فروپاشی آرام طبقه میانی ایران | تورم انباشته، سقوط طبقاتی
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۰۵ آذر ۱۴۰۴ ۰۸:۲۹
جهان صنعت: در اقتصاد ایران علائمی آشکار اما دیرهنگام از یک دگرگونی عمیق دیده می‌شود؛ دگرگونی‌ای که نه در شاخص‌های کلان، نه در گزارش‌های رسمی بلکه در سفره خانوار، در سبک زندگی روزمره و در احساس عمومی «سقوط» قابل‌لمس است. حقیقت تلخ این است که مساله امروز ایران تنها تورم، بیکاری یا رکود نیست بلکه مساله اصلی فرسایش آرام اما پیوسته طبقه متوسط است؛ طبقه‌ای که ستون فقرات هر جامعه، موتور تولید سرمایه انسانی، ستون اعتماد عمومی و حامل ظرفیت‌های توسعه‌ای به‌شمار می‌رود. اگر طبقه متوسط آسیب ببیند، جامعه فقط فقیرتر نمی‌شود؛ بی‌ثبات‌تر، کم‌امیدتر و آسیب‌پذیرتر نیز خواهد شد.
روندهای دهه اخیر نشان می‌دهد که طبقه متوسط ایران در معرض فشارهایی بی‌سابقه قرار گرفته است؛ فشارهایی که نه یک‌باره بلکه تدریجی و تراکمی رخ داده‌اند. استمرار تورم‌های بالای ۴۰درصد، سقوط ارزش درآمد حقیقی، کاهش شدید قدرت پس‌انداز و هزینه‌کرد و همچنین ضعف ساختاری در حکمرانی اقتصادی موجب شده بخش قابل‌توجهی از این طبقه به زیر خط فقر رانده شود. آنچه امروز مشاهده می‌کنیم، نه یک بحران لحظه‌ای بلکه فرآیند عمیقی از «لغزش طبقاتی» است؛ فرآیندی که اگر مهار نشود، پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای خواهد داشت.
این طبقه در تمام جوامع نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه دارد: در تولید نیروی انسانی متخصص، در شکل‌دهی فرهنگ مشارکت سیاسی، در تقویت سرمایه اجتماعی و در ایجاد ثبات اجتماعی. در ایران اما به دلیل ترکیب بی‌سابقه‌ای از فشارهای خارجی و ضعف‌های داخلی، این طبقه به نقطه‌ای از شکنندگی رسیده که هر شوک اقتصادی می‌تواند لایه‌های تازه‌ای از آن را فرو بریزد. کاهش درآمدهای نفتی، تشدید تحریم‌ها، جنگ‌های منطقه‌ای و تغییرات ژئوپلیتیک تنها بخشی از واقعیت هستند. بخش بزرگ‌تر به گفته بسیاری از اقتصاددانان، در «ساختار تصمیم‌گیری داخلی و اولویت‌های حکمرانی» نهفته است.
الگوهای سیاستگذاری در سه دهه اخیر اغلب با تکیه بر نسخه‌های تکراری و غیرمتناسب با ساختار اقتصادی ایران تدوین شده‌اند؛ نسخه‌هایی که ریشه در کتاب‌های اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته داشتند، نه در واقعیت پیچیده و چندلایه اقتصاد ایران. در نتیجه، سیاست‌های پولی و مالی-از کنترل نقدینگی تا مهار تورم- یا ناکارآمد بوده‌اند یا اثرات آنها چنان کوتاه‌مدت بوده که به ترمیم پایدار معیشت مردم کمکی نکرده‌اند. به همین دلیل نه‌تنها طبقه متوسط احیا نشده بلکه هر سال کوچک‌تر و نحیف‌تر شده است.
پیامدهای این روند تنها اقتصادی نیستند؛ ریزش طبقه متوسط به‌معنای ریزش اعتماد عمومی، کاهش مشارکت سیاسی، تضعیف سرمایه اجتماعی و محدود شدن افق توسعه کشور است. جامعه‌ای که طبقه متوسط قدرتمندی نداشته باشد، توان لازم برای «بازسازی اقتصادی» را از دست می‌دهد زیرا این طبقه همان منبع اصلی مهارت، تخصص و سرمایه انسانی است، همچنین از منظر اجتماعی، کوچک‌شدن طبقه متوسط زمینه را برای قطبی‌شدن جامعه، افزایش آسیب‌های اجتماعی و شکنندگی سیاسی فراهم می‌کند.
