ادعای دستکاری کارنامه برخی داوطلبان کنکور/ اختلاف مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای آزمون سراسری
- مجموعه: اخبار کنکور و دانشگاه
- تاریخ انتشار : چهارشنبه, 05 مهر 1402 11:05
روزنامه شرق نوشت: از همان ابتدای سال که دخترها و پسرهای 17ساله آماده کنکور بودند، خانوادههایشان به همه چیز مطمئن بودند. سارا که از دو ماه پیش از کنکور لباس دانشگاهش را هم خریده بود و روپوش سفید پزشکی را هم داخل کمدش آویزان کرده بود. مهیا و پوریا و حسنی هم همین‌طور بودند. بچه‌های نخبه از هر گوشه ایران که به گفته مشاوران تحصیلی و مدارسی که درس می‌خواندند قرار بود دروکننده‌های رتبه‌های زیر ۵۰۰ باشند و صندلی‌های رشته پزشکی را تصاحب کنند.
از همان ابتدای سال که دخترها و پسرهای 17ساله آماده کنکور بودند، خانوادههایشان به همه چیز مطمئن بودند. سارا که از دو ماه پیش از کنکور لباس دانشگاهش را هم خریده بود و روپوش سفید پزشکی را هم داخل کمدش آویزان کرده بود. مهیا و پوریا و حسنی هم همین‌طور بودند. بچه‌های نخبه از هر گوشه ایران که به گفته مشاوران تحصیلی و مدارسی که درس می‌خواندند قرار بود دروکننده‌های رتبه‌های زیر ۵۰۰ باشند و صندلی‌های رشته پزشکی را تصاحب کنند. بعد از آزمون هم همه چیز بر وفق مراد بود. درصدهای برآوردشده با همه برنامه‌ریزی‌ها برابری می‌کرد. دخترها و پسرها که همه از خانواده‌های معمولی بودند اما در مدارس درجه‌یک کشور همچون استعدادهای درخشان تحصیل می‌کردند، از ذوق مهر پرشوری که قرار بود بیاید شب و روز نداشتند. جواب آزمون سراسری و درصدها عالی بود. اما تراز، ترازی نبود که با درصدها همخوانی داشته باشد. درصدها بسیار بالاتر از تراز بود. برای همین 20 خانواده‌ای که بعدها دور هم جمع شده‌اند بلافاصله بعد از دیدن تراز اعتراض خود را به صورت سیستمی ثبت می‌کنند و بعد از ثبت اعتراض کارنامه از دسترس خارج می‌شود. یعنی کارنامه بود، تراز هم همان بود، اما درصدها به طرز باورنکردنی افت کرده بود. مثلا فیزیک ۷۰ درصدی حسنی شده بود منفی یک درصد یا شیمی ۹۰ درصد سارا جایش را به ۲۰ درصد داده بود اما خبری از تغییر تراز نبود! زندگی خانواده و بچه‌ها رنگ و رویش عوض شد. آنها در این مدت به همه جا سر زده‌اند؛ از وزارت علوم و سازمان سنجش و دیوان عدالت اداری. شکایت آنها در دیوان عدالت اداری در حال پیگیری است، اما حتی اگر جواب کارنامه تغییر کند، چیزی مثل قبل برای آنها نخواهد شد. بچه‌های نخبه‌ای که روزی نامشان زینت‌بخش شهرهایشان بود، در کمتر از یک هفته تبدیل به دروغگو، جاعل و کلاهبردار شدند و تهدیدشان کردند که به جرم دروغگویی و جعل مدارک از آنها شکایت می‌کنند. حالا دیگر هیچ‌کدامشان به فکر مهر نیست. سارا روپوش پزشکی‌اش را پاره کرده، حسنی شب‌ها با آرامبخش می‌خوابد و پوریا برای کمتر فکرکردن در مغازه‌ای مشغول به کار شده. این روایت، روایت چند نفر از خانواده‌هایی است که مدعی هستند ۲۴ ساعت پس از انتشار کارنامه‌های آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ کارنامه فرزندانشان تغییر کرده است، اما به تراز دست نزده‌اند. یعنی تراز کارنامه‌ای که رتبه ۲۰۰ داشت، با تراز کارنامه‌ای که حالا رتبه هشت هزار دارد یکی است. به علت امنیت خاطر خانواده و دانش‌آموزان نام این دانش‌آموزان محفوظ است و ما تنها روایت آنها را منتشر می‌کنیم. با ذکر این توضیح که کارنامه آنها نزد خبرنگار «شرق» محفوظ است.
