وزیر اقتصاد: اگر فضای ذهنی مردم به سمت ترس برود، ممکن است پس‌اندازهایشان را برای سرمایه‌گذاری به داخل کشور نیاورند
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : شنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ ۲۳:۰۷
وزیر اقتصاد می گوید: اگر فضای ذهنی مردم، به دلیل اخبار غلط و تحلیل‌های نادرست، بی‌جهت به سمت فضای ترس و ناامیدی و نااطمینانی برود، خب ممکن است مردم پس‌اندازهایشان را برای سرمایه‌گذاری نیاورند داخل کشور یا کمتر بیاورند، نگران بشوند و بترسند. و این خیلی خطرناک است.
متن کامل مصاحبه KHAMENEI.IR با سیّدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است:
با توجّه به اینکه آغاز دوره‌ی وزارت شما و رأی اعتمادی که از مجلس گرفتید با جنگ تحمیلی اخیر همراه شد و شما در میانه‌ی جنگ وارد وزارتخانه شدید، طبیعتاً با توجّه به شرایط جنگی، اقداماتی را در حوزه‌های مختلف اتّخاذ کردید. لطفاً برای ما توضیح دهید که حال‌وهوای وزارتخانه در آن دوازده روز چطور بود و بفرمایید چه سیاست‌هایی را برای اداره‌ی اقتصاد ایران در شرایط جنگ تحمیلی اتّخاذ شد؟
بسم الله الرّحمن الرّحیم. در واقع، آغاز مسئولیّت بنده در وزارت اقتصاد هم‌زمان شده بود با ابتدای جنگ تحمیلی؛ یعنی روز چهارم جنگ بود که ما در وزارتخانه مستقر شدیم. پس از استقرار در وزارتخانه، کاملاً آرایش جنگی در وزارتخانه گرفته شد؛ یعنی هم از حیث میزان حضور و هم از لحاظ استفاده از اماکن وزارتخانه، باید اصول پدافند غیرعامل رعایت می‌شد. ما از همان ابتدا تقریباً هر روز جلسات پدافند غیرعامل‌مان را داشتیم و به نوعی اتاق جنگ تشکیل شده بود، برنامه‌ریزی می‌کردیم برای فعّالیّت‌هایی که باید در طول جنگ انجام می‌شد و دوباره رصد و گزارش‌گیری می‌کردیم از اقدامات انجام‌شده.
چه در وزارت اقتصاد و چه در بقیّهی وزارتخانه‌های دولت و به طور کلّی به صورت یکپارچه در دولت، هدف اوّل ما این بود که بتوانیم خدمات‌رسانی کامل را به مردم داشته باشیم و خدمات دولتی‌ای که به طور مشخّص در وزارت اقتصاد همواره داده می‌شود، متوقّف نشود؛ از خدمات بانکی گرفته تا خدمات بیمه، تا خدمات گمرکی و مانند این‌ها. همه‌ی این‌ها باید طوری برنامه‌ریزی می‌شد تا مردم احساس نکنند که خدمات دولت متوقّف شده. به طور خاص، در حوزه‌ی بانکی، مردم نیاز به پول نقد داشتند و طبیعتاً این باید فراهم می‌شد که در آن روزها حجمش هم بالاتر بود. در این زمینه، لازم بود مجوّزهایی داده بشود تا مردم بتوانند پول نقد را در سقف‌های بالاتر برداشت بکنند؛ زیرا با توجّه به مسافرت‌های بین‌شهری که اتّفاق افتاده بود، الگوی تقاضای پول نقد تغییر کرده بود. بنابراین، با زحماتی که همکاران ما در بانک مرکزی کشیدند و با هماهنگی‌ای که با کلّ شبکه‌ی بانکی و به طور خاص با بانک‌های وزارت اقتصاد داشتند، بحمدالله این هدف محقّق شد و تا جای ممکن تلاش شد که صف‌های مردم در پشت دستگاه‌های خودپرداز یا در بانک‌ها کاهش پیدا بکند و مردم به پول نقد دسترسی داشته باشند. همین‌طور اقداماتی در خصوص گمرکات و بقیّهی موارد انجام شد که حالا انشاءالله دراین‌باره هم توضیح خواهم داد. پس اولویّت اوّل، استمرار خدمات‌رسانی بود که مطمئن باشیم این اتّفاق به نحو احسن دارد می‌افتد و مردم آن حسّ تغییر شرایط را نداشته باشند.
اقدام دوّم اقداماتی از جنس پدافند غیرعامل بود، به طوری که ما در طیّ این حمله‌هایی که داشت صورت می‌گرفت ــ چه حملههای نظامی و چه حملههای سایبری ــ بتوانیم برای کشور و بخش‌های اقتصادی کشور مصونیّت ایجاد بکنیم که در این زمینه نیز اقدامات امنیّتی و در واقع تأمین امنیّت سایبری قابل توجّهی صورت گرفت. حتّی بعد از اینکه آن اتّفاق ناگوار برای بانک سپه افتاد و متأسّفانه بانک سپه و یکی دو تا از بانک‌های دیگر ما از مدار خارج شد، تلاش‌های شبانه‌روزی توسّط اعضای خود بانک و بقیّهی نهادهای درگیر صورت گرفت تا بتوانند هر‌چه سریع‌تر فعّالیّت بانک را به حالت اوّلیّه برگردانند. بنابراین، در تمام مجموعه‌ی وزارت اقتصاد و زیرمجموعه‌ها و سازمان‌های تابعه ــ از اداره‌ی مالیّات گرفته تا گمرک و مناطق آزاد و سایر مجموعه‌ی شبکه‌ی بانکی ــ همه بسیج شده بودند که با حملههای سایبری‌ای که اتّفاق می‌افتاد مقابله کنند و همین‌طور ضعف‌های احتمالی‌ای را که وجود داشت بپوشانند.
