معجون قیمت‌گذاری دستوری در خودرو



 

به گزارش دنیای‌اقتصاد ؛ طی دهه ۹۰ شمسی چالش‌‌‌های اصلی صنعت خودرو شامل قیمت‌گذاری دستوری، تحریم و نبود ارتباط با خودروسازان جهانی، زیان انباشته و بهای تمام‌شده بالا و در آخر ساختار دولتی و نبود مشارکت بخش خصوصی بوده است. از راهکارهای رفع چالش‌‌‌های مذکور می‌‌‌توان به تداوم عرضه‌‌‌ها در بورس‌کالا، خصوصی‌سازی بلوک‌‌‌های مدیریتی خودروسازان و در نهایت اتخاذ راهکار جامع برای برجام اشاره کرد. در این بین، بررسی صورت‌های مالی خودروسازان نشان می‌دهد که در ۱۲ماهه ۱۴۰۱، تولید آنها با افزایش ۲۲درصدی و درآمد فروش با افزایش ۷۱درصدی همراه بوده است.

 

قیمت‌گذاری دستوری در خودرو ,اخباراقتصادی ,خبرهای اقتصادی

 

 با این حال قیمت‌گذاری دستوری مانع رشد حاشیه سود این صنعت شده و در این سال افت قابل‌توجهی در سه حاشیه سود خودروسازان رقم خورده است. حاشیه سودهای ناخالص، عملیاتی و خالص خودرویی‌‌‌ها طی 12ماهه 1401، به‌‌‌ترتیب منفی 11درصد، منفی 16درصد و منفی 17درصد بوده که نسبت به سال 1400، به‌طور میانگین 7درصد کاهش سودآوری را تجربه کرده‌‌‌اند. نکته قابل توجه در ایران‌خودرو این است که ارزش بازار آن اخیرا به زیر 100همت افت کرده و از جمع 30شرکت با ارزش بیش از 100هزار میلیارد تومانی خارج شده است.

 

مادامی که سیاستگذار اجازه ندهد سهام خودروسازان در بورس‌کالا عرضه شود، نمی‌‌‌توان به آینده این صنعت امیدوار بود؛ همان‌طور که در چند روز اخیر صحبت‌‌‌هایی مطرح شد مبنی بر اینکه دو خودروساز بزرگ مشمول ماده 141 هستند و تنها راه نجات آنها تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌هاست تا بتواند مرهمی بر زخم‌‌‌های این دو خودروساز به گل نشسته بازار سرمایه باشد. بر اساس صورت‌های مالی 12ماهه 1401 خودروسازان و  براساس میانگین وزنی مجموعا زیان 13هزار میلیارد تومانی را تجربه‌کرده‌اند. همین‌طور به‌طور میانگین به ازای هر سهم زیان 30تومانی ساخته‌اند که در مجموع نسبت به سال 1400 افزایش 144درصدی زیان را در 1401 تجربه کرده‌اند.

 

صنعت 260همتی بازار سرمایه

هفت‌شرکت صنعت خودرو در بازار سرمایه فعال هستند که درمجموع ارزش بازاری به‌‌‌میزان 260هزار میلیارد تومان دارند. در این بین، بیشترین ارزش بازار متعلق به شرکت ایران‌خودرو با 95هزار میلیارد تومان و کمترین ارزش نیز مربوط به شرکت «خکاوه» با 8هزار میلیارد تومان است. از آنجا که در سال‌های اخیر عمدتا شرکت‌های خودروساز با زیان انباشته مواجه بوده‌‌‌اند، عمده فعالان بازار شرکت‌های این صنعت را بر مبنای نسبت قیمت به سود ارزش‌گذاری نمی‌‌‌کنند. با این حال اگر ملاک ارزش‌گذاری را نسبت قیمت به سود در نظر بگیریم، کمترین میزان نسبت مذکور مربوط به شرکت «خاور» است که با ثبت عدد 4/ 6 نسبت به هم‌‌‌گروهی‌‌‌های خود ارزندگی بیشتری برای رشد قیمت دارد.

 

نسبت دیگری که می‌‌‌توان برای ارزش‌گذاری و مقیاس سهم‌‌‌های خودروساز درنظر گرفت، نسبت قیمت هر سهم به فروش آنهاست. این نسبت نشان می‌دهد که قیمت هر سهم چند برابر فروش به‌‌‌ازای هر سهم شرکت است که هرچه کمتر باشد، ارزندگی سهم آن شرکت بیشتر است. کمترین نسبت قیمت به فروش در خودروسازان مربوط به ایران‌خودرو با نسبت 5/ 0واحد است و پس از آن «خپارس» با ثبت عدد 8/ 0واحد رتبه دوم را از آن خود کرده است. طی 30روز اخیر شرکت‌های خودروساز به‌طور میانگین منفی 13درصد بازدهی را نصیب سهامداران خود کرده‌‌‌اند که بیشترین رقم مربوط به شرکت «خدیزل» با ثبت بازدهی 23درصد و کمترین رقم نیز مربوط به شرکت «خپارس» با ثبت بازدهی منفی 23درصد بوده است.

