دبیرکمیسیون ماده ۱۰: "جبهه پایداری" مجوز قانونی ندارد
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : چهارشنبه, 13 شهریور 1398 16:28
"حمید ملانوری" روز چهارشنبه در نشست خبری کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در محل وزارت کشور اظهار داشت: گزارش پرونده تشکل در شرف تاسیس "حزب پایداری" مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد که بر اساس قانون نحوه فعالیت احزاب و مجمع خود را برگزار کنند. ولی مدارک آنها منطبق با قانون بود و قرار شد مراحل تاسیس را با ضوابط قانون جدید پیگیری کنند که پیگیری آن به جلسات بعد موکول شد.
دبیرکمیسیون ماده ۱۰ احزاب با تشریح هفتمین جلسه این کمیسیون، خاطرنشان کرد:رویکرد وزارت کشور و دولت کمک به احزاب بر اساس قانون است و در بحث منابع مالی احزاب به کمک‌های دولتی اشاره شده و در این راستا در سال ۹۶ و ۹۷ مبالغی پرداخت شده و برای سال ۹۸ هم پیگیر تخصیص اعتبار به عنوان یارانه احزاب هستیم.
ملانوری اظهار داشت: با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب فراقوه‌ای عمل می کند، تصریح کرد: اعضای کمیسیون متشکل از معاون سیاسی وزیر کشور و ۲ عضو از قوه قضاییه (امیری اصفهانی نماینده دادستان کل کشور و رنجبر نماینده رئیس قوه قضاییه) و ۲ عضو قوه مقننه (قاسم میرزایی نیکو و پروانه مافی) هستند. همچنین یک نفر به عنوان نماینده احزاب ملی و نفر دیگر به عنوان نماینده احزاب استانی در کمیسیون حضور دارند.
وی خاطرنشان کرد: دوره ۲ ساله نمایندگان احزاب در کمیسیون ماده به پایان رسیده است. باید فرآیند انتخاب نمایندگان احزاب در کمیسیون را آغاز کنیم بر اساس دستورالعملی که به تصویب کمیسیون رسیده است هیات نظارت مرکب از دبیر کمیسیون و ۲ نفر (رنجبر و مافی) از اعضا برای نظارت انتخاب می‌شوند.
ملانوری گفت: به زودی فراخوان ثبت نام نامزدها انتخابات از طریق تارنمای وزارت کشور اعلام می‌کنیم اشخاصی که تمایل به عضویت دارند باید ثبت نام کنند تا صلاحیت آنها بررسی شود و سپس بر اساس تاریخ‌هایی که کمیسیون مشخص کرده و اطلاع رسانی می کند انتخابات برگزار می شود.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور با اشاره به درخواست حزب مشارکت های مردمی استان گیلان برای فعالیت ملی، خاطرنشان کرد: براساس قانون شکل گیری و صدور فعالیت احزاب استانی و ملی متفاوت است. بر اساس قانون شکل‌گیری یا صدور پروانه یک حزب استانی با صدور مجوز برای یک حزب ملی فرآیندی متفاوتی دارد بنابراین اگر حزبی در محدوده فعالیت استانی فعالیت کند و بخواهد فعالیتش را به ملی تغییر دهد باید فرایند را از ابتدا طی کند چون مراحل این فرایند به دلیل تعداد مجمع عمومی متفاوت است.
وی با اعلام خبر احراز نشدن صلاحیت یکی از دبیران کل احزاب، یادآور شد: در بحث صلاحیت ها اسامی افراد را در هیچ‌کدام از جلسات اعلام نمی‌کنیم. بر اساس قانون تخلفاتی در ماده ۱۸ قانون نحوه فعالیت احزاب مشخص شده است که اگر احزاب از این موارد عبور کنند و تخلفی انجام شود در کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد و یکی از مباحث بحث صلاحیت افراد موثر اعم از اعضای هیات موسس، شورای مرکزی و دبیران کل و مسئولان شعب استانی است که از مسئولیت‌ها و وظایف کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ادامه داد: میان اصلاح‌طلبان فقط دو جبهه به نام‌های جبهه هماهنگی اصلاحات و جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی وجود دارد و فعالیت شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان قانونی نیست چون در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به اطلاع نرسیده است.
ملانوری تاکید کرد: گزارشی از جمعیت فرهنگیان عدالتخواه استان اصفهان در جلسه امروز مطرح شد که قرار شد این جمعیت پس از اینکه نصاب قانونی مجمع آنها انجام شد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی عنوان کرد: گزارش مجمع اصولگرایان قم امروز مورد بررسی قرار گرفت و طبق قانون، بنا شد پس از تکمیل مدارک و به حد نصاب رسیدن مجمع عمومی در جلسه بعد مورد بررسی قرار گیرد.