یکی از استراتژی‌هایی که از همان ابتدا با همه‌ی همکاران جدیدمان در وزارت اقتصاد مطرح کردیم، این بود که ما باید تلاش بکنیم این تهدیدی که به وجود آمده و این شرایط بحرانی‌ای را که به وجود آمده تبدیل به فرصت بکنیم. بنابراین، بعضاً آسیب‌های بلندمدّتی داشتیم و مشکلات مزمن و طولانی‌مدّتی وجود داشت ــ چه در حوزه‌های امنیّت سایبری و چه در مسائل دیگر ــ که با این نگاه تلاش شد این‌ها را تبدیل به فرصت کنیم و تغییرات جدّی و اساسی‌ای را بتوانیم رقم بزنیم که بحمدالله در خیلی از موارد این اتّفاق افتاد و خدا را شکر، ماحصل این‌گونه بود که این آسیب‌ها برطرف شد و آن خدماتی که به مردم داده می‌شد، با کیفیّت بهتری ارائه شد.
البتّه یک سری اقدامات دیگر هم در راستای همین پدافند غیرعامل انجام شد. یک بُعد از خطراتی که متوجّه ما بود، خطر حملههای نظامی به انبارها و گمرکات کشور بود؛ لذا یک هماهنگی دسته‌جمعی بین نهادها و سازمان‌ها و وزارتخانه‌های داخل دولت شکل گرفت و همه بسیج شدند و با هماهنگی با همدیگر، این اتّفاق بزرگ را رقم زدند که ما ظرف بازه‌ی دوازده روز، خروج کالا از گمرکات را توانستیم به‌سرعت رقم بزنیم که نسبت به مدّت مشابه قبلش، تقریباً دو برابر حجم کالا را ما توانستیم خارج بکنیم تا مایحتاج و کالاهای اساسی مردم به دست آن‌ها برسد. از سوی دیگر، فعّالیّت گمرک و همچنین فعّالیّت تمام دستگاه‌هایی که باید می‌آمدند نظارت می‌کردند، حتّی شعبه‌های بانکی، بیست‌وچهار‌ساعته شد. تعداد خط‌های ورود و خروج نیز چند برابر شد تا این انتقال کالاهای اساسی اتّفاق بیفتد. بنادر خشک ــ که همیشه آرزوی گمرک ما بود ــ الحمدلله محقّق شد. یک اقدام دیگر نیز استفاده از انبارهای اختصاصی و تخصّصی بود. این‌ها همه از جمله‌ی مواردی بود که مدّت‌های طولانی دوست داشتیم در دستور کار قرار بگیرد و محقّق بشود که به لطف خدا این اتّفاق افتاد.
این‌ها از جنس اقدامات مربوط به پدافند غیرعامل بود که با توجّه به شوک‌هایی که احتمال می‌دادیم اتّفاق بیفتد، در دستور کار قرار گرفت تا از قبل فکر کرده باشیم و بتوانیم جلوی آسیب را بگیریم. مضافاً اینکه سناریوهای محتملی را که پیش روی کشور بود طرّاحی کردیم و برای آن‌ها برنامه‌ریزی کردیم که بدانیم تحت هر شرایطی چه کاری باید صورت بگیرد. این‌ها مجموعه‌ی اقداماتی بود که در ذیل حوزه‌ی وزارت اقتصاد قابل تعریف بود.
در مورد اقداماتی که در درون وزارت اقتصاد انجام شد، توضیحاتی ارائه کردید. خوب است با توجه به اینکه وزارت اقتصاد و دارایی نسبت به اداره‌ی کل اقتصاد کشور هم مسئولیت دارد، در مورد اقدامات اقتصادی دولت در میانه‌ی جنگ تحمیلی اخیر هم توضیح دهید.
بله؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به اداره‌ی اقتصاد کلّ کشور هم مسئولیّت دارد؛ از این جهت، ما برای برطرف کردن آسیب‌های وضعیّت کلّی اقتصاد نیز یک سری برنامه‌ریزی‌ها و اقداماتی را شروع کردیم. خب در آن ایّام، ما گروه‌های مختلفی از کسبه، اصناف و حتّی صنایع، کارخانجات تولیدی و صنایع کوچک، بزرگ و متوسّط را داشتیم که فعّالیّت‌های این‌ها بعضاً متوقّف شده بود. حالا یا به دلیل مسافرت‌های جدّی‌ای که اتّفاق افتاده بود تقاضا کاهش پیدا کرده بود، یا به دلایل مختلف مانند ترسی که ممکن بود مردم داشته باشند تقاضای خیلی از کالاها کاهش پیدا کرده بود؛ خب معنی‌اش این بود که خیلی از تولیدکنندگان یا بخش‌های خدماتی کشور، کاهش تقاضای شدید داشتند و در نتیجه درآمد نداشتند و در آخر ماه به لحاظ پرداخت‌ها به کارگرها و کارمندهایشان، به لحاظ پرداخت حقّ بیمه‌هایشان و حتّی پرداخت مالیّات، دچار آسیب جدّی می‌شدند. ما آن زمان، انواع و اقسام تودیع‌های مالیّاتی را داشتیم یا خیلی افراد در آن شرایط نمی‌توانستند چک‌هایشان را پاس کنند یا حتّی به خاطر شرایط امنیّتی ممکن بود اصلاً نتوانند به سمت بانک بروند که بخواهند چکشان را پاس بکنند. خلاصه، شرایط خیلی خاصّی پیش آمده بود و چه در همان دوره‌ی دوازده‌روزه، چه تا چند روز بعدش، وضعیت کلّ اقتصاد در یک وضع ناپایداری قرار گرفته بود. از این رو با سیاست‌ها و تدبیرهایی که اتّخاذ شد و با اختیاراتی که از طرف آقای رئیس‌جمهور به وزرا و استاندارها تفویض شده بود ــ که حالا توضیحش را عرض خواهم کرد ــ خوشبختانه توانستیم اقدامات قابل توجّهی را در آن بازه‌ی زمانی رقم بزنیم که ادامه هم دارد.