روایت سارا؛ این حق ما نبود
مادر سارا عصبانی است و بغضش را قورت می‌دهد. روایت او مثل روایت مادر حسنی و پویاست. آنها به خاطر عدم تطابق میان درصد و تراز اعتراض می‌زنند و بعد همه چیز عوض می‌شود. او می‌گوید: «ما رأس ساعت شش صبح روز ۲۱ مرداد از سایت رسمی سنجش از لپ‌تاپ شخصی از کارنامه دخترم پرینت گرفتیم. درصدها عالی بود اما تراز متناسب با درصدها نبود. برای همین اعتراض زدیم و در سایت سازمان سنجش ثبت کردیم. بعد از ساعت ۱۰ صبح دیدیم که درصدهای دختر من نصف شده». او در ادامه می‌گوید: «معدل دختر من ۱۹ و نیم بوده اما تأثیر معدلش در تراز تحصیلی کمتر از معدل ۱۸ بوده است. من روز
۲۲ مرداد رفتم سازمان سنجش و آنجا با مسئول وب سازمان صحبت کردم. آنها ما را متهم به جعل و کلاهبرداری و استفاده از فتوشاپ کردند. گفتند خیلی حرفه‌ای کار کردید و بعد از اینکه من اعتراض کردم و گفتم باید این ادعا توسط پلیس بررسی شود و پلیس فتا پی‌دی‌اف ما را راستی‌آزمایی کند، حرفشان عوض شد. آنها گفتند که دخترتان کنکورش را خراب کرده و برگه را سفید داده. از دخترم سؤال‌هایی شبیه بازجویی کردند و دخترم پاسخ داد و به من گفتند دخترتان اصلا پاسخ درس زمین‌شناسی را سفید داده اما دختر من با قاطعیت گفت من حداقل ۴۵ درصد زمین‌شناسی زدم و با احتساب تراز سراغ ریاضی رفتم تا وقت کم نیاورم. ما باز هم در کمال احترام گفتیم شما درست می‌گویید اصل برگه پاسخ دخترم را به ما بدهید تا در حضور کارشناس خط راستی‌آزمایی شود. آنها به‌شدت عصبانی شدند و گفتند هیچ‌کس به پاسخ‌نامه دسترسی ندارد و شما با وزارت اطلاعات طرف می‌شوید و ما را ترساندند. ما گفتیم هیچ واهمه‌ای نداریم و کار سیاسی هم انجام ندادیم که بترسیم و اتفاقا درخواست ورود اطلاعات برای رسیدن به حقمان را داریم. در این مرحله به من گفتند شما قصد تهیه خبر برای رسانه‌های معاند مثل بی‌بی‌سی را دارید و جلسه را تمام کردند و حتی حاضر به پاراف اعتراض من نبودند و در آخر با اصرار من نامه را پاراف کردند و من نامه را دبیرخانه ثبت کردم». مادر سارا در ادامه می‌گوید: «به صورت اتفاقی متوجه شدیم که این پیامک ثبت اعتراض ما باید به روابط‌عمومی سنجش ارسال می‌شد که این کار هم انجام نشده بود. آقایی که در دبیرخانه بود شماره ثبت من را جست‌وجو کرد و متوجه شد اصلا این نامه به روابط‌عمومی منتقل نشده است. بعد از آن زحمت کشیدند به صورت سیستمی نامه من را به کرج که پاسخ‌نامه‌ها آنجا نگهداری می‌شود منتقل کردند اما کسی به ما پاسخی نداد».
این پایان تلاش مادر سارا نبود. او سراغ نماینده شهرشان می‌رود و با او صحبت می‌کند. او در ادامه می‌گوید: «من با نماینده شهرمان صحبت کردم و نامه نوشتم و ایشان نامه ما را در صحن قرائت کردند، آن‌هم در جلسه اضطراری درباره کنکور که آقای پورعباس هم در جلسه حضور داشتند. نماینده شهر ما گوشی تلفنش را به آقای پورعباس دادند و ایشان به من گفتند خانم محترم دختر شما چون از طرف شما تحت فشار بوده رفته کافی‌نت پول داده و از یک سایت جعلی کارنامه خریده! من در کمال تعجب گفتم شما از خانواده ما اطلاعاتی دارید که با اطمینان می‌گویید که ما به سارا فشار آوردیم؟ یا شما می‌دانید دختر من پولی برای خرید کارنامه در اختیار داشته؟ من می‌خواهم پلیس فتا به این پرونده وارد شود و ایشان گفتند به سازمان بیایید شما را می‌بینم. برخلاف گفته ایشان دیدار ما با آقای پورعباس میسر نشد. نماینده ایشان یک پاسخ‌نامه گذاشت جلوی دختر من و گفت صحت پاسخ‌نامه را تأیید می‌کنید؟ دختر من قبول نکرد و گفت روی هر برگ پاسخ‌نامه ما اثر انگشت و امضا داشتیم در صورتی که شما کپی دادید که امضا و اثر انگشت من رویش نیست. من عصبانی شدم و گفتم اعاده حیثیت می‌کنم و گفتند بروید شکایت کنید. در وزارت علوم هم که شکایت بردیم همین را گفتند. حالا ما حدود 20 نفر هستیم که نامه خود را به مراجع بالاتر و دیوان عدالت اداری برده‌ایم و هنوز جوابی نگرفته‌ایم».
مادر سارا در آخر اضافه می‌کند: «من به تنهایی دخترم را بزرگ کردم. دختر من سال ۱۴۰۰ پدرش را به دلیل کرونا از دست داد که این یک آوار در زندگی ما بود. او یک سال از دیدن مزار پدرش خودش را محروم کرد. میهمان در مدرسه فرزانگان تهران شده بود و در آزمون قلمچی جزء ۱۰ نفر برتر تهران شده بود. او روزی ۱۴ ساعت درس می‌خواند. هدفش برایش مهم بود و به دلیل دولاشدن زیاد روی کتاب پنج سانت از قدش کم شد. اما خوشحالی ما یک ساعت بیشتر دوام نیاورد. بعد از این‌همه کارنامه و صندلی دختر من به کسی فروخته می‌شود که حتی لیاقتش را ندارد... این خیانت در امانت بود. هیچ‌کس پاسخ ما را نمی‌دهد...».