شرایط امروز ایران نشان می‌دهد که اگر تغییرات بنیادی در نگرش، حکمرانی و اولویت‌گذاری اقتصادی رخ ندهد، آینده طبقه متوسط تیره‌تر خواهد شد اما هنوز روزنه‌ای برای اقدام وجود دارد: کاهش تنش‌های خارجی، مدیریت صحیح درآمدهای نفتی، اصلاح روندهای انتصابات مدیریتی، تحول در ساختار بودجه و در نهایت بازنگری در رویکردهای ایدئولوژیک و سیاسی که بر تصمیم‌گیری اقتصادی سایه انداخته‌اند.
در همین زمینه مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» مهم‌ترین ابعاد فرسایش معیشتی در ایران را تشریح کرد. وی تاکید کرد که ریشه اصلی سقوط وضعیت اقتصادی خانوارها و کوچک‌شدن طبقه متوسط نه در تحریم‌ها بلکه در «نوع حکمرانی» و اولویت‌گذاری‌های نادرست تصمیم‌گیران طی سه دهه گذشته است؛ اولویت‌هایی که به‌جای توجه به رفاه و توسعه اقتصادی تحت‌تاثیر گرایش‌های سیاسی و ایدئولوژیک بوده‌اند.
افقه ادامه داد که استمرار تورم‌های بالای ۳۰درصد، اقتصاد ایران را با «تورم انباشته» مواجه و سفره خانوار را سال‌به‌سال کوچک‌تر کرده است. به گفته وی، طبقه متوسط که تامین‌کننده اصلی نیروی انسانی متخصص و موتور توسعه است، بیشترین اصابت را از این فشارها تحمل کرده و با سقوط لایه‌های متعدد آن به زیر خط فقر، ترکیب جمعیتی کشور به‌سرعت به سمت فربه‌شدن طبقه فقیر حرکت می‌کند.
این اقتصاددان هشدار داد که اگر ریشه‌های فکری و ساختاری مشکلات برطرف نشود، آینده کشور بهطور جدی در معرض تهدید قرار می‌گیرد. او بر این باور است که رفع تحریم‌ها می‌تواند تنها «فرصتی موقت» برای اصلاحات اساسی ایجاد کند اما بدون تغییر نگرش سیاستگذاران، هیچ‌یک از مشکلات پایدار حل نخواهد شد.
فرسایش ستون فقرات توسعه
در سال‌های اخیر بحث کوچک‌شدن طبقه متوسط به یکی از جدی‌ترین نگرانی‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ طبقه‌ای که به صورت سنتی موتور محرک توسعه، حافظ ثبات اجتماعی و پایه اصلی مشارکت سیاسی تلقی می‌شد. کاهش درآمدهای واقعی، فرسایش قدرت پس‌انداز و افزایش فشارهای معیشتی موجب شده این گروه کارکردهای تاریخی خود را از دست بدهد و پیامدهای آن به حوزه‌های فراتر از اقتصاد سرایت کند: از افت سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی تا محدودشدن مشارکت سیاسی.
وی اظهار داشت: طبقه متوسط یکی از موثرترین گروه‌های انسانی در فرآیند توسعه است و از جنبه‌های مختلف می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند. این طبقه به دلیل برخورداری از درآمدی پایدار، بستر لازم برای پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تامین نیروی انسانی متخصص و دارای سطح مناسب بهداشت و سلامت را فراهم می‌آورد و از این جهت در تمامی جوامع از گروه‌های محوری در پیشبرد توسعه به شمار می‌آید.
این اقتصاددان افزود: کوچک‌شدن این طبقه بهطور جدی به فرآیند توسعه کشور لطمه وارد می‌کند. برای نمونه کاهش توان اقتصادی خانوارها- که شما نیز به آن اشاره کردید- بر سلامت و بهداشت این طبقه و نسل‌های بعدی آنان تاثیر مستقیم و قابل‌توجهی دارد.
