پشت پرده زیان ۵۵۰ هزار میلیاردی بانک آینده | امپراتوری خانوادگی انصاری چگونه با شرکت‌های صوری سرمایه مردم را به باد داد؟
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : یکشنبه, ۰۴ آبان ۱۴۰۴ ۱۳:۱۰
رویداد۲۴ نوشت: بانک آینده با ثبت رقم بی‌سابقه‌ای از زیان انباشته، در سال گذشته در صدر فهرست بانک‌های ناتراز کشور قرار گرفت و در نهایت تصمیم به انحلال آن به طور رسمی اعلام شد. تابلوهای شعب این بانک در روزهای اخیر با نشان بانک ملی جایگزین شده‌اند.
بر اساس گزارش‌های غیررسمی، زیان انباشته بانک آینده در سال ۱۴۰۱ از ۱۱۴ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش آن تا حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان تا سال ۱۴۰۴ بود. همچنین نسبت کفایت سرمایه این بانک حدود منفی ۳۶۰ درصد اعلام شده است.
در مرکز این بحران مالی گسترده، نام علی انصاری و پروژه‌های عظیم ملکی او قرار دارد؛ فردی که امپراتوری اقتصادی‌اش امروز به نماد بحران نظام بانکی کشور بدل شده است.
خاندان انصاری؛ حاج علی اکبر و پسرانش
در رأس این خانواده، حاج علی‌اکبر انصاری قرار دارد؛ بازرگانی سرشناس و خیّر که به اقدامات مذهبی و اهدای فرش به اماکن مقدسه شناخته می‌شود. تصاویر فرش‌های اهدایی او با نقش «هدیه حاج علی‌اکبر اصفهانی» در حرم‌های امام رضا (ع)، امام حسین (ع) و حضرت معصومه (س) در اینترنت قابل مشاهده است. او بنیان‌گذار هلدینگ «تات» و از مؤسسان بانک آینده، همچنین مالک پروژه عظیم «ایران‌مال»، «بازار مبل یافت‌آباد» و «بازار موبایل ایران» است. پروژه هایی که بیشتر با نام پسرش شناخته می شوند.
مراسم ختم حاج علی‌اکبر انصاری در خرداد ماه امسال بیشتر به یک گردهمایی‌های اقتصادی ـ سیاسی شباهت داشت. حضور چهره‌های برجسته در این مراسم بی سابقه بود. ترکیب شگفت‌انگیزی از مقامات و چهره‌های جنجالی از وحید حقانیان و علوی وزیر سابق اطلاعات گرفته تا بابک زنجانی و علی پروین در این مراسم شرکت کردند. حضور این چهره‌ها گواه بر نفوذ خاندان انصاری در لایه‌های قدرت بود.
حاج علی‌اکبر هفت پسر داشت؛ محمد، مهدی، مصطفی، مرتضی، ابوالفضل، حسین و علی. از میان فرزندان او، علی انصاری بیش از دیگران در عرصه اقتصادی شناخته شده است. وی متولد ۱۳۴۱ است و فعالیت تجاری خود را با تأسیس کارخانه تولید لوله و پروفیل با در دهه ۷۰ آغاز کرد و در سال ۱۳۷۱، اولین کارخانه‌اش در ماهدشت کرج افتتاح شد. به سرعت دامنه فعالیت‌هایش را به حوزه‌های مختلف از جمله صادرات خشکبار به قفقاز، صنعت آهن، تلفن همراه و مبلمان گسترش داد.
علی انصاری در سال ۱۳۷۲ و با ورود او به بازار آهن آغاز شد؛ او در شادآباد تهران، بازاری برای توزیع آهن‌آلات به نام «مجتمع تجاری بهاران» تأسیس کرد که امروز یکی از بزرگترین مراکز توزیع آهن در ایران است.
امپراتوری انصاری در دهه‌های بعد رشدی برق‌آسایی داشت. علی در سال ۱۳۸۵ با افتتاح «بازار موبایل ایران» قدم به بازار تلفن همراه گذاشت. کمی بعد نوبت به صنعت مبلمان رسید؛ او «بازار مبل یافت‌آباد» را تأسیس کرد و خود به ریاست انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون منصوب شد.