روایت دوم حسنی؛ بچه من با سرطان درس خواند
روایت مادر حسنی هم مثل ساراست. او می‌گوید: «دختر من تیرماه کنکور داد. روز ۲۲ مرداد کارنامه دخترم را از سایت رسمی سازمان سنجش گرفتیم، همه نمره‌های او بالا بود ولی ترازش هفت‌هزارو ۵۹۰ بود که با نمرات همخوانی نداشت. ما به صورت سیستمی اعتراض زدیم. صبح آن روز که حضوری به سازمان سنجش رفتیم، به ما گفتند شما کارنامه جعلی و فتوشاپ درست کردید و یک کارنامه جدید به ما با درصدهای جدید دادند که منفی بودند اما ترازش همان هفت‌هزارو ۵۹۰ بود. من عصبانی شدم و گفتم شما به ما کارنامه اصلی می‌دهید با تراز هفت‌هزارو ۵۹۰ بعد ما هم که جاعلیم تراز کارنامه‌مان هفت‌هزارو ۵۹۰ است، پس شما با ما همدست هستید. چطور امکان دارد ما که جاعلیم بدانیم چه ترازی مد‌نظر شماست که در کارنامه‌مان همان تراز را بگذاریم؟ حداقل ترازی می‌گذاشتیم که با درصدها بخواند. آنها به ما کپی پاسخ‌نامه بدون امضا و اثر انگشت دخترم را نشان دادند و وقتی اعتراض ما را دیدند و ما گفتیم مشخصات دخترمان روی این برگه‌ها نیست، گفتند دخترتان استرس داشته و برگه پاسخ‌نامه را مهر و امضا نکرده...». مادر حسنی می‌گوید: «شکایت ما و دیگر خانواده‌ها در دیوان عدالت اداری و نهاد ریاست‌جمهوری ثبت شده و هنوز جوابی نگرفته‌ایم. وزارت علوم هم ما را جاعل خطاب می‌کند. دختر من دانش‌آموز نخبه بود... دختر من سرطان داشت و درس خواند، خواهش می‌کنم به ما کمک کنید...».
روایت پوریا؛ از اینجا می‌روم
پوریا عصبانی است. خیلی عصبانی. با معدل ۱۹.۴۳ و رتبه برتر در همه آزمون‌های سنجش و درصدهای بالای ۷۰ در همه درس‌هایش با تراز هفت‌هزارو ۸۰۰ روبه‌رو می‌شود و اعتراض می‌زند. او می‌گوید: «تراز را که دیدم پاهایم شل شد. اعتراض زدیم بعد درصدها را آوردند پایین که باز هم با تراز همخوانی ندارد. با پدرم به سازمان سنجش رفتیم و به پدرم گفتند پسرت جعل و کلاهبرداری کرده. پدرم در خیابان سیلی محکمی به گوشم زد. تا اینکه از طریق مدرسه خبردار شدیم که چنین اتفاقی برای بقیه هم افتاده...». پوریا در ادامه می‌گوید: «سیلی و بی‌اعتمادی پدرم بدتر بود. خیلی شرمنده است؛ اما برای من چیزی مهم نیست. من به‌زودی زمینی از ایران می‌روم. صندلی پزشکی هم باشد مال آن بچه‌ای که پدرش این‌قدر در او می‌دید که میلیاردی برایش صندلی من را بخرد؛ اما پدر من باورم نکرد...».
این ادعا را رد می‌کنیم!
دکتر کریمیان، مشاور رئیس سازمان و مدیرکل روابط‌عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، به سؤالاتی درباره ادعاهای خانواده این دانش‌آموزان پاسخ داد. کریمیان با بیان اینکه به طور معمول در همه آزمون‌ها تعدادی از داوطلبان به نتایج کسب‌شده در آزمون اعتراض می‌کنند، گفت: «در اطلاعیه‌های سازمان سنجش آموزش کشور هم در زمان اعلام نتایج آدرس الکترونیکی سیستم پاسخ‌گویی (www.request.sanjesh.org) و شماره تلفن مشخص برای پاسخ‌گویی اعلام می‌شود. در‌عین‌حال تعدادی از داوطلبان نیز به صورت حضوری مراجعه و درخواست خود را در ستاد ارتباطات مردمی سازمان ارائه می‌دهند که همه این درخواست‌ها به صورت دقیق بررسی می‌شود و به صورت مشخص به همه درخواست‌های دریافتی از داوطلبان آزمون سراسری سال 1402 نیز در برنامه زمان‌بندی پاسخ داده شده است».
او با اشاره به شکایت مطروحه درباره تغییر کارنامه گفت: «در بین مراجعه‌کنندگان چند داوطلب مدعی تفاوت و تغییر کارنامه دریافتی بودند که دلایل جعلی و غیرواقعی‌بودن (دستکاری تصویر کارنامه با نرم‌افزار فتوشاپ) برای آنان توضیح داده شد؛ ضمن اینکه ملاک اصلی قضاوت در این زمینه «پاسخ‌نامه» هر داوطلب در آزمون سراسری است که تطبیق تصویر داوطلب در جلسه آزمون از طرف کارشناس مربوطه انجام می‌شود و قسمت پایین تمام صفحات پاسخ‌نامه از طریق داوطلب تکمیل و به امضا می‌رسد و اثر انگشت نیز در ذیل پاسخ‌نامه درج شده است». کریمیان با رد این ادعا خاطرنشان کرد: «درباره آزمون سراسری برای همه کسانی که درخواست رؤیت پاسخ‌نامه و کلید سؤالات را داشته‌اند نیز اقدام لازم صورت گرفته است؛ بنابراین ضمن رد ادعای تغییر در کارنامه آزمون اختصاصی برخی داوطلبان، به همه افراد پاسخ مقتضی داده شده است. همه درخواست‌های داوطلبان ابتدا در دبیرخانه سازمان سنجش آموزش کشور ثبت و کد رهگیری ارائه می‌شود؛ بنابراین چنانچه درخواست بدون پاسخی وجود دارد، کد رهگیری درخواست قابل ارائه است تا پیگیری لازم صورت گیرد. در پایان تأکید می‌شود درخواست بررسی مجدد نتایج آزمون از حقوق داوطلبان است و سازمان سنجش آموزش کشور نیز وظیفه دارد به همه درخواست‌ها در چارچوب مقررات رسیدگی کند و پاسخ لازم را ارائه دهد».