یک بخش از این اقدامات مربوط به بحث چک‌های برگشتی بود که جریمه‌ها و مجازات‌هایی که در این زمینه به طور معمول وجود داشت، برداشته شد. در خصوص مالیّات، تقسیط‌هایی که باید اتّفاق می‌افتاد انجام شد. همچنین، یک سری مواعید مالیّاتی هست که طبق قانون، افراد باید مالیّات پرداخت کنند؛ ما زمان همه‌ی این‌ها را عقب انداختیم که مردم در این شرایط، دیگر یک مواجهه‌ی این‌چنینی نداشته باشند و بتوانند اوضاع را مدیریّت کنند. در بحث پرداخت‌های تأمین اجتماعی نیز اقدامات مشابهی صورت گرفت. این‌ها همه مواردی بود که تلاش شد در خصوص آن‌ها همراهی حدّاکثری با مردم اتّفاق بیفتد و این واقعاً در دستور کار ما بود. البتّه یک وقت ممکن است یک جایی مثلاً یک مأمور مالیّاتی یا یک مأمور گمرکی رفتاری را که بر اساس دستور به ایشان گفته شده بود، باید می‌داشته و نداشته، ولی به طور کلّی تلاش شد که این رویکرد به عنوان یک ابلاغیّه به کلّ دستگاه‌های وزارت اقتصاد و دولت باشد که این همراهی‌ها اتّفاق بیفتد و در تمام استان‌ها ساری و جاری باشد.
در حوزه‌ی مالیّات، به طور مشخّص تلاش کردیم که با مردم خیلی همراهی بکنیم و حتّی بعضاً تا یکی دو ماهِ آینده هم بعضی از این همراهی‌ها وجود خواهد داشت؛ علی‌رغم اینکه این منجر خواهد شد به یک کاهش درآمد جدّی مالیّاتی کشور که عواقبی هم برای ما دارد، ولی از آن طرف هم ما نمی‌توانستیم وقتی در یک چنین شرایط جنگی هستیم و اقتصاد کشور دارد آسیب می‌خورد، حالا در این شرایط رکود بخواهیم یک تحمیل هزینه‌ی مازادی هم به مردم داشته باشیم. پس در نتیجه، در حوزه‌ی مالیّات، بیمه، بانک و مانند این‌ها تلاش شد که مراعات‌های جدّی صورت بگیرد. در واقع، انگار ما به لحاظ اقتصاد کلان، یک نوع سیاست تسهیل را به کار بردیم و به نوعی سرمایه‌ی در گردشی در آحاد اقتصادی گذاشته شد تا بتوانند با این شوک مقابله کنند.
از طرف دیگر، تلاش شد که دولت تمام تعهّداتش به کارکنان و پرسنل را انجام دهد یا مثلاً در بحث گندم و اوراق، همه‌ی مبالغ را تا جای ممکن پرداخت بکنیم که تعهّدی بر دوش دولت نباشد و مردم هم حسّ منفی نداشته باشند که به لطف خدا، انسجام ملّی‌ای که الحمدلله بعد از این جریان و در حین این جریان و بعدش اتّفاق افتاد، در واقع توانست به نوعی سایه‌ی جنگ را از روی کشور بردارد. یک اقدام دیگر هم در حوزه‌ی تسهیل کسب‌و‌کارها بود که مجوّزها به صورت خودکار تمدید شوند.
به طور کلّی، تلاش کردیم که همراهی‌های جدّی را با بدنه‌ی اقتصادی کشور داشته باشیم که از این ایّام جنگ و حتّی از روزهای پس از جنگ عبور بکنیم و کمترین فشار به مردم بیاید. کالابرگ الکترونیکی در آن زمان توسّط سازمان برنامه و بودجه هماهنگ شده بود و با برنامه‌ریزی‌هایی که از قبل شده بود پرداخت شد که یک مقداری کمک معیشتی به مردم هم داشته باشد و پوشش نسبتاً خوبی را برای دهک‌های پایین داشت. حالا ممکن است یک جاهایی ضعف در سیستم‌های پیاده‌سازی وجود داشته باشد ولی در کل، گزارش‌هایی که به دولت رسیده خدا را شکر موفّقیّت‌آمیز بوده. بنابراین، این هم یک بُعد دیگری از سیاست‌های حمایتی بود که از مردم و معیشت مردم داشتیم. آقای رئیس‌جمهور هم همیشه تأکید به حمایت از معیشت محرومین دارند و تأکید دارند که در هر سیاستی و در هر اقدامی که انجام می‌شود، حتماً این موضوع دیده بشود.
