پایان امپراطوری مدارس خاص | حذف واقعی یک رانت آموزشی ریشهدار یا شوخی با آقازادهها؟
- مجموعه: اخبار اجتماعی
- تاریخ انتشار : یکشنبه, ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ ۱۹:۰۶
رویداد۲۴نوشت :سالهاست که عدالت آموزشی در ایران از یک آرمان مقدس در دسترس فاصله گرفته و آموزش با کیفیت به یک کالای لوکس در ویترین مدارس لاکچری شمال شهر بدل شده است؛ جایی که صندلیهای دانشگاههای تراز اول کشور نه در رقابتی برابر، بلکه با رانت پنهان مدارس خاص چوب حراج میخورند. در این میان، سخنان امروز وزیر آموزش و پرورش مبنی بر عزم جدی دولت برای «از بین بردن رانت مدارس خاص»، نوید بخش و شبیه به اعلام جنگ علیه ساختاری است که دهههاست ریشه در تضاد منافع و لابیهای قدرتمند دارد. اما واقعیت این است که این رانت، نه یک اتفاق تصادفی، بلکه یک سیستم طراحیشده است که طی سالیان ایجاد شده و به این راحتی قابل حذف نیست.
وقتی از مدارس لاکچری و خاص سخن میگوییم، منظور تنها ساختمانهای مجلل، امکانات ویژه، ناهارهای عیانی یا استخرهای اختصاصی نیست؛ حرف از خرید فرصتها است؛ جایی که «فرصت برابر» جای خود را به «خریداری فرصت» میدهد. مدارس خاص پایتخت، عملاً به قرنطینههایی تبدیل شدهاند که در آنها دانشآموز نه برای یادگیری، بلکه برای تصاحب کدهای مخفی موفقیت تربیت میشود. این مدارس با استفاده از ثروتهای بادآورده و شهریههایی که گاه با قیمت یک آپارتمان در جنوب شهر برابری میکند، حصاری به دور خود کشیدهاند که ورود به آن برای فرزندان طبقه متوسط و فرودست، حتی با ضریب هوشی درخشان، ناممکن است. در واقع، آنچه وزیر از آن به عنوان رانت یاد میکند، همان شکافی است که باعث شده کنکور از یک آزمون علمی به یک سند مالکیت تبدیل شود؛ سندی که تنها کسانی توان امضای آن را دارند که به شهریههای نجومی میپردازند.
تکنسینهای کنکور و تجارت کدآموزی
بخش بزرگی از این رانت ساختاری، مدیون حضور معلمان کنکور شاخص و معروف است؛ افرادی که به جای تدریس مفاهیم، به تکنسینهای تستزنی بدل شدهاند. این دبیران برند که نامشان با قراردادهای میلیاردی گره خورده، تنها در انحصار مدارسی هستند که قدرت خرید بالایی دارند. رانت واقعی همینجاست؛ جایی که دانشآموز یک مدرسه دولتی در دورافتادهترین شهرستان کشور، باید با کسی رقابت کند که زیر نظر گرانترین دبیران کشور، تمام فوتوفنهای دور زدن سوالات را آموخته است. این معلمان نه تنها علم، بلکه اعتماد به نفس کاذب و رانت اطلاعاتی را به دانشآموزان مدارس خاص میفروشند. این همان رانتی است که وزیر آموزش و پرورش باید برای حذف آن، نه تنها با مدارس، بلکه با مافیای عظیم و در هم تنیده آموزشگاههای کنکور و دبیران پروازی پنجه در پنجه شود؛ سیستمی که به دانشآموز پولدار میآموزد چگونه بدون عمق علمی، صندلیهای برتر مهندسی و پزشکی را از آن خود کند.