وی تاکید کرد: نیروی انسانی مهم‌ترین و موثرترین عامل توسعه در هر کشور است اما این نیروی انسانی باید سالم، متخصص، تحصیلکرده و برخوردار از مهارت کافی باشد. طبقه متوسط به دلیل برخورداری از درآمد پایدار، معمولا سرمایه‌گذاری‌های موثری هم در افزایش سطح دانش، مهارت و تخصص خود انجام می‌دهد و هم در حفظ سلامت خویش. از این‌رو می‌توان گفت این طبقه تامین‌کننده اصلی نیروی انسانی لازم برای فرآیند توسعه و اثرگذاری در سطوح مختلف آن است.
تحریم یا حکمرانی؟ مساله اینجاست
در یک دهه گذشته حجم گسترده‌ای از فشارهای معیشتی بر خانواده‌های ایرانی انباشته شده است؛ فشاری که هم در روایت رسمی و هم در تحلیل‌های عمومی اغلب به «تشدید تحریم‌ها» نسبت داده می‌شود. با این حال بررسی دقیق‌تر متغیرهای اقتصادی نشان می‌دهد که عوامل زمینه‌ای و ساختاری درون کشور نقش پررنگ‌تری در این سقوط داشته‌اند. از کاهش درآمدهای نفتی تا محدودیت توان دولت در جبران شکاف‌های بودجه‌ای و از آشکارشدن ضعف‌های حکمرانی تا برجسته‌شدن خطاهای مزمن مدیریتی، مجموعه‌ای از عوامل در کنار هم، مسیر نزولی رفاه خانوار را رقم زده‌اند. این پرسش اکنون جدی‌تر از همیشه مطرح است که سهم واقعی تحریم و سهم حکمرانی در این سقوط چیست؟
این اقتصاددان درخصوص این موضوع اظهار داشت: اگرچه شما بازه زمانی ۱۰سال اخیر را مطرح کردید اما باید توجه داشت که سقوط وضعیت اقتصادی خانوارها ریشه‌های عمیق‌تری دارد. در این دهه، تشدید تحریم‌ها و کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی موجب شد منابع دولت برای جبران این کاهش به‌تدریج تخلیه شود و هرچه به زمان حاضر نزدیک‌تر شدیم، شرایط وخیم‌تر شد. از سال گذشته و با روی کار آمدن ترامپ، شدت تحریم‌ها افزایش یافت و مواضع ضدایرانی وی- همراه با حمایت بیشتر از رژیم صهیونیستی- فضای اقتصادی کشور را تحت‌تاثیر قرار داد، همچنین تحولات و جنگ اخیر نیز فشارهای مضاعفی را ایجاد کرد.
وی تاکید کرد: با این حال ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور «تحریم» نیست. تحریم‌ها تنها بی‌کفایتی‌ها و سوءتدبیرهای دو تا سه دهه گذشته را عریان کردند. به بیان دیگر درآمدهای نفتی در سال‌های پس از جنگ، ناکارآمدی‌ها و ضعف حکمرانی را پنهان کرده بود و تحریم‌ها باعث شدند این نارسایی‌ها آشکار شود.
این اقتصاددان افزود: بنابراین می‌توان گفت ریشه اصلی کوچک‌شدن سفره مردم و سقوط وضعیت اقتصادی خانواده‌ها به نوع حکمرانی و ناکارآمدی در اداره کشور بازمی‌گردد. بارها تاکید کرده‌ام که منشأ این ناکارآمدی، ماهیتی فلسفی و نگرشی دارد زیرا در ذهن و تفکر تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان، اولویت تصمیم‌ها، تخصیص بودجه‌ها و حتی انتصابات مدیریتی بیشتر بر مبنای گرایش‌های ایدئولوژیک و سیاسی صورت می‌گیرد، نه براساس معیشت، رفاه و پیشرفت اقتصادی مردم.
وی در پایان توضیح داد: در واقع تحریم‌ها تنها نابسامانی‌های انباشته‌شده ناشی از این نوع حکمرانی را آشکار کردند. در طول سه دهه گذشته، درآمدهای نفتی این ناکارآمدی‌ها را جبران می‌کرد و مانع از نمود عینی آنها می‌شد اما با محدود شدن درآمدهای نفتی، ریشه‌های اصلی مشکلات برای همگان نمایان شد. ازاین‌رو علت اصلی سقوط وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی را باید در «حکمرانی بد» و ناکارآمدی مدیریتی جست‌وجو کرد.
