن بانك در ۳۲ شهر كشور انجام شد .

با تأسيس بانك مركزي و انتقال وظايف مربوط به گردآوري و تجزيه و تحليل آمارهاي گوناگون به اين بانك ، بررسي بودجه خانوار ، طي سال هاي ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۲ سالانه و به طور مرتب توسط بانك مركزي در ۳۲ شهر كشور به مورد اجرا گذاشته شد .
در سال ۱۳۵۳ كه به عنوان سال پايه شاخص ها انتخاب شده بود ، تعداد شهرهاي مورد بررسي به ۷۴ شهر افزايش يافت و بررسي بودجه خانوار توسط اداره آمار اقتصادي بانك مركزي تا سال ۱۳۵۷ در ۷۴ شهر ادامه يافت و در سال ۱۳۵۸ فقط در شهر تهران صورت پذيرفت . طي ۱۳۶۱ اين بررسي با مشاركت فني و اجرايي اداره آمار اقتصادي بانك مركزي - سال هاي ۶۲ جمهوري اسلامي ايران و مركز آمار ايران به مورد اجرا گذارده شد و از سال ۱۳۶۳ تاكنون اداره آمار اقتصادي عهده دار انجام سالانه بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري كشور بوده است .

در سال ۱۳۷۶ با تغيير در الگوي مصرفي خانوارها و نيز ضرورت تغيير سال پايه شاخص (SNA) قيمت ها از سال ۱۳۶۹ به ۱۳۷۶ و با توجه به آخرين توصيه هاي سازمان ملل تغييراتي در پرسشنامه داده شد . آخرين سال پايه براي شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كه (COICOP) سال ۱۳۸۳ مي باشد . در سال مذكور با توجه به طبقه بندي جديد توصيه شده توسط سازمان ملل مي باشد ، تغييراتي در پرسشنامه داده شد . مهمترين تغييرات اعمال شده افزايش گروه هاي هزينه از ۸ گروه به ۱۲ گروه بوده است .

اصولا يكي از اساسي ترين مطالعات آماري كه به منظور نيل به اهداف مختلف اقتصادي و اجتماعي ، در اغلب كشورهاي جهان صورت مي گيرد ، بررسي بودجه خانوار است . از طريق اين بررسي مي توان به چگونگي هزينه ها و درآمدهاي خانوارها و روند تغييرات آن ها و نيز آمار و اطلاعات گوناگون ديگري پي برد .

مهم ترين اهداف اين بررسي به شرح ذيل مي باشد :
-۱ شناسايي الگوها و عادات مصرفي خانوارها و مطالعه در مورد روند تغييرات آن ها در اثر تحولات اقتصادي و اجتماعي.
-۲ تعيين ضرايب اهميت كالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها به منظور محاسبه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي.
-۳ تعيين سهم هزينه هاي مختلف در هزينه كل خانوارها و اطلاع از چگونگي مصرف در بين طبقات مختلف جامعه جهت اتخاذ تصميم در مورد تامين رفاه نسبي و حداقل معيشت.
-۴ برآورد كليه هزينه هاي مصرفي خانوارها به منظور استفاده در محاسبات ملي.
-۵ ارزيابي اثرات اقتصادي و اجتماعي برنامه هاي دولت در وضع زندگي خانوارها از نظر تركيب هزينه هاي مصرفي آن ها.
-۶ برآورد ميزان توليد بعضي از كالاهاي مورد مصرف خانوارها كه از طرق ديگر به سهولت قابل محاسبه نمي باشد.
-۷ محاسبه حساسيت درآمدي تقاضا ، ميل نهايي به مصرف و ميل نهايي به پس انداز در جامعه.
-۸ محاسبه شاخص هاي مختلف در زمينه چگونگي توزيع درآمد.
در سال ۱۳۸۰ بررسي از هزينه و درآمد خانوارهاي ساکن در مناطق شهري ايران در ۷۲ شهر و با مراجعه به حدود ۶۰۰۰ خانوار نمونه‏ و در سال ۱۳۸۴ در ۷۵ شهر و با مراجعه به حدود ۶۶۷۷ خانوار نمونه انجام شده است و در سال ۱۳۸۹ در ۷۵ شهر و با مراجعه به حدود ۸۶۳۰ خانوار نمونه‏ انجام گرديد و نتايج آن طي دوره ۱۳۸۹-۱۳۸۰ به شرح زير مي‏ باشد:

هزينه ها:
هزينه عبارت است از ارزش پولي كالاها و خدماتي كه طي دوره مورد بررسي توسط خانوار براي مصرف جاري و يا آتي اعضاي خود و يا هديه به ديگران تهيه شده باشد . تهيه شامل خريد ، توليد خانگي ، دريافت در برابر خدمت (در بخش دولتي و يا خصوصي) ، از محل كسب (كشاورزي و غير كشاورزي) و مجاني ) به استثناي آنچه كه از ساير خانوارها دريافت شده( مي باشد. وجوهي نظير نفقه ، نذر و اعانه )كه در ازاي آن كالا و يا خدمتي دريافت نمي شود( در صورتي كه به خانوار ديگري پرداخت شده باشد هزينه به حساب نمي آيد . در اين بررسي ماليات و حق بازنشستگي (سهم خانوار) در هزينه منظور نشده است.

پرداخت هاي خانوار بابت خريد ، احداث ، تغييرات ، اضافات و تعميرات اساسي در ساختمان ، خريد حق امتياز تلفن (ثابت و همراه ) و سكه طلا و نقره سرمايه گذاري تلقي شده و در هزينه هاي ناخالص كه مختص هزينه هاي جاري است منظور نمي گردد .
هزينه ناخالص: عبارت است از ارزش تهيه كالاي مورد نظر بدون كسر فروش دست دوم از همان كالا.
هزينه خالص: عبارت است از هزينه ي ناخالص منهاي فروش دست دوم كالاها.

به گزارش اقتصادایران آنلاین طي دوره ۱۳۸۹-۱۳۸۰ متوسط هزينه‏ خالص ساليانه يک خانوار شهري، از حدود ۳۱۶۴۲ هزار ريال(ماهيانه حدود ۲۶۳۷ هزار ريال)در سال ۱۳۸۰ به رقم ۶۱۹۵۵ هزار ريال(ماهيانه حدود ۵۱۶۳هزار ريال)در سال ۱۳۸۴ و بالاخره به به رقم ۱۳۴۵۴۳ هزار ريال(ماهيانه حدود ۱۱۲۱۲هزار ريال)در سال ۱۳۸۹ افزايش يافته است(جدول ۱).
همچنين هزينه هاي خوراكي از حدود ۹۵۱۱ هزار ريال(ماهيانه حدود ۷۹۳ هزار ريال)در سال ۱۳۸۰ به رقم ۱۵۹۱۵ هزار ريال(ماهيانه حدود ۱۳۲۶هزار ريال)در سال ۱۳۸۴ و بالاخره به رقم ۳۵۲۱۳ هزار ريال(ماهيانه حدود ۲۹۳۴هزار ريال)در سال ۱۳۸۹ افزايش يافته است(جدول ۱).
طي دوره مذكور هزينه هاي غير خوراكي از حدود ۲۱۹۱۵ هزار ريال(ماهيانه حدود ۱۸۲۶ هزار ريال)در سال ۱۳۸۰ به رقم ۴۵۷۴۵ هزار ريال(ماهيانه حدود ۳۸۱۲هزار ريال)در سال ۱۳۸۴ و بالاخره به رقم ۹۸۸۱۱ هزار ريال(ماهيانه حدود ۸۲۳۴هزار ريال)در سال ۱۳۸۹ افزايش يافته است(جدول۱).

