حذف ١٨ميليون از يارانه بگيران به نفع كم درآمدها

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : یکشنبه, 13 بهمن 1398 08:17

 کميسيون تلفيق مجلس در هفته گذشته تصويب کرد که در سال آينده، يارانه‌هاي معيشتي و نقدي با هم ادغام شده و مجموعا به هر فرد 72هزار تومان پرداخت شود. اين در حالي‌ست که در صورت اجراي اين مصوبه، سهم خانوارهاي پرجمعيت دهک‌هاي پايين از يارانه کاهش مي‌يابد و در مقابل، 18 ميليون نفري که واجد شرايط دريافت يارانه معيشتي نبودند، با افزايش مبلغ يارانه خود مواجه مي‌شوند.

دولت با اين موصبه مخالف است و آن را مخالف عدالت در پرداخت يارانه‌هاي مي‌داند. «آرمان‌ملي»‌ در گفت‌وگو با وحيد شقاقي‌شهري- اقتصاددان و مشاور وزير اقتصاد- به بررسي اين مصوبه پرداخته است که در ادامه مي‌خوانيد.

بر اساس مصوبه کميسيون تلفيق، اکنون 18 ميليون نفر به 60 ميليون نفر واجدان شرايط دريافت يارانه معيشتي اضافه شده است؛ ارزيابي شما از افزايش تعداد اين يارانه‌بگيران چيست؟

قرار اين بود که دولت در بحث همان يارانه‌‌هاي نقدي هم به‌تدريج حذف دهک‌ها را آغاز کند. در بحث يارانه بنزين هم مبنا اين بود که دولت از محل درآمد ناشي از افزايش قيمت بنزين، مبالغي را در ميان دهک‌هاي کم‌درآمد، توزيع کند و برآورد هم اين بود که30هزار ميليارد تومان درآمد نصيبش خواهد شد. به اين معنا که ما بايد مسير را از طرف درآمد به سمت هزينه مي‌رفتيم؛ به اين صورت که هر قدر درآمد نصيب دولت مي‌شد، آن را براساس تعداد اعضاي خانوار، بين مردم توزيع کند. ابتدا هم عدد آن مشخص نبود و براساس برآورد درآمد 30هزار ميلياردي دولت تصميم گرفت که تا سقف 60 ميليون نفر، يارانه بنزين بدهد.

اين در حالي‌ است که به تاکيد شما دولت درصدد حذف 3 دهک بالاي درآمدي بود. اقدام مجلس را چگونه مي‌توان با اين سياست هم‌راستا ديد؟

اصلا هدف اين بود که به‌تدريج دهک‌هاي پردرآمد را حذف کنند. يعني آن برآوردهاي اوليه اين بود که 20 تا 25 ميليون نفر از همان يارانه‌بگيران نقدي حذف شوند. اگر شما 83 ميليون نفر ايراني را در نظر بگيريد با حذف 20 تا 25 ميليون نفر، يارانه‌بگيران بايد به 60 ميليون نفر کاهش مي‌يافتند. ابن ميزان حذفي، همان دو تا سه دهک پردرآمد بودند و ما اصولا بايد به 60 ميليون نفر يارانه مي‌داديم؛ حالا حتي اگر همان 72هزار تومان را تصويب مي‌کردند و هر دو يارانه هم تلفيق مي‌شد. حالا دوستان مجلس مکانيزم را بدتر کردند يعني آمدند 72 هزار تومان را تعميم دادند به 78ميليون نفر که اين ناعادلانه است.

محاسبات نشان مي‌دهد اجراي اين مصوبه به معناي کاهش چشمگير يارانه دهک‌هاي پايين است در حالي که 18ميليون نفر با افزايش مبلغ تا 72هزار تومان مواجه شده‌اند. آيا همين امر را مي‌توان نقص و نشانه ناعادلانه بودن اين مصوبه دانست؟

با اين اتفاقي که مي‌افتد، دهک‌هاي کم‌درآمد، متضرر مي‌شوند. به‌عنوان مثال در حالي که يک خانوار چهار نفره در حال حاضر، 182هزار تومان يارانه نقدي و 172هزار تومان يارانه معيشتي و مجموعا 354هزار تومان يارانه دريافت مي‌کند، در صورت اجراي اين مصوبه مجموعا 288هزار تومان يارانه خواهد گرفت. در حالي که يارانه معيشتي در بيشترين حالت براي يک نفر، 55هزار تومان بوده است. تحليل روي خانواده‌هاي سه نفره هم همين کاهش مبلغ يارانه را نشان مي‌دهد. پس عملا اين سياست به ضرر خانوارهاي کم‌درآمد تمام مي‌شود. به‌ويژه در سال بعد که ما شرايط بسيار سختي هم در اقتصاد خواهيم داشت، عملا 18ميليون نفر از افرادي که چندان نيازي به اين يارانه‌ها ندارند، به يارانه‌بگيران اضافه خواهد شد و اين با منطق حمايت از دهک‌هاي کم‌درآمد همخواني ندارد.

