قتل‌های سریالی دختران با آگاهی پدران از قانون
- مجموعه: اخبار اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 16 تیر 1399 08:43
بر اساس گزارش پليس و اعتماد آنلاين، پدر حديث اعتراف کرده است: «دخترم صداي تلويزيون را خيلي بلند کرده بود. يک لحظه عصباني شدم و ديگر نتوانستم خودم را کنترل کنم». بر اساس گزارش پزشکي قانوني اين دختر بر اثر خفگي جان خود را از دست داده است. پدر حديث نيز اعتراف کرده که با کمربند و مانتو، دخترش را خفه کرده است. به باور کارشناسان مشکلات اقتصادي، اجتماعي، اخلاقي، خيانت، شک و بدبيني، اختلافات مالي و عقيده اي، بيماري هاي روحي - رواني و استفاده از مواد مخدر و قرص‌هاي روانگردان هرکدام مي‌توانند در بروز يک جنايت خانوادگي نقش اساسي داشته باشند اما مهمترين نکته در خصوص عاملان قتل‌ها آن است که آيا آنها براي اقدامات‌شان برنامه يا سناريويي از قبل طراحي شده دارند يا به يکباره و لحظه‌اي دست به جنايتي هولناک مي زنند؟
رفتارهاي آگاهانه و ناآگاهانه در قتل‌هاي خانوادگي هرکدام حاصل خشونتي است که يک فرد خودخواهانه به آن دامن مي‌زند. وقوع قتل‌هاي فجيع سريالي دختران به دست پدران فارغ از تنوع جغرافيايي که در شهرهاي تالش، کرمان و خوي رخ داده، يک موضوع مشترک دارد و آن اطلاع پدران از عدم قصاص‌شان است.
موضوعي که با همه تلاش‌هاي خانواده مقتولان و فعالان حقوق کودکان و نوجوانان، با نص صريح قانون روبه‌رو بوده و طبق قانون پدر و پدربزرگ در صورت قتل دختر قصاص نمي‌شود. بعد از اينکه پدر رومينا اشرفي يک ماه قبل از قتل دختر 14 ساله‌اش، به دامادش که وکيل دادگستري است تلفن مي‌کند و مي‌فهمد که پدر، ولي دم است و قصاص نمي‌شود. پدر حديث نيز در دادگاه اعلام کرده که پيش از قتل دخترش، از همسايه درباره مجازات اين قتل پرسيده و فهميده بود که اگر دخترش را بکشد، ديگر قصاصي بر گردنش نيست. رحيمه فيضي، مادر حديث در اين رابطه به اعتماد آنلاين گفته است: «او مي‌دانسته که چون پدر است قانون مجازات سنگيني برايش لحاظ نمي‌کند. گفته ديه مي‌دهم و چند سالي هم در زندان مي‌مانم، بعد هم با همان دختر (که با آن ارتباط دارد) زندگي‌ام را مي‌کنم.» همان‌طور که عبدالصمد خرمشاهي، وکيل دادگستري به «آرمان ملي» گفته است: طبق ماده قانوني 202 سابق و 301 فعلي در مجازات اسلامي، پدر و جد پدري در صورت بروز قتل فرزندشان قصاص نمي‌شوند و تا زماني‌که قانون عوض نشود اين رويه همچنان پابرجاست.
به‌طور يقين اعلام مي‌کنم که با قانون فعلي هيچ‌فردي نمي‌تواند دستور قصاص پدر قاتل فرزندش را بدهد مگر اينکه قانون ديگري در مجلس تصويب و يا موارد قانوني قبل اصلاح شوند. اگر اين افراد قصاص شوند، در حق آنها تبعيض صورت خواهد گرفت، چون در موضوعات مشابهي که سال‌هاي قبل رخ داده، پدر و جد پدري که فرزندش را به قتل رسانيده بودند، قصاص نشدند. حالا مادر حديث مانند مادر رومينا و ريحانه عامري به‌دنبال قصاص همسرشان هستند، اما آنها با اين موارد قانوني فقط چند سال در زندان مي‌مانند و به جامعه باز خواهند گشت، اما جامعه‌اي که از باور سنتي «غيرت» به «ارتکاب قتل» رسيده، آنها را به اين سادگي‌ها نخواهد پذيرفت.
خشونت نهادينه شده در جامعه
يک مددکار اجتماعي و استاد دانشگاه در اين رابطه مي‌گويد: بررسي خشونت خانگي بدون کاويدن زمينه‌هاي آن امکانپذير نيست. وقتي شاهد اعمال خشونت مردان عليه زنان، زنان عليه مردان، والدين عليه کودکان و برعکس نوجوانان عليه والدين خود هستيم بايد اين واقعيت را مدنظر داشته باشيم که خشونت به وجه رايج رفتار اجتماعي تبديل شده که خود نتيجه شرايط اقتصادي و اجتماعي و نداشتن مهارت‌هاي لازم براي ارتباط است. وقتي تعامل ساده به خشونت مي‌انجامد و کودکان مدام شاهد خشونت ورزيدن والدين خود نسبت به ديگران هستند، طبيعي است که آنها نيز چنين رفتاري را ياد بگيرند و دست به خشونت بزنند.
امير محمود حريرچي ادامه مي‌دهد: خشونت خود را در به دست آوردن امتيازي نشان مي‌دهد که حق فرد نيست. کسي که خشونت مي‌ورزد اين ناحق را با خشونت کلامي، رواني و فيزيکي به دست مي‌آورد. گاهي خشونت عريان است و در قالب خشونت فيزيکي رخ مي‌دهد و در موارد زيادي هم خشونت خود را در آزار کلامي، رواني و حتي تجاوز به حريم افراد و محترم نگه نداشتن حقوق فردي نشان مي‌دهد. فضاي تنش‌آلودي که بين والدين و فرزندان شکل مي‌گيرد ناشي از مطالبات اقتصادي، محترم نگه نداشتن حريم شخصي، نداشتن درک متقابل به‌دليل فاصله نسلي و البته الگو گرفتن نوجوانان از بزرگ‌ترهايي است که مدام عليه ديگران خشونت مي‌ورزند.
آرمان ملي/منيره چگيني
