آژیر قرمز رشد نقدینگی
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : سه شنبه, ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ ۰۸:۵۴
دنیای اقتصاد ؛ اقتصاددانان هشدار می‌دهند رشد سریع نقدینگی و پایه پولی فشار تورمی را تشدید می‌کند و کنترل آن بدون مهار کسری بودجه و ریسک‌های سیاسی دشوار است. طرح کنترل ترازنامه‌ای بانک مرکزی از ۱۴۰۱ بخشی از این رشد را تا حدودی مهار کرد؛ اما تداوم سیاست‌های مالی و انتظارات تورمی چشم‌انداز تحقق هدفگذاریهای پولی را تیره کرده است. در کنار رشد شاخص‌های پولی، برخی از خوراکی‌های پرمصرف در مرداد ۱۴۰۴، افزایش قیمتی بسیار بالایی را تجربه کردند؛ نوسان ارزی، کاهش تولیدات کشاورزی به‌دلیل کم‌آبی و افزایش تقاضای احتیاطی خوراکی‌ها، مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت این گروه از کالاها در این مدت بوده‌اند.
بانک مرکزی با تاخیری طولانی، آمارهای پولی و بانکی مربوط به فروردین تا خرداد 1404 را منتشر کرد. براساس این آمارها، رشد نقطه به نقطه نقدینگی در سه‌ماه آغازین امسال روندی صعودی را طی کرده و با ثبت رقم 32.4درصد به بالاترین میزان در 26ماه اخیر رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در این مدت، پایه پولی نیز، در اردیبهشت ماه با ثبت نرخ رشد 30.1 درصد به سقف 16ماهه خود رسید، همچنین رشد نقطه به نقطه پول، با ثبت رقم 37.7درصد، در فروردین سال 1404، بالاترین رقم را در 18ماه قبل خود ثبت کرد. رشد شبه‌پول نیز، در خردادماه، با ثبت رشد 33.5درصدی به بالاترین میزان در 37ماه اخیر رسید. این آمارها به‌طور کلی نشان می‌دهد روند رشد نقدینگی، از میزان هدف‌گذاری که پیش‌تر توسط بانک مرکزی اعلام شده بود یعنی 25درصد با حاشیه خطای 2درصد بالا و پایین خارج شده است. اگرچه شنیده‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی این هدف‌گذاری را به تازگی تغییر داده به 30درصد رسانده است؛ با این حال، آمار خردادماه حاکی از آن است که رشد نقدینگی حتی از 30درصد نیز فراتر رفته است.
نگاهی به آمارها
حجم نقدینگی در خرداد ۱۴۰۴ به 11058هزار‌میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۳، ۸.۸درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد 12ماهه نقدینگی در خرداد۱۴۰۴ معادل ۳۲.۴درصد بوده که در مقایسه با نرخ رشد دوره مشابه در خرداد۱۴۰۳ یعنی 26.8درصد به میزان 5.6واحد درصد افزایش یافته است. به نظر می‌رسد ریسک‌های ناشی از جنگ 12روزه، به میزان محدودی در رشد نقدینگی خردادماه موثر بوده است. در سال۱۴۰۳، به دلایل مختلفی مانند انتشار مازاد اوراق بدهی دولت و خرید بخش قابل‌توجهی از آن توسط بانک‌ها، آزادسازی سپرده قانونی به‌منظور پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی به ریال و اجرای بخشی از ماده۴۶ قانون رفع موانع تولید (تسویه بخشی از مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی)، رشد نقدینگی از مسیر هدف‌گذاری‌شده فاصله گرفت که آثار آن در سه‌ماه ابتدایی سال۱۴۰۴ نیز استمرار یافته است. همچنین استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز سهمی معنادار معادل 2.7درصد در رشد نقدینگی سه‌ماه نخست سال ۱۴۰۴ داشته است. به این ترتیب می‌توان گفت حدود یک‌سوم از نقدینگی خلق‌شده در بهار امسال، ناشی از استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه بوده است.
پایه پولی در خردادماه۱۴۰۴ به رقم ۱۴۴۴هزار‌میلیارد تومان رسید. بر این اساس، رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در خرداد۱۴۰۴ به 29.6درصد رسید که در مقایسه با رقم مشابه در خرداد۱۴۰۳ یعنی 23.4درصد به میزان 6.2واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین، پایه پولی در خردادماه سال۱۴۰۴ نسبت به پایان سال گذشته رشدی معادل 6.3درصد را تجربه کرد. در سه‌ماه منتهی به خرداد۱۴۰۴، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی سهمی معادل 18.5واحد درصد در رشد پایه پولی داشته که عمدتا به‌دلیل کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده است. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز سهمی معادل 12.5واحد درصد در رشد سه‌ماهه پایه پولی داشته است. دیگر عامل فزاینده رشد پایه پولی در پایان خردادماه۱۴۰۴ نسبت به پایان سال۱۴۰۳، خالص سایر اقلام بانک مرکزی با سهمی معادل 7.6واحد درصد بوده است. تنها عامل کاهنده رشد پایه پولی در پایان خردادماه۱۴۰۴، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با سهمی معادل منفی 32.3واحد درصد بوده است.
