سنگین‌تر شدن سبد فقر
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 23 تیر 1399 10:09
شاخص فلاکت ایران طی سه سال اخیر ۲۶ درصد رشد پیدا کرده است، این تنها شاخصی‌ست که رشد آن نه تنها کسی را خوشحال نمی‌کند بلکه خبر از اتفاقات ناخوشایندی دارد که در بطن جامعه در حال رخ‌دادن است. در سال‌های اخیر مشکلات اقتصادی چندین برابر شده و فشار تحریم از یک طرف و فشار سیاست‌های پولی و مالی و همچنین ضعف مدیریت اقتصادی از طرف دیگر باعث شدند تا به جایی برسیم که امروز مردم کمتری طعم رفاه و معیشت امن را بچشند.
این اتفاق با رشد ۲۶ درصدی شاخص فلاکتی که مرکز آمار ایران درباره آن گزارش داده قابل اثبات است. شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است و از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم به‌دست می‌آید. باور بر این است که تورم فزاینده در کنار بیکاری رو به افزایش برای یک کشور، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی در برخواهد داشت. باید گفت رشد شاخص فلاکت از وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم حکایت دارد و هشداری است برای بیشتر شدن فقر در جامعه. این میزان رشد شاخص همانگونه مرکز آمار ایران گزارش کرده در سه سال اخیر اتفاق افتاده است. یعنی رشد ۲۶ درصدی شاخص فلاکت به‌تدریج و در سایه ضعف مدیریت اقتصادی به سرعت زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ايران، شاخص فلاکت با رشد 26 درصدي در سه سال گذشته به عدد 4/45 درصد رسيده است. اين عدد نشان مي‌دهد که به‌رغم سياست‌هاي اقتصادي و تلاش‌هاي دولت براي کمتر کردن فقر، اين فعاليت‌ها نتيجه‌بخش نبوده است. افزايش نرخ رشد فقر در ايران هر روز شتاب بيشتري مي‌گيرد و اين شتاب با افزايش مشکلات اقتصادي کشور ارتباط مستقيم دارد. رشد اقتصادي منفي نتيجه سال‌ها سياست‌هاي نادرست و ضعف مديريتي بوده و امروز به وضوح مي‌توان نارسايي‌ها و تبعات آن را در جامعه ديد.
بسيار از اقتصاددان‌ها معتقدند دولت‌ها در سال‌هاي گذشته نتوانستند سياست‌هاي پولي و مالي درستي را همگام با مشکلات و موانع اقتصادي کشور تبيين و اجرا کنند و همين موضوع باعث شده تا شرايط به وضعيت امروز برسد. رشد فقر داراي المان‌هاي مختلفي است که از آن جمله مي‌توان به کاهش توان درآمدي، بيکاري، افزايش هزينه‌هاي زندگي، کاهش ارزش پول ملي و افزايش تورم اشاره کرد. رشد نرخ تورم شاخصه مهمي در افزايش فقر است. براساس اطلاعاتي که مرکز آمار ايران منتشر کرده است داد‌هاي شاخص فلاکت در سال 1395 معادل 3/19 درصد بوده که با رشد به 3/20 درصد در سال 1396 و 9/38 در سال 1397 مي‌رسد و در ادامه در سال 1398 در فصول مختلف دچار نوسان شده است؛ به گونه‌اي که در بهار 4/48، تابستان 1/53 و پاييز 6/50 درصد گزارش شده بود که در زمستان به 4/45 درصد کاهش مي‌يابد.
فضاي ناامن اشتغالزايي و سرمايه‌گذاري
به اعتقاد برخي از اقتصاددانان با توجه به افزايش نرخ تورم در کشور و رسيدن آن به نزديک 50 درصد، تبعات سنگين‌تري در انتظار اقتصاد به‌ويژه اقتصاد معيشتي است. به اين دليل که با کاهش توان معيشتي مردم يعني کاهش درآمد و افزايش هزينه‌ها، رشد بيکاري و بي‌ثباتي اقتصادي شرايط براي اقشار آسيب‌پذير که قالب جامعه را تشکيل مي‌دهند، وضعيت بدتر هم خواهد شد. شاخص فلاکت ازجمله شاخص‌هاي مهم اقتصادي است که مجموعه‌اي از نرخ بيکاري و تورم را در اقتصاد کشور دربرمي‌گيرد و تغييرات آن مي‌تواند تبعات اقتصادي و اجتماعي خاص خود را به همراه داشته باشد.