اواسط دهه هشتاد علی انصاری با حضور در هیئت مدیره باشگاه استقلال به محبوبیت اجتماعی نیز دست یافت.
اما بلندپروازانه‌ترین پروژه این خانواده، ایران‌مال است که در ابتدا با نام تات‌مال شناخته می‌شد؛ یک مرکز خرید با زیربنایی نزدیک به دو میلیون متر مربع که به عنوان بزرگترین مرکز خرید جهان معرفی شد. همان پروژه‌ای که در نهایت امپراتوری خاندان انصاری را زمین زد.
تولد تات و شکل‌گیری آینده
ورود انصاری‌ها به عرصه مالی با تأسیس بانک تات آغاز شد. این بانک در سال ۱۳۹۱ با ادغام دو مؤسسه اعتباری آتی و صالحین به «بانک آینده» تغییر نام داد. از همان آغاز، ساختار مالی این بانک با ابهامات جدی همراه بود؛ گزارش‌ها نشان می‌داد که سرمایه اعلام شده برای تأسیس، شاید تنها یک‌دهم مبلغ قانونی بوده و این سرمایه نیز نه از طریق پول نقد، بلکه با وثیقه‌های ملکی تأمین شده بود. در واقع، بانک تات با دارایی‌های متورم و ناپایدار ملکی متولد شد. این شیوه تأسیس به حدی بحث‌برانگیز بود که رئیس سازمان بازرسی کل کشور وقت مدعی شد شیوه تأسیس تات مشابه بانک آریا، تحت مالکیت مه آفرید خسروی بوده است.
کارشناسان تأکید دارند که ادغام سه نهاد مالی ضعیف، عملاً به تجمیع مشکلات منجر شد و بانک آینده از همان ابتدا با بدهی‌های سنگین و دارایی‌های غیرمولد آغاز به کار کرد. به گفته برخی تحلیل‌گران، هدف پنهان از این ادغام تأمین مالی پروژه‌های بزرگ املاک وابسته به خاندان انصاری، از جمله ایران‌مال، بوده است.
ایران‌مال؛ محور اصلی بحران؛ وقتی بانک ۳۵ هزار میلیارد تومان وام به صاحب خودش می‌دهد
ریشه ناترازی بانک آینده در یک کلام خلاصه می‌شود؛ ریسک تمرکز. ریسک تمرکز زمانی می‌شود که منابع مالی روی یک حوزه از سرمایه گذاری متمرکز می‌شود. بانک آینده، به جای توزیع منابع در بازار، ۹۰ درصد منابع خود را به پروژه‌های نیمه‌تمام متعلق به سهامداران اصلی خود یا همان خاندان انصاری و یارانش تخصیص داد؛ از جمله ایران‌مال، هتل روتانا و فرمانیه مال.
بخش عمده منابع بانک آینده به جای تسهیلات‌دهی در بازار واقعی، به پروژه‌های ساختمانی وابسته به سهامداران اختصاص یافت. به استناد گزارش‌ها، در فاصله سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶، بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان از منابع سپرده‌گذاران به پروژه ایران‌مال اختصاص داده شد؛ پروژه‌ای که بازدهی مالی بلندمدت دارد و از بازپرداخت فوری و نقدی ناتوان بود. در نتیجه، عدم بازگشت حدود ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی که صرف پروژه‌های شخصی شد، سبب شد زیان انباشته بانک به ارقام نجومی برسد!
این فرآیند، عملاً پول سپرده‌گذاران را به یک دارایی عظیم، اما غیرقابل نقدشوندگی سریع تبدیل کرد. این عدم تطابق بین دارایی ملکی و بدهی نقدی، سود سپرده‌ها منجر به ناترازی مزمن نقدینگی بانک شد و آینده را به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی سوق داد.
در سال ۱۳۹۹، بدهی ایران‌مال به بانک آینده حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان اعلام شد. برای «تسویه» این بدهی هنگفت، بانک مجبور شد ۹۸ درصد سهام شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال را تملک کند و در واقع ایران مال را از جیبی به جیب دیگر منتقل کرد.
