عضو هیاترئیسه مجلس از «مافیای خودرو» گفت؛ همزمان بانک مرکزی واردات خودروهای لوکس را متوقف کرد
- مجموعه: بازار خودرو
- تاریخ ایجاد در شنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ ۱۴:۱۷
محمد رشیدی، عضو هیاترئیسه و کمیسیون انرژی مجلس، با انتقاد از وضعیت بازار خودرو، گفت مردم در شرایط فعلی ناچارند خودروهای داخلی با قیمتهای ۲ تا ۳ میلیارد تومان خریداری کنند؛ خودروهایی که به گفته او کیفیت و قیمت آنها با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد.
رشیدی تأکید کرد که برای کاهش مصرف سوخت و اصلاح وضعیت ناوگان حملونقل، باید واردات خودروهای کممصرف و هیبریدی با تعرفههای منطقی تسهیل شود تا هم امکان نوسازی ناوگان فراهم شود و هم خودروهای فرسوده و پرمصرف از چرخه خارج شوند.
این نماینده مجلس گفت تا زمانی که واردات خودرو بهصورت جدی و با تعرفه پایین و منطقی انجام نشود، طرح اسقاط خودروهای فرسوده نیز بهطور جدی پیش نخواهد رفت. به گفته او، مجلس پیشنهادی را تصویب کرده که بر اساس آن در ازای واردات هر خودرو، یک خودروی فرسوده اسقاط شود، اما اجرای این سیاست به اصلاح تعرفههای واردات نیاز دارد.
رشیدی همچنین از عملکرد دولت در حوزه واردات و کیفیت خودروهای داخلی انتقاد کرد و مدعی شد افزایش تعرفه واردات، در کنار ضعف رقابت، شرایطی ایجاد کرده که مصرفکنندگان بار دیگر به سمت خودروهای داخلی سوق داده میشوند.
او در پایان با اشاره به ساختار بازار خودرو گفت: «دست و ردپای مافیای خودرو در تمام این مسیر دیده میشود.» این اظهارنظر، ادعای شخصی این نماینده مجلس است و در گزارش تجارتنیوز، مستند مستقلی برای اثبات آن ارائه نشده است.
در تحولی دیگر، همزمان بانک مرکزی با رویه واردات خودروهای لوکس با استفاده از ظرفیت کارت اقامت ایرانیان خارج از کشور مخالفت کرده است.
بر اساس گزارش همشهری آنلاین، بانک مرکزی در مکاتبهای با وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده در صورت ادامه این رویه، کد ساتا برای این نوع واردات صادر نخواهد شد؛ کدی که برای تکمیل فرایند تخصیص ارز و ترخیص کالا از گمرک ضروری است.
این تصمیم در شرایطی مطرح شده که طی روزهای اخیر بازار واسطهای برای خرید و فروش کارتهای اقامت ایرانیان خارج از کشور با هدف واردات خودروهای لوکس شکل گرفته بود. طبق گزارش منتشرشده، خودروهایی از برندهایی مانند لکسوس، مرسدسبنز و بیامو در این معاملات مورد توجه قرار گرفته بودند.
بانک مرکزی دلیل مخالفت خود را نگرانی درباره پیامدهای ارزی و شکلگیری رانت در این مسیر عنوان کرده است؛ با این حال، جزئیات کامل نامه و ضوابط نهایی واردات هنوز باید از سوی دستگاههای مسئول اعلام شود.
این دو موضع همزمان، بار دیگر اختلاف بر سر نحوه تنظیم بازار خودرو را برجسته کرده است؛ از یک سو نمایندگان مجلس بر افزایش واردات خودروهای اقتصادی، کاهش تعرفهها و نوسازی ناوگان تأکید دارند و از سوی دیگر، سیاستگذار پولی با برخی شیوههای واردات خودروهای لوکس به دلیل ملاحظات ارزی مخالفت کرده است.