سهم هزينه هاي خوراكي از رقم ۳۰.۱ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۲۵.۷ درصد در سال ۱۳۸۴ و ۲۵.۲ درصد در سال ۱۳۸۸ كاهش يافت.همچنين سهم هزينه هاي غير خوراكي از رقم ۶۹.۳ درصد در سال ۱۳۸۰ به رقم ۷۳.۸ درصد در سال ۱۳۸۴ و ۷۴.۴ در سال ۱۳۸۸ افزايش يافت(جدول۲).
طي دوره ۱۳۸۹-۱۳۸۴ بيشترين سهم به ترتيب مربوط به هزينه مسکن،آب،سوخت و روشنايي با متوسط سالانه ۳۲.۶ درصد و كمترين سهم مربوط به هزينه هاي ارتباطات،تحصيل و رستوران و هتل با متوسط سالانه ۲.۴ درصد بوده است.(جدول۲)
طي دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۴بر اساس قيمتهاي ثابت ۱۳۸۳ جمع كل هزينه خالص خانوار بطور متوسط سالانه ۱.۲ درصد افزايش يافته است.و در برخي از اقلام نرخ رشد هزينه ها سالانه منفي بوده است،نظير: هزينه پوشاك ۱.۴- درصد، حمل و نقل ۳.۲- درصد،تفريح و امور فرهنگي ۲.۶- درصد يعني در واقع سطح رفاه خانوار بمنظور جبران افزايش قيمت ناشي از تورم ساليانه كاهش يافته است(جدول ۳).

درآمدها:
درآمد عبارت است از كليه وجوه و ارزش پولي كالاهايي كه در برابر كار انجام شده ، سرمايه بكارافتاده و يا از طريق منابع ديگر(مانند حقوق بازنشستگي ، درآمد حاصل از اجاره ، سود انواع سپرده و ساير درآمدهاي متفرقه) در دوره آماري مورد نظر به خانوار تعلق گرفته باشد . منظور از درآمد ناخالص در اين بررسي ، جمع كليه درآمدها قبل از كسر هر گونه ماليات ، حق بازنشستگي (سهم خانوار ) و مبلغ فروش كالاهاي دست دوم مي باشد .

انواع درآمدهاي ناخالص به شرح ذيل است :
-۱ درآمد از مزد و حقوق بخش دولتي و عمومي: مزد و حقوق بگير بخش دولتي و عمومي به فردي اطلاق مي شود كه در يكي از وزارتخانه ها ، مؤسسات ، سازمان ها و شركت هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و همچنين ديگر مؤسسات عمومي كار مي كند و مزد يا حقوق (نقدي و يا غير نقدي) دريافت مي دارد.
-۲ درآمد از مزد و حقوق بخش خصوصي: مزد و حقوق بگير بخش خصوصي فردي است كه در ازاي دريافت مزد يا حقوق (نقدي و يا غيرنقدي) براي موسسات خصوصي يا افراد ديگر كار كند
-۳ درآمد از مشاغل آزاد كشاورزي: درآمد افرادي از خانوار كه در بخش كشاورزي به صورت كارفرما و يا كاركن مستقل كار مي كنند، پس از كسر هزينه هاي شغلي، به عنوان درآمد خالص مشاغل آزاد كشاورزي تلقي شده است. هزينه هاي شغلي شامل مزد و حقوق پرداختي ، هزينه ي مواد اوليه، ابزار بي دوام، استهلاك، ساير هزينه هاي توليد و همچنين ماليات شغلي مي باشد.

-۴ درآمد از مشاغل آزاد غير كشاورزي: درآمد افرادي از خانوار كه در بخش غير كشاورزي به صورت كارفرما و يا كاركن مستقل كار مي كنند، پس از كسر هزينه هاي شغلي، به عنوان درآمد خالص مشاغل آزاد غير كشاورزي تلقي شده است.
-۵ درآمدهاي متفرقه: كليه ي وجوه و ارزش كالاهايي است كه خانوار به غير از اشتغال اعضاي خود دريافت كرده است، مانند درآمد حاصل از فروش مصنوعات ساخته شده توسط خانوار در خانه، حقو ق بازنشستگي، درآمد مستغلات، سود سرمايه گذاري، كمك هاي دريافتي از سازمانهاي اجتماعي و مؤسسات خيريه.
-۶ درآمد حاصل از فروش كالاهاي دست دوم

درآمد خالص : درآمد ناخالص پس از كسر ماليات و بازنشستگي
طي دوره ۱۳۸۹-۱۳۸۰ مجموع درآمد پولي و غير پولي خالص يک خانوار شهري ساليانه يک خانوار شهري، از حدود ۲۹۲۲۴ هزار ريال(ماهيانه حدود ۲۴۳۵ هزار ريال)در سال ۱۳۸۰ به رقم ۶۱۴۲۸ هزار ريال(ماهيانه حدود ۵۱۱۹هزار ريال)در سال ۱۳۸۴ و بالاخره به به رقم ۱۲۸۸۰۵ هزار ريال(ماهيانه حدود ۱۰۷۳۴هزار ريال)در سال ۱۳۸۹ افزايش يافته است(جدول ۴).