پشت پرده شرکت‌های کاغذی وابسته به انصاری
خاندان انصاری کنترل خود بر بانک را از طریق مجموعه‌ای از شرکت‌های تابعه و صوری حفظ کرده بود. شبکه‌ای متشکل از ۱۸ شرکت مادر و زیرمجموعه‌های آن شامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صرافی و تجارت الکترونیک که بسیاری از آنها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت مدیریت اعضای خانواده انصاری قرار داشتند.
خاندان انصاری مجبور بود به نحوی بحران را از نظر‌ها پنهان کند و یکی از این راه‌ها حساب‌سازی بود. گزارش‌ها حاکی از آن است که بانک آینده برای پنهان کردن وضعیت بحرانی خود، اقدام به تجدید ارزیابی صوری دارایی‌ها کرد تا ترازنامه‌ای ظاهراً مثبت ارائه دهد. همچنین فروش سهام ایران‌مال با ارزش‌گذاری غیرواقعی به شرکت‌های وابسته، از جمله اقداماتی بود که کارشناسان آن را نوعی «خلق سود کاغذی» از محل منابع مردم می‌دانند. بانک ۹۸ درصد سهام خود را با رقمی بسیار بالاتر از ارزش واقعی در مقطعی با ۸۵ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های کاغذی و صوری فروخت.
چهره مذهبی و فعالیت‌های خیریه
در کنار فعالیت‌های اقتصادی، خانواده انصاری برای تثبیت وجهه عمومی خود به تأسیس مؤسسات مذهبی و خیریه نیز پرداخته است؛ از جمله «دارالقرآن امام علی بن ابی‌طالب» که علی اکبر انصاری در سال ۱۳۴۲ در قم تاسیس کرده و «بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه النبی» که توسط دو تن از فرزندانش، محمد و مصطفی اداره می‌شود .مصطفی انصاری عضو هیئت مدیره ۱۴ شرکت خانوادگی انصاری هاست که در میان آنها، نام دو مؤسسه خیریه هم به چشم می خورد.
ایران‌مال هم در سال‌های اخیر در حوزه‌های فرهنگی و هنری فعال بوده. این مرکز خرید! اسپانسر آلبوم مشترک همایون شجریان و علیرضا قربانی به نام «افسانه چشم‌هایت» بود.
تعلل بانک مرکزی و ورود نهاد قضایی!
اکنون که سخن از انحلال بانک آینده به میان آمده است، پرسش جدی این است که چرا نهاد‌های ناظر با وجود مشاهده علائم ورشکستگی مانند کفایت سرمایه منفی ۳۶۰ درصدی و اضافه‌برداشت ۳۶ درصدی، سال‌ها برای نجات سرمایه مردم تعلل کردند؟
تا این اواخر علی انصاری با وجود شائبه‌های دارایی و ثروت، هیچگاه برای توضیح درباره منابع ثروتش به دستگاه قضایی فراخوانده نشده بود. در نهایت، با دستور مستقیم قوه قضاییه، فرآیند انحلال بانک آینده و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها به بانک ملی آغاز شد. جالب است بدانید که چند ماه پیش از انحلال بانک آینده، گروه «پترو صنعت صدر» علی انصاری، در تلاش برای پیوستن به خریداران سایپا بود.
ادغام در بانک ملی؛ بحران همان است فقط پالان عوض شده!
تابلوهای بانک آینده اکنون با نشان بانک ملی جایگزین شده‌اند و مطالبات و بدهی‌ها به بانک ملی منتقل شده است. اما به اعتقاد کارشناسان، این جابجایی صرفاً تغییر ظاهری در ساختار بحران است و ماهیت زیان‌ها و ناکارآمدی‌ها را از بین نمی‌برد؛ جابجایی بحران به جای حل آن!
در یک اقتصاد سالم، هزینه شکست مالی را باید سهامداران و مدیران متخلف بپردازند. به قول بابک زنجانی که خود دستی بر آتش اختلاس و کلاهبرداری دارد، «فقط پشت پرده، پالان عوض شده اما در واقع همان طلب به بانکی دیگر منتقل شده است.»
جالب اینکه این روش عملاً سیگنال مشوقی است برای دیگر بانک‌های ناتراز که با خیال راحت به سیاست‌های پرریسک ادامه دهند. چون قرار است روزی بدهی آنها هم از جیب بیت المال تامین شود.
