سردار مقیمی : تعقیب مجرمان تا آن سوی مرزها
- مجموعه: اخبار اجتماعی
- تاریخ انتشار : شنبه, 21 ارديبهشت 1398 08:49
همه سوء‌استفاده‌های مالی و اقتصادی محدود و معطوف به کلاهبرداری‌های خرد، سرقت‌های کوچک و کیف قاپی‌های گاه و بیگاه نیست و در برخی از مواقع طمع افراد باعث شده تا آنها به سراغ مباحث کلان تری رفته و دست به کلاهبرداری‌ها و اختلاس‌هایی بزنند که مبلغ هریک از آنها با سرقت‌های چند ساله همه سارقان یک شهر برابری می‌کند؛ تا چندی پیش رسیدگی به اتهامات این افراد در بخشی از زیرمجموعه پلیس آگاهی صورت می‌گرفت اما به سبب حساسیت و اهمیت جرایم کلان اقتصادی پلیس تصمیم گرفت از 18 فروردین ماه سال‌جاری به این حوزه از اتهامات نگاه تخصصی‌تر و دقیق تری داشته باشد و با دقت بیشتری پرونده‌های این حوزه را مورد بررسی و واکاوی قرار دهد.
از این‌رو با تشکیل پلیس تخصصی امنیت اقتصادی شروع به کار کرد و با بهره‌مندی از نیروهای کارآمد و زبده بر آن شد تا علاوه بر ریشه‌یابی جرایم راه را بر مجرمان کلان اقتصادی ببندد و میزان جرایم این حوزه را که در این سال‌ها روبه افزایش بود ، کاهش دهد.سردار محمدرضا مقیمی که تا بهمن ماه سال گذشته رئیس پلیس آگاهی کشور بود حالا به‌عنوان رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا، به‌کار گرفته شده است.
او در گفت‌و‌گویی اختصاصی با ایران به بیان اهداف، برنامه‌ها، رویکردها و چشم اندازهای این حوزه از پلیس پرداخته که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
چه شد که پلیس امنیت اقتصادی ناجا شکل گرفت؟
با توجه به اینکه در سنوات گذشته در خصوص جرایم اقتصادی مباحث جدی مطرح بود و درحقیقت شکل این‌گونه جرایم در حال تبدیل شدن به تیپ‌هایی بود که موضوع را منوط به کار تخصصی و بهره‌مندی از کارشناسان زبده اقتصادی می‌کرد؛ بی‌توجهی به این مهم می‌توانست اشکال مختلف جرایم جنایی را به جرایم اقتصادی مبدل کند.
از سوی دیگر هم دشمنان انقلاب که شکست‌های متعددی را تجربه کرده بودند با اقدامات خصمانه خود دست به تدوین سناریوهایی زدند تا بتوانند کشورمان را به سمت انزوای سیاسی و اقتصادی بکشانند تا زمینه افتراق بین مردم و نظام هموار شود و نظام دستخوش حوادث و تزلزل شود. در این شرایط نیروی انتظامی به فرماندهی سردار اشتری با جلساتی که در مجموعه پلیس برگزار کردیم به این نتیجه رسید که باید برنامه‌ای برای مقابله مناسب با شرایط پیش آمده داشته شد و در نهایت تصمیم بر تشکیل پلیس امنیت اقتصادی گرفته شد.
مأموریت اصلی پلیس امنیت اقتصادی چیست؟
مأموریت اصلی ما در پلیس امنیت اقتصادی اجرای طرح‌ها، برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی است که می‌تواند با سوء‌استفاده کنندگان، زیاده طلبان و کاسبانی که شرایط خاصی را با اقدامات مسموم و موذیانه به نفع خودشان می‌کنند مقابله کنند. اما برای خود من به شخصه بحث پیشگیری در اولویت است، به‌طوری که اگر در مسیر پیشگیری موفق نشدیم بتوانیم با کنترل و شناسایی و در نهایت مقابله با فعالیت‌ها و جرایم اقتصادی شرایط شفاف و پاکی را در جامعه فراهم کنیم. ما قصد نداریم از ابتدا با خشونت به موضوعات ورود کنیم. همچنین افرادی که ناآگاهانه به مسموم شدن شرایط کمک می‌کنند و آب به آسیاب دشمن می‌ریزند را شناسایی خواهیم کرد. در نهایت با اشخاصی که تمایلی به اصلاح امورشان ندارند برخورد قاطع و قانونی خواهیم کرد.