همچنين مجموع درآمد پولي خالص از حدود ۲۱۱۶۶ هزار ريال(ماهيانه حدود ۱۷۶۴ هزار ريال)در سال ۱۳۸۰ به رقم ۴۵۷۵۱ هزار ريال(ماهيانه حدود ۳۸۱۳هزار ريال)در سال ۱۳۸۴ و بالاخره به رقم ۹۲۲۹۷ هزار ريال(ماهيانه حدود ۷۶۹۱هزار ريال)در سال ۱۳۸۹ افزايش يافته است(جدول ۴).
طي دوره مذكور مجموع درآمد غير پولي خالص از حدود ۸۰۵۸ هزار ريال(ماهيانه حدود ۶۷۲ هزار ريال)در سال ۱۳۸۰ به رقم ۱۵۶۷۶ هزار ريال(ماهيانه حدود ۱۳۰۶هزار ريال)در سال ۱۳۸۴ و بالاخره به رقم ۳۶۵۰۸ هزار ريال(ماهيانه حدود ۳۰۴۲هزار ريال)در سال ۱۳۸۹ افزايش يافته است(جدول۴).

سهم درآمد پولي خالص از رقم ۷۲.۴۱ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۷۴.۵ درصد در سال ۱۳۸۴ افزايش و ۷۱.۷درصد در سال ۱۳۸۹ كاهش يافت.همچنين سهم درآمد غير پولي خالص از رقم ۲۷.۶ درصد در سال ۱۳۸۰ به رقم ۲۵.۵ درصد در سال ۱۳۸۴ كاهش و ۲۸.۳ درصد در سال ۱۳۸۹ افزايش يافت(جدول۵).
طي دوره ۱۳۸۹-۱۳۸۴ بيشترين سهم به ترتيب مربوط به درآمد غير پولي با متوسط سالانه ۲۸.۹ درصد و درآمد از مشاغل آزاد غير كشاورزي با متوسط سالانه ۲۳ درصد و كمترين سهم مربوط به درآمد از مشاغل آزاد كشاورزي با متوسط سالانه ۱.۷ درصد بوده است.(جدول۵)
طي دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۴بر اساس قيمتهاي ثابت ۱۳۸۳ مجموع درآمد پولي و غير پولي خالص يک خانوار شهري ساليانه ۱.۵ درصد افزايش يافته است.و در برخي از اقلام درآمدي نرخ رشد سالانه منفي بوده است،نظير: درآمد از مزد و حقوق بخش دولتي و عمومي۳.۱- درصد، درآمد از مشاغل آزاد كشاورزي ۷.۷- درصد، درآمد از مشاغل آزاد غير كشاورزي ۱.۹- درصد يعني در بخش هاي فوق نه تنها درآمد خانوارها متناسب با تورم بلكه كمتر از تورم افزايش يافته است و قدرت خريد خانوار و در نتيجه سطح رفاه خانوار بدليل تورم ساليانه كاهش يافته است(جدول ۶).

به گزارش اقتصادایران آنلاین همچنين طي دوره ۱۳۸۹-۱۳۸۰ خانوار شهري بطور متوسط و ساليانه با كسري بودجه(درآمد) مواجه بوده است و ميزان كسري بودجه(درآمد) روندي افزايشي داشته است، به قسميكه ميزان كسري بودجه(درآمد) خانوار از رقم ۲۴۱۷ هزار ريال در سال ۱۳۸۰ به رقم ۵۷۳۸ هزار ريال در سال ۱۳۸۹ افزايش يافته است و بعبارت ديگر توان اقتصادی خانوارها تحليل رفته است و در عمل خانوارهای ايرانی نه تنها توان پس انداز ساليانه را از دست داده اند بلكه توان تامين سطح رفاه سالهاي گذشته را نيز از دست داده اند و در واقع شرايط تورمي و نابسامان كلان اقتصادي باعث مي‌شود تا خانوار‌هايي كه از سطح درآمدي پايين برخوردار هستند بيش‌ترين آسيب را ببينند و براي تامين هزينه‌هاي زندگي خود مجبور به فروش دارايي خود و خرج پس انداز ‌شوند. (جدول۷)