***
چرا در برابر ناترازی بانک آینده ۶ سال سکوت شد؟/ اگر اموال مصادره نشود، به جیب مردم دست‌اندازی شده است
یک اقتصاددان می‌گوید: در مورد بانک آینده و اینکه وام‌هایی را عمدتا به شرکت‌های زیر مجموعه خود داده، صحبت‌هایی مطرح است که دستگاه‌های نظارتی باید پاسخگو باشند. دست‌کم از سال ۱۳۹۸ به این سو مشخص شد که این بانک ناترازی داشته است؛ بنابراین اینکه طی این سال‌ها اقدامی صورت نگرفته است، یا ناشی از سوء تدبیر بوده یا سوء استفاده.
اقتصاد۲۴ نوشت: ماجرای انحلال بانک آینده که یکی از پرچالش‌ترین و پرهزینه‌ترین پرونده‌های بانکی کشور در دهه اخیر محسوب می‌شد، سرانجام در پاییز ۱۴۰۴ به نقطه پایانی رسید. این بانک که با شعار «بانکداری نوین» پا به عرصه گذاشته بود، در نهایت به‌دلیل ناترازی شدید، بدهی‌های انباشته و ورود بی‌ضابطه به پروژه‌های عظیم اقتصادی، از جمله ایران‌مال، منحل و تعهدات آن به بانک ملی واگذار شد.
تولد بانکی که آینده نداشت
بانک آینده در سال ۱۳۹۱ با ادغام سه موسسه مالی شامل بانک تات، موسسه صالحین و موسسه آتیه‌سازان تشکیل شد. هدف از این ادغام، ایجاد یک بانک خصوصی قدرتمند با توان رقابت در بازار‌های مالی داخلی و خارجی بود؛ اما از همان ابتدا، مشکلات ساختاری، ضعف در مدیریت ریسک و ورود به حوزه‌هایی خارج از مأموریت بانکی، مسیر این بانک را به سمت بحران سوق داد.
ایران مال؛ نماد جاه‌طلبی یا اشتباه راهبردی؟
یکی از مهم‌ترین اشتباهات راهبردی بانک آینده، ورود گسترده به حوزه بنگاه‌داری بود. سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی مانند ایران‌مال، هتل روتانا، برج‌های تجاری و مسکونی و خرید املاک گران‌قیمت در مناطق مختلف تهران، موجب شد بخش قابل‌توجهی از منابع مالی بانک در دارایی‌های غیرنقدشونده قفل شود. این در حالی است که بانک‌ها طبق مقررات باید بخش عمده‌ای از منابع خود را صرف تأمین مالی تولید، تجارت و خدمات کنند.
پروژه ایران‌مال، یکی از بزرگترین مجتمع‌های تجاری و تفریحی خاورمیانه، با سرمایه‌گذاری بانک آینده و مدیریت علی انصاری آغاز شد. این پروژه با هدف تبدیل‌شدن به قطب گردشگری و تجارت منطقه طراحی شد، اما به‌دلیل حجم عظیم سرمایه‌گذاری و در نهایت اعمال تحریم‌ها که منجر به بازدهی پایین و رکود بازار شد، خود به یکی از عوامل اصلی بحران مالی بانک آینده تبدیل شد.
بخش بزرگی از دارایی‌های بانک در این پروژه قفل شد و نقدشوندگی آن به‌شدت کاهش یافت. منتقدان این اقدام را مصداق «بنگاه‌داری افسارگسیخته» دانستند و آن را خلاف مأموریت اصلی بانک‌ها در تأمین مالی تولید و خدمات ارزیابی کردند.
ورود نهاد‌های نظارتی و قضایی
پس از حدود ۶ سال هشدار و تعلل، تصمیم نهایی برای انحلال بانک آینده به یکباره اعلام شد. از سوم آبان‌ماه، تابلوهای بانک آینده پایین کشیده شد و شعب آن تحت نام بانک ملی ایران فعالیت خود را ادامه دادند.