دانش‌آموز من کلاهبردار نبود
یک مشاور آموزشی که مشاور یکی از این دانش‌آموزان است می‌گوید: «صبح بود که دانش‌آموزم کارنامه‌اش را برایم فرستاد و گفت می‌خواهد برای درصدهایش اعتراض بزند. بعد از چند ساعت مادرش آشفته تماس گرفت و ما متوجه شدیم دو کارنامه وجود دارد. این دانش‌آموز همیشه در کنکورهای قلمچی جزء نفرات برتر بود. روزی
۱۴ ساعت درس می‌خواند و خودش به صورت ذهنی محاسبه درصدهایش را انجام می‌داد. دانش‌آموزی است منضبط با سرعت عملی بسیار بالا. من در او جعل و کلاهبرداری نمی‌بینم و بسیار برایم غم‌انگیز است که به او انگ دروغگویی زدند. درصدهای کنکور دی‌ماه او هم موجود است و مشخص می‌کند که او اهل دروغ نیست. صحت عمل این دانش‌آموزان را می‌شود از طریق معلمان و مدرسه آنها هم تأیید کرد».
گزارش از تخلفات بالاست
اما هامون سبطی، دبیر کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت و کنشگر آموزشی، در گفت‌وگو با ما با بی‌سابقه خواندن این اتفاق تصریح کرد: «به قدری تعداد گزارش‌ها که نشانه بروز مشکل یا تخلف احتمالی در نمرات و اعلام آن در سابقه تحصیلی و نوع ترازگیری به‌ویژه نمراتی که از ترمیم سابقه حاصل شده، زیاد است که سابقه ندارد و همچنین نبود شفافیت در تراز حاصل از درصدهای کنکور در دی‌ماه و تیرماه که وظیفه سازمان سنجش بود تا اینها را از هم تفکیک کند و اعلام‌شان کند، تعجب‌برانگیز است. سازمان سنجش هم از تفکیک خودداری کرده و هم از پاسخ‌گویی! حتما جا دارد نهادهای ناظر و مجلس شورای اسلامی سریعا وارد عمل شده و با تحقیق و تفحص به داوطلبان پاسخ مستند دهند». او در ادامه گفت: «سازمان سنجش اعتبار خودش را با ۵۰ سال کار علمی و شرافتمندانه حاصل کرده؛ ولی این آبرو می‌تواند یکباره از دست برود. ما هم گزارش‌هایی توجیه‌ناپذیر از سوی شرکت‌کنندگان داریم و نیاز است که نهادی خارج از قوه مجریه به این شبهات وارد شده و پاسخ بدهد». سبطی با بیان اینکه بیشتر اعتراض داوطلبان به سمت مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش است، گفت: «این موضوع شخصی نیست. ما در کمال تأسف می‌بینیم که اول مهر شده و تازه پیامک به دانش‌آموز زده‌اند که تراز و رتبه شما تغییر کرده است. هر فرد آگاهی می‌داند تراز که یک نمره نسبی است و تغییر تراز یک نفر می‌تواند تراز همه را تغییر دهد. به بیان دیگر تغییر تراز هر یک نفر می‌تواند تغییر کل ترازهای جامعه آزمودنی را ایجاد کند و کل رتبه‌ها و ترازها را شبهه‌ناک کند. احتمالا اینجا حق زیادی پایمال شده. اگر لازم است بار دیگر رتبه‌ها و ترازها بررسی شوند و یک بار به شکل شفاف نتیجه مشخص شود. این همه مورد به مورد و به شکل شخصی پیامک‌دادن درست نیست. رتبه و تراز همگی عوض شده و این اشتباه بزرگی است که به دلیل نشنیدن سخنان کارشناسان سابق سازمان سنجش اتفاق افتاد. سازمان سنجش ترجیح داد به جای گوش‌دادن به نصیحت کارشناسان زبده، مصوبه اجرانشدنی شورای عالی انقلاب فرهنگی را اجرا کند. این اشتباه کتمان‌کردنی هم نیست و برای حفظ عدالت و سرمایه ملی که ناشی از اعتماد مردم است، باید جسارت پذیرش اشتباه وجود داشته باشد». سبطی خاطرنشان کرد: «در روز چهارم مهر هنوز معلوم نیست وضعیت قبولی‌ها چگونه است. مشکل اینجاست که گویا شیوه ترازدهی تغییر و به شیوه خطی عقب‌گرد کرده که در آن نمودار توزیع نرمال لحاظ نشده است. سازمان سنجش هم اعلام نمی‌کند که تراز درصدها و نمرات را با کدام فرمول علمی و آماری به دست آورده است. این حق مردم است که بدانند آیا شیوه ترازدهی امسال، تغییر کرده یا نه. اگر تغییر کرده چرا؟ دوم اینکه شیوه ترازبندی نمرات در آموزش و پرورش با ترازبندی سنجش متفاوت بوده است یا نه و چرا چند بار ترازها بین مرکز سنجش و سازمان سنجش رد‌و‌بدل شده است». او افزود: «موضوع بعدی این است که اولین بار بود که وزارت آموزش و پرورش اقدام به تراز‌کردن نمرات کرد و دراین‌میان حق زیادی پایمال شده؛ مثلا نمره ۲۰ یک آزمون تراز متفاوتی دارد! چون فرد سال تولدش متفاوت بوده یا به دلیل اینکه شماره ملی‌اش درست وارد نشده، به فردی تراز منفی دادند که من ارتباط ریاضی این دو پدیده را درک نمی‌کنم. یا نمره ۲۰ یک داوطلب در سال ۱۴۰۰ تراز پایین‌تری نسبت به یک داوطلب در سال ۱۴۰۲ گرفته؛ درحالیکه دانش‌آموز نمی‌تواند نمره بالاتری از ۲۰ بگیرد. همه اینا باعث شده این نتایج نامعتبر باشد و به نظر من اصلا هم قابل اصلاح نیست. تنها راه اصلاح این وضعیت و برگرداندن اعتماد عمومی، بازبینی نتایج کنکور امسال، با تأثیر مثبت معدل است که مجلس هم آن را برای سال‌های بعد به تصویب رساند. کاش کمی منصفانه عمل کنیم».
