رونمایی از یک ابتکار جدید: کالابرگ اختیاری!

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : پنج شنبه, 10 آذر 1401 09:20

به گزارش تعادل؛ یک روز پس از آنکه رییس کمیسیون اقتصادی پیش‌بینی کرد، اجرای کالابرگ الکترونیک به سال جاری نرسد، حالا وزیر کار از جدیدترین ابتکار دولت خبر داده است، ابتکاری به نام کالابرگ اختیاری. از اردیبهشت امسال و پس از اجرای طرح جدید یارانه‌ای دولت، مجلس موافقت کرد که در صورت تامین نیازهای مردم و توجه به وضع معیشت آنها، دولت اجازه خواهد داشت که ارز 4200 تومانی را حذف کند، شرطی که هرچند در کوتاه‌مدت از سوی دولت اجرایی شد اما با گذشت بیش از شش ماه هنوز گام نهایی خود را برنداشته است.

بر اساس آنچه که در مجلس نهایی شده بود، دولت باید پس از حذف ارز ترجیحی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، شرایط را برای تخصیص کالابرگ فراهم می‌کرد و دولت با دادن این وعده که پس از دو ماه امکان اجرای این شرط را داشت، موافقت مجلس برای حذف ارز ترجیحی را دریافت کرد اما نه تنها پس از دو ماه که حتی با گذشت شش ماه نیز هنوز مشخص نیست دولت در این زمینه چه برنامه‌ای خواهد داشت.

هرچند بر روی کاغذ، پرداخت یارانه نقدی به جای کالایی به مردم گزینه مناسبی به شمار می‌رود اما این موضوع لااقل در شرایط فعلی اقتصاد ایران مطلوب نیست. تجربه یارانه 45 هزار و 500 تومانی احمدی‌نژاد که زمانی بیش از 40 دلار ارزش داشت اما در ماه‌های پایانی حتی کفاف خرید دو دلار را نیز نمی‌کرد به خوبی نشان می‌دهد که تورم دو رقمی و بعضا بالای 40 درصدی در اقتصاد ایران، در بلند مدت چه بلایی بر سر ارزش پول ملی می‌آورد.  در اردیبهشت امسال نیز هرچند دولت با تجمیع تمام یارانه‌های نقدی پرداختی، رقم نهایی حمایت ماهانه را به 300 و 400 هزار تومان افزایش داد اما این کار یک معضل جدی داشت و آن خطر کاهش توان تاثیرگذاری آن در بلندمدت بود.

به دنبال همین موضوع نمایندگان پیشنهاد کردند که دولت با توزیع کالابرگ الکترونیکی، کالاهای اساسی سفره مردم را تامین کند تا در گذر زمان همچنان این حمایت‌ها تاثیرگذار باقی بمانند، موضوعی که عملا احیای کوپن دهه 60 بود با این تفاوت که این‌بار امکان شارژ کارت‌های بانکی به جای کوپن کاغذی وجود داشت. با وجود گذشت بیش از شش ماه از این برنامه‌ریزی اما دولت هنوز شرایط نهایی اجرای این طرح را مشخص نکرده است. در ماه‌های گذشته بارها مقامات دولتی خبر از پیگیری این موضوع داده‌اند اما هنوز مشخص نیست که اجرا از چه زمانی کلید خواهد خورد. در کنار آن، صحبت‌های جدید وزیر کار اما نشان می‌دهد که احتمالا کالابرگ در نهایت به شکل اختیاری اجرا خواهد شد و مردم می‌توانند میان دریافت یارانه نقدی و کالابرگ انتخاب کنند. وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اعلام اجرای موفق طرح آزمایشی کالا برگ الکترونیک در استان هرمزگان نسبت به اجرایی شدن به زودی این طرح در کشور اظهار امیدواری کرد.

صولت مرتضوی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح کالابرگ الکترونیکی به صورت آزمایشی در استان هرمزگان شروع شده و بازتاب خوبی از آن گرفته شد. وی ادامه داد: به محض اینکه بستر آن فراهم شود، به صورت آزمایشی اجرا می‌کنیم. امیدواریم هرچه زودتر این طرح اجرا شود. وی ادامه داد: استفاده از کالابرگ اختیاری است یعنی کسانی که خواستند می‌توانند از آن استفاده کنند و کسانی که خواستند می‌توانند از مبلغ نقدی استفاده کنند. سازوکار اجرای این طرح این است که کارت الکترونیکی افراد معادل مبلغ یارانه شارژ می‌شود و افراد در یک بازه زمانی مشخص مختار هستند با این کارت، پروتیین خرید کنند یا اینکه زمانی که یارانه به حساب افراد واریز می‌شود، پول آن را برداشت کنند.

به این ترتیب دولت یک تغییر اجرایی در برنامه مجلس خواهد داد و آن تداوم پرداخت یارانه نقدی برای گروهی از مردم و تخصیص یارانه برای گروه دیگر است. با توجه به اینکه بعید به نظر می‌رسد که در ماه‌های پیش‌رو از سال 1401 امکان اجرای این برنامه وجود داشته باشد، احتمالا باید در بودجه 1402، مجلس به این موضوع ورود کند و باید دید نمایندگان چه نظری درباره این ابتکار دولت خواهند داشت، نمایندگانی که به نظر می‌رسد بر خلاف ماه‌های ابتدایی، حالا به منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت تبدیل شده‌اند و به‌طور خاص افزایش قیمت ارز و طلا در روزهای گذشته برای آنها چالش بر‌انگیز شده است و همین موضوع صداهای متفاوتی را بهارستان به وجود آورده است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاثیر افزایش قیمت ارز و سکه بر روی سایر کالاها خواستار برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت قیمت ارز و سکه شد. سید سلمان ذاکر در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس‌جمهور و وزرای اقتصادی بیان کرد: آیا افزایش نرخ ارز و سکه تاثیری بر روی تورم دارد یا خیر؟ آیا این افزایش قیمت بر روی قیمت خودروها و اقلام اساسی مردم تاثیر می‌گذارد یا خیر؟ اگر پاسخ شما خیر باشد که صد درصد اشتباه است.

وی در ادامه اظهار کرد: در طول یک ماه گذشته 20 میلیون تومان بر روی قیمت پراید رفته است اقلام خوراکی مردم نیز افزایش قیمت پیدا کرده است آیا برنامه‌ای برای کنترل نرخ ارز و سکه وجود دارد؟ اگر این برنامه هست چرا اجرایی نمی‌شود؟ سیاهکلی اظهار کرد: ما نمایندگان مجلس به عنوان وکلای ملت وظیفه داریم در مجلس حرف دل مردم را بزنیم و از حقوق آنها در تمام امور دفاع کنیم؛ مردم به بی‌عدالتی و تبعیض اعتراض دارند؛ یقیناً این اعتراض محترم است و سه قوه باید در اجرای عدالت و رفع تبعیض اقدام اساسی را در دستور کار قرار دهند. وی با اشاره به دهک‌بندی در حوزه دریافت یارانه ابراز عقیده کرد: بخشی از مردم به دلایل غیر واقعی از دریافت یارانه محرومند که اولین اقدام وزیر جدید رفاه باید رفع این مشکل باشد.

یکی دیگر از اشکالات، نحوه واگذاری مسکن ملی است؛ چرا باید قیمت هر متر بالای ۸ میلیون باشد؟ وقتی کارگری در ماه کمتر از ۶ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، چگونه می‌تواند برای خرید مسکن ماهی ۲۰ میلیون تومان پرداخت کند؟ در دنیا بیش از ۸۰ درصد قیمت مسکن را وام می‌دهند اما سیاست‌های بانک مرکزی نه تنها وام مسکن را حل نکرده است بلکه مردم در این شرایط سخت اقتصادی نمی‌توانند ۵۰ میلیون تومان وام ۱۸ درصد بگیرند. درخواست تحقیق و تفحص از بانک مرکزی مدت‌هاست تحویل کمیسیون اقتصادی شده اما نمی‌دانم چرا به صحن مجلس نمی‌آید. شیوه فعلی سیاست‌گذاری پولی و مالی بانک مرکزی منجر به افزایش قیمت ارز خواهد شد. این نماینده مجلس با بیان این اعتقاد که «شیوه قانونگذاری در مجلس اشکالاتی دارد»، مدعی شد: قانون‌گذاری به‌صورت تخصصی انجام نمی‌شود و حتی در کمیسیون‌های تخصصی قانون‌گذاری تحت تاثیر فعالیت‌های سیاسی است.

قانونگذاری، ریل‌گذاری کشور برای حل مساله است اما این کار خیلی دقیق انجام نمی‌شود دلیل آن نیز میزان ایراداتی است که شورای محترم نگهبان به مصوبات مجلس می‌گیرد؛ اگر قرار است راجع به ساختار قوه مجریه بازنگری صورت بگیرد، بهتر است راجع‌به مجلس قانونگذاری هم تصمیم‌گیری شود تا ما دارای دو مجلس نمایندگان و مجلس قانون‌گذاران شویم. سیاهکلی همچنین معتقد است: ما کشور را با تعارف اداره می‌کنیم و این امر موجب شده تا کشور را گران اداره کنیم؛ در ابتدای همین دولت حداقل نباید به ۳ الی ۵ وزیر رای اعتماد می‌دادیم اما به دولت اعتماد کردیم و رای دادیم؛ امروز این مساله اثبات شده و همه انتظار داریم تا دولت خودش دست به اصلاح بزند و برخی از وزرا را تغییر دهد.

به این ترتیب دولت چند ماه پس از مسکوت گذاشتن دستور قانونی مجلس حالا ابتکاری تازه به کار بسته و باید دید مجلس در روزهای آینده و در جریان بررسی بودجه و قانون هفتم توسعه چه واکنشی به آن خواهد داشت.