اقتصاد وبیناری، معیشت بحرانی؛ شکاف عمیق میان آمار و واقعیت/ دستمزدهایی که به نیمه ماه نمیرسند
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ ۲۰:۳۶
اقتصاد۲۴ نوشت: دیگر برای درک واقعیتهای اقتصادی ایران، نیازی به ورق زدن دفاتر آماری یا گوش دادن به تحلیلهای پیچیده اقتصادی نیست. حقیقت عریان را باید در میانه بازار و در یخچالهای خانگی جستوجو کرد. در حالی که مسئولان در راهروهای مجلس و دولت همچنان به صدور دستور برای ارزانی و برگزاری جلسات وبیناری مشغول هستند، شکافی عمیق میان زندگی واقعی مردم و گزارشهای رسمی ایجاد شده است. واقعیت این است که ما دیگر با یک گرانی ساده روبهرو نیستیم، بلکه با جابجایی مرزهای فقر روبهرو شدهایم که حتی خوشبینانهترین آمارهای دولتی هم دیگر قادر به کتمان آن نیستند.
اگرچه روشهایی مثل تغییر سال پایه یا فرمولهای محاسباتی، نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار را در کانالهای مشخصی حفظ کرده و مهار شده نشان میدهد؛ جهشهای قیمتی در کالاهای اساسی، روایت دیگری دارند. برای نمونه، وقتی گزارشهای رسمی از تورم ۳۸۵ درصدی قیمت روغن در فروردین ۱۴۰۵ پرده برمیدارند، این دیگر یک عدد آماری نیست، بلکه یک شوک معیشتی تمامعیار است. روغن به عنوان یکی از ابتداییترین نیازهای هر سفره، حالا به کالایی تبدیل شده که دسترسی به آن برای بسیاری از خانوادهها دشوار شده است.
بر اساس تحلیلهای میدانی، هزینه سبد غذایی خانوار طی یک سال گذشته رشدی خیرهکننده داشته و در برخی محاسبات تا ۲۵ برابر شده است. این فشار خردکننده باعث شده تا خانوادهها برای تامین کالاهای حذفنشدنی مثل روغن و نان، ناچار به حذف پوشاک، تفریح و حتی هزینههای آموزشی شوند.
تراژدی دستمزدهایی که به نیمه ماه هم نمیرسند
در این آشفتهبازار، وضعیت حقوقبگیران و کارگران به نقطهای بحرانی رسیده است. چنانچه علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر اخیراً بر لزوم افزایش ماهانه دستمزدها تاکید کرده بود، پیشنهادی که اگرچه نشاندهنده عمق فاجعه تورم است، اما در ساختار اقتصادی فعلی عملاً به بنبست میخورد. شاهد آنکه در ابتدای سال جاری، با اعلام افزایش ۶۰ درصدی حقوقها، موجی از تعدیل نیرو در کارگاههای کوچک و متوسط راه افتاد. واقعیت تلخ این است که کارفرما نیز خود در منگنه تورم تولید، هزینههای سرسامآور مواد اولیه و رکود بازار گرفتار شده است. نتیجه این فشار دوطرفه، یا اخراج کارگران بود و یا ادامه همکاری به شرط عدم افزایش حقوق. در واقع، تورم هم جیب کارگر را خالی کرده و هم توان بقای کارگاههای تولیدی را از بین برده است، تا جایی که دیگر افزایش حقوقهای مقطعی هم نمیتواند حریف سرعت رشد قیمتها شود.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که ما امروز با تجمیع تمام عوامل تورمساز روبهرو هستیم. حذف ارز ترجیحی که قرار بود یک جراحی برای بهبود اقتصاد باشد، عملاً بدون در نظر گرفتن چتر حمایتی، قیمت مواد خوراکی را در مدت کوتاهی تا سه برابر افزایش داد. حالا به این وضعیت، سایه سنگین تنشهای منطقهای و شوکهای پیدرپی ارزی را هم باید اضافه کرد. هر بار که قیمت دلار جهش میکند، دستکم یک سال زمان لازم است تا اثرات تخریبی آن در تمام بخشهای زندگی مردم تخلیه شود. با پیشبینی رشد منفی ۵ تا ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۵، حتی در صورت برقراری ثبات سیاسی، روزهای بسیار دشواری پیش رو خواهد بود؛ چرا که انتظارات تورمی در جامعه به شدت فعال شده و مردم با این باور که فردا همهچیز گرانتر میشود، امنیت روانی خود را از دست دادهاند.
از دست رفتن سلامت و تغییر اجباری سبک زندگی
تورم تنها اعداد را جابجا نکرده، بلکه در حال تغییر دادن ماهیت زندگی ایرانیان است. وقتی تورم در حوزههای حیاتی مثل مسکن، اجارهبها و به خصوص دارو به نقطه انفجار میرسد، طبقه محروم و حتی طبقه متوسط ناچار به انتخابهای دردناکی میشوند. امروز وضعیت دارو و اقلام بهداشتی به مراتب بدتر از سایر بخشهاست؛ چرا که با جان مردم در ارتباط است. این فشارها باعث شده تا سبک زندگی مردم از رفاه نسبی به تلاش برای بقا تنزل پیدا کند. حذف میوه، گوشت و لبنیات از سفرهها دیگر یک اتفاق گذرا نیست، بلکه به یک رویه ثابت در بسیاری از خانهها تبدیل شده که تبعات آن در سلامت نسلهای آینده غیرقابل جبران خواهد بود.
مدیریت دستوری در برابر واقعیتهای لجباز اقتصادی
واکنش مسئولان به این حجم از فشارهای معیشتی، اغلب از سطح توصیه و دستور فراتر نمیرود. در حالی که مجلس جلسات خود را به صورت وبیناری برگزار میکند و رئیسجمهور مردم را به صرفهجویی دعوت مینماید، معاون اول دولت همچنان به دنبال برخورد با احتکارکنندگان به عنوان ریشه اصلی گرانی است. این رویکرد نشان میدهد که سیاستگذار هنوز نپذیرفته است که تورم ریشه در چاپ پول، کسری بودجه و انزوای اقتصادی دارد، نه در انبار چند مغازهدار. مدیریت دستوری بازار شاید در کوتاهمدت و در گزارشهای تلویزیونی موفق به نظر برسد، اما در دنیای واقعی، قیمتها مسیر خود را بر اساس منطق عرضه و تقاضا و ارزش پول ملی طی میکنند. تا زمانی که به جای درمان ریشهها، تنها به برخورد با معلولها پرداخته شود، سفره مردم همچنان کوچکتر خواهد شد.
زنگ خطر تبعات اجتماعی و سیاسی فقر
تداوم این وضعیت و انباشت آزردگیهای ناشی از فقر، بدون شک تبعات اجتماعی و سیاسی جدی به همراه خواهد داشت. طبقه فرودست اکنون زیر بار تورم سنگین است. وقتی هزینههای اولیه زندگی مثل نان و روغن به آرزو تبدیل شود، پیوند میان دولت و ملت سست خواهد شد. تاریخ اقتصادی جهان گواهی میدهد که هیچ سیاستی به اندازه تورم لجامگسیخته نمیتواند پایههای ثبات یک جامعه را سست کند. امروز معیشت مردم دیگر با بخشنامه و وبینار ترمیم نمیشود؛ این اقتصاد خسته، نیازمند تصمیمهای سخت، واقعی و فوری است.
