ناترازی بنزین و محدودیت کارت جایگاه؛ چه سهمی به قاچاق و خودروهای پرمصرف برمی‌گردد؟
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : یکشنبه, ۲۴ آبان ۱۴۰۵ ۱۳:۱۳
به گزارش اقتصاد۲۴، اظهارات اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، درباره کارت سوخت جایگاه‌ها و برنامه‌ریزی برای سفر، پرسش‌هایی درباره دسترسی به بنزین و آینده قیمت آن به وجود آورد. او به محدودیت‌های تأمین اشاره کرد و گفت سهمیه اول بنزین تا سه ماه قابل ذخیره است و کسانی که قصد سفر دارند باید مصرفشان را از پیش در نظر بگیرند. بحث احتمال تغییر نرخ سوم بنزین و جمع‌آوری کارت‌های جایگاه نیز هم‌زمان مطرح شد. در گزارش، زمان اجرای قطعی یا جزئیات نهایی چنین تغییری اعلام نشده است.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، پس از واکنش‌ها از اعضای دولت خواست تا پیش از نهایی‌شدن تصمیم‌های مربوط به بنزین و فرآورده‌های نفتی درباره آن‌ها اظهار نظر نکنند. او انتشار تصمیم قطعی از مسیر رسمی را ضروری دانست. گزارش از انتشار تصاویر صف‌های طولانی در برخی جایگاه‌ها، به‌ویژه در جنوب کشور، یاد می‌کند. نویسنده این وضعیت را نمونه‌ای از واکنش مردم به ابهام درباره سهمیه و امکان سوخت‌گیری می‌داند. تذکر عارف روشن می‌کند که اظهار نظر یک مسئول لزوماً جزئیات سیاست مصوب دولت را اعلام نمی‌کند. پرسش درباره اصل برنامه دولت برای محدودیت کارت‌ها یا تغییر قیمت همچنان باقی است.
رقم ۲۵ میلیون لیتر به کدام فرآورده‌ها مربوط است؟
این تحلیل، توصیه به برنامه‌ریزی مصرف را در کنار وضعیت خودروها، ناوگان فرسوده، افزایش تقاضا و شیوه توزیع سوخت قرار می‌دهد. بخشی از مصرف به رفتار کاربران مربوط است و بخشی به ساختار حمل‌ونقل و امکاناتی که برای جابه‌جایی در دسترس دارند. نویسنده در همین چارچوب می‌پرسد محدودکردن مصرف عمومی تا چه اندازه می‌تواند مشکل را حل کند، اگر شبکه‌های انتقال غیرقانونی سوخت همچنان فعال باشند.
محمد محبی، مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اول مهر ۱۴۰۵ میزان قاچاق سوخت را حدود ۲۵ میلیون لیتر در روز برآورد کرده بود. او گفته بود بیش از ۵۱ درصد پرونده‌های قاچاق به فرآورده‌های نفتی مربوط است و گازوئیل حدود ۸۰ درصد قاچاق این فرآورده‌ها را تشکیل می‌دهد. عدد ۲۵ میلیون لیتر برای مجموع فرآورده‌ها اعلام شده است. از این رقم نمی‌توان نتیجه گرفت که همین مقدار بنزین قاچاق می‌شود. اشاره به سهم بالای گازوئیل نیز برای فهم تفاوت توزیع این فرآورده با مصرف بنزین خودروهای شخصی اهمیت دارد.
در کنار این آمار رسمی، یاشار سلطانی در قسمت چهارم برنامه «راه دیگر» برآورد دیگری معادل ۳۰ میلیون لیتر در روز مطرح کرده است. او ادعا کرده بخشی از انتقال با سازوکارهای سازمان‌یافته صورت می‌گیرد و برخی ساختارهای رسمی در آن نقش دارند. سلطانی درباره سیستان و بلوچستان از ایستگاه‌های خرید تضمینی سوخت و مسیرهای انتقال سخن گفته و مدعی شده است در بعضی مناطق فرصت کار پایدار به اندازه‌ای فراهم نشده که خانوارها از درآمد مربوط به تجارت سوخت بی‌نیاز شوند. این ادعاها درباره نحوه فعالیت یا نقش نهادها مستقلاً تأیید نشده‌اند. رقم مطرح‌شده در برنامه نیز جایگزین برآورد مقام ستاد مبارزه با قاچاق نیست.
سیاست کارت جایگاه و پرسش از شبکه توزیع
نویسنده معتقد است برای بررسی اثر محدودیت کارت جایگاه، باید محل خروج سوخت از شبکه قانونی مشخص شود. سوخت از مبادی تولید به انبارها، خطوط انتقال و در نهایت نقاط تحویل و جایگاه‌ها می‌رسد. سهمیه‌هایی هم در اختیار بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل و صنایع قرار می‌گیرد. اینکه تخصیص‌ها بر چه اساسی انجام می‌شوند، تحویل و مصرف چگونه ثبت می‌شود و کدام نهاد مسئول کنترل این اطلاعات است، در تشخیص منشأ خروج سوخت اهمیت دارد.