مورد دیگر در خصوص حمایت‌های تسهیلات بانکی و تسهیلات سرمایه‌ی در گردش بود که یک بسته‌ی حمایتی در دولت تصویب شد که آرام‌آرام به اجرا درخواهد آمد تا با این شوکی که وارد شده، بتواند مقابله کند. همین‌طور تسهیل امور در حوزه‌های گمرکی در دستور کار قرار گرفت و در ترخیص گمرکات، ما اقدامات قابل توجّهی را حتّی بعد از جنگ داشتیم تا این جریان فعّالیّت اقتصادی اتّفاق بیفتد و سرعت بگیرد؛ اقداماتی اعم از اینکه سیاست ۱۰ ـ ۹۰ را اجرا کردند که فقط ده درصد کالا را نگه دارند و بدون تخصیص ارز بانک مرکزی بتوانند کالا را ترخیص بکنند، یا اینکه ضمانت‌نامه‌ی بانکی بگیرند و کالا با ضمانت‌نامه ترخیص بشود، و موارد دیگری که تلاش شد تا مردم و بنگاه‌ها در ترخیص کالایشان دچار مشکل نباشند.
در حوزه‌ی بیمه، تعداد خوبی از بیمه‌ها پای کار آمدند و علی‌رغم اینکه در قراردادهای بیمه‌شان موضوع جنگ نبود، این را جزو بندهای قرارداد تلقّی کردند و پرداخت‌های بیمه‌ای به مردم داشتند. حتّی بعد از جنگ، برای جبران خسارت‌هایی که به خانه‌ها یا خودروهای مردم عزیزمان وارد شده بود هم سازو‌کاری در بیمه‌ی ایران تدبیر شد که حالا مردم می‌توانند به مدیریّت بحران استان تهران و به شهرداری تهران مراجعه کنند و بعد، از آنجا هدایت می‌شوند به سمت بیمه‌ی ایران تا یک برآورد میزان خسارت انجام شود و بعد اگر تحت پوشش خود بیمه‌ی ایران هستند، خسارتشان از همان جا پرداخت شود و اگر تحت پوشش بیمه‌های دیگر هستند یا اصلاً بیمه نیستند، مردم بتوانند از بودجه‌هایی که برای جبران خسارت جنگ پیش‌بینی شده استفاده کنند؛ حالا چه برای خودروشان، چه برای منازل مسکونی‌شان. علاوه بر این، در حوزه‌ی بیمه، بیمه‌ی مرکزی یک سری قواعد محدود‌کننده بر اساس قوانین تنظیم‌گری خودش داشته که این‌ها در ایّام جنگ و حتّی تا چند روز بعد از جنگ برداشته شد تا آرامش مردم به هم نخورد و خیالشان راحت باشد که بیمه‌هایشان ادامه پیدا می‌کند، مجوّزهایشان تمدید می‌شود. همین‌طور، بیمه‌ها تسریع در پرداخت معوّقات را هم داشتند. خلاصه، مجموعه‌ای از اقدام‌های مختلف در حوزه‌ی بیمه اتّفاق افتاد که هم به کسانی که آسیب دیده‌اند کمک بکند، هم اینکه آن فعّالیّت‌های معمول بیمه‌ای متوقّف نشود.
در مجموع، هم یک سری اقداماتی انجام شد که با آثار اقتصادی‌ای که جنگ دارد تحمیل می‌کند مقابله بشود، هم اقداماتی صورت گرفت که آسیب‌های مستقیمی که جنگ وارد کرده بود از بین برود، و هم اقداماتی از جنس پدافند غیرعامل انجام شد تا از آسیب‌هایی که وقوع بعضی از اتّفاقات می‌تواند برای مردم ایجاد بکند ــ از قبیل آثار اقتصادی یا آثار روی زمین یا اختلال در خدمت‌رسانی به مردم ــ پیشگیری بشود.
جنابعالی پس از معرّفی از سوی دولت برای تصدّی وزارت اقتصاد، برنامه‌ای با عنوان «رشد عدالت‌محور» به مجلس شورای اسلامی ارائه کردید؛ امّا در جلسه‌ی رأی اعتماد که در ابتدای جنگ تحمیلی اخیر برگزار شد، فرمودید یک برنامه‌ی مکمّلی هم برای شرایط جنگی ارائه خواهید کرد یا مثلاً در جلسه‌ی کمیسیون اقتصادی مجلس، بر تقویت تاب‌آوری اقتصاد با توجّه به شرایط جنگی پیش‌آمده تأکید کردید. این برنامه به کجا رسیده و با توجّه به شرایط جنگی، بازنگری در برنامه‌ی اوّلیّه‌ی وزارت اقتصاد چه ویژگی‌هایی دارد؟
برنامه‌ای که خدمت مجلس محترم و مردم عزیز ارائه شد، به نوعی برنامه‌ی سه‌ساله‌ی وزارت امور اقتصادی و دارایی بود؛ با این نگاه که قرار است رشد اتّفاق بیفتد و این رشد هم رشد عدالت‌محور باشد و یک توسعه‌ی منطقه‌ای و جغرافیایی و همین‌طور بین‌دهکی و درآمدی داشته باشد. برای اینکه آن رشد هم اتّفاق بیفتد، طبیعتاً باید سرمایه‌گذاری افزایش پیدا بکند و همین‌طور بهره‌وری که خب آن موقع، مفصّل بحث شده بود.