با توجه به شرايط اقتصادي حاکم، بهترين روش براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي و معيشتي را چه مي‌دانيد؟

اتفاقا بهترين سياست اين بود که مي‌آمدند پرداخت يارانه را روي 60 ميليون نفر مي‌بستند. البته تجميع اين دو يارانه ايرادي نداشت اما روي 60 ميليون نفر، عدد را به نحوي مي‌گرفتند که از آن مبلغ پيشين دو يارانه جدا، کمتر نمي‌شد. در اين حالت اگر به‌جاي 72 هزار تومان، 90 هزارتومان به خانواده 4 نفره مي‌دادند، مي‌شد 360 هزار تومان. آن موقع جدا جدا هم حساب مي‌کرديم تقريبا شايد 10 هزارتومان هم بيشتر از مبلغ کنوني مي‌شد و بايد 18ميليون نفر از فهرست يارانه‌بگيران حذف مي‌شدند که منطقي‌تر هم بود. به هر صورت چون عمده خانواده‌هاي ما را خانوارهاي سه يا چهار نفره تشکيل مي‌دهند، لذا در صورتي که بخواهند مبلغ 72هزار تومان به 78 ميليون نفر بدهند، خروجي آن به ضرر خانوارهاي کم‌درآمد با بعد خانواري سه يا چهار نفره خواهد بود.

آسيب اجراي اين مصوبه چيست؟

اين دو علامت به ما مي‌دهد. اولا اينکه ما به‌جاي اينکه حمايت از خانواده‌هاي کم‌درآمد را بيشتر کنيم، کمتر مي‌کنيم. ما عملا داريم 18ميليون نفري که نياز چنداني به اين يارانه‌ها ندارند را به فهرست يارانه‌بگيران اضافه مي‌کنيم و خود اين، هزينه‌اي را به خانوارهاي کم‌درآمد تحميل مي‌کند. از سوي ديگر هم، اين شيوه با سياست‌هاي عدالت‌محور و درآمد و هزينه‌اي دولت همخوان نيست و اين دو جهت ايراد وارد است.

محاسبات نشان مي‌دهد که براساس لايحه دولت، در سال 99 مجموعا 73هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت مي‌شد که اکنون با مصوبه کميسيون تلفيق اين مبلغ به 67هزار ميليارد تومان کاهش يافته است. با وجود کاهش هزينه‌ها، دولت با مصوبه کميسيون تلفيق مخالف است. شما چه ارزيابي از اين تغييرات هزينه‌اي داريد؟

سياست مصوبه کميسيون تلفيق در نهايت به ضرر دهک‌هاي کم‌درآمد شده است. اگرچه براساس محاسبات شما، کسري را افزايش نمي‌دهد ولي از بعد عدالت‌محوري، عملا 18ميليون نفر را به يارانه‌بگيران اضافه کرده‌اند ولي پول يارانه‌بگيران قبلي را بين همه توزيع کرده‌اند. عملا ايراد اين مصوبه صرفا اين است که از سرجمع يارانه خانوارهاي سه و چهار نفره دهک‌هاي کم‌درآمد زده شده است.

در حالي که قرار بود سال آينده از دهک‌هاي کم‌درآمد بيشتر حمايت کنيم اما اين مصوبه درست خلاف اين هدف عمل مي‌کند. اصولا بايد 18ميليون نفر هم از دريافت‌کنندگان يارانه نقدي حذف مي‌شدند تا در مجموع به 60ميليون نفر يارنه بدهيم. اما اکنون 18ميليون نفر هم اضافه شده و سهم آنها از دهک‌هاي کم‌درآمد زده شده است. پس مفهومش اين است که اين سياست معيشت دهک‌هاي کم‌درآمد را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد و با آن سياست عدالت‌يارانه‌اي نيز، هم‌راستا نيست.

آرمان‌ملي/ زينب مختاري