تاوان سیاستهای غلط را خریداران میدهند؛ گرانی خودرو برای جبران ناکارآمدی ساختاری
- مجموعه: بازار خودرو
- تاریخ ایجاد در شنبه, ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ ۰۹:۲۴
جهان صنعت – کارشناسان صنعت خودرو تاکید کردند افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو نه یک سودجویی که یک اقدام ضروری برای نجات این غول تولیدی از ورشکستگی قریبالوقوع است. بهگفته عضو هیاتعلمی دانشگاه علموصنعت این افزایش حتی تورم صنعتی ۸۰تا۱۰۰درصدی را پوشش نمیدهد اما از زیان عملیاتی جلوگیری کرده و سود اندکی برای ادامه چرخه تولید ایجاد میکند. باوجود انتقادها اصلاحیه نهایی قیمتها در کدال نشان داد تغییر محسوسی در نرخ اکثر محصولات ایجاد نشده و تنها چند مدل کاهش محدود داشتند؛ موضوعی که نشان از ایستادگی خودروساز بر سر عقلانیت اقتصادی برای بقای صنعت در آستانه گشایشهای ارزی دارد.
ایرانخودرو مجوز افزایش قیمت خود را دریافت کرد
بلاخره ایرانخودرو مجوز افزایش قیمت محصولات خود را براساس مصوبه شورای رقابت دریافت کرد و در همین راستا درخواست توقف نماد بورسی خود را نیز بهسازمان بورس ارائه داد. بهگزارش ایسنا، این شرکت در همان روز فهرست جدید قیمت محصولات خود را منتشر کرد.
با این حال عزتاله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که اگرچه اسناد و مدارک ازسوی ایرانخودرو بهسازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارائه شده و بررسیها نیز در چارچوب دستورالعملهای موجود انجام گرفته اما در قیمتهای اعلامشده ازسوی این خودروساز ارقامی بالاتر از محاسبات سازمان حمایت درج شده بود. بر این اساس مقرر شد اصلاحات لازم انجام شده و نسخه نهایی قیمتها بهسازمان بورس اعلام شود؛ اصلاحیهای که امروز در سامانه کدال با قیمت جدید منتشر شد.
بررسی قیمتهای اصلاحشده نشان میدهد که تغییر محسوسی در نرخ نهایی اکثر محصولات ایجاد نشده و بخش عمده قیمتها بدون تغییر باقی ماندند. با این حال قیمت برخی محصولات کاهش یافته است. بهاین ترتیب اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت از اصلاح قیمتهای اعلامی ایرانخودرو خبر داده بود، اما بازنگری انجامشده تاثیر قابلتوجهی بر نرخ نهایی اغلب محصولات نداشته است.
افزایشی که ضروری بود
امیرحسن کاکایی، عضو هیاتعلمی دانشکده خودرو دانشگاه علموصنعت در گفتگو با «جهانصنعت» بهضرورت این افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو در شرایط کنونی پرداخت و عنوان کرد: این افزایش قیمت افزایشی بین ۲۰تا۴۰درصد در محصولات مختلف اعمال شده که این اصلاح قیمت باید صورت میگرفت. بدون شک این اقدام اقدام درستی بوده که حتی با تاخیر صورت گرفته است.
کاکایی در ادامه خاطرنشان کرد: این افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو در حقیقت نتیجه تخلیه تورمی است که در آذرماه سال گذشته بهخاطر جابجایی قیمت ارز از تالار اول بهتالار دوم روی داد و شاهد افزایش نرخ پایه صنعتی بین ۸۰ تا ۱۰۰درصد بودیم و این تورم بهتدریج گریبان کالاهای مختلف صنعتی را گرفت و بهتدریج نیز تخلیه شد. بهعبارتی از آذرماه سال گذشته تاکنون بین ۸۰تا۱۰۰درصد تورم بخش صنعتی داریم که هنوز قیمتهای اعلامی در خودرو بهپایه این تورم نمیرسد چراکه براساس قانون اعداد گذشتهنگر هستند و کماکان جا برای افزایش بیشتر نیز وجود دارد زیرا این افزایش قیمت مربوط بهحسابهای دو ماه قبل میشود که مورد تایید قرار گرفته و پس از حساب و کتاب سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان اجازه افزایش را بهخودروساز میدهد. وی در ادامه با تاکید بر این موضوع که بههرحال از نظر اقتصادی و صنعتی این افزایش قیمت انواع محصولات خودرو کار درستی بوده، گفت: چراکه اگر این کار صورت نمیگرفت یک شرکتی مانند ایرانخودرو گرفتار زیاندهی سنگین میشد که دیگر قادر بهجبران این زیاندهی خود نیز نمیشد که درنهایت ممکن بود بهتعطیلی این واحد بزرگ بینجامد.
افزایشی که چندان سودآور نیست
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه با اشاره بهاین موضوع که این افزایش قیمتها در نهایت باعث سودآوری شرکت ایرانخودرو نمیشود، افزود: این افزایش قیمت در حدی است که از زیاندهی این شرکت پیشگیری بهعمل آورد. زیان عملیاتی را از بین برده و سود عملیاتی مختصری را نصیب این شرکت خواهد کرد چراکه کماکان حاکمیت اجازه نمیدهد که قیمتها مطابق تورم روز اصلاح شوند بنابراین این اقدام سبب میشود که چرخه تولید در این خودروسازی متوقف نشود. از اینرو میتوان مدعی شد که این افزایش قیمتها در حد واجب ضروری بهنظر میرسیده است.
کاکایی در ادامه یادآور شد: در شرایط کنونی تنها ایرانخودرو است که بهصورت مرتب تولید دارد و سایر خودروسازان هماکنون بهشدت با چالش روبهرو شدند و بسیار واضح است که میزان تولید کاهش یافته است. البته اگر توافقی که هماکنون صورت گرفته بهموقع اعمال و عملیاتی نشود بسیاری از خودروسازان بهویژه مونتاژکاران تعطیل خواهند شد. از اینرو صنعت را با مسائل واقعی اقتصادی و شرایط روز باید مدیریت کرد و نه براساس توهم و انتظارات آینده.
وی درپاسخ بهاین پرسش که مردم از این تصمیمگیری رضایت خواهند داشت، خاطرنشان کرد: بودن شک مردم از این تصمیم راضی نخواهند بود. مساله این است که مردم از هیچ وضعیت موجودی راضی نیستند چراکه تورم بهبالای ۶۰درصد و حتی تا ۸۰درصد در یکسال گذشته رسیده است. ایران طی ۶۰سال گذشته همواره در کانال تورمی ۲۰درصدی بهسر میبرده البته تنها طی یکیدوسال طی این۶۰سال تورمها تکرقمی را تجربه کرده است؛ ازجمله در سال۱۳۹۴ که این امر سبب رکود اقتصاد میشود. از سال۱۳۹۷ تورم وارد کانال ۳۰و۴۰ بهبالا شده و این موضوع بهمردم فشار میآورد.
طی هشتسال گذشته تورم در کانال ۴۰درصد بوده که سال گذشته این تورم بهکانال ۶۰درصد رسید و براساس آمار کنونی این تورم بهکانال ۸۰درصد رسیده است. کاکایی افزود: درچنینشرایطی مردم از قیمت هیچکالایی از صنایع غذایی تا لوازم خانگی تا خودرو و مسکن راضی نخواهند بود. در اینوضعیت خاص کشور که یک جنگ بزرگ با بزرگترین ابرقدرت با بالاترین تکنولوژیها دنیا داشتیم که طی صدسال گذشته چنین جنگی را تجربه نکرده بودیم باید تصمیم بگیریم که آیا قیمتها را سرکوب کنیم تا تولید بخوابد و کالا نباشد یا اینکه قیمتها افزایش یابد ولی در عوض کالا در بازار وجود داشته باشد و چرخ کارخانهها بچرخد. بنابراین نهتنها مردم بلکه خود خودروساز نیز بهاین افزایش قیمتها راضی نیستند و این خودروسازان تنها برای بقا درحال تلاش و خواهان این افزایش قیمتها شدند.
اینعضو هیاتعلمی دانشکده خودرو دانشگاه علموصنعت با اشاره بهتفاهم ایران و آمریکا خاطرنشان کرد: دراینتفاهم قرار است که ۳۰۰میلیارددلار بهایران وارد شود که بهنظر نمیرسد که این امر چندان قابل باور باشد.
درچنینشرایطی باید صنایع سر جای خود قرار بگیرند. در این تورم سرسامآور سبد مصرفی خانوارها کاهش پیدا میکند درنتیجه در کل مردم ناراضی هستند و این نارضایتی روی همه کالاها صدق دارد بهویژه در صنعت خودرو که اینروزها بهنماد ناکارآمدی صنایع و سیاستگذاری صنعتی ما تبدیل شده است. البته دراینراستا باید بهمردم نیز حق داد و بهاین موضوع توجه کرد که یکجایی کار همواره میلنگد که معتقدم این سیاستهای بانک مرکزی و سیاستگذاری ماست که میلنگد. بدون شک تورم در کشور ناشی از سیاستهای بانک مرکزی بوده که یک پدیدهای پولی است و نه یک پدیده صنعتی. اتخاذ سیاستهای بانک مرکزی نیز بهدلیل سیاستهای توسعه صنعتی کشور است که از ابتدا غلط بوده و همواره ضعف داشتیم و این ضعف را نیز با نظام بانکی غلط و چاپ پول سعی کردیم پر کنیم. چاپ پول سبب تورم و تورم سبب افزایش قیمتها و بهواقع کاهش ارزش پول ملی شده و این موضوع سبب نارضایتی میشود.
افزایشی بهموقع با حذف دلالان و کاهش قیمتهای آزاد
کاکایی در پاسخ بهاین پرسش که چرا این افزایش قیمت از دید شما بهموقع بود، تصریح کرد: در شرایط کنونی دلار در حال کاهش قیمت است و قیمت خودرو در بازار آزاد سقوط خواهد کرد و هماکنون با توجه بهانتظاری که پیش آمده بهیکباره بازارها بهروی کالاهای خارجی باز خواهند شد درنتیجه این افزایش قیمت سقوط در کارخانه که باعث بقای تولیدکننده میشود بعید بهنظر میرسد که اثر واقعی در بازار داشته باشد.
وی در ادامه یادآور شد: درچنینشرایطی بازار بهصنعت نزدیک خواهد شد و بازی دلالها جمع میشود. هرچند بهصورت طبیعی دلالهایی که از این رانت بزرگ طی ۱۵سال گذشته بهره گرفتند دربرابر این تصمیم درست دولت مقابله کرده و شروع بهتبلیغات منفی خواهند کرد درحالیکه این اصلاح قیمت صنعتی باید در اوج این ماجرا اتفاق بیفتد یعنی جایی که قرار است قیمت دلار پایین بیاید و ازسویی قیمت بازار آزاد نیز دیگر کشش بیشتری ندارد.
درچنینشرایطی صنعت میتواند کار خود را بهدرستی انجام دهد و ازآنسو نیز بساط دلالی جمع شود تا درنهایت مصرفکننده بتواند با آرامش با این همه انواع محصولاتی خودرویی که در کشور عرضه میشود خرید خود را انجام دهد. بالای ۱۰۰مدل خودروی سواری داخلی و بالای ۱۰۰مدل نیز خودروی خارجی در کشور عرضه میشود. تنوع زیادی در انواع خودرو در کشور وجود دارد. مشکل قیمت خودرو و اختلاف قیمت صنعت و بازار است که سبب شده دلالها همواره پیروز شوند. اگر دولت بتواند پای این موضوع بایستد که قیمت بازار را با کاهش قیمت دلار کاهش دهد و قیمت صنعتی را بهموقع و براساس قاعده بهروز کند بازار خودرو میتواند بهآرامش برسد.