طبیعتاً فضای جنگ آسیب‌هایی را به صورت کوتاه‌مدّت در کشور ایجاد کرد. این جنگ در شرایطی آغاز شد که ما پیش از آن، سال ۱۴۰۴ را با مسائلی از قبیل کسری بودجه و ناترازی‌های بانکی و ناترازی‌های انرژی ــ که در صحبت‌های خود بنده در جلسه‌ی رأی اعتماد و حتّی قبل از آن هم بود ــ شروع کرده بودیم؛ یعنی وضعیّت لزوماً وضعیّت مطلوبی به لحاظ اقتصادی نبود و پیش‌بینی نمی‌شد. شرایط جنگ که پیش آمد، این موضوع را کاملاً تشدید کرد.
اوّلاً خسارت‌هایی که جنگ به کشور وارد کرد، علاوه بر شهادت سرداران و دانشمندان هسته‌ای و مردم بی‌گناه و مظلوممان، آثار اقتصادی مستقیمی هم داشت؛ از قبیل آسیب به منازل مسکونی، به ماشین‌های مردم، به اماکن عمومی، به فرودگاه‌ها و همین‌طور اماکن نظامی و امنیّتی و هسته‌ای کشور. خب این هزینه‌ها باید جبران بشوند و این یک بار مالی را به دوش کشور گذاشته.
ثانیاً همان‌طور که در قسمت قبل خدمتتان گفتم، بنگاه‌های اقتصادی هم دچار آسیب شدند. لذا برای اینکه با رکودی که می‌تواند اتّفاق بیفتد مقابله بکنیم، طبیعتاً باید یک سری سیاست‌هایی را در پیش می‌گرفتیم و منابعی را هزینه می‌کردیم که بخشی از این اقدامات شروع شده و همچنان نیز ادامه پیدا می‌کند. در واقع، این هم یک بارِ هزینه‌ایِ جدید را به کشور دارد تحمیل می‌کند.
سوّمین شوکی که این شرایط دارد وارد می‌کند، به تعبیری این فضای نااطمینانی‌ای است که به وجود آمده و یک نوع ترس وناامیدی را ایجاد کرده که لازم است افراد مطّلع و کارشناس‌ها بیایند موضوع را بیشتر باز کنند و بتوانند این ترس و ناامیدی را در میان مردم از بین ببرند و توضیح بدهند و توجیه کنند که خیلی از ترس‌ها و ناامیدی‌هایی که به وجود آمده لزوماً پایه و اساسی ندارد و این میزان از نااطمینانی و ریسکی که الان ما در بازارها مشاهده می‌کنیم، با واقعیّت منطبق نیست. من نمی‌گویم ریسک وجود ندارد، نمی‌گویم نااطمینانی نیست، ولی اصطلاحاً یک نوع پیش‌واکنشی اتّفاق افتاده که خود این دارد آثار سوئی را ایجاد می‌کند از جنس کاهش سرمایه‌گذاری و پس‌انداز و خارج کردن سرمایه از بازارهای مالی و بازارهای دارایی و در نتیجه، بردن این سرمایه به سمت بازار ارز و مانند آن، که این مسئله یک آسیبی را برای کشور دارد رقم می‌زند و منابع را از کشور خارج می‌کند که منجر به افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ سود و افت بازار سرمایه می‌شود. در واقع، این هم آسیب سوّمی است که ما داریم با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنیم.
حالا این برنامه‌ای که عرض کردم برای اقتصاد جنگی داریم، یعنی برنامه‌ای که بتواند بیاید با این سه آسیب مقابله بکند. خب، ستاد بازسازی در دولت شکل گرفت و طبیعتاً وزارت اقتصاد در آنجا نقش فعّالی دارد. عرض کردم که در بحث بانک و بیمه تلاش کردیم با ظرفیّتی که وجود داشت، به این مسئله کمک بشود؛ یعنی با استفاده از ظرفیّت شبکه‌ی بانکی و بیمه‌ایِ کشور و وزارت اقتصاد، همین‌طور با استفاده از ظرفیّت سازمان امور مالیّاتی و با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شد، تلاش شد که با آثار سوء آسیب‌های اقتصادی‌ای که جنگ ایجاد کرد مقابله بشود. همین‌طور برنامه‌های معیشتی برای مردم، برنامه‌هایی برای کاهش کسری بودجه، برنامه‌هایی برای کاهش ناترازی انرژی ــ که برای اقتصاد دارد آسیب ایجاد می‌کند ــ این‌ها همه برنامه‌هایی است که از همان ابتدا شروع شد و ادامه دارد، برای روزها و هفته‌ها و ماه‌های آتی هم که پیش رویمان است دارد برنامه‌ریزی می‌شود تا با این سه شوکی که با آن مواجه شدیم، انشاءالله بتوانیم مقابله کنیم.
البتّه باید بپذیریم که این جنگ، شوک بزرگی بوده. ما باید بتوانیم آرامش را به مردم منتقل بکنیم و آن واکنش اضافی‌ای را که دارد اتّفاق می‌افتد، از بین ببریم. بالاخره اینکه مردم به هر دلیلی درجه‌ای از نگرانی را از شرایط اقتصادی داشته باشند، قابل درک است؛ ولی واکنش بیش از حد، در واقع می‌آید خودش را در فضای کلان اقتصادی به صورت آثار منفی جدّی نشان می‌دهد و خود این ما را می‌برد پایین‌تر و موضع اقتصادی کشور را تضعیف می‌کند و می‌تواند یک پالس مثبتی به خارج از کشور باشد. بنابراین، ما باید تلاش کنیم تا همان‌طور که به لطف خدا توانستیم در آن دوازده روز کالاها را به مردم برسانیم، اقتصاد در جریان باشد و مردم را همراه نگه داریم، الان هم بتوانیم مردم را نگه داریم. البتّه لازمه‌اش این است که به لحاظ اقتصادی قوی باشیم و به لحاظ اقتصادی تاب‌آور و پایدار باشیم.
