قربانیان فلاکت‌زدگی اقتصاد ایران کیستند؟
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : شنبه, 21 فروردين 1400 15:14
این روزها اقتصاد ایران در شرایط بسیار خاص در سده اخیر قرار گرفته است. بدون آنکه قصد سیاه نمایی در کار باشد صادقانه باید اعتراف کرد که کار بسیار بیخ پیدا کرده است! بیکاری، تورم، کاهش میل به فرزندآوری با وجود ارائه انواع مشوق‌ها بخشی از این موضوع است.
بدون تردید واکاوی تمام دلایل عنوان شده در قالب یک یادداشت و چند یادداشت و حتی یک نسخه کامل روزنامه مکتوب قابل گفتن نیست؛ اما آنچه دست‌کم نزد کارشناسان به عنوان چند راه نجات از چرخه معیوب کنونی می‌تواند در دستور کار باشد نکاتی است که با همین نسخه فکری حاکم بر نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ما تا حدود زیادی راهگشاست. راهکارهایی که می‌تواند به بازیگران اقتصاد ایران قدرت نقش‌آفرینی بیشتری بدهد. چرا که پس از گذشت چند دهه به شدت دشوار، حال که سال جاری به «مانع‌زدایی از تولید» نامگذاری شده است، امید می‌رود مانند سال‌های گذشته این نامگذاری‌ها منحصر به برگزاری چند همایش و نصب پوسترها و بنرهای ریز و درشت در کنار دیوارهای شهر وبزرگراه‌ها نباشد.
در این میان یکی از بنیادی‌ترین مسائل مدل حکمرانی کشور در رفتارهای مالی به عنوان حیاتی‌ترین مسئله کشور است؛ به این صورت که رفتارهای مالی حکومت سرنوشت تولید و کشور را تحت‌تاثیر قرار داده و می‌دهد. در شرایطی که کشور دچار بحران مالی و کسری بودجه شده است بزرگ‌ترین قربانی، تولیدکننده و حقوق‌بگیران ثابت هستند. در شرایطی که تولید در آستانه سقوط کامل قرار دارد و مشکلات شیوع ویروس کووید ۱۹ هم قوز بالای قوز شده است، با دستکاری قیمت‌های کلیدی در اقتصاد کلان همچون نرخ بهره و ارز و اخذ مالیات از تولیدکنندگان گرفتار در وضعیت رکود تورمی، دولت جز مسئولیت‌گریزی در زمینه آموزش، سلامت و... اقدام خاصی انجام نداده است.
بحران مالیات‌ستانی، افت تولید، دستکاری قیمت‌ها، مداخله خارج از توجیه در فرایند تولید و تجارت و گریز دولت از مسئولیت‌های خود موجب افزایش بدهی‌های ریالی شده و می‌شود. تا زمانی که حضور چرخه‌های غیرمولد و انحطاط‌آور در اقتصاد حل نشود، ایران به طور پیوسته در خطر ناپایداری و بهم ریختگی‌های داخلی قرار می‌گیرد. لذا در این زمینه ابتدا باید رفتارهای مالی دولت و حکومت تنظیم شود. چشم‌انداز اقتصاد ایران بیش از هر چیز به این وابسته است که درباره ساختارهای نهادی با کارکرد نا کارآمد چه خواهیم کرد و آیا اهتمام جدی برای حذف هزینه‌های غیرضروروجود دارد!؟
این در حالی است که در بودجه سال ۱۴۰۰ هیچ سندی از اینکه دولت رفتار هزینه‌ای خود را هنجارسازی کند و انضباط مالی را پیش گیرد مایه‌تاسف و نگرانی است. همچون روندی که در درازای سال‌های گذشته به نام تولید به توسعه پشت شد تا جایی که به گفته فرشاد مومنی اقتصاددان «در سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۵ سهم صنایع رانتی معدنی در صنایع معدنی به ۷۰ درصد رسیده که یکی از نشانه‌های بسیار خطرناک تبدیل تولید به محلی برای کسب رانت است.»
در این میان تا وقتی که سهم صنایع و کشاورزی از کل سرمایه‌گذاری‌ها بسیار پایین بوده و مصرف‌گرایی واردات محور افراطی در ایران اتفاق افتاده است؛ همچنین از سال ۱۳۸۵ با جدی شدن تحریم‌ها سهم کشاورزی، صنعت و صادرات از کل مانده تسهیلات اعتباری نصف شده، و در نقطه مقابل آن‌ها سهم مالیات از بخش‌های ذکر شده ۴ برابر سهم آن‌ها در تولید ناخالص داخلی کشور شده است نمی‌توان به تحرک و پویایی تولید خوشبین بود. و تمام این‌ها در حالی است که از سال ۱۳۹۶ به بعد، هر سال که رشد اقتصادی ایران منفی بوده، سقوط و رشد منفی صنعت کارخانه‌ای ایران از نظر منفی بودن نزدیک به ۲ برابر شده است.
و در این وادی، گزارش رقابت‌پذیری جهانی در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ که گویای بدترین رتبه ایران به ترتیب در اندازه بازار، کیفیت کار، ثبات اقتصادکلان، کیفیت بازار محصول و پویایی کسب‌وکار است نیز موضوعی مزید بر علت است که تقویت تولید و مانع‌زدایی، باید در جهت ارتقای کیفیت بازار کار، ثبات اقتصادکلان، عدم دستکاری نرخ ارز و بهره باشد.
و وضعیت زمانی تلخ‌تر می‌شود که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با کاهش قدرت چانه‌زنی نیروی کار در ایران، حقوق‌بگیران به حقوق‌های بسیار پایین هم تن می‌دهند که بهره‌وری ناچیز آن‌ها به دردهای تولیدکنندگان افزوده است. و در این مورد تعبیری از این قابل درک‌تر هم نمی‌توان یافت که «در ۳۰ سال گذشته سیاست تضعیف ارزش پول ملی و شوک‌های پیاپی به نرخ ارز، ایران را به فلاکت کشانده است و دستکاری نرخ ارز یک فشار ظالمانه به نیروی کار کشور تحمیل می‌کند.»
آفتاب/علیرضا صفاخو