 

قیمت‌گذاری دستوری در خودرو ,اخباراقتصادی ,خبرهای اقتصادی
 

سهم 50درصدی ایران‌خودرو از تولیدات

بررسی میزان تولیدات خودروسازان طی 10سال اخیر نشان می‌دهد که هر سال به‌طور میانگین 9درصد به تولیدات آنها افزوده شده است. در این بین در برخی سال‌ها همچون سال 1393 تولید خودرو با رشد تاریخی 57درصد همراه بوده و رکورد 10ساله را از آن خود کرده است. کمترین میزان طی دوره مذکور مربوط به سال 1397 است که به‌‌‌دنبال تلاطم ارزی و تشدید تحریم‌‌‌های بین‌المللی خودروسازان با کمبود مواداولیه مواجه شدند و در مجموع تولیدات آنها در این سال با افت 40درصدی مواجه شد. بررسی گزارش‌های 12ماهه 1401 این صنعت نشان می‌دهد که در این مدت تولیدات خودروسازان با افزایش 22درصد همراه بوده که در مقایسه با افت یک‌درصدی تولید در سال 1400 و میانگین 10ساله 9درصدی عدد بسیار خوبی محسوب می‌شود.

 

عمده این افزایش تولید را می‌‌‌توان اولا آزادسازی نرخ برخی از خودروهای تولیدی و عرضه آنها در بورس‌کالا دانست که البته تداوم این امر پایین بود و عرضه خودرو در بورس‌کالا لغو شد. دومین عاملی که می‌‌‌توان عنوان کرد، گسترش داخلی‌‌‌سازی قطعات موردنیاز خودروسازان است که این امر موجب شد معضل کمبود مواداولیه در این شرکت‌ها رفع شود و آنها بتوانند تولیدات خود را با رشد مواجه کنند. در این بین بررسی تولید شرکت‌های سازنده خودرو نشان می‌دهد که ایران‌خودرو به‌تنهایی سهم بیش از 51درصدی از تولیدات کل صنعت دارد. در این بین کمترین سهم تولید را شرکت «خکاوه» دارد که طی سال 1401، 21/ 0درصد از تولیدات صنعت خودرو را تشکیل داده است.

 

رشد 71درصدی درآمد خودرویی‌‌‌ها

ارزیابی درآمد فروش شرکت‌های گروه خودروساز، نشان می‌دهد که طی دهه اخیر به‌طور میانگین این شرکت‌ها هر سال 51درصد رشد درآمدی را تجربه کرده‌‌‌اند. در این بین کمترین میزان رشد طی دهه اخیر مربوط به سال 1397 بوده است که در این سال این شرکت‌ها با کاهش تولید تاریخی نیز همراه بوده‌‌‌اند و علت عمده آن را می‌‌‌توان همین عامل دانست.

 

با این حال رشد تاریخی درآمد خودروسازان در سال 1393 رقم خورده است که 126درصد افزایش درآمد را تجربه کرده‌‌‌اند. با این حال بررسی درآمد خودرویی‌‌‌ها طی 12ماهه 1401 نشان می‌دهد که افزایش 71درصدی در درآمد آنها رقم خورده است که عدد نسبتا خوبی محسوب می‌شود. اما باید در نظر داشت، با توجه به ‌‌‌اینکه عمده خودروسازان به‌‌‌دلیل عدم‌عرضه محصولاتشان در بورس‌کالا همچنان زیان‌‌‌ده هستند، افزایش درآمد اخیر آنها در سال 1401، تاثیر خاصی بر رشد واقعی‌شان نداشته و همچنان هزینه‌‌‌ها بر درآمد آنها فزونی دارد.

 

افزایش 50درصدی نرخ فروش نیسان

شرکت‌های تولیدکننده خودرو همچون بسیاری از شرکت‌های دیگر از قیمت‌گذاری دستوری رنج می‌‌‌برند و این عامل موجب ضررهای هنگفت این صنعت طی دوره‌‌‌های اخیر شده است. با این حال، در سال‌های اخیر بحث‌‌‌های فراوانی در خصوص آزادسازی نرخ فروش خودروسازان شده و یکی از بحث‌‌‌های بسیار چالش‌برانگیز سهامداران بوده است. در ماه‌‌‌های گذشته همواره با تایید و تکذیب اخبار عرضه بورس‌کالا، روند بازار مثبت و منفی شده و این عامل به گونه‌ای از سوی سهامداران جدی گرفته شده است که نگاه سایر صنایع به روند دو لیدر خودروساز یعنی «خودرو» و «خساپا» است که با کوچک‌ترین تحرک منفی آنها جو کلی بازار نزولی می‌شود. در سال 1402 عمده محصولات خودروسازان با مجوز افزایش نرخ از سوی وزارت صمت و تصویب شورای رقابت، با رشد بیش از 15درصدی در نرخ فروش مواجه شده‌اند. از آنجا که در هر شرکت خودروساز یک یا دو محصول بیشترین درآمد را برای آن تولیدکننده به دنبال دارد، بهتر است نگاهی به رشد نرخ فروش محصولات این شرکت‌ها و مقایسه آنها با یکدیگر بیندازیم.