سقوط لایه‌های طبقه میانی
طبقه متوسط همواره گسترده‌ترین و اثرگذارترین گروه اجتماعی در ایران به شمار رفته است؛ طبقه‌ای که ستون اصلی تحرک اقتصادی، تولید سرمایه انسانی و شکل‌گیری ثبات اجتماعی محسوب می‌شود. با این حال داده‌های اقتصادی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این طبقه بیش از سایر گروه‌ها در معرض فرسایش و کوچک‌شدن قرار داشته است. کاهش درآمد واقعی، افزایش هزینه‌های زندگی و ناتوانی در حفظ استانداردهای اقتصادی گذشته موجب شده لایه‌های مختلف طبقه متوسط یکی پس از دیگری به زیر خط فقر سقوط کنند. همین روند پرسش مهمی را به‌میان آورده است: چرا طبقه‌ای به این اهمیت، اینچنین سریع در حال تضعیف است؟
این اقتصاددان درخصوص این موضوع اظهار داشت: همانگونه که در پاسخ به سوال پیشین اشاره شد، طبقه متوسط در ایران از ویژگی‌هایی برخوردار است که آن را به یکی از عناصر کلیدی فرآیند توسعه تبدیل می‌کند. این طبقه معمولا از درآمدی پایدار بهره‌مند است، منبع اصلی پس‌انداز محسوب می‌شود و سرمایه‌گذاری‌های موثری در افزایش مهارت، تخصص و سطح دانش خود انجام می‌دهد، همچنین در حفظ سلامت خویش سرمایه‌گذاری کرده و بستر لازم برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز توسعه را فراهم می‌کند. از این جهت طبقه متوسط در ایران همچون دیگر کشورها نقشی محوری در حرکت اقتصاد و جامعه دارد.
وی توضیح داد: اینکه چرا این طبقه بیش از سایر طبقات در معرض کوچک‌شدن قرار گرفته است، دلیل مشخصی دارد. طبقه متوسط گسترده‌ترین طبقه اجتماعی در کشور است و با وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی، هر روز یکی از لایه‌های آن به زیر خط فقر سقوط می‌کند. همین فرآیند موجب کوچک‌شدن مداوم این طبقه شده و این روند می‌تواند در آینده لطمات جدی و بلندمدتی بر فرآیند توسعه کشور وارد کند.
ایران؛ استثنای مقایسه‌پذیر
در بسیاری از کشورها تغییرات اقتصادی و ساختاری موجب فشار بر طبقه متوسط شده و کوچک‌شدن این طبقه روندی جهانی تلقی می‌شود. با این حال پرسش مهم این است که آیا وضعیت ایران را می‌توان در چارچوب همین الگوهای جهانی یا منطقه‌ای تحلیل کرد؟ تفاوت‌های حکمرانی، ساختارهای تصمیم‌گیری، منطق سیاستگذاری و نحوه تخصیص منابع، ایران را در موقعیتی قرار داده که برخی تحلیلگران معتقدند مقایسه آن با سایر کشورها گمراه‌کننده است. این بحث، شکاف مهمی میان اقتصاددانان به وجود آورده: آیا نسخه‌های آماده و تقلیدی قابل‌کاربرد هستند، یا ایران نیازمند رویکردی کاملا بومی و متفاوت است؟
این اقتصاددان درخصوص این موضوع اظهار داشت: معتقد هستم وضعیت ایران ماهیتی بسیار خاص دارد و اساسا قابل مقایسه با هیچ کشور دیگری نیست. نوع حکمرانی در کشور ما بسیار ویژه است و مشابهی در منطقه یا سایر نقاط ندارد. البته در برخی کشورها نیز طبقه متوسط در حال کوچک‌شدن است اما ریشه‌های این روند در آن کشورها با ریشه‌های وضعیت ایران تفاوت اساسی دارد.