نکته جالب این ماجرا اینجاست که علیرغم آمار‌ها و هشدار‌هایی که بابت ناترازی این بانک چه از سوی کارشناسان و چه از سوی نمایندگان مجلس بار‌ها مطرح شده بود، در نهایت با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه، نه رئیس بانک مرکزی این انحلال صورت گرفت.
طبق قانون پولی و بانکی کشور و همچنین قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر نظام بانکی، مسئولیت صدور مجوز تأسیس، نظارت، تعلیق، سلب صلاحیت و در صورت لزوم، پیشنهاد انحلال بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را بر عهده دارد.
ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور تصریح می‌کند که بانک مرکزی می‌تواند در صورت احراز تخلفات یا ناتوانی مالی یک بانک، پیشنهاد انحلال آن را به شورای پول و اعتبار ارائه دهد. پس از تصویب شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی موظف است فرآیند انحلال را مدیریت کند، از جمله تعیین مدیر تصفیه، نظارت بر تسویه بدهی‌ها و حفظ حقوق سپرده‌گذاران.
نقش قوه قضاییه در فرآیند انحلال بانک‌ها، اجرایی یا تصمیم‌گیرنده نیست بلکه نقشی قضایی، حمایتی و نظارتی در چارچوب قانون دارد. قوه قضاییه در موارد خاص و بحرانی می‌تواند وارد عمل شود و نقش مهمی در حفظ حقوق عمومی ایفا کند.
در مواردی که عملکرد یک بانک با تخلفات مالی، فساد یا سوءمدیریت همراه باشد، قوه قضاییه به‌عنوان نهاد قضایی کشور وظیفه بررسی، پیگیری و برخورد با متخلفان را دارد. این ورود می‌تواند شامل تشکیل پرونده قضایی، صدور حکم توقیف اموال، بازداشت مدیران متخلف یا صدور دستور قضایی برای تسهیل فرآیند اصلاح یا انحلال باشد.
همچنین در شرایطی که انحلال یک بانک به‌دلایل حقوقی مانند ورشکستگی، شکایت سپرده‌گذاران یا اختلاف میان نهاد‌های نظارتی و مدیران بانک مطرح شود، دادگاه‌های صالحه باید رأی نهایی انحلال را صادر کنند. در این حالت، قوه قضاییه نقش داور قانونی را ایفا می‌کند تا فرآیند انحلال با رعایت حقوق سپرده‌گذاران، سهامداران و سایر ذی‌نفعان انجام شود.
کارزاری که موفق شد
در فروردین ۱۴۰۴ کارزار درخواست انحلال بانک آینده ایجاد شد که در نهایت به موفقیت رسید. در متن این کارزار خطاب به نمایندگان مجلس آمده بود: «بانک آینده، با زیان انباشته بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان، یکی از بزرگترین بحران‌های مالی کشور را رقم زده است. تخلفات گسترده در اعطای وام‌های کلان بدون وثایق کافی، سرمایه‌گذاری‌های پرریسک در املاک و مستغلات و عدم رعایت اصول بانکداری سالم، این بانک را به یک تهدید جدی برای ثبات اقتصادی ایران تبدیل کرده است. ادامه فعالیت چنین نهادی، علاوه بر افزایش فشار بر نظام بانکی، موجب بی‌اعتمادی مردم به سیستم مالی کشور خواهد شد.
ما از شما، به‌عنوان نمایندگان ملت، خواستار اقدام فوری جهت انحلال بانک آینده هستیم. این فرآیند باید با نظارت دقیق بانک مرکزی، تضمین حقوق سپرده‌گذاران و برخورد قانونی با مدیران متخلف انجام شود. همچنین، لازم است مجلس با تصویب قوانین سخت‌گیرانه‌تر، مانع از تکرار چنین تخلفاتی شود. تأخیر در این تصمیم‌گیری، هزینه‌های غیرقابل جبرانی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.»