من حالا می‌خواهم اینجا از عبارت «پادشکنندگی» هم استفاده کنم و وام بگیرم از کتاب معروفی به نام «پادشکننده». در این کتاب، این بحث مطرح می‌شود که ما یک مسئله‌ی «تاب‌آوری» داریم که وقتی یک شوکی به شما وارد می‌شود، بتوانی با شوک مقابله کنی و آثارش را برای خودت به حدّاقل برسانی؛ امّا «پادشکنندگی» یک حالتی است که شوک که به شما وارد می‌شود، خودت را ببری در یک وضعیّتی که اتّفاقاً بهتر از قبل باشد، مثل واکنشی که بدن به ورود ویروس یا میکروب نشان می‌دهد؛ ورود این ویروس حالتی را در بدن ایجاد می‌کند که دفعه‌ی بعد که شما گرفتار آن بیماری می‌شوید، واکنش بدن شما در برابر آن ویروس واکنش قوی‌تری خواهد بود و حتّی شاید بیمار نشوید. این «پادشکنندگی» است؛ یعنی وضعیّت بدن شما رفته در یک حالتی که نه‌تنها تاب‌آور شده، بلکه توانسته با ویروس بعدی مقابله بکند. این یعنی ما الان از این تهدیدات و بحران‌هایی که به وجود آمده حُسن استفاده را بکنیم و خیلی از اصلاحاتی را که همیشه شاید دوست داشتیم انجام بدهیم، حالا بتوانیم انجام بدهیم و خیلی از آسیب‌های مزمنی را که داشتیم، در این شرایط بتوانیم برطرف بکنیم و در نهایت، وضعیّت اقتصادمان را انشاءالله بتوانیم به وضعیّتی خیلی بهتر از قبل تبدیل بکنیم.
لطفاً در مورد پادشکنندگی در اقتصاد ایران بیشتر توضیح دهید. با توجه به جنگ تحمیلی اخیر و واکنش ما در سیاستگذاری اقتصادی، این پادشکنندگی چه مصادیقی پیدا می‌کند؟
برای مثال، فرض کنید ما الان در یک شرایطی هستیم که داریم با یک رکودی مواجه می‌شویم و اقتصاد ما دارد دچار مشکل می‌شود. خب چرا فضای کسب‌و‌کار به هم ریخته؟ یک بخشی از آن برمی‌گردد به سیاست‌هایی که ما خیلی وقت‌ها داشتیم که همان سیاست‌هایی بوده که باعث شده برای فضای کسب‌و‌کار مانع درست بشود. پس در نتیجه، حذف خیلی از مجوّزها و تسهیل امور کسب‌و‌کار می‌تواند الان اتّفاق بیفتد. خب اگر ما این کار را انجام بدهیم، نه‌تنها ما این مشکل را در کوتاه‌مدّت حل کرده‌ایم، بلکه در واقع یک مشکل بلندمدّت را هم عملاً حل کرده‌ایم. یا مثلاً الان می‌توانیم خیلی از حمایت‌هایی را که همیشه می‌خواستیم از تولید یا نیروی انسانی انجام بدهیم، محقّق کنیم یا خیلی از قواعد بانکی، قواعد گمرکی و قواعد بیمه‌ای را که زائد بوده، الان می‌توانیم حذف کنیم.
گمرکات ما چرا تا الان بیست‌وچهار‌ساعته نبودند؟ خب از این به بعد دیگر بیست‌وچهار‌ساعته شده‌اند و این را هم می‌توانیم ادامه بدهیم. گمرکات ما قبلاً سخت‌گیرانه با ترخیص برخورد می‌کردند، ولی وقتی الان به این نتیجه رسیده‌ایم که ما می‌توانیم تسهیل بکنیم و مردم راحت‌تر اجناسشان را ترخیص بکنند، خب این ادامه پیدا می‌کند. در واقع، این همان پدیده‌ی «پادشکنندگی» است که ما داریم از این تهدیدی که ایجاد شده یک فرصت می‌سازیم.
یا حمایت از بازار سرمایه؛ برخی فکر می‌کنند حمایت از بازار سرمایه این است که دولت بیاید شروع کند سهام مردم را بخرد! این کار، کار صحیحی نیست. البتّه در موارد خاصّی ضرورت پیدا می‌کند که یک ورود این‌چنینی صورت بگیرد، ولی خود بازار سرمایه‌ی ما خیلی آسیب‌های بلندمدّتی را داشته و ایرادات و اشکالات ساختاری‌ای داشته که الان فرصت خیلی خوبی است که این ایرادات ساختاری برطرف شود. یا در خصوص ناترازی‌های مختلفی که در حوزه‌های مختلف داشتیم، خب الان فرصت خیلی خوبی است که خیلی از این ناترازی‌ها را بشود برطرف کرد. و موارد این‌چنینی که این‌ها همه مواردی هستند که ما در دستور کارمان گذاشته‌ایم. بحث کسری بودجه، بحث کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها، بحث‌های مربوط به مولّدسازی دارایی‌ها، این‌ها همه مواردی است که الان در دستور کار جدّی دولت قرار گرفته و دارد انجام می‌شود و انشاءالله به طور ساختاری بتواند یک تغییرات مثبتی را رقم بزند که این تهدید به فرصت تبدیل بشود.
