سرنوشت یک پروژه جنجالی در تهران

مجموعه: اخبار اجتماعی

تاریخ انتشار : پنج شنبه, 08 خرداد 1393 09:05

اخبار اجتماعی - با راي شوراي عالي شهرسازي انجام خواهد شد
اطلس‌مال دو طبقه كوتاه مي‌شود

اطلس‌مال مجتمعي تجاري – تفريحي در زميني به مساحت 11315 متر مربع (كه از ستاد اجرايي فرمان امام خريداري شده است)، در 19 طبقه با زير بناي 136 هزار و 966 متر مربع با300 واحد فروشگاهي و ظرفيت حداقل هزار و 440 خودرو است.

پروژه‌يي كه مي‌گويند بيش از يك هزار و 500 ميليارد تومان مي‌ارزد. اما اين روزها پروژه تجاري اطلس‌مال به دليل پيگيري‌هاي شوراي شهر و به دليل تخلفاتي كه درساخت وساز داشته دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است تخلفاتي كه جرقه آن با توماري كه از سوي شهروندان منطقه نياوران جمع‌آوري شده بود و درآن به تخريب پاركينگ عمومي آن محله و تبديل آن به برجي عظيم اعتراض شده بود، زده شد. پرونده‌يي كه دركمتر از يك ماه و با فشار افكار عمومي با راي شوراي عالي شهرسازي تعيين تكليف شد.

اطلس«مال»، «مال»كيست؟
براساس آنچه درسايت اين شركت آمده، مالك اطلس‌مال، شركت باغ فردوس ايرانيان است كه 40 درصد سهام آن متعلق به موسسه صندوق بيمه تامين اجتماعي روستاييان و عشاير و 60 درصد آن متعلق به گروه شركت‌هاي ساختماني ايرانيان اطلس است. اما اگر بخواهيم به طور روشن‌تر به نام و عنوان مديران اين شركت بپردازيم بي‌شك فرهاد روزخوش، مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري ايرانيان اطلس درصدر اين ليست قرارخواهد داشت.

پيش از او آيت‌الله ابراهيمي، مديرعامل بانك انصار مديريت شركت ايرانيان اطلس را برعهده داشت كه پس از مدتي اداره آن را به نايب‌‌رييس ايرانيان اطلس واگذار كرد. او دانش‌آموخته مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف است و در حال حاضر يكي از بزرگ‌ترين شركت‌هاي مهندسي ساختماني ايران را اداره مي‌كند. او همزمان سمت نايب‌رييس هيات مديره و مديرعامل شركت ايرانيان اطلس، عضو هيات مديره شركت آاس‌پ، عضو هيات مديره شركت شهرسازي و خانه‌سازي باغميشه، عضو هيات مديره شركت توسعه سرمايه‌گذاري توس‌گستر و رياست هيات رييس هيات مديره شركت مهندسين مشاور طرح و انديشه شيوا اطلس و مدير شركت عمران اطلس‌كيش را نيز برعهده دارد.

بديهي است كه درچنين شرايطي بخش مهمي از سرمايه‌گذاري ساخت پروژه اطلس‌مال نيز از سوي بانك انصار تامين شده است. اين شركت كه از سال 1365 تاسيس شده از سال 1384 به فعاليت‌هاي ساختماني ورود پيدا كرده، در اين دوره زماني پروژه‌هاي بزرگ ساختماني و عمراني را در دست گرفت.

براساس همين گزارش، شركت مشاور طرح و انديشه شيوا اطلس، ستاره اطلس پارس كه مجري پروژه بزرگ متروي حقاني با همكاري قرارگاه سازندگي خاتم شد، شركت ساختماني فردوس ايرانيان كه مجري پروژه بزرگ اطلس‌مال شد، ستاره آرمان توس كه ساخت پروژه بزرگ ساختماني آرمان در مشهد را برعهده گرفت و چندين شركت مشاوره و خدماتي ديگر در همين بازه زماني و به عنوان زيرمجموعه‌هاي ايرانيان اطلس آغازبه كار كردند.

همچنين گفته مي‌شود ايرانيان اطلس در تركيه، دبي و كانادا نيز دفاتري در اختيار دارد. برخي براين اعتقادند كه شركت ايرانيان اطلس تقريبا تمامي پروژه‌هاي ساختماني كلان دولتي و خصوصي را برعهده مي‌گيرد. حتي محمود احمدي‌نژاد در يكي از سخنراني‌هاي جنجالي سال 85 خود براي افشاي مافياي بازار مسكن و آهن‌آلات با كنايه به نام بانكي اشاره كرد كه سرمايه‌گذاران آن همگي در هيات مديره شركت استراتوس نيز حضور داشتند.

اطلس‌مال دو طبقه آب رفت
دومين برگ شهرت اطلس مال زماني رقم خورد كه محمد سالاري، رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي اسلامي شهر تهران درنخستين روزهاي ارديبهشت ماه سال جاري پرده از تخلف‌هاي ساختماني صورت گرفته دراين پروژه بزرگ تجاري - اداري برداشت. گرچه وي گفت: اين پروژه مشخص نيست متعلق به چه كسي است و با مساحت دو هزار و 600 متر در كنار مركز تحقيقات استراتژيك در پارك نياوران در حال ساخت است.

وي درخصوص تخلفات صورت گرفته دراين مجموعه درحال ساخت گفت: تخلفات صورت گرفته در اين مجموعه از دو نوع است، اول اينكه اين زمين قبلا متعلق به يك پاركينگ بوده و براساس قانون نمي‌توان كاربري فضاهاي عمومي مانند فضاهاي سبز، پاركينگ‌ها و... را تغيير داد و دوم اينكه به اين طرح بيش از آنچه درپهنه M111 تعلق مي‌گيرد، مجوز ساخت وساز داده است.

وي درتشريح اين تخلفات گفت: اين زمين قبل از اجراي طرح تفصيلي به مالكان فروخته و شهرداري نيز متعهد شده است تا براي تغيير كاربري، طرح را براي تصويب به كميسيون ماده 5 ببرد، اما با اجراي طرح تفصيلي، شهرداري پهنه مورد نظر خود يعني M111 را روي اين پهنه مي‌گذارد تا نيازي به طرح اين پروژه دركميسيون ماده 5 نباشد ولي حتي باز هم بيش از حد تعيين شده دراين پهنه براي اين مجتمع مجوز صادر كرده، به جاي 52 درصد، اجازه بارگذاري 680 درصدي (9 طبقه‌يي) را به مالكين مي‌دهد.

سالاري تصريح كرد: به همين دليل درجلسه اخير شوراي عالي شهرسازي مقررشد تا نه تنها دو طبقه مجوز ساخت و تراكم اين برج كاهش يابد كه شهرداري به جبران تخريب پاركينگ عمومي اين محله، قطعه زميني را درهمان محدوده براي احداث پاركينگي جديد اختصاص دهد تا سرانه‌هاي عمومي منطقه تغيير نكند.

وي مالك اين پرونده را بي‌تقصير دانسته و گفت: شهرداري مجوز داده و مالك هم برهمان اساس كار خود را آغاز كرده است. حتي گويا درهمان زمان شهرداري پيشنهاد دو برج 30 طبقه ديگر را نيز به مالكين اين مجتمع مي‌دهد كه آنها نمي‌پذيرند. درحقيقت اين شهرداري و معاونت شهرسازي ومعماري آن است كه دراين پرونده به شكلي آشكار تخلف كرده است و مالكان بي‌تقصيرند.

 اخبار اجتماعی - اعتماد