اهمیت کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی
اقتصاددانان معتقدند عامل اساسی اثرگذار بر رشد سطح عمومی قیمت‌ها رشد نقدینگی در سطوح بالا است. به همین دلیل است که کنترل رشد نقدینگی برای مهار تورم حیاتی است. نقدینگی ترکیبی از پول و شبه‌پول است که در صورت رشد سریع، قدرت خرید جامعه را افزایش داده و فشار تورمی ایجاد می‌کند. اگرچه نقدینگی در کوتاه‌مدت می‌تواند به رونق فعالیت‌های اقتصادی کمک کند، اما در صورت فقدان ظرفیت تولیدی کافی، تنها به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. علاوه بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد پایه پولی نیز، اثر واضحی بر افزایش تورم دارد. در حقیقت افزایش بی‌رویه در پایه پولی، چه از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و چه از طریق خلق پول توسط نظام بانکی، منجر به افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها و در نتیجه رشد بیشتر نقدینگی می‌شود. این رشد به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر شود. یک پژوهش انجام‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد در بلندمدت، عرضه پول، نرخ اسمی ارز و کسری بودجه تاثیر مثبت و معناداری بر تورم دارند؛ درحالی‌که صادرات نفت تاثیر منفی دارد. براساس این پژوهش افزایش یک‌درصدی در پایه پولی تورم را در بلندمدت 0.5 درصد افزایش می‌دهد.
تضعیف کنترل ترازنامه‌ای؟
براساس داده‌ها، مهم‌ترین عوامل وقوع این وضعیت، انتشار مازاد اوراق بدهی دولت و خرید بخش قابل‌توجهی از آن توسط بانک‌ها و تسهیلات تکلیفی مهم‌ترین عوامل موثر در خروج رشد نقدینگی از روند هدف‌گذاری‌شده هستند. همچنین به نظر می‌رسد بانک مرکزی در این شرایط، در اعمال کنترل ترازنامه‌ای، تا حدودی آزادی بیشتری به بانک‌ها برای خلق نقدینگی اعطا کرده است. آمارها نشان می‌دهد در صورتی که نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال، همچون سه‌ماه آغازین امسال، یعنی حدود 2.7درصد باشد؛ نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال، به حدود 38.6درصد خواهد رسید.
طرح کنترل ترازنامه‌ای بانک مرکزی که از سال ۱۴۰۱ آغاز شد، با هدف مهار رشد بی‌ضابطه نقدینگی و بهبود سلامت بانکی طراحی شده است. در این طرح، بانک مرکزی با تعیین سقف رشد ترازنامه برای بانک‌ها و موسسات اعتباری، تلاش می‌کند از خلق بی‌رویه پول و افزایش تسهیلات‌دهی غیرمولد جلوگیری کند. این طرح در کاهش نسبی رشد نقدینگی در سال‌های 1402 و 1403 موثر بود. با این حال، با برخورد با هسته سخت رشد نقدینگی در سال 1403، نتوانست این نرخ را به سطحی کمتر از حدود 24 درصد برساند.
به گفته کارشناسان، کنترل رشد نقدینگی در یک اقتصاد با وضعیت بانکی ایران، به سادگی و با اقدام یک نهاد پولی همچون بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست؛ زیرا عوامل مالی همچون کسری بودجه دولت نیز، بر این وضعیت اثرگذار هستند. علاوه بر این، با توجه به درون‌زایی نسبی پول در ایران، عواملی همچون انتظارات تورمی و نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر می‌توانند بر تقاضای پول در کشور، اثرگذار باشد. این وضعیت، چیزی به جز بازبینی شیوه کلی حکمرانی اقتصادی در کشور، در کنار رفع ریسک‌های سیاسی اثرگذار بر انتظارات تورمی و تنش‌های مربوط به حوزه سیاست خارجی، نمی‌تواند وضعیت رشد نقدینگی در کشور را به طور کلی، با تغییری بنیادین روبه‌رو کند. در این شرایط، می‌تواند گفت در صورت تغییر نکردن سیاست‌های کلی مربوط به حکمرانی اقتصادی و رفع نشدن ریسک‌های سیاسی موثر بر حوزه رشد نقدینگی و تورم، چشم‌اندازی برای تحقق هدفگذاریهای بانک مرکزی در این حوزه وجود نخواهد داشت.