رانت آموزشی در این مدارس، تنها به خروجی دانشگاهی ختم نمیشود، بلکه یک طبقه جدید آموزشی ایجاد کرده است. مدارس خاص و رانتی با ایجاد شبکه انحصاری از دبیران پروازی، عملاً باعث شدهاند که دانشآموز شهرستانی یا حتی دانشآموز ساکن جنوب تهران، احساس بیوطنی آموزشی کند. رانت در اینجا یعنی اینکه دانشآموز مدرسههایی نظیر مهدوی یا مهر هشتم، به جزوههایی دسترسی دارد که سوالات احتمالی کنکور را با ضریب خطای اندک پیشبینی میکنند، در حالی که دانشآموز سیستانی هنوز در حسرت یک کتاب تست بهروز است. این همان آپارتاید و تبعیضی است که وزیر اکنون وعده حذف آن را میدهد؛ وعدهای که اگر به بار بنشیند، بزرگترین اقدام عدالتخواهانه در دهه اخیر خواهد بود.
پرسش دشواری که در برابر وعده وزیر قد علم میکند این است که چگونه میتوان رانتی را حذف کرد که بخش بزرگی از ذینفعان آن، خود در بدنه قدرت یا در میان تصمیمگیران حضور دارند؟ مدارس خاص در ایران، اغلب نه توسط بخش خصوصی واقعی، بلکه توسط نهادها یا چهرههایی اداره میشوند که نفوذشان در راهروهای وزارتخانه از شخص وزیر هم بیشتر است. این مدارس طی سالیان، به جزایری خودمختار تبدیل شدهاند که هیچ نظارت دقیقی بر نحوه جذب دانشآموز، استخدام معلمان برند و دریافت شهریههای رسمی نجومی یا مبالغی به مراتب بالاتر با عناوینی چون «کمک والدین به مدرسه» وجود ندارد. حذف این رانت یعنی ایستادن در برابر طبقهای که آموزش پولی را به عنوان حق طبیعی خود پذیرفته است. اگر وزیر بخواهد به معنای واقعی کلمه خدمات رایگان و باکیفیت را به مدارس دولتی بازگرداند، باید ابتدا این اختاپوس تضاد منافع را فلج کند؛ امری که نیازمند فراتر رفتن از شعارهای انتخاباتی و ورود به عرصه سخت تقابل با آقازادگی آموزشی است.
تحقق وعده وزیر آموزش و پرورش در جایی با بنبست مواجه میشود که نگاهی به شناسنامه مدارس خاص بیندازیم. این موسسات نه صرفاً بنگاههای اقتصادی، بلکه پایگاههای کادرسازی برای جریانهای سیاسی کشور بودهاند. در یک سوی میدان، مجموعههایی همچون مدارس فرهنگ – که نامش با غلامعلی حداد عادل گره خورده_ و مدرسه امام صادق مهدی کنی را داریم که با نگاهی خاص به علوم انسانی، سالهاست که به عنوان نماد آموزش گزینشی برای طبقه خاصی از نخبگان سیاسی شناخته میشوند. در سوی دیگر، مدارس مفید – که توسط آیتالله موسوی اردبیلی در سال ۱۳۵۱ تأسیس شد - و مدارس سلام _که توسط احمد حجاریان برادر سعید حجاریان تاسیس شده_ را داریم که با رویکردهای متفاوت، فرزندان طبقه تکنوکرات و اصلاحطلب را در آغوش گرفتهاند.
این تنوع سیاسی نشاندهنده یک وفاق نانوشته میان جناحهای مختلف برای خروج از سیستم آموزش عمومی است. وقتی مجموعههایی نظیر مهر هشتم – مدرسه پسر قالیباف - یا مدرسه بین المللی حکیم با استانداردهایی فراتر از توان مالی مردم عادی اداره میشوند، در واقع پیامی روشن به جامعه مخابره میشود مبنی بر اینکه آموزش دولتی برای توده مردم است و آموزش کیفی برای صاحبان قدرت و ثروت. در چنین اتمسفری، وزیر آموزش و پرورش نه با چند مدیر مدرسه، بلکه با هلدینگهای آموزشی-سیاسی روبروست که هر کدام در ساختار قدرت، ریشههای عمیقی دواندهاند.
بررسی اجمالی اسامی مدارس خاص، پرده از یک شبکه پیچیده برمیدارد. برای مثال، مجموعه مدارس سلام – مدرسه حجاریان - با تمرکز بر المپیادها و جذب تیزهوشان، عملاً مسیری موازی با سمپاد ساخته است که تنها با پرداخت شهریههای سنگین قابل دسترسی است. در جنوب و غرب تهران، نام مدارس امام صادق با پیشینه سیاسی و مذهبی خاص گره خورده است که به دنبال تربیت کادرهای متعهد برای سطوح مدیریتی است.
اما داستان در میان مدارس دخترانه مذهبی نظیر تزکیه، مهدوی، طلوع و روشنگر یا مدارس پسرانه مشابه نظیر علوی، نیکان، روزبه و احسان ابعاد اجتماعیتری به خود میگیرد. این مدارس با ارائه محیطهایی ایزوله و امکاناتی که گاه از دانشگاههای معتبر کشور نیز فراتر میرود، به دنبال بازتولید سبک زندگی ویژهای برای فرزندان خانوادههای ذینفوذ هستند.
نقطه اشتراک همه این مدارس یک چیز است؛ انحصار. انحصاری که باعث شده است استعدادهای درخشان در مدارس دولتی عادی، پشت درهای بستهی مجموعههایی بمانند که برای ورود به آنها، داشتن نام خانوادگی یا حساب بانکی معتبر، از ضریب هوشی به مراتب مهمتر است.
بازگشت به مدرسه دولتی؛ رویا یا واقعیت؟
وعده خدمات رایگان و باکیفیت به مردم و حذف رانت مدارس خاص، در حالی مطرح میشود که مدارس دولتی ایران با بحرانهای بنیادینی همچون کمبود معلم، ساختمانهای فرسوده و محتوای آموزشی تاریخمصرفگذشته دست و پنجه نرم میکنند. برای آنکه سخنان وزیر به یک شوخی تلخ تبدیل نشود، او باید به این پرسش پاسخ دهد که چگونه میخواهد کیفیت آموزشی را که اکنون در انحصار مدارس چند صد میلیونی است، به کلاسهای ۴۰ نفره مدارس دولتی تزریق کند؟
حذف رانت مدارس خاص، لزوماً به معنای تعطیلی آنها نیست، بلکه به معنای سلب امتیازات ویژهای است که این مدارس را از قوانین عمومی کشور مستثنی کرده است.
شاید زمان آن رسیده باشد که بپذیریم آموزش در ایران به یک بحران امنیتی و اجتماعی تبدیل شده است. زمانی که ۷۰ درصد رتبههای برتر کنکور تنها از چند مدرسه خاص در پایتخت سرچشمه میگیرند، این دیگر یک مسئله آموزشی نیست، بلکه فروپاشی تدریجی سرمایه اجتماعی است. وزیر آموزش و پرورش با طرح موضوع حذف رانت، در واقع به یک مطالبه عمومی و فروخورده واکنش نشان داده است. اما موفقیت او در این مسیر نه با تعداد بخشنامهها، بلکه با تغییر ترکیب رتبههای برتر کنکور در سالهای آتی سنجیده خواهد شد. اگر صندلیهای دانشگاه تهران دوباره میزبان استعدادهای درخشان روستاها و شهرهای کوچک باشد، میتوان گفت رانت شکسته شده است؛ در غیر این صورت، وعده حذف رانت تنها فصلی جدید در کتاب قطور شعارهای بیسرانجام خواهد بود. جامعه امروز ایران، بیش از هر زمان دیگری تشنه عدالت آموزشی است تا بار دیگر باور کند که در این سرزمین، دانایی به دارایی فروخته نمیشود.