وی توضیح داد: همانطور که پیشتر اشاره کردم، ریشه مسائل اقتصادی ایران عمدتا فکری و فلسفی است. به همین دلیل با بسیاری از توصیه‌هایی که برخی اقتصادخوانده‌ها ارائه می‌کنند و در آن الگوهای سایر کشورها بدون توجه به تفاوت ساختاری ایران تجویز می‌شود، موافق نیستم. از دهه۷۰ تاکنون، بخشی از اقتصاددانان پیوسته الگوهای تکراری دیگر کشورها را به سیاستگذاران توصیه کرده‌اند. به نظر من، این الگوهای تقلیدی که تناسبی با ساختارهای کشور ما ندارند نه‌تنها هیچ‌یک از مشکلات را حل نکرده‌اند بلکه موجب اتلاف منابع و ایجاد فرصت‌سوزی‌های جبران‌ناپذیر برای کشور شده‌اند.
تورم انباشته، سقوط طبقاتی
تورم مزمن و فزاینده سال‌های اخیر به یکی از مخرب‌ترین عوامل تضعیف معیشت ایرانیان بدل شده است. قدرت خرید خانوارها در برابر موج‌های پی‌درپی افزایش قیمت‌ها عقب نشسته و شکاف طبقاتی با سرعتی بی‌سابقه در حال گسترش است. استمرار تورم‌های بالای ۳۰درصد، آن هم در دوره‌ای ممتد موجب شده اثرات تورمی نه مقطعی بلکه تلنبارشده و چندلایه باشد؛ وضعیتی که سفره خانوار را بی‌وقفه کوچک‌تر کرده و لایه‌های مختلف طبقه متوسط را به سمت خط فقر رانده است. اکنون پرسش کلیدی این بوده که چگونه این تورم سنگین، ساختار طبقاتی کشور را دگرگون کرده است؟
این اقتصاددان درخصوص این موضوع اظهار داشت: مساله تورم در سال‌های اخیر نه یک تورم مقطعی بلکه استمرار تورم‌های دو رقمی و بی‌سابقه‌ای است که قدرت خرید خانوارهای ایرانی را به‌شدت کاهش داده است. اگر در یک یا دو سال با تورم دو رقمی مواجه شویم، ممکن است این فشار در سال‌های بعد جبران شود اما زمانی که این روند به‌صورت مداوم ادامه پیدا می‌کند، آثار آن تلنبار می‌شود و دیگر قابل جبران نیست.
وی توضیح داد: در سال‌های پس از جنگ، تقریبا در همه سال‌ها ـ جز یکی، دو سال- تورم دو رقمی بوده است اما از حدود هشت تا ۱۰سال پیش، هم‌زمان با تشدید تحریم‌ها، تورم در تمامی این سال‌ها بالای ۳۰درصد قرار داشته است. باید توجه داشت که تورم سالانه بوده بنابراین وقتی هفت یا هشت سال تورم بیش از ۳۰درصد تکرار می‌شود، به‌معنای آن است که هر سال ۳۰درصد بر تورم انباشته سال قبل افزوده شده است. اکنون ما با یک تورم تلنبارشده مواجه هستیم که نشان‌دهنده شتاب خالی‌شدن سفره مردم و کاهش مداوم قدرت خرید آنان است.
این اقتصاددان افزود: همانگونه که اشاره شد، طبقه متوسط به دلیل وسعت جمعیتی خود بیش از سایر طبقات از آثار تورم آسیب می‌بیند. در سال‌های اخیر بسیاری از لایه‌های این طبقه به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند و به همین دلیل، ترکیب جمعیتی کشور به سمت فربه‌شدن طبقه فقیر و کوچک‌شدن طبقه متوسط حرکت می‌کند. در نتیجه طبقه متوسط لاغرتر و محدودتر می‌شود و تغییرات طبقاتی عمیقی در جامعه رخ می‌دهد.