هرچند اخرين آمار اين تحليل مبتني بر سال ۱۳۸۹ مي باشد، اما در صورت انتشار آمار سال ۱۳۹۰ و با توجه به شرايط تورمي و سرريز نقدينگي سرگردان بسوي فعاليتهاي سفته بازي و بازار ارز و سكه كه خود نتيجه و عملكرد برخي سياستهاي نامناسب در حوزه پولي و مالي طي سال هاي اخير بوده است، پيش بيني مي شود در سال ۱۳۹۰ شرايط رفاهي خانوارها بويژه اقشار متوسط نه تنها بهبود نيافته بلكه وخيم تر شده است. چرا كه بدليل ادامه روند عدم انعطاف پذيري سياستهاي پولي، مالي و ارزي(نظير پافشاري بر پايين نگه داشتن نرخ سود سپرده هاي بانكي، نرخ هاي متعدد و چند گانه ارزي،...) و در نتيجه ايجاد شرايط تورمي، حتي عليرغم اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها و پرداخت يارانه هاي نقدي در سه ماهه پاياني سال ۱۳۸۹ و سال ۱۳۹۰،نه تنها كسري بودجه خانوارهاي متوسط و اقشار آسيب پذير كاهش نيافته بلكه عميق تر شده است. و اين هشدار جدي براي سال ۱۳۹۱ نيز وجود خواهد داشت كه بدليل عدم تخليه كامل فشار نقدينگي در سال ۱۳۹۰ ممكن است اين فشار در قالب التهاب و سفته بازي در هر بازاري ظهور پيدا نمايد. لازم به ذكر است كه نسبت حجم نقدينگي در پايان سال ۱۳۸۹ به حجم نقدينگي در پايان سال ۱۳۷۹ بيش از ۱۰.۸ برابر مي باشد يعني نقدينگي سال ۱۳۷۹ طي ده سال بيش از ده برابر شده است، البته نسبت فوق طي سالهاي ۱۳۸۹-۱۳۸۴ با شيب تندتري افزايش يافته است(جدول ۸ ).

لذا هر گونه اشتباه در سياستگزاري پولي و مالي دولت در سال ۱۳۹۱ مي تواند منجر به بر هم زدن تعادل موقت در بازارها اقتصادي گردد، كه اثرات مستقيم و غير مستقيم رفاهي آن بصورت منفي و در قالب كاهش شديد قدرت خريد خانوارها بويژه اقشار متوسط و دهك هاي پايين درآمدي ظاهر خواهد شد.
آنچه مسلم است بين هزينه هاي رفاهي تورم و نرخ تورم ارتباط مستقيمي وجود دارد يعني در تورم هاي بالا بويژه نرخ دو رقمي (كه در كشور ما نهادينه شده است)، زيان رفاهي تورم افزايشي خواهد بود. وقتي بحث از رابطه تورم و رفاه است يعني نهادي اقدام به انجام كاري مي نمايد و سبب افزايش تورم در جامعه مي شود و اين در حالي است كه آگاه به اين موضوع مي باشد كه در ازاي اين كار هزينه رفاهي بالايي ناشي از افزايش در سطح قيمت ها و كاهش قدرت خريد پول در جامعه ايجاد مي كند. لذا اتخاذ هر گونه سياستي كه موجب تامين بدهي ها و هزينه هاي دولت از طريق استقراض از بانك مركزي شود ضمن افزايش تورم، زيان هاي رفاهي قابل توجهي(در قالب كاهش قدرت خريد پول) را به آحاد جامعه تحميل مي نمايد.

منبع:eghtesadeiranonline.com