رهبر معظّم انقلاب، در ابتدای سال، شعار سال را «سرمایه‌گذاری برای تولید» تعیین کردند و در این سرمایه‌گذاری، تأکیدشان بر سرمایه‌گذاری داخلی عمدتاً از جانب مردم و دولت بود. البتّه در بیانات ایشان سرمایه‌گذاری خارجی نفی نشد، منتها نقطه‌ی اتّکاء بیشتر بر سرمایه‌گذاری داخلی است. با توجّه به شرایطی که پیش آمده و همچنین نیاز اقتصاد ایران به سرمایه‌گذاری ــ چه سرمایه‌گذاری داخلی اعم از مردم و دولت، و چه جذب سرمایه‌های خارجی خصوصاً از کشورهای همسو ــ وزارت اقتصاد چه تدابیری را برای تحقق شعار سال و حل مسئله‌ی سرمایه‌گذاری اندیشیده است؟
در مجموع، برای اینکه ما سرمایه‌گذاری را بخواهیم افزایش بدهیم، در آن برنامه‌ای که خدمت مردم و نمایندگان محترم مردم تقدیم شده بود، مفصّل بحث شده است. ما از همان ابتدای شروع کار و البتّه به صورت دقیق‌تر، بعد از دوازده روز جنگ، این مسئله را در دستور کار قرار دادیم و کارگروه‌هایی را تشکیل دادیم برای اینکه آن اهداف را تأمین کنند. اصلاحات مربوط به نظام تأمین مالی تولید می‌تواند کمک بکند به جذب سرمایه‌های مردم از طرق مختلفی که بحث شده بود؛ چه نظام بانکی و چه بازار سرمایه که بتوانیم سرمایه‌های مردم را وصل بکنیم به سرمایه‌گذاری‌های واقعی روی زمین. توسعه‌ی بخش خصوصی و استفاده از ظرفیّت‌های مولّدسازی و مشارکت عمومی ـ خصوصی، سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. همین‌طور اینکه یک سری پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری تعریف بشود تا از ظرفیّت سرمایه‌های بزرگ سرمایه‌گذاران خوش‌نام کشور و ایرانیان خارج از کشور و همین‌طور سرمایه‌گذاران کشورهای منطقه یا کشورهای همسو ــ کشورهایی که حاضر هستند در این شرایط بیایند سرمایه‌گذاری کنند ــ استفاده بشود. بنابراین، همه‌ی این‌ها در برنامه‌ی کاری ما قرار گرفت. حتّی بحث‌های مربوط به حوزه‌ی اقتصاد دیجیتال که اتّفاقاً در این زمینه ما خیلی نیاز به سرمایه‌گذاری داریم و لازمه‌اش این است که فضای کسب‌و‌کار اقتصاد دیجیتال بهبود یابد؛ زیرا در عصر حاضر، از این حوزه به عنوان «انقلاب صنعتی چهارم» یاد می‌شود و اگر از آن غافل بشویم، ممکن است حالاحالاها نتوانیم به گردونه‌ی کشورهای توسعه‌یافته برسیم. خب، اینجا هم باید سرمایه‌گذاری جدّی صورت بگیرد تا بتوانیم آن اهداف را محقّق بکنیم.
لذا این مسئله در برنامه‌ی بنده بود و در واقع از روز بعد از جنگ، تمام تلاش ما این بود که برنامه‌های عملیّاتی‌اش دربیاید و انشاءالله اجرای آن برنامه‌ها شروع بشود. حالا همکاران بنده در وزارت اقتصاد و مشاورانم دارند تلاش می‌کنند که این برنامه‌ها را آماده کنند و رایزنی‌هایی را هم برای پیاده‌سازی آن‌ها شروع کرده‌ایم، ولی از آن طرف هم باید حواسمان باشد و نباید از این نکته غافل باشیم ــ که در پاسخ به سؤال قبلی‌تان هم عرض کردم ــ که الان شرایط ما به گونه‌ای است که ساخت آینده در دست سیاست‌های خودمان است و اینکه فضای روانی و فضای اجتماعی و فضای ذهنی اجتماع را به کدام سمت می‌بریم؛ اگر فضای ذهنی مردم، به دلیل اخبار غلط و تحلیل‌های نادرست، بی‌جهت به سمت فضای ترس و ناامیدی و نااطمینانی برود، خب ممکن است مردم پس‌اندازهایشان را برای سرمایه‌گذاری نیاورند داخل کشور یا کمتر بیاورند، نگران بشوند و بترسند. و این خیلی خطرناک است! ما باید تلاش بکنیم فضایی را رقم بزنیم که این ترس از بین برود و بتوانیم منابع را جمع کنیم، ولی از آن طرف هم نباید شرایط واقعی اقتصاد را در نظر نگیریم. طبیعتاً انتظار می‌رود با این شوکی که ایجاد شده، به طور موقّت، ما یک مقدار کاهش سرمایه‌گذاری را داشته باشیم؛ ولی داریم نهایت تلاشمان را می‌کنیم که بتوانیم انشاءالله این ورق را برگردانیم و این رشد سرمایه‌گذاری را محقّق کنیم.
طبیعتاً اصلاحاتی که دولت در حوزه‌ی مربوط به ناترازی انرژی انجام داد، به این فضا کمک می‌کند. اینکه بنگاه‌های ما الان دچار قطعی برق شده‌اند، قطعی آب و گاز دارند و یا احیاناً ممکن است در ماه‌های آتی اتّفاقاتی مشابه اتّفاقات سال گذشته بیفتد، خب این خیلی خطرناک است و خود همین می‌تواند رکود اقتصادی ایجاد کند. اگر ما این ناترازی‌های انرژی را و ناترازی‌های مشابه را از بین ببریم، حتماً کمک کرده‌ایم به اینکه وضعیّت بازارهای ما بهبود پیدا بکند و مردم از اقتصاد سیگنال مثبت بگیرند و در نتیجه بیشتر حاضر باشند که سرمایه‌هایشان را بیاورند در این پروژه‌ها و بیاورند در بازار سرمایه یا در فرابورس و همین‌طور در بقیّهی فضاهایی که برای سرمایه‌گذاری گذاشته شده.