نسخه‌درمانی غلط تورم
تورم امروز ایران دیگر شبیه تورم دهه‌های گذشته نیست؛ شدت، گستره و الگوی آن تغییر کرده و مهار آن نیز دشوارتر شده است. در حالی‌که در بسیاری از کشورها تورم با سیاست‌های پولی و مالی کلاسیک کنترل می‌شود، در ایران تداوم تورم بالا نشان می‌دهد که این سیاست‌ها یا کارآمد نبوده‌اند یا اساسا با ماهیت مساله سازگار نیستند. بخش مهمی از نقدهای کارشناسی نیز دقیقا همین نقطه را نشانه می‌رود: اینکه نسخه‌های سنتی و تکراری اقتصاد، بدون درک ریشه‌های ساختاری و غیراقتصادی تورم، سال‌هاست تجویز می‌شوند و پیامدی جز اتلاف منابع و فرصت‌سوزی نداشته‌اند. این چرخه خطا چه اثری بر طبقه متوسط گذاشته است؟
این اقتصاددان درخصوص این موضوع اظهار داشت: بخش نخست تاثیر تورم بر قدرت خرید و تغییرات طبقاتی را در پاسخ پیشین توضیح دادم اما درباره کارآمدی سیاست‌های پولی و مالی دولت در کنترل تورم باید بگویم که بارها در مصاحبه‌ها و نوشته‌های متعدد تاکید کرده‌ام یکی از خطاهای جدی اقتصادخوانده‌های ما، تجویز نسخه‌های نادرست است. هنگامی که درد و مساله به‌درستی تشخیص داده نشود، نسخه غلط ارائه می‌شود و این نسخه نادرست هم فرصت‌ها را از بین می‌برد و هم منابع را تلف می‌کند؛ اتفاقی که سال‌هاست در اقتصاد ایران تکرار می‌شود.
وی توضیح داد: بخشی از این وضعیت ناشی از آن است که برخی اقتصاددانان هنوز درنیافته‌اند ریشه مشکلات اقتصادی ایران، ریشه‌ای صرفا اقتصادی نیست. به همین دلیل راه‌حل‌ها و فرمول‌های اقتصادی کلاسیک- که عمدتا برگرفته از اقتصادهای پیشرفته و مناسب کشورهایی با رونق پایدار و بحران‌های کوتاه‌مدت هستند- در ایران کارآیی ندارند. این نسخه‌ها برای رفع بحران‌های موقت طراحی شده‌اند، نه برای اقتصادی که مسائلش منشأ غیراقتصادی و ساختاری دارد.
این اقتصاددان افزود: مشکلاتی همچون تورم، بیکاری، نابرابری و فرار سرمایه در ایران ریشه‌های غیراقتصادی دارند بنابراین سیاست‌های پولی و مالی تکراری و نسخه‌های مشابهی که طی سال‌ها تجویز شده‌اند، نمی‌توانستند بحران‌ها را حل کنند و عملا تنها به اتلاف فرصت‌ها منجر شدند. حتی اگر خوشبینانه نگاه کنیم، این سیاست‌ها نهایتا ۲۰ تا ۳۰درصد اثرگذاری داشته‌اند که آن هم موقتی و کوتاه‌مدت بوده است.
وی ادامه داد: تا زمانی که همان ریشه‌های غیراقتصادی که پیشتر نیز به آنها اشاره کردم-از جمله ریشه‌های فکری، نگرشی و مساله اولویت‌گذاری در حکمرانی- اصلاح نشوند، وضعیت به همین شکل باقی خواهد ماند. اگر مشاهده می‌کنیم که تا سال۱۳۹۷ بحران‌ها تا این اندازه گسترده نبودند، دلیلش وجود درآمدهای نفتی بود که ناکارآمدی‌ها، تجربیات ناکافی و نسخه‌های غلط را موقتا پوشش می‌داد و اجازه نمی‌داد ابعاد واقعی مشکلات نمایان شود.
آینده‌ای در گرو تغییر ریشه‌ها
آینده طبقه متوسط در ایران امروز به پرسشی حیاتی تبدیل شده است؛ طبقه‌ای که بقای آن نه‌تنها با معیشت خانوارها بلکه با مسیر توسعه کشور گره خورده است. تداوم روندهای کنونی نشان می‌دهد که فشارهای اقتصادی، ساختاری و سیاسی می‌تواند این طبقه را بیش از پیش تضعیف کند. با این حال برخی معتقدند که بخشی از این روند با کاهش تنش‌های خارجی و مدیریت کوتاه‌مدت فشارها قابل‌مهار است اما پایداری و احیای واقعی طبقه متوسط تنها زمانی فرا می‌رسد که ریشه‌های اصلی و فکری مسائل کشور اصلاح شود. این پرسش اکنون بیش از همیشه اهمیت دارد: مسیر آینده این طبقه چه خواهد شد؟