***
طنابکشی بر سر کنکور
روزنامه هم‌میهن نوشت: تلاش 10ماهه مجلس شورای اسلامی برای به تعویق افتادن مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی درباره کنکور، با تصمیم روز گذشته شورای نگهبان، با در بسته مواجه شد. اواخر شهریورماه نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی از تعیین تکلیف موضوع کنکور و تلاش برای حذف تاثیر قطعی معدل در جلسه‌ای علنی خبر داده بود. به‌گفته مجتبی ذوالنور، تلاش می‌شود تا قبل از شروع بررسی برنامه هفتم، مسئله کنکور در مجلس را تعیین تکلیف کرده تا تاثیر قطعی معدل در کنکور حذف شود. تلاش نمایندگان موافق با به تعویق انداختن مصوبه شورا، درنهایت منجر شد تا طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، در اولین روز مهرماه به شورای نگهبان فرستاده شود. قرار بود تا 10روز بعد از آن، نتیجه اعلام شود و در شرایطی که نمایندگان در انتظار تایید شورای نگهبان بودند اما عصر روز گذشته خبر رسید که این اصلاحیه در شورای نگهبان رد شده و تاثیر معدل، پابرجا خواهد بود. طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان با اعلام این خبر گفت: «طرح اصلاح تبصره (۵) ماده (۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور درخصوص تغییر شیوه برگزاری کنکور سراسری، در جلسه روز گذشته شورای نگهبان بررسی و مغایر با قانون اساسی شناخته شد. این طرح شیوه پیش‌بینی شده ازسوی شورایعالی انقلاب فرهنگی برای برگزاری کنکور را که از سال گذشته اجرایی شده بود و کنکور اخیر هم بر مبنای آن برگزار شد، تغییر می‌داد و برگزاری آن را به شیوه سال‌های قبل از ۱۴۰۲ باز می‌گرداند.» او درباره دلیل رد این مصوبه توضیح داد: «تغییر شیوه برگزاری کنکور در جلسه امروز شورای نگهبان، مغایر اصولی از قانون‌اساسی شناخته شد؛ هم اصل موضوع و هم زمان اجرای موضوع مغایر شناخته شد.» براساس اعلام او، برگزاری آزمون سال ۱۴۰۳ به روال برگزاری آزمون سراسری قبل از سال ۱۴۰۲، باتوجه به فاصله زمانی‌ای که تا زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۳ وجود دارد، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون‌اساسی است.
به محض اعلام خبر بررسی موضوع ازسوی مجلس و احتمال حذف کنکور به روش جدید، اعلام شد که کنکور سراسری سال‌های 1403، 1404 و 1405 با تاثیر مثبت معدل، مشابه کنکور سال 1401 به‌قبل برگزار خواهد شد؛ خبری که داوطلبان کنکور را بیش‌ازگذشته آشفته کرد. آنها که تاکنون در راستای مصوبه قبلی، درس‌های عمومی را به کناری گذاشته بودند حالا با 4درس ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، عربی و معارف اسلامی مواجه شدند که باید به‌صورت کنکوری می‌خواندند.
حسین حسینی، دانش‌آموز کلاس دوازدهمی رشته ریاضی، یکی از آنهاست. با اینکه پیش‌ازاین کمپین‌های متعددی در مخالفت با مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی ایجاد شده و تجمع‌های زیادی صورت گرفته بود اما او مخالف بازگشت کنکور به شیوه قبل است. حسینی پیش‌ازاینکه شورایعالی انقلاب فرهنگی مصوبه مجلس را رد کند، به هم‌میهن گفته بود که اگر درس‌های عمومی به کنکور بازگردد آنها اصلاً فرصتی برای خواندن درس‌های عمومی ندارند و ماه‌های باقی‌مانده برای آن حجم از کتاب‌ها، کافی نیست. به گفته او، درس‌هایی مثل ادبیات، ضریب بالایی دارند و باید با دقت بسیاری خوانده شوند. حسینی احتمالاً حالا از شنیدن خبر ردشدن مصوبه مجلس شورای اسلامی خوشحال است: «کنکور شوخی نیست. ما به‌جای اینکه همین حالا روی درس‌های‌مان تمرکز کنیم، باید خبرها را دنبال کنیم که کدام مصوبه اجرا می‌شود؟ حتی مسئولان مدرسه هم اطلاعی از این ماجرا ندارند.» به اعتقاد او، تلاش برای بازگرداندن درس‌های عمومی به کنکور، تلاش مافیای کنکور است و آنها می‌خواهند این درس‌ها بازگردند تا کسب‌وکارشان ادامه داشته باشد. به گفته این دانش‌آموز، اگر درس‌های عمومی به کنکور بازگردد، داوطلبان بدترین امتحان را خواهند داشت.
رونق کسب‌وکارهای کنکوری
امیر گنجی، داوطلب پشت‌کنکوری است. او تجربه یک‌بار شرکت در کنکور را دارد و سال گذشته برای شرکت دوباره در آزمون، سه‌درس را ترمیم نمره کرده بود که به گفته او، هر مصحح یک نمره به او داده بود؛ 13، 17 و 11. او مخالف برگزاری کنکور براساس مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی است و می‌گوید که این مسئله منجر می‌شود خیلی از داوطلبان فرصت قبول‌شدن در رشته موردنظرشان را نداشته باشند: «وقتی دانش‌آموز می‌داند که سه‌سال دیگر معدلش تاثیر قطعی روی کنکور می‌گذارد، از همان سال اول شروع می‌کند به درس‌خواندن. دانش‌آموزی که پایه دوازدهم است عملاً فرصت را از دست داده. آنهایی هم که پشت کنکورند با مشکل ترمیم معدل مواجه‌اند. اولویت قبولی در کنکور با کلاس دوازدهمی‌هاست. من بار اول نتوانستم به خوبی درس بخوانم. رفتم سربازی و حالا دوباره آمده‌ام که کنکور بدهم. پایه‌ام ضعیف بود و در ترمیم‌ها نمره بالایی نگرفتم. براساس قانون جدید من تا آخر عمر نمی‌توانم در رشته خوبی قبول شوم.» به گفته او در قانون جدید، آکادمی‌های انتقال دانشجو و روسای مدارس غیرانتفاعی سود می‌کنند. چراکه برای نماندن پشت کنکور، همه انتخاب‌رشته خواهند کرد و از آنجا که ممکن است نتوانند در رشته خوبی قبول شوند، مجبور می‌شوند به دانشگاه پولی بروند. آکادمی‌های انتقال دانشجو به خارج از کشور دراین‌زمینه سود زیادی می‌کنند. ازآن‌طرف هم به‌نفع روسای مدارس غیرانتفاعی خواهد شد، چون خانواده‌ها در تلاش هستند تا معدل فرزندانشان بالا برود.»