اين تبعات تنها عميق‌تر شدن شکاف طبقاتي نخواهد بود بلکه با ناتواني دولت در سامان‌بخشي اقتصادي آسيب‌هاي جدي اجتماعي در راه است. در سه دهه، دامنه نوسانات نرخ بيکاري محدود بوده و کمترين نرخ بيکاري با نرخ 1/9 درصد در سال 1375 و بالاترين نرخ بيکاري با ثبت نرخ 3/14 درصد در سال 1379 رقم خورد، به‌نظر مي‌رسد ظرفيت اقتصاد ايران در حوزه ايجاد اشتغال و کارآفريني، ظرفيت محدودي است و امکان کاهش معنادار نرخ بيکاري در اقتصاد کشور ميسر نيست. ايجاد اشتغال، نيازمند استمرار ثبات اقتصادي و دست‌يابي به نرخ رشد اقتصادي مستمر و فزاينده است تا امکان سرمايه‌گذاري، انباشت سرمايه و در نهايت کارآفريني را مهيا سازد. تحولات شديد و تنش مداوم در حوزه سياست خارجي، اعمال محدوديت‌هاي سياسي بين‌المللي بر سر راه اقتصاد همچون تحريم‌ها و همچنين فضاي بازدارنده کسب‌وکار، امکان چنين شرايطي براي سرمايه‌گذاري و کارآفريني را عملا از بين برده است.
مردم و شرايط نابساماني که ادامه دارد!
در شرايطي که تحريم‌ها ادامه دارد و محدوديت‌هاي اقتصادي هر روز بيشتر مي‌شود به‌نظر مي‌رسد ديگر وقت آن رسيده که دولت اقتصاد را به دست مردم بسپارد و خود به‌عنوان حامي، تمام ظرفيت‌هاي لازم براي رونق اقتصادي را به دور از شعار و نمايش؛ انجام دهد. امروز ظرفيت‌هاي بسياري زيادي براي اشتغالزايي در بين شرکت‌هاي دانش‌بنيان و همچنين کسب و کارهاي اينترنتي و صنعت وجود دارد که با فعال شدن اين بخش‌ها هزاران فرصت شغلي جديد ايجاد خواهد شد. افزايش اشتغال پايدار و فراهم‌سازي زمينه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و همچنين سرمايه‌گذاران خارجي به تسريع اين روند کمک خواهد کرد. اشتغال پايدار با خود درآمد پايدار به همراه خواهد داشت که با همت دولت اصلاح سياست‌هاي اقتصادي اشتباهي که کارشناسان اقتصادي هميشه به آنها اشاره دارند، مي‌تواند به بهبود شرايط اقتصادي کمک کند.
کمااينکه در سال 1395 شاخص فلاکت در دولت روحاني مدتي ثابت بود. البته تا زمانيکه نرخ تورم کاهش نيابد و دولت برنامه مشخصي براي کنترل آن نداشته باشد شايد اشتغالزيي هم نتواند دوام چنداني داشته باشد. نرخ تورم تحت تاثير کسري بودجه دولت، رشد مداوم نقدينگي، افزايش حجم بدهي‌هاي دولت و بانک‌ها و به بانک مرکزي و جهش قيمتي نرخ ارز از جمله دلايلي است که در چندين سال اخير موجب شده تا فشارهاي اقتصادي بيشتر و تبعات آن عميق‌تر شود.
مردم در شرايط حاضر هم براي مديريت وضعيت اقتصادي خود دچار مشکل هستند و ادامه اين روند باعث خواهد شد تا بسياري حتي زندگي خود را از دست بدهند. دولت در قبال تامين امنيت اقتصادي جامعه مسئوليت دارد و بايد براي بهبود شرايط حاضر بيشتري داشته باشد. روند صعودي نرخ فلاکت بايد در جايي متوقف و به سير نزولي برگردد وگرنه در برهه‌اي به صورت کامل از کنترل خارج و تبعات سنگين و خطرناکي براي کشور به دنبال خواهد داشت.
آرمان‌ملی/ محمدسیاح
