قیمت خودروهای مونتاژ داخلی، ۴ برابر عراق و پاکستان/ نماینده مجلس: خروج ارز برای واردات خودرو بهانه است
- مجموعه: بازار خودرو
- تاریخ ایجاد در یکشنبه, 21 فروردين 1401 20:31
به گزراش صداوسیما، عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس گفت: شرکت‌های داخلی نظیر " بهمن موتور" و " مدیران خودرو" محصول چینی مونتاژ شده در داخل را به ۳ تا ۴ برابر قیمت آن محصول در عراق و پاکستان می‌فروشند.
آقای جلال رشیدی کوچی افزود: خودروی مونتاژ چینی که امروز در کشور به قیمت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بفروش می رسد با تبدیل ۴۰۰ میلیون تومان در پاکستان و با تبدیل ۳۵۰ میلیون تومان در عراق می توان خریداری کرد.
وی درخصوص واردات خودرو نیز گفت: بحث واردات در واقع بحث شکستن انحصار است و البته حتی واردات ۷۰ هزار دستگاه هم بقدری ناچیز است که خدشه ای به انحصار خودروسازان داخلی وارد نمی کند، خروج ارز برای واردات خودرو بهانه است و حتی روش‌هایی وجود دارد که واردات خودرو با تهاتر کالاهای دیگر انجام شود و یا برخی واردکنندگان حاضرند با پول ملی ما خودرو وارد شده را بفروشند.
رشیدی کوچی افزود: دولت با تعیین تعرفه بالا باعث شده که خودروهای وارداتی، کالای تجملاتی محسوب شوند در حالی که اگر تعرفه واردات کم شود دیگر خودروی ۲۵ تا ۵۰ هزار دلاری یک محصول تجملاتی نیست. از طرفی هم اکنون خودروساز داخلی که قطعات وارداتی را مونتاژ می کند یک خودروی ۱۵ هزار دلاری چینی را بیش از ۵۰ هزار دلار می فروشند در حالی که همین خودروی مونتاژ چینی در کشورهای همسایه، یک سوم قیمت فروشش در ایران است.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: مصوبات مجلس برای شکستن انحصار خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مورد قبول واقع نشد در حالی که امروز مصلحت نظام ما همین رضایت مردم است و مردم خواهان شکستن انحصار هستند.
وی افزود: صنعت خودروسازی ما صنعت مونتاژ است و تحریم ها این را به ما ثابت کرد و شاهد بودیم که وقتی تحریم شدیم، عرضه خودرو کاهش یافت و خودروهای ناقص در پارکینگ ها جمع شدند، اکنون هم اگر مصوبه سران قوا در خصوص ممنوعیت واردات، در اردیبهشت ماه تمدید نشود واردات می تواند انجام شود.
فلاحت‌پیشه: خودروسازان در همه نهادهای تصمیم‌گیر کشور نفوذ دارند
یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حضور نمایندگان ضعیف در مجلس موجب حذف این نهاد در بین مراجع تصمیم‌گیری خواهد شد. امروز ملت متوجه نشده است در بودجه چه کار کرده‌اند؟ نمایندگان بارها اعلام کردند مخالف حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰تومانی هستند اما در عمل این ارز در حال حذف شدن است.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفت‌وگو با ایلنا، درباره اقدامات مجمع تشخیص مصلحت نظام در رد مصوبات مجلس که از سوی شورای نگهبان تائید می‌شوند اما این نهاد آن را کنار می‌گذارد، گفت: شأن ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابتدای امر برای این بود که تصمیم‌های مصلحتی به نفع کشور بگیرد و سپس در مواردی که اختلاف‌نظر بین شورای نگهبان و مجلس به وجود می‌آید این نهاد تصمیم مصلحتی بگیرد.اتفاقا تصمیم‌گیری‌های مجمع یک زمانی تصمیم‌گیرهایی در راستای منافع کشور و به روزسازی سیاست‌های کشور در حوزه توسعه و قانون‌گذاری به ویژه مبادلات بود.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجمع عوض شده است و به محلی برای محافظه‌کاری تبدیل شده است در صورتی که باید تصمیم‌های اصلاحی بگیرد، ادامه داد: نمونه این تغییر جایگاه را در قضیه «FATF» مشاهده کردیم. ۳ کنوانسیون مرتبط با «FATF» وجود داشت؛ «پالرمو و CFT» هم باید بررسی می‌شد نکته جالب این‌جاست شورای نگهبان درباره «CFT» ایراد گرفته بود ولی در قضیه «پالرمو» اختلافی باقی نماند اما مجمع با کمیته نظارتی که بدعت‌گذاری در قانون‌گذاری بود جایی که شورای نگهبان نظری نداشت، آمد و نظرات مانع‌ساز را مطرح کرد که «FATF» عملاً متوقف شد؛ در آن مرحله نه تنها تصمیم‌گیری اصلاحی صورت نگرفت، بلکه دولتمردان مجبور شدند برای مسائلی همچون مبادلات بانکی در دوران تحریم‌ها هزینه‌های بیشتری به کشور وارد کنند.