در تیرماه 1401 بود که براساس مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی، دروس عمومی از دفترچه کنکور 1402 حذف شد، تاثیر سوابق تحصیلی به 40درصد رسید و قرار شد این تاثیر به‌صورت قطعی و مستقیم باشد، همچنین مقرر شد کنکور دوبار در سال برگزار شود و نتایج آن هم تا دوسال برای انتخاب‌رشته داوطلبان اعتبار داشته باشد. حتی اعلام شد که تاثیر سوابق تحصیلی (معدل کتبی پایه دوازدهم) در کنکور 1403 افزایش داشته باشد و به 50درصد برسد. حالا هم با رد مصوبه مجلس ازسوی شورای نگهبان، مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی برای سال‌های آینده به قوت خود باقی می‌ماند.
واکنش شورا در توئیتر: تغییر نمی‌کند
تلاش مجلس برای به تعویق انداختن مصوبه کنکوری شورایعالی انقلاب فرهنگی اما از چشم اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی دور نماند و آنها ساکت ننشستند و بلافاصله پس از مصوبه جدید مجلس و قبل‌ازاینکه شورای نگهبان آن را رد یا تایید کند، واکنش نشان دادند. یکی از آنها عبدالحسین خسروپناه، دبیر این شوراست که با انتشار مطلبی در توئیتر نوشت: «مصوبه مجلس درباره کنکور که جناب ذوالنوری مدیریتش کرد، نه‌تنها مخالف مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی است، بلکه با مصوبه خودشان مبنی بر تصمیم‌گیری درباره کنکور توسط شورای سنجش و پذیرش و تبعیت از تصمیم شورایعالی انقلاب فرهنگی، مخالفت دارد، چگونه نمایندگان متوجه این تناقض نشدند؟» ازآن‌سو، ابراهیم سوزنچی، عضو حقیقی شورایعالی انقلاب فرهنگی هم در واکنش به مصوبه کنکوری مجلس در توئیتر نوشت: «این مصوبه مجلس حتی در صورت تایید شورای نگهبان به معنی این است که تصمیم، دست شورای سنجش و پذیرش است و این شورا می‌تواند طبق روال برخی سال‌ها، تاثیر معدل را قطعی کند و چون طبق ماده ۴ ملزم به رعایت مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی است، نمی‌تواند تغییری ایجاد کند.»
مصوبه جدید سودآورتر است
مهدی حسین‌دوست، پژوهشگر کنکور است و به تلاش مجلس برای موکول کردن مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با کنکور اشاره می‌کند؛ تلاشی که بی‌نتیجه ماند: «مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی شهریورماه طرح ماده واحده‌ای را مصوب کرد که براساس آن کنکور 1403 تا 1405، مانند کنکور 1401 برگزار شود. یعنی با حضور درس‌های عمومی و تاثیر مثبت سابقه تحصیلی، همچنین یک‌نوبته‌بودن کنکور. بعد از آن هم از سال 1406 پس از آنکه آموزش‌وپرورش توانست زیرساخت‌های تاثیر معدل را فراهم کند، مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی هم اجرا می‌شود. این ماده واحده در مجلس به رأی گذاشته شد، به تصویب رسید و اول مهرماه از سوی رئیس مجلس به شورای نگهبان ارسال شد. اگر تایید می‌شد، قانون جدید کنکور سه‌سال تعویق می‌شد.» براساس اعلام او، مجلس یک فوریت طرح کنکور را آذرماه سال گذشته تصویب کرده بود، این طرح پس از بررسی طی یک گزارشی در نیمه اردیبهشت‌ماه امسال به هیئت‌رئیسه ارسال شد، نمایندگان امضاء جمع کردند و خارج از نوبت در دستور کار قرار گرفت. درنهایت اما در هفته پایانی شهریورماه پس از پیگیری‌های متعدد داوطلبان و تعدادی از نماینده‌ها، طرح به صحن مجلس آمد و پس از تایید به شورای نگهبان فرستاده شد.
محمدجواد بهاری، دانش‌آموز پایه دوازدهم رشته ریاضی است اما مخالف بازگشتن درس‌های عمومی به کنکور است. او می‌گوید که حجم اخبار ضدونقیض درباره کنکور بسیار زیاد است و این مسئله وضعیت آزمون سال آینده را بسیار سخت خواهد کرد: «اگر درس‌های عمومی به کنکور بازگردد، دیگر وقتی برای خواندن درس‌های اختصاصی باقی نمی‌ماند.» او در این هفته بارها از دبیران درباره سرنوشت کنکور سوال کرده اما کسی از وضعیت آن خبری نداشته است: «هرکس یک حرفی می‌زند و ما خبر معتبری نشنیده‌ایم، حتی مصوبه مجلس برای موکول‌شدن مصوبه کنکور را هم در کانال‌های تلگرامی شنیدیم.»