گزارش می‌پرسد حذف یا محدودکردن کارت جایگاه به کدام مرحله از خروج غیرقانونی سوخت مربوط می‌شود و اثر مورد انتظار آن چگونه سنجیده خواهد شد. اگر بخشی از سوخت پیش از رسیدن به جایگاه یا در سهمیه‌های غیرخانگی از مسیر عادی خارج شود، خانوار صرفاً با محدودیت در سوخت‌گیری مواجه خواهد شد و برای همان بخش از قاچاق به ابزار دیگری نیاز است. در این روایت، دولت باید بتواند ارتباط هر تغییر در دسترسی عمومی را با بخش مشخصی از مسئله توضیح دهد.
وجه دیگر بحث، تفاوت شرایط خانوار و فعالان قاچاق است. خانوار هزینه بنزین، اقامت و خوراک را از بودجه محدود خود می‌پردازد و باید تصمیم بگیرد که سفر با سهمیه موجود عملی است یا خیر. در مقابل، برآورد مقام ستاد نشان می‌دهد حجم قابل توجهی از فرآورده‌های نفتی از شبکه مصرف قانونی خارج می‌شود. نویسنده معتقد است اگر برنامه مدیریت عرضه و مصرف، شناسایی و مقابله با این خروج را هم‌زمان دنبال نکند، بخشی از هزینه تنظیم بازار به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. گزارش خواهان انتشار اطلاعات درباره اقدامات دستگاه‌های مسئول در مبادی عرضه و شیوه نظارت بر سهمیه‌های تحویلی است.
اثر احتمالی بر گردشگری داخلی
برای بخشی از خانواده‌ها، خودروی شخصی گزینه‌ای است که سفر را از نظر تعداد مسافران، مقصد و زمان‌بندی شدنی می‌کند. به نوشته گزارش، هزینه بلیت هواپیما برای بخش بزرگی از مردم بالاست و شبکه ریلی همه مقصدهای گردشگری را پوشش نمی‌دهد. اتوبوس نیز از نظر مسیر و ساعت در همه موارد جایگزین کامل خودرو نیست. گزارش نگرانی برخی مسافران درباره ایمنی جاده‌ها و وضعیت ناوگان را هم در انتخاب وسیله سفر مؤثر می‌داند.
در چنین شرایطی، توصیه به ذخیره سهمیه برای چند ماه پیش از سفر می‌تواند تصمیم خانوار را از مقصدهای دورتر به مقصد نزدیک تغییر دهد. خانواده‌ای که نسبت به دریافت سوخت در طول راه مطمئن نیست ممکن است مدت سفر یا تعداد شهرهای برنامه را کم کند و در مواردی اصل سفر را کنار بگذارد. این پیامد در گزارش به‌صورت احتمال مطرح شده است و آماری از تعداد خانوارهایی که تصمیم خود را عوض کرده‌اند ارائه نشده است.
تغییر تقاضای سفر برای شهرهایی مانند اصفهان، شیراز، یزد و مشهد و مقصدهای شمال و جنوب کشور اهمیت دارد. گردشگران علاوه بر خدمات هتل و آژانس، از خدمات رستوران، اقامتگاه بوم‌گردی، حمل‌ونقل محلی، راهنمای گردشگری و بازار صنایع‌دستی استفاده می‌کنند. بنابراین افت سفر می‌تواند بین چند گروه از کسب‌وکارها تقسیم شود. برای واحدهای کوچک که بخشی از سال از درآمد گردشگران استفاده می‌کنند، کاهش تقاضا توان ادامه فعالیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. گزارش به این دلیل می‌گوید برآورد پیامد سیاست سوخت باید مخارج سفر و درآمد مقصدهای گردشگری را نیز در نظر بگیرد.
نقش خودرو و حمل‌ونقل عمومی در کاهش تقاضا
در بخش دیگری از تحلیل، نویسنده بر اهمیت تغییر شرایط مصرف تأکید دارد. خودروی پرمصرف در مسیری یکسان بنزین بیشتری نیاز دارد. برای خانواده‌ای که توان خرید خودروی کم‌مصرف ندارد، کاهش سفر یکی از معدود راه‌های واکنش به افزایش هزینه سوخت است. از سوی دیگر، در شهری که دسترسی حمل‌ونقل عمومی محدود است، بخشی از سفر با خودروی شخصی برای کار یا دسترسی به خدمات انجام می‌شود. هزینه و امکان جایگزینی این سفرها با سفر تفریحی یکسان نیست.