فلاحت‌پیشه عنوان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به محل کارگشایی اساسی کشور تبدیل شود اما امروز در برخی موارد شاهدیم که در برخی موارد به کانون بن‌بست تصمیم‌گیری‌های مترقی تبدیل شده و این آفتی برای کشور است و معتقدم باید یک کار اساسی صورت داد.
وی با اشاره به حذف بند واردات ۷۰ هزار خودرو از بودجه سال ۱۴۰۱ عنوان کرد: مجلس کشور بالاخره بعد از مدت‌ها لابی‌گری‌هایی که در صنعت خودرو وجود داشت، تصمیم گرفت تا پیشنهادی که در مجلس هشتم شکل گرفته بود، این بار بسیار ضعیف‌تر از تصمیم اولیه اجرایی کند و اجازه داد در راستای ارتقاء کیفیت خودرو در کشور، ۷۰ هزار خودرو امکان واردات داشته باشند که هدفش هم این بود یک فضای رقابتی به وجود بیاید! اما این بار شاهد مقاومت مجمع بودیم و معمولا چنین اقداماتی هم با یکسری اسامی و الفاظی همچون توسعه، خوداتکایی و دفاع از تولید صورت می‌گیرد.
نماینده مجلس دهم با بیان اینکه واقعیت قضیه نشان می‌دهد لابی خودروسازی یک لابی خطرناک در کشور است، اظهار داشت: اگر قانونی که در مجلس هشتم تصویب شد اجرا میکردند در حال حاضر مردم ایران مانند مردم سراسر دنیا بابت پولی که می‌دادند خودرو با کیفیت سوار می‌شدند. همان زمان ۱۰ سال به کارخانجات خودروسازی وقت داده شد تا در یک نظام تعرفه‌ای عملاً خودشان را با استانداردهای جهانی تطبیق دهند و سالیانه هم ۱۰ درصد حمایت‌های تعرفه‌ای از آن‌ها کاهش پیدا می‌کرد که آن روزها مشاهده کردیم که لابی‌گری‌های گسترده‌ای صورت گرفت و قانون مجلس را ملغی کردند، در صورتی که اگر آن زمان قانون اجرایی شده بود، امروز کشور خودروی استاندارد داشت.
وی با بیان اینکه در قالب هر قانونی بحث‌هایی صورت می‌گیرد از همین رو معتقدم ایران نیازمند یک نظام ۲ مجلسی است که در این نظام ۲ مجلسی تصمیم‌گیری‌ها انجام شود و امکان تخلف هم نیست، افزود: مثلا مشاهده می‌کنیم در مجمع برخی از قوانین چند برابر بیش از فرجه زمانی، زمان برای تصمیم‌گیری دارد و در دستور نمی‌آید، در صورتی که مجمع باید جاده صاف‌کن توسعه کشور باشد ولی در مواردی خود تبدیل به محل دست اندازهای واپسگرایانه می‌شود.
فلاحت‌پیشه گفت: در شرایطی که دنیا سعی می‌کند با تسهیل قوانین خودش برای جهانی‌سازی استاندارهای زندگی، زمینه را برای ایجاد سبک زندگی‌ای مناسب فراهم کند ما مشاهده می‌کنیم امکان تصمیم گیری‌های مترقی در ایران با موانع بیشتری رو به رو می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر لابی‌گری همیشگی خودروسازان داخلی که بر خون و پول مردم استوار است و در همه نهادهای تصمیم‌گیر کشور نفوذ دارند عامل مهم در مورد مجلس، سیاست کوتوله‌سازی این نهاد قانون‌گذاری است. سیاست کوتوله‌سازی در حوزه‌های مختلف متاسفانه وجود دارد که در دوره‌های مختلف برخی از معدود نمایندگان مجلس در مقابل آن ایستادگی میکردند.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حضور نمایندگان ضعیف در مجلس موجب حذف این نهاد در بین مراجع تصمیم‌گیری خواهد شد. امروز ملت متوجه نشده است در بودجه چه کار کرده‌اند؟ نمایندگان بارها اعلام کردند مخالف حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰تومانی هستند اما در عمل این ارز در حال حذف شدن است. این نشان می‌دهد مجلسی که مدعی است نماینده توده مردم است، نتواسته تا امروز بار تصمیم‌گیری لابی‌گونه را از روی دوش مردم کاهش دهد. معتقدم این نهاد قانون‌گذاری متاسفانه روز به روز در حال تضعیف شدن است.