بالاخره نمی‌شود آثار این شوک را نادیده گرفت ولی ما باید با سیاست گذاری‌هایی که انجام می‌دهیم، بتوانیم این فضای ذهنی را عوض بکنیم و انشاءالله تا جای ممکن، اهداف مقرّرشده را و شعار سال را محقّق کنیم.
در روزهای جنگ، همکاری و همدلی میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مختلف را چه‌طور دیدید؟ تجربه‌ی هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در روزهای جنگ چه درسی برای اداره‌ی کشور در آینده دارد؟
در پاسخ به این پرسش باید ابتدا این را به مردم عزیزمان بگویم که دولتمردان واقعاً شب و روز نداشتند و من به عنوان یک عضو جدید دولت، چه در بدنه‌ی هیئت دولت، چه در بقیّهی دستگاه‌ها و چه داخل خود وزارت اقتصاد، این را می‌دیدم که افراد واقعاً در زیر موشک داشتند کار می‌کردند و تلاششان این بود که آن خدمات‌رسانی‌ها متوقّف نشود.
همچنین، همدلی‌ای که بین اعضای مختلف دولت از دستگاه‌های مختلف می‌دیدیم واقعاً بی‌نظیر بود. خب من چند سال قبل که در سازمان برنامه و بودجه یا در بانک مرکزی بودم، بالاخره تعاملاتی با دستگاه‌های مختلف داشتم. واقعاً آن چیزی که من در آن دوازده روز دیدم استثنایی بود و قبلاً هیچ وقت تجربه‌اش نکرده بودم؛ یعنی واقعاً همه نشسته بودند که مسئله را حل کنند. برای مثال، یک مسئله این بود که گمرکات، بنادر و انبارها باید خالی شود؛ خب چه کنیم؟ تقسیم کار هر کس معلوم بود. بدون در نظر گرفتن آن اقتصاد سیاسی حاکم بر دستگاه‌ها و سازمان‌ها و و منافع دستگاهی و سازمانی، همه دست در دستِ هم داده بودند که کار انجام بشود. فرض کنید موقعی که بانک سپه دچار مشکل شد، بانک‌های دیگر هم برای کمک آمدند. یک بانکمان در بعضی از مناطق مشکل پول‌رسانی پیدا کرد، بانک‌های دیگر به کمک آن بانک آمدند. اصلاً پدیده‌ای واقعاً استثنایی بود و من یادم نمی‌آید که این را دیده باشیم. یعنی همان‌طوری که واقعاً مردم عزیزمان با آن انسجام ملّی‌شان توانستند کار کارستانی انجام بدهند، واقعاً این طرف هم من می‌دیدم که در دولت، عین همین انسجام و وفاق برای خدمت‌رسانی به مردم در جریان بود که پدیده‌ی جالبی بود.
یک نکته‌ی دیگری هم که فکر می‌کنم در این ایّام خیلی درس‌آموز بود، این موضوع تفویض اختیاراتی بود که داده شد. در آن ایّام که رئیس‌جمهور محترم و هیئت دولت تصمیم گرفتند تفویض اختیار بکنند به وزرا و استاندارها و همین‌طور کمیته‌هایی که ذیل هیئت دولت تشکیل شد ــ کمیتهی اقتصادی، کمیتهی زیربنایی و غیره ــ این‌ها خیلی چابک جمع می‌شدند تصمیم‌گیری می‌کردند و با تفویض اختیاری که داشتند، عمل می‌کردند. این واقعاً استثنایی بود؛ یعنی بعد از جنگ که همه چیز به حالت معمول برگشت، دوباره می‌بینیم که کارها به سختی و کندی دارد پیش می‌رود؛ ولی در آن ایّام، کارها واقعاً سریع جلو می‌رفت، تصمیمات سریع گرفته می‌شد و اقدام می‌شد. این تفویض اختیار واقعاً یک روش مدیریّتی مثال‌زدنی است و من امیدوارم که انشاءالله کلّ نظام تصمیم‌گیری کشور تدابیری داشته باشد و تصمیمی بگیرد که بتواند این موضوع را دائمی کند.
من در سخنرانی‌ای که پیش‌تر خدمت رهبر معظّم انقلاب داشتم، این معضلات نظام حکمرانی اقتصادی و این بحث تعدّد شوراها و ساختارهای موازی و قوانین دست‌وپاگیر را مطرح کردم. در آن دوران جنگ، من واقعاً بعینه می‌دیدم که دیگر نه شورایی بود، نه ساختارهای موازی بود، بلکه همه جمع می‌شدند و خیلی چابک تصمیم می‌گرفتند و با تفویض اختیار می‌رفتند اجرا می‌کردند؛ ولی پس از آن ۱۲ روز وقتی ساختارهای پیشین دوباره حاکم شد، دوباره جلسات پشت جلسات، ساختار پشت ساختار، موازی‌کاری پشت موازی‌کاری، باز هم سرعت حرکت برگشته به گذشته! لذا امیدوارم که انشاءالله ما بتوانیم یک تغییر اساسی را در این زمینه داشته باشیم.