گزارش افزایش قیمت یا محدودیت مصرف را در کنار سیاست مربوط به خودروهای داخلی و وضعیت ناوگان ارزیابی می‌کند. به نظر نویسنده، کاهش پایدار مصرف به عرضه خودروهای کم‌مصرف‌تر، دسترسی به جابه‌جایی جمعی و اصلاح سازوکار توزیع نیز وابسته است. در این دیدگاه، سنجش هزینه یک تصمیم مستلزم آن است که تغییر در مصرف، امکان انتخاب خانواده‌ها و اثر بر فعالیت‌های وابسته به سوخت در نظر گرفته شود. اگر امکان جابه‌جایی جایگزین محدود باشد، واکنش به تغییر قیمت یا سهمیه برای گروه‌های مختلف یکسان نخواهد بود.
اطلاع‌رسانی درباره تصمیم نهایی
به نوشته اقتصاد۲۴، توصیه سقاب اصفهانی به برنامه‌ریزی برای سفرهایی مانند مشهد و شاهرود در فضایی مطرح شد که خانوارها از قبل با افزایش بهای خوراکی‌ها، نگرانی تأمین انرژی و نااطمینانی ناشی از شرایط منطقه روبه‌رو بودند. از نگاه گزارش، اعلام جزئیات پیش از مشخص شدن سیاست می‌تواند خانوار را به تغییر رفتار از روی نگرانی سوق دهد. صف‌های گزارش‌شده در برخی نقاط مثال این حساسیت‌اند. نویسنده می‌خواهد اگر درباره نرخ سوم یا کارت جایگاه تصمیم گرفته شده، زمان اجرا، دامنه تغییر و دلیل تصمیم از مسیر رسمی اعلام شود.
از دید نویسنده، مطالبه اصلی توضیح هم‌زمان درباره سه موضوع است: روشی که دسترسی مردم به سوخت را تغییر می‌دهد، اقدام‌هایی که مسیرهای خروج غیرقانونی را هدف می‌گیرند و سیاست‌هایی که هزینه مصرف ناشی از خودرو و ناوگان پرمصرف را پایین می‌آورند. تأثیر تغییر کارت جایگاه زمانی قابل ارزیابی است که معلوم باشد برای حل کدام بخش مسئله اجرا می‌شود و دولت چه شاخصی برای بررسی نتیجه آن در نظر گرفته است. گزارش این پرسش‌ها را بخشی از مسئولیت دولت در مدیریت منابع عمومی و شفاف‌کردن هزینه تصمیم‌ها برای مردم می‌داند.
هزینه سوخت از مخارج سفر فراتر می‌رود
گزارش همچنین به تأثیر احتمالی تغییر بهای سوخت بر هزینه حمل کالا و ارائه خدمات اشاره دارد. در صورت بالا رفتن هزینه جابه‌جایی، خانوار ممکن است علاوه بر مبلغی که مستقیماً برای سوخت خودرو می‌پردازد، با تغییر قیمت کالاهایی نیز روبه‌رو شود که هزینه حمل در بهای آن‌ها سهم دارد. نویسنده به همین دلیل ارزیابی اثر تورمی را بخشی از بررسی هر تصمیم درباره قیمت و توزیع بنزین می‌داند. این اثر در گزارش به‌عنوان پیامد احتمالی مطرح شده و عددی برای میزان آن اعلام نشده است.
در این تحلیل، نوسازی ناوگان از دو مسیر می‌تواند بر مصرف اثر بگذارد: خودروهای کم‌مصرف‌تر برای پیمودن مسیر مشابه سوخت کمتری نیاز دارند و افزایش دسترسی به حمل‌ونقل جمعی امکان جایگزینی بخشی از سفرهای شخصی را فراهم می‌کند. نویسنده می‌گوید اگر نوسازی خودروهای فرسوده یا توسعه ناوگان عمومی به تأخیر بیفتد، سیاستی که تنها مقدار در دسترس یا بهای سوخت را تغییر می‌دهد، انتخاب‌های محدودی برای خانوار باقی می‌گذارد.
هزینه‌های مسکن و مواد غذایی نیز در گزارش به عنوان زمینه تصمیم خانواده درباره سفر آمده‌اند. برای خانواری که بخشی از درآمدش پیشاپیش صرف این هزینه‌ها می‌شود، نامطمئن بودن بهای سوخت در طول مسیر می‌تواند به محدود کردن تعداد سفرها یا کوتاه کردن مسیر بینجامد. از نگاه نویسنده، چنین تغییر رفتاری اثری فراتر از بودجه همان خانواده دارد، چون به فروش واحدهای کوچک در مقصد منتقل می‌شود. بنابراین توصیه به مدیریت سفر باید همراه با توضیح درباره وضعیت عرضه، سهم کارت جایگاه و اقدام دولت برای تضمین دسترسی خانواده‌ها به سوخت در مسیر باشد.
گزارش از دولت خواسته هم نتیجه نظارت بر خروج سوخت را منتشر کند و هم روشن کند چه برنامه‌ای برای اصلاح فرسودگی ناوگان و کاهش اتلاف انرژی دارد.
