قاضی مسعودی مقام: سازمان یافتگی در پرونده بانک سرمایه مشهود است



اخبار,اخبار اجتماعی,قاضی مسعودی مقام
قاضی مسعودی مقام گفت: در پرونده بانک سرمایه و پتروشیمی موضوع سازمان یافتگی به وضوح دیده می‌شود و حتی رد پایی از بیرون مرزها هم وجود دارد.

به گزارش مهر، قاضی مسعودی مقام در نشست بررسی جرایم اقتصادی که در مجتمع شهید بهشتی قوه قضائیه برگزار شد با بیان اینکه موضوع جرایم اقتصادی در دانشگاه‌های ما تدریس نمی‌شود و مغفول مانده است، گفت: از سال ۹۲ در قانون مجازات اسلامی سعی شد تا جرایم اقتصادی تا حدودی مورد احصا قرار گیرند.

 

وی با بیان اینکه جرایم اقتصادی در قانون تعریف نشده است، بیان کرد: در قوانین ما بیشتر به مصادیق جرایم اقتصادی توجه شده است. با این حال هیچگونه اجماعی در جرایم اقتصادی وجود ندارد، متأسفانه در کشور ما بدون توجه به مسائل اقتصادی حقوق تعریف شده دارای خدشه است و قانون گذار ما برای آنکه از دنیا عقب نباشد این قانون را تدوین کرده است.

 

وی در خصوص تعریف جرایم اقتصادی توضیح داد: تعریف واحدی درباره این جرایم بیان نشده است و برخی کشورها بر اساس فعالیت اقتصادی، عده‌ای هم در رابطه با انگیزه افراد این جرم را تعریف کرده‌اند.

 

مسعودی مقام گفت: در سیاست اقتصادی سه محور پولی، درآمدی و مالی وجود دارد اگر بخواهیم جرم را علیه سیاست اقتصادی بدانیم باید هر بخش را به صورت مجزا تعریف کنیم.

 

رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی افزود: در کشور ما بانک مرکزی سیاست‌های مالی را تعیین می‌کند و به همین دلیل باید تعاریف مجزا گفته شود.

 

مسعودی مقام تصریح کرد: بخشی از جرایم اقتصادی سیاست‌های پولی را نادیده می‌گیرند البته ممکن است برخی هم سیاست‌های درآمدی را نقض کنند و ممکن است کارکنان دولت و اشخاص عادی در راستای نقض این سیاست‌ها حرکت کنند.

 

وی ادامه داد: ممکن است شرکت‌هایی با تبانی مأموران دولت و شخص ثالث اقدام به ایجاد ضرر برای معاملات دولتی کند.

 

قاضی رسیدگی کننده به پرونده‌های فساد اقتصادی گفت: در پرونده بانک سرمایه و پتروشیمی موضوع سازمان یافتگی به وضوح دیده می‌شود و حتی رد پایی از بیرون مرزها هم وجود دارد و آن‌ها با رفتار مجرمانه خود به دنبال نشانه گرفتن اقشار ضعیف هستند.

 

وی با بیان اینکه جرایم اقتصادی نیاز به کار تخصصی دارد، گفت: صفحات پرنده اقتصادی به یک میلیون و حتی صدها جلد می‌رسد. بیش از ۱۷ میلیون عملیات بانکی وجود دارد و همین موضوع سبب می‌شود که کارشناسی پرونده چندسال طول بکشد و به همین دلیل مرور زمان در این پرونده معنا ندارد.

 

وی با اشاره به اینکه جرایم اقتصادی وارد فضای مجازی شده است، گفت: معاملات تجاری در دورترین نقاط دنیا هم انجام می‌شود و متأسفانه چه در جهت شکلی و چه در جهت ماهوی با ضعف‌های بسیاری روبه رو هستیم.

 

 

مطالب پیشنهادی,وبگردی

    ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

    

    ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------