حسین‌دوست اما می‌گوید که دانش‌آموزان از دو موضوع بسیار خوشحال می‌شوند؛ یکی حذف درس‌ها و دیگری به تعویق افتادن زمان کنکور: «اگر بخواهیم نگاه تخصصی داشته باشیم، درس‌های عمومی در امتحان نهایی سهمی بیشتر از قبل دارد. در سال 1401 و قبل از آن سهم دروس عمومی 25درصد در نمره کل داوطلب بود، اما با مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی و ضرایبی که شورای سنجش و پذیرش دانشجو تعیین کرده، درصد تاثیر درس‌های عمومی به سابقه تحصیلی به بیش از 25درصد و تا 30درصد برای سال آینده می‌رسد. ازسوی‌دیگر از آنجا که آموزش‌وپرورش این درس‌ها را تنها در امتحان نهایی مورد ارزشیابی قرار می‌دهد، سطح سوالات دشوارتر است. می‌توان این موضوع را از کلاس دوازدهمی‌ها پرسید که چقدر امتحان ادبیات و دینی آنها نسبت به سال‌های قبل، سخت‌تر بود و رویکرد امتحانات نهایی هم مفهومی‌تر و دشوارتر شده بود.
این پژوهشگر آموزشی با حذف درس‌های عمومی از کنکور مخالف است و اینکه می‌گویند مافیای کنکور در تلاش است تا کنکور را به وضعیت قبل بازگرداند را قبول ندارد: «از سال آینده آموزشگاه‌ها برای سه پایه تحصیلی، کلاس برگزار و کتاب منتشر می‌کنند. ببینید چه سود کلانی می‌شود. وقتی کتاب‌ها را ضرب در سه کنیم، عدد بالاتری به دست می‌آید. بنابراین اینکه کنکور براساس مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی برگزار شود که سودآورتر است تا اینکه مانند قبل برپا شود. اتفاقاً مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی خوشایند کسانی است که فعالیت اقتصادی در زمینه کنکور دارند.»
تلاش برای تخریب تصمیم مجلس
این پژوهشگر اما معتقد است که مجلس و شورا در تقابل با هم قرار گرفته‌اند: «دانش‌آموزان دچار آشفتگی شده‌اند. مقصر هم شورایعالی انقلاب فرهنگی است. پس از مصوبه مجلس درباره کنکور، اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی در شبکه‌های مجازی تلاش می‌کردند تا اوضاع را وخیم توصیف کنند و حتی اعلام کردند که مجلس کنکور را به هم ریخته است. به اعتقاد من اینها نشانه بی‌توجهی به اطلاع‌رسانی است.» به اعتقاد او، دانش‌آموزان پایه دوازدهم، سال‌های نهم و دهم را به‌صورت مجازی گذراندند و در سال یازدهم هم با مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی مواجه شدند که براساس آن درس‌های عمومی در کنکور مورد توجه قرار نمی‌گیرد: «دانش‌آموزان از نهم تا دوازدهم، درس عمومی نخوانده‌اند و دانش‌آموزان پشت‌کنکوری و سال‌های قبل هم همین وضعیت را دارند، به همین دلیل ما حق می‌دهیم که این داوطلبان معترض باشند. انتقاد اصلی به شورایعالی انقلاب فرهنگی است که این شرایط را ایجاد کرد.»
مخالفت 85درصدی با قانون جدید کنکور
هامون سبطی، دبیر کارگروه آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت است و پیش‌ازاین بارها نسبت به مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی درباره دومرحله‌ای‌شدن کنکور و تاثیر قطعی سوابق تحصیلی مخالفت خود را اعلام کرده بود. او می‌گوید که تمام این اتفاقات به چند دلیل رخ داده که یکی از آنها منظومه فکری نادرستی است که براساس آن برخی از اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی تصور کردند که آموزش‌وپرورش توانایی اجرای این مصوبه را دارد درحالیکه اطلاعات نادرستی ازسوی معاونت‌های مختلف در اختیار اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته شد. براساس همین اطلاعات این ادعا مطرح شد که می‌توانند نمرات سال‌های مختلف امتحان نهایی را هم‌تراز کنند. درحالیکه اصلاً آموزش‌وپرورش نمی‌تواند این‌کار را انجام دهد. ازسوی‌دیگر به نظرات سازمان سنجش هم توجهی نشد و از یک جایی به بعد حتی آنها را به جلسات بررسی مصوبه دعوت نکردند. به گفته سبطی، مجموعه اتفاقاتی که بعد از کنکور امسال رخ داد، منجر به اعتراضات گسترده دانش‌آموزان و خانوادههایشان شد: «با اطلاعات ناقصی که آموزش‌وپرورش به اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی می‌داد این تصور ایجاد شد که اجرای این مصوبه برای کنکور امسال، منجر به افزایش رضایت در میان مردم و عدالت آموزشی شده است اما در آخرین نظرسنجی که در همین هفته در صداوسیما انجام شد، 85درصد مردم با اجرای این مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی درباره کنکور مخالف بودند و تقاضا داشتند تا شرایط به قبل بازگردد. همان 15درصد باقی‌مانده هم نتیجه شیطنت‌های مشاورنماها به خانواده‌ها بود که ازسوی صداوسیما هم به آن اشاره شد.» به گفته این کارشناس آموزشی، آمارها بسیار تکان‌دهنده است و از سال 88 تاکنون تمام نظرسنجی‌هایی که در صداوسیما انجام شده، نشان می‌دهد که بین 82 تا 90درصد مردم مخالف تاثیر قطعی معدل بر کنکورند. در صفحه رسمی مجلس شورای اسلامی هم به این نظرسنجی اخیر اشاره شده است و آنها هم موافق برگشت کنکور به شیوه قبلند.
دبیر کارگروه آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت معتقد است که مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی نتیجه اطلاعات نادرستی است که به آنها داده و منجر به نارضایتی 90درصدی شده است. به‌همین‌دلیل مجلس در پاسخ به درخواست عموم مردم به این مسئله واکنش نشان داد، البته می‌توانست خیلی زودتر ورود کند و نمی‌گذاشت ماجرا به مهرماه بکشد. هرچند این اقدام هم بی‌نتیجه ماند.
