سخنگوی دولت: رئیس‌جمهور حقیقت را با مردم در میان گذاشت | پزشکیان با وضع کنونی نمی‌تواند بار توسعه را به دوش بکشد
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : شنبه, ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ ۱۳:۴۳
فاطمه مهاجرانی در روزنامه ایران نوشت: سخنان رئیس‌جمهوری در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل، که با صراحت گفتند «از رهبر انقلاب درخواست کردم کارمندان ۹ بیایند و ۱۳ بروند، زیرا کاری انجام نمی‌دهیم؛ کار نداریم که انجام دهیم، اما آب و برق و گاز مصرف می‌کنیم»، یک مسأله مهم کشور را به مرکز توجه آورد: بهره‌وری و بزرگ بودن دولت.
برخی این جمله را دستاویز نقادی قرار دادند، اما رئیس‌جمهوری با این سخن نه تنها از وضع موجود نظام اداری انتقاد کرد، بلکه هشدار داد که با وضع کنونی ساختار اداری نمی‌تواند بار توسعه را به دوش بکشد. در جامعه‌ای که دستگاه‌های اداری بزرگ، پرهزینه و کم‌اثر باشند، منابع ملی هدر می‌روند و فشار تورم بر دوش مردم بیشتر می‌شود.
در ادبیات اقتصادی بهره‌وری به معنای استفاده بهینه از منابع برای تولید کالا یا خدمات بیشتر با هزینه کمتر است. کشوری که نتواند بهره‌وری را افزایش دهد، حتی اگر درآمد زیاد داشته باشد، دچار معضل اتلاف منابع و رکود خواهد شد. در شرایطی که ایران با محدودیت منابع، ناترازی، تحریم‌ها و چالش‌های اقتصادی مواجه است، افزایش بهره‌وری اهمیت بیشتری می‌یابد. به دیگر سخن، رشد اقتصادی با سرمایه‌گذاری بیشتر یا استخدام نیروی انسانی تازه به دست نمی‌آید بلکه منابع موجود باید با کارآیی بیشتری به کار گرفته شوند.
در برنامه هفتم پیشرفت، رشد اقتصادی ۸ درصد تعیین شده که نزدیک به ۳ درصد آن باید از رشد بهره‌وری کل تأمین می‌شد. با اینکه مقایسه‌های جهانی نشان می‌دهد بهره‌وری نیروی کار در ایران کمتر از نصف میانگین کشورهای توسعه‌یافته و حتی از برخی کشورها مانند ترکیه، عربستان و امارات نیز پایین‌تر است. این آمارها نشان می‌دهد معضل اقتصاد، فقط کمبود منابع یا فشار بیرونی نیست بلکه یک معضل ما، شیوه مصرف و مدیریت منابع موجود است. براساس چنین واقعیت‌هایی، سخن رئیس‌جمهوری در اردبیل را بهتر می‌توان دریافت که «مهم‌ترین عامل تورم خود دولت است.»
این جمله بازتاب یک واقعیت اقتصادی است، این واقعیت که در ایران، دولت به بزرگ‌ترین کارفرما و مصرف‌کننده تبدیل شده، اما بازدهی و ارزش افزوده حاصل شده تناسبی با حجم منابع مصرفی ندارد. وقتی عمده درآمد دولت صرف هزینه‌های جاری شده و سهم سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، اقتصاد وارد چرخه‌ای فرساینده می‌شود.
در این شرایط اگر منابع کافی نباشد دولت ناچار می‌شود برای تأمین هزینه‌ها به استقراض یا چاپ پول متوسل شود. این مهم‌ترین عامل ایجاد تورم ساختاری و مزمن در اقتصاد ایران است. به عبارت دیگر بزرگ بودن دولت، نه نشانه قدرت، بلکه نشانه کاستی است. نظام اداری که ارزش افزوده آن به اندازه هزینه‌ها نباشد، به جای کمک، به مانع توسعه بدل می‌شود.
سخنان رئیس‌جمهوری یک پیام روشن داشت: مسأله اصلی کشور بهره‌وری است، نه صرفاً کمبود منابع. وقتی عالی‌ترین مقام اجرایی به مدیران و مردم می‌گوید «کاری انجام نمی‌دهیم، اما مصرف داریم»، یعنی این مسأله را روی میز همه دغدغه قرار داده و زمان آن رسیده تا جامعه و نخبگان به این مسأله بیندیشند. این بیان و نگاه، دعوت به یک تغییر رویه است؛ این رویه که اقتصاد ایران نیازمند تغییر فرهنگ کار، نظام مدیریتی و نگرش به منابع است.
نمی‌توان با ساختارهای گذشته که به وضع امروز رسید، به آینده متفاوت رسید. البته که بهره‌وری صرفاً محدود به نظام اداری نیست و در همه عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی موضوعیت دارد؛ عرصه‌هایی چون انرژی، کشاورزی یا صنعت و خدمات که کدام ارتقای بهره‌وری عامل مؤثر برای تحول و بهبود این عرصه‌هاست. به همین دلیل اقتصاددانان، بهره‌وری را نه انتخاب، بلکه ضرورت تجدید حیات اقتصادی ایران می‌دانند. یکی از دلایل پایین بودن بهره‌وری، فرهنگ اداری و سازمانی است که بر حضور فیزیکی تأکید دارد تا بر نتیجه.
همان‌طور که رئیس‌جمهوری اشاره کرد، حضور کارکنان بدون کار مفید صرفاً به معنای مصرف منابع عمومی است. تغییر این فرهنگ نیازمند بازنگری در نگرش عمومی نسبت به کار، انضباط، نوآوری و ارزش‌آفرینی است. تا زمانی که موفقیت بر اساس «حضور» سنجیده شود نه «نتیجه»، بهره‌وری پایین خواهد ماند.
سخنان رئیس‌جمهوری در اردبیل بازتاب واقعیتی است که در آمارها و گزارش‌ها موجود است: «دولت بزرگ، بهره‌وری پایین و اتلاف منابع، عامل اصلی تورم و تورم عامل اصلی فشار بر معیشت مردم است.» زمان آن رسیده تا دانشگاه‌ها، بخش خصوصی و نظام اداری به این مسأله بیندیشند، به اینکه افزایش بهره‌وری راهی است که اگر امروز آغاز نشود، فردا هزینه‌های سنگین‌تری بر کشور تحمیل خواهد شد. سخنان رئیس‌جمهوری نشان داد دولت خودانتقادی را آغاز کرده و حقیقت را با مردم در میان می‌گذارد. این شفافیت، شروعی است برای بازاندیشی در مسیر توسعه ایران.