پلیس امنیت اقتصادی در رابطه با چه فعالیت‌هایی وارد عمل می‌شود؟
رسیدگی به تخلفات و جرایم مربوط به مباحث مالی، پولی، بانکی، تجاری، واردات و صادرات و قاچاق کالا در سطح محلی، منطقه‌ای و ملی از جمله وظایف پلیس امنیت اقتصادی است.
این حوزه از مجموعه پلیس آیا فعالیتی در پرونده‌های خارج از کشور هم دارد؟
بله. باید پرونده‌هایی چون پولشویی و قاچاق کالا که معمولاً ریشه‌هایی در خارج از مرزها دارد هم در مجموعه پلیس امنیت اقتصادی رصد و رسیدگی شود. البته برای رسیدگی درست به چنین پرونده‌هایی باید توافق‌ها و تعاملات منطقه‌ای داشته باشیم.
هدف اصلی شما در این مجموعه چیست؟
قاعدتاً برقراری نظم و امنیت اقتصادی اولین وظیفه ما است، همچنین مبارزه با شبکه‌ها و باندهایی که به جرایم و مفاسد اقتصادی که از قبیل مالی و بانکی قاچاق مربوط می‌شوند. موضوع بسیار مهم در این میان اشراف اطلاعاتی است که در وظایف‌مان آن را تعریف کرده‌ایم. این اشراف اطلاعاتی به منزله پیش‌بینی، برآورد، تشخیص، هدایت و نظارت و همچنین کنترل عملیاتی واحدهای تابع خودمان که از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های درون و برون سازمانی بتوانیم با سامانه‌ها و سازمان‌های بانکی و اقتصادی کشور بتوانیم همکاری و تعامل را داشته باشیم.
تجهیزاتی که برای رسیدن به اهداف استفاده می‌شود کدام‌ها هستند؟
برای تحقق اهداف‌مان نیازمندی‌هایی داریم و باید تجهیزات تخصصی و اعتباراتی را تأمین کنیم و امیدواریم بتوانیم رده‌های پلیس امنیت اقتصادی زیرمجموعه ناجا را تأمین کنیم. یکی دیگر از اهداف ارتباط مناسب با مجموعه دولت است. انتظار کمک از حوزه‌های اقتصادی، انتظار تعامل و تفاهم با سازمان‌های بیرونی داریم. آنچه که برای ما اهمیت دارد آن است که بتوانیم ارتباط، تعامل و هماهنگی‌هایی را لازم با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط بخصوص وزارت اقتصاد و امور دارایی، سازمان بنادر و دریایی، گمرک و بخش‌های دیگری که جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و همکاری‌ها نیاز به تبادل اطلاعات در راستای پیشگیری از جرم اقتصادی دارند، داشته باشیم.
ارتقای دانش تخصصی همکاران، با اهمیت است و لازم می‌دانم که این کار از طریق آموزش و تحقیقات و شرکت در نشست‌ها و همایش‌هایی که سازمان‌ها و مجموعه‌های اقتصادی برگزار می‌کنند، انجام شود و با آنها تعاملات لازم در زمینه انتقال تجربیات را داشته باشیم. در انتقال تجربه نیاز به ارتباطات منظم سازمانی داریم به‌همین جهت فرآیند تجارت و نظارت کنترل بر تجارت و مقابله با جرایم مرتبط با این موضوع را نیاز داریم که با استقرار بر مبادی رسمی می‌توانیم آن را کنترل کنیم.