او می‌گوید، اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی بر این نظرند که حذف دروس عمومی از کنکور منجر می‌شود تا مدارس بیشتر به همان دروس توجه کنند چون در امتحانات نهایی، دروس عمومی جزو سوالات است؛ ادعایی که یک پارادوکس دارد، چراکه مثلاً برای رشته پزشکی درس‌های ریاضی و شیمی مهم است تا عربی و ادبیات. بنابراین اگر قرار بود به درسی بیشتر توجه شود، باید ریاضی و شیمی حذف می‌شد، نه درس‌های عمومی. به‌هرحال در عمل مشاهده شد که این ادعا نادرست است و هر درسی که از کنکور حذف شود، در مدرسه به درس درجه دو تبدیل می‌شود. سبطی تاکید می‌کند که در دوسال گذشته بسیاری از دانش‌آموزان اعتراف می‌کنند که درس‌های زبان انگلیسی و ادبیات را اصلاً نخوانده‌اند و این یک فاجعه است: «اینکه دانش‌آموزان درس ادبیات و معارف اسلامی و... را نخوانده‌اند از عوارض مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی است. تلاش مجلس هم برای ملغی‌شدن این مصوبه نبود، تنها می‌خواست مهلتی به آموزش‌وپرورش بدهد. این تصمیم شورا اشتباه بود و ازسوی‌دیگر هم مجلس دیر اقدام کرد.»
داوطلبان قربانی شدند
به اعتقاد این کارشناس آموزشی، داوطلبان کنکور امسال قربانی این مصوبه شدند؛ این درحالی‌است که قبلاً دیده‌بان عدالت و شفافیت بارها به شورایعالی انقلاب فرهنگی، همچنین آموزش‌وپرورش هشدارهای لازم را داده بود. به‌هرحال این وزارتخانه می‌دانست که اجرای این مصوبه چه عواقبی دارد اما چشمانش را بر واقعیت بست و کار را به اینجا رساند. قبلاً هم در سال‌های 93 و 94 اقدامی در این زمینه کرده بود: «در کنکور دی‌ماه، ترازها و رتبه‌های نادرستی برای دانش‌آموزان در نظر گرفته شد و مشکلات زیادی برای‌شان ایجاد کرد و مسئولان باید در این زمینه پاسخگو باشند.» او از مصوبه مجلس در موکول‌شدن اجرای قانون جدید کنکور دفاع می‌کند و می‌گوید که اصلاح قانون از اختیارات ذاتی مجلس است: «مجلس در مقابل شورایعالی انقلاب فرهنگی قرار نگرفته، بلکه تنها تقاضا این است که سه‌سال مهلت اجرا داده شود. یعنی قانون به تعویق بیفتد تا آموزش‌وپرورش بتواند مشکلاتی که گریبان خانواده‌ها و دانش‌آموزان را گرفته، برطرف کند. این تجربه بسیار پرهزینه‌ای است و باید ایرادات آن رفع شود. سوال اینجاست که آیا این قانون جدید توانست جلوی تقلب‌های گسترده را بگیرد؟ توانست فرمولی طراحی کند تا ترازهای سال‌های مختلف سنجیده شود؟ این نکاتی است که باید موردتوجه قرار گیرد.»
تلاش شورای نگهبان برای رد مصوبه مجلس
شیوا قاسمی‌پور، دبیر کمیسیون آموزش مجلس پیش از آنکه عصر روز گذشته خبر برسد که شورای نگهبان مصوبه مجلس را رد کرده، به هم‌میهن گفته بود که شورایعالی انقلاب فرهنگی تلاش زیادی برای رد شدن مصوبه مجلس می‌کند و به نظر می‌رسد آنها هم موفق می‌شوند: «مخالفان مصوبه مجلس بر این نظرند که با قانون جدید، مافیای کنکور حذف می‌شود. آنها اصرار می‌کردند که عده‌ای از کنکور سود می‌برند به‌همین‌دلیل تلاش می‌کنند تا شرایط به قبل بازگردد. درحالیکه مجلس معتقد است، اجرای مصوبه این شورا، نیاز به یکسری زیرساخت دارد که آموزش‌وپرورش نتوانست این زیرساخت‌ها را فراهم کند و درنهایت با اجرای مصوبه شورا، به جای مافیای کنکور ما با مافیای معدل و مدرسه مواجه‌ایم.»
او در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد مجلس و شورایعالی انقلاب فرهنگی در مقابل هم قرار گرفته‌اند، توضیح می‌دهد: «شورا در مقابل مجلس نیست. آنها برای خودشان یکسری اقداماتی انجام می‌دهند اما مسئله اینجاست که این‌بار واقعاً زیرساخت‌های اجرای این قانون فراهم نبود و این مصوبه نمی‌توانست به درستی انجام شود. به‌همین‌دلیل هم مجلس ورود کرد. ما تعدادی پشت کنکوری داریم که مربوط به نظام قدیم یا سال‌های قبل هستند که بلاتکلیف مانده‌اند.» به گفته او، معمولاً به هر موضوعی که مجلس ورود کند، شورا وارد نمی‌شود و برعکس. اما این‌بار ماجرا متفاوت بود و مجلس به دنبال احقاق حقوق و مطالبات مردم بود: «مسئله‌ای که مطرح می‌شود عدالت آموزشی است، اما آیا واقعاً این اتفاق افتاده؟ وقتی یک مدرسه‌ای معلم نداشته باشد، دیگر عدالت آموزشی معنی ندارد. عدالت آموزشی یعنی شرایط برای همه یکسان باشد و مدرسه‌ای در منطقه یک تهران و در یکی از مناطق محروم کردستان، شرایط برابری داشته باشند.»