زیان‌های بانک آینده به روایت اعداد
زیان انباشته بانک آینده تا پاییز ۱۴۰۴ به بیش از ۳۱۸ هزار میلیارد تومان رسید و بدهی آن به بانک مرکزی از ۵۰۰ همت فراتر رفت، رقمی که به‌تنهایی حدود نیمی از کل اضافه برداشت‌های شبکه بانکی کشور را شامل می‌شود. بخش قابل‌توجهی از منابع بانک آینده در پروژه‌های عظیم و کم‌بازدهی مانند ایران‌مال و شرکت توسعه بین‌الملل ایران قفل شد، به‌طوری‌که از مجموع ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی، بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان به این دو مجموعه اختصاص یافت. این سرمایه‌گذاری‌ها، که نقدشوندگی پایینی داشتند، موجب تشدید بحران نقدینگی و زیان روزانه‌ای بالغ بر ۳۶۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ شدند.
زیان بانک آینده باز هم از جیب مردم پرداخت می‌شود
مرتضی افقه، اقتصاددان در پاسخ به اینکه چرا با وجود اینکه از سال ۱۳۹۸، تراز منفی بانک آینده محرز شده بود، در نهایت پس از ۶ سال و آن هم یک شبه و با دستور قوه قضائیه این بانک منحل شد؟ گفت: «از روزی که بحث بانک‌های خصوصی مطرح شد، با این شلختگی که در نظارت بر همه فعالیت‌های اقتصادی از جمله بانک‌ها در جریان است، طبیعی است عده‌ای که صاحب نفوذ هستند و به قدرت دسترسی دارند، امکان سوء استفاده را پیدا می‌کنند. بانک‌های خصوصی هم یکی از مراکزی هستند که این بستر برایشان فراهم است.»
وی ادامه داد: «در مورد بانک آینده و اینکه وام‌هایی را عمدتا به شرکت‌های زیر مجموعه خود داده است، صحبت‌هایی مطرح است که دستگاه‌های نظارتی باید پاسخگو باشند. دست‌کم از سال ۱۳۹۸ به این سو مشخص شد که این بانک ناترازی داشته است؛ بنابراین اینکه طی این سال‌ها اقدامی صورت نگرفته است، یا ناشی از سوء تدبیر بوده یا سوء استفاده که هردو قابل پیگیری است. مانند موسسات اعتباری که در دولت آقای روحانی ایجاد شدند و بعد از مدتی چیزی جز پرداخت بدهی سنگین از جیب مردم به همراه نداشتند.»
این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه تکلیف بدهی‌های بانک آینده به سپرده‌گذارانش چه خواهد شد؟ گفت: «طبیعی است که مانند موارد مشابه، بانک مرکزی آن را پوشش می‌دهد و منجر به تورم می‌شود. زیان انباشته این بانک باز هم از جیب مردم داده می‌شود چراکه وقتی با بانک ملی که بانک مادر است، ادغام می‌شود لابد بازهم مردم باید هزینه آن را پرداخت کنند.
افقه ادامه داد: «یک عده با نفوذی که داشند به ثروت‌های انبوه رسیدند و الان پاسخگو نیستند. دولت هم برای اینکه تنشی ایجاد نشود، از جیب مردم زیان سپرده‌گذاران با شگرد‌هایی که من اطلاع ندارم پرداخت می‌کند که در نهایت به افزایش تورم منجر می‌شود.»
وی همچنین در پاسخ به اینکه تکلیف اموال بانک آینده چه خواهد شد؟ بیان کرد: «اگر قرار بر این باشد که زیان انباشته بانک آینده از جیب مردم پرداخت نشود، منطقی است که این اموال فروخته و ضمانت این زیان‌ها شود. اگر اموال وابسته به بانک آینده به بانک ملی واگذار نشود، به جیب مردم دست اندازی کرده‌اند. این را هم باید محاسبه کرد که در صورت واگذاری آیا زیان انباشته را پوشش می‌دهند یا خیر. منطقی است که تمام اموال به نفع سپرده‌گذاران و برای پوشش زیان انباشته، مصادره شود و در اختیار بانک ملی قرار گیرد.»
افقه در پاسخ به اینکه باتوجه به خصوصی بودن بانک آسنده ایا این واگذاری به همین راحتی صورت می‌گیرد؟ گفت: «این وظیفه دستگاه‌های قضایی و نظارتی است که ورود پیدا کنند. خوش‌بینانه این است که با دستور دستگاه قضایی این نقل و انتقال به رغم دشواری انجام شود.»
