دانشآموزان بازداشتی در کانون اصلاح و تربیت
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : یکشنبه, 22 دی 1398 08:34
بعد از اعتراضات آبانماه اخباری در رابطه با بازداشت تعدادی از معلمان و دانش آموزان ۱۵ تا ۱۸ سال در رسانهها منتشر شد، اما مسئولان آموزش و پرورش این موضوع را تکذیب کردند. رضا روستایی، مدیرکل حراست آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران و هم عبدالرضا فولادوند، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرده بودند که در حال حاضر هیچدانش آموز بازداشتی نداریم.
وزیر آموزش و پرورش در تاریخ نهم دیماه به ایسنا بازداشت دانش آموزان را عملی نادرست اعلام کرد و از حل شدن مسأله دانشآموزان، معلمان و برخی از کارکنان آموزش و پرورش که در جریان اعتراضات آبانماه بازداشت شدند، خبر داد.
حاجی میرزایی همچنین درباره این بازداشتها تاکید کرد: «موردی به من مبنی بر آنکه دانش آموزی در این زمینه دچار مشکل جدی شده باشند، گزارش نشده است و قطعا کار درستی نیست. هیچکسی اجازه ندارد به این دلایل وارد محیط آموزشی شود و قطعا مراقبت میکنیم که این اتفاق نیفتد.» با اوایل دیماه بود که یک کانال تلگرامی نزدیک به جبهه پایداری نوشت که ۱۱۶ نفر از جوانان و نوجوانان بازداشت شده از سوی «وزارت اطلاعات» به کانون اصلاح و تربیت فرستاده شدهاند. همچنین مدعی شد که میانگین سنی این افراد بین ۱۵تا ۱۸ سال بوده، هیچ ارتباطی با «شبکه اغتشاشگران» نداشتهاند و صرفا بهدلیل «هیجانات دوره نوجوانی و جوانی» در میان آنان حاضر شدهاند.
در واقع با استناد به این خبر، تعدادی نوجوان و جوان که در جریان اعتراض های اخیر پا به محیطی گذاشتهاند که شاید تجربه آن برای نوجوانان و جوانان به واقع بزهکار نیز کار آسانی نیست. ضمن اینکه مشخص نیست به واقع این افراد سوءپیشینه ای داشتهاند که راهی کانون اصلاح و تربیت شهر زیبا شدهاند یا نه؟
اما صحبتهاي روز گذشته علياصغر جهانگير، رئيس سازمان زندانها که روز گذشته با ايلنا گفتوگو کرده بود نشان ميداد که تعدادي از دانش آموزان بازداشت شده در اعتراضات آبانماه به کانون اصلاح و تربيت فرستاده شدهاند. او در اين رابطه گفته است: «آمار بسيار کمي از نوجوانان به کانون اصلاحو تربيت اعزام شدهاند که اين افراد نيز در حال تعيين تکليف هستند.»
پس از اين صحبتها بود که منصور اردستاني، مديرکل دفتر حقوقي املاک و حمايت قضائي وزارت آموزش و پرورش به صحبتهاي جهانگيري واکنش نشان داد و عنوان کرد: «در صورتي که دانشآموزان به سن بلوغ يا رشد نرسيده باشند، اولياي آنها بايد پاسخگو باشند و سپس خود دانشآموزان بايستي در قبال عملکردشان در خارج از زمان رسمي آموزش و خارج از مدرسه پاسخ بدهند. هيچگونه آمار رسمي درباره تعداد دانشآموزان بازداشت و منتقل شده به کانونهاي اصلاح و تربيت به اين وزارتخانه ارائه نشده است.
آموزش و پرورش در اين حوزه از جهت قانوني با مسئوليت يا تکليفي مواجه نيست. اين مقام وزارت آموزش و پرورش همچنين درباره امکان شرکت دانشآموزان بازداشتي در امتحانات نهايي مدارس گفت: آييننامه امتحانات نهايي بهگونهاي است که غيبت چه موجه و چه غيرموجه باشد، امکان تکرار امتحان خارج از نوبتهاي مصوب را ندارند.
اردستاني در پاسخ به اين سوال که با توجه به اينکه سن دانش آموزان منتقل شده به کانون اصلاح و تربيت بين 15 تا 18 سال است و بايد در امتحانات نهايي شرکت کنند؛ آيا براي اين موضوع چارهاي انديشيده شده است؟ شوراي مدرسه ميتواند با تقاضاي اوليا يا خود دانش آموزان در مورد امتحانات داخلي تسهيلاتي را منظور کند؛ اما در مورد امتحانات نهايي، موضوع تابع آيين نامه امتحانات مربوطه است و فارغ از اينکه غيبت دانش آموزان موجه يا غيرموجه باشد، آنها ميتوانند در امتحانات نهايي نوبت بعدي با رعايت مقررات شرکت کنند.
دانش آموزان تا بهحال کجا بودند؟
براي بررسي اين موضوع که آيا حق اين دانش آموزاني که خواسته يا ناخواسته در جريان اعتراضات آبانماه قرار گرفتهاند و بازداشت شدند، فرستاده شدن به کانون اصلاح و تربيت است، يک حقوقدان به «آرمان ملي» ميگويد: همين خبري که در رابطه با بازداشت و فرستادن دانش آموزاني که در حوادث آبانماه دستگير شده و به کانون اصلاح و تربيت رفتند، حامل دو نکته مهم ديگر است.
در حالي ما در کشورمان دادگاه اطفال و کودکان زير 18 سال داريم که اين دانش آموزاني که به سن قانوني نرسيدهاند چطور بازداشت شدهاند و تا به حال کجا به سر ميبردند؟ پس اگر آنها حالا به کانون اصلاح و تربيت فرستاده شدهاند، يا تا به حال در انفرادي بودند (که طبق قانون نهايت زمان آن يک ماه است) يا در زندان عمومي و بند جوانان به سر ميبردند و اين نشان از فاجعه ديگري ميدهد و نيازمند شفافسازي است.
نعمت احمدي در ادامه خاطر نشان ميکند: از نظر حقوقي و برابر فصل سوم قانون اساسي ذيل حقوق ملت، حضور و آزادي اجتماعات حق طبيعي مردم است و جرم تلقي نميشود. از سوي ديگر رئيس جمهور و همه مسئولان ميگويند که اعتراض حق مردم است و صرف شرکت شهروندي در اجتماعات جرمي اتفاق نميافتد. از سوي ديگر شرکت در اجتماعات غيرقانوني نيز يک جرم سياسي تلقي ميشود. متاسفانه حوادث آبانماه تحت تاثير اتفاقات چند وقت اخير قرار گرفت و نميدانيم چند نفر بازداشت شدهاند.
پس هرگونه بازداشت و فرستادن دانش آموزاني که بهدليل شرکت خواسته يا ناخواسته در اعتراضات به کانون اصلاح و تربيت فرستاده شدهاند خلاف فصل سوم قانون اساسي ذيل حقوق ملت است و به نوعي حقوق شهروندي در نحوه تحقيق و بازجويي ناديده گرفته شده است.
آرمان ملی/ وحید استرون