 

در اردیبهشت، بیشترین رشد نرخ فروش نسبت به میانگین سال 1401 مربوط به شرکت «خزامیا» بوده که مهم‌ترین محصول خود یعنی گروه نیسان را 52درصد بیشتر از میانگین 1401 به فروش رسانده است. پس از آن شرکت «خدیزل» با رشد 38درصدی در فروش کامیون توانسته است رتبه دوم بیشترین جهش نرخ فروش را نصیب خود کند. کمترین افزایش نرخ در میان خودروسازان مربوط به دو شرکت «خاور» و «خکاوه» بوده که مهم‌ترین محصول خود را که کامیون سنگین است نسبت به میانگین کل سال 1401 با افزایش 18درصدی به فروش رسانده‌‌‌اند.

 

فزونی هزینه ‌بر درآمد خودروسازان

با توجه به نرخ دستوری حاکم بر شرکت‌های تولیدکننده خودرو در این صنعت، می‌‌‌توان اذعان کرد که ریسک حاشیه سود همواره متوجه این گروه از بازار سرمایه است. مادامی که اجازه فروش تمامی محصولات خودروسازان در بورس‌کالا صادر نشود، نمی‌‌‌توان به آینده سودآوری این صنعت امیدوار بود.

 

بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که طی سال 1401 سودآوری شرکت‌های خودروساز با افت قابل‌‌‌توجهی همراه بوده و حاشیه سودهای ناخالص، عملیاتی و خالص به‌‌‌ترتیب منفی 11درصد، 16درصد و 17درصد ثبت شده است. این در حالی است که در سال 1400 حاشیه سودهای مذکور به‌‌‌ترتیب منفی 5درصد، 7درصد و 10درصد بوده است. عمده دلیل رشد زیان خودروسازان، افزایش تولید و درآمد آنها و در نتیجه فزونی هزینه‌‌‌های این شرکت‌ها بوده که همزمان با این افزایش، نرخ فروش آنها رشد نیافته و زیان بسیار سنگینی به این صنعت و سهامداران وارد کرده و فقط محلی برای کسب منفعت دلالان خودرویی بوده است که بتوانند از مابه‌‌‌‌التفاوت قیمت دستوری و بازار آزاد به اهداف سوداگرانه خود دست یابند.

 

بیشترین میزان حاشیه سود ناخالص این صنعت مربوط به سال 1393 است که عدد 15درصد به ثبت رسیده است. اما در خصوص حاشیه سود خالص در عمده سال‌های دهه اخیر با توجه به زیان عظیم خودروسازان حاشیه سود خالص منفی ثبت شده و بیشترین میزان زیان خودروسازان طی سال 1396 رقم خورده است که حاشیه سود منفی 47درصدی را تجربه کرده‌‌‌اند. در این میان با نگاهی به شرکت‌های فعال این صنعت می‌‌‌توان دریافت که بیشترین میزان حاشیه سود خالص مربوط به شرکت «خدیزل» با 21درصد است که در این بین شرکت «خپارس» بیشترین زیان را تجربه کرده و حاشیه زیان خالص منفی 27درصدی را در آخرین گزارش فصلی خود به ثبت رسانده است.

 

وصول 17روزه مطالبات در «خدیزل»

گردش جریان نقد و میزان نقدینگی شرکت‌های تولیدی همواره مورد توجه فعالان بازار بوده است که برای سنجش آن از دو نسبت نقدینگی حاصل از عملیات به فروش و دوره وصول مطالبات می‌‌‌توان بهره‌‌‌مند شد. در خصوص نسبت اول یعنی نقدینگی به فروش میانگین کل صنعت در 1401، 6درصد بوده است؛ یعنی به‌طور میانگین شرکت‌های این صنعت 7درصد نقدینگی حاصل از فروش خود را ذخیره می‌‌‌سازند. بیشترین میزان برای شرکت «خدیزل» است که توانسته است 20درصد فروش خود را طی 12ماه 1401 ذخیره سازد. کمترین میزان را شرکت «خپارس» داشته که نتوانسته است نقدینگی را ذخیره کند.میزان تاخیر در وصول مطالبات را می‌‌‌توان با دوره وصول برآورد کرد که میانگین این نسبت طی 10سال اخیر در شرکت «خپارس» 253روز است. شرکت مذکور با ثبت این عدد بیشترین تاخیر را در وصول طلب خود در بین هم‌گروهی‌‌‌ها داشته است. در این بین شرکت «خدیزل» با دوره وصول 17روزه بهترین عملکرد را در وصول مطالبات و در نتیجه گردش بهتر جریان نقد حاصل از فروش نسیه در میان خودروسازان داشته است.

 

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------