چشم‌انداز شما در این مجموعه چیست؟
به‌دنبال آن هستیم که در همه مبادی ورودی کشور که ورود کالا صورت می‌گیرد، نیروهای‌مان مستقر باشند تا در همانجا بتوانند مقابله مناسبی با افراد و گروه‌های متخلف داشته باشند. البته از همین ابتدا در تلاش هستیم تا با اطلاع‌رسانی درست و بموقع آگاهی بیشتری به مجموعه‌های هدف‌مان بدهیم و مردم را بیش از پیش با اهداف پلیس امنیت اقتصادی آشنا کنیم.
قبل از تشکیل این پلیس، جرایم اقتصادی به چه صورت رسیدگی می‌شد؟
تا پیش از شکل‌گیری پلیس امنیت اقتصادی، گروهی زیر نظر پلیس آگاهی پیگیر تخلفات اقتصادی بودند که به‌خاطر گستردگی مباحث خرد و کلان این حوزه تصمیم بر آن گرفته شد تا این پلیس به‌صورت تخصصی و منفک از پلیس آگاهی کارش را گسترش یافته‌تر دنبال کند.
چه دادسراهایی به پرونده‌های اقتصادی رسیدگی می‌کنند؟
همان دادسرای جرایم اقتصادی. فقط با تشکیل این پلیس تمرکز بر این مسأله افزایش خواهد یافت.
معمولاً برای طرح شکایت به کلانتری می‌رویم، برای شکایت از مباحثی که مربوط به این پلیس می‌شود باید به کجا رجوع کرد؟
کلانتری برای جرایم آنی و لحظه‌ای است ولی پلیس امنیت اقتصادی فعلاً در استان‌ها ذیل پلیس آگاهی فعالیت می‌کند و وضعیت و محل طرح شکایت در حوزه‌های اقتصادی در ماه‌های آتی تعیین تکلیف و اعلام می‌شود. در مرکز کشور هم این پلیس به‌صورت مستقل عمل می‌کند. دفتر این مجموعه فعلاً در ستاد نیروی انتظامی است. برای طرح شکایت در حوزه اقتصادی به‌صورت تلفنی هم همان قاعده پلیس به‌کار گرفته می‌شود یعنی شاکیان می‌توانند با شماره‌گیری پلیس 110 شکایت خود را مطرح کنند. به هرحال جرایم اقتصادی، جرایم کلان است و این‌گونه نیست که ساختمانی خراب یا مالی سرقت شده که بخواهید در لحظه آن را اطلاع‌رسانی کنید و منتظر واکنش سریع هم باشید. موضوعات اقتصادی یک دوره زمانی دارد که در این دوره زمان باید ارتباط برقرار شود و اخبار گفته شود.
آیا با تشکیل پلیس امنیت اقتصادی رسیدگی به پرونده اختلاس گرانی چون خاوری که مرتکب جرایم سنگین اقتصادی شده‌اند، با مجموعه تحت فرمان شماست؟
قاعدتاً بعد از این پلیس امنیت اقتصادی هر آنچه را که به امنیت اقتصادی کشور لطمه‌ای وارد کند را پیگیری و دنبال خواهد کرد.
مهم‌ترین پرونده‌هایی که از آغاز فعالیت این پلیس دنبال کرده اید، چه بوده است؟
بسیاری از پرونده‌های خاص اقتصادی کلان است و بنا نداریم راجع به آنها صحبت کنیم اما یکی از مهم‌ترین مسائل در سال گذشته رسیدگی به پرونده‌های احتکار بود، چون من تا بهمن ماه سال گذشته در پلیس آگاهی بودم بحث مبارزه با احتکار را در اولویت اول مبارزه با جرایم اقتصادی قرار داده بودم. اتفاقات خیلی خوبی هم افتاد و کشفیات خوبی هم داشتیم.
پارسال احتکار بود، امسال چه جرم یا موضوع اقتصادی مورد بحث است؟
به سال ارتباطی ندارد، دوره‌ای است. دوره‌ها تقویمی است، ممکن است همین امروز اتفاقی بیفتد که آن موضوع و اتفاق اولویت ما شود. نمی‌توان در این مورد الان حرف زد اما قاعدتاً از آنجایی که ماه رمضان است، بحث ارزاق عمومی، شناسایی مکان‌هایی که ممکن است احتکار کنند در اولویت است.
مرجان